الشاهين

الحياة - دلال ابو غزالة /
ينتظر المستثمرون في منطقة الخليج انطلاق «معرض ومؤتمر سيتي سكيب» في دبي ليدلهم على مصير القطاع، وسط تقارير من مؤسسات عالمية تتحدث عن احتمال حصول عمليات تصحيح في قطاع العقارات في المنطقة تنهي سنوات من الارتفاع المتواصل.
وتشهد السوق في الإمارات عمليات بيع متسرع لمستثمرين قلقين، في وقت يتزايد القلق حول امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً في قطاع الائتمان والتسهيلات المصرفية في المنطقة، وتأثير ذلك في النشاط العقاري.
وعلى رغم هذه المؤشرات، التي تزامنت أيضاً مع انخفاض أسعار مواد البناء، يصرّ المطوّرون على أن القطاع في المنطقة «محصّن» في ظل النمو الاقتصادي المدعوم بارتفاع قياسي لأسعار النفط.
واستبق المطورون معرض «سيتي سكيب» المقرر انطلاقه بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، بإعلان مشاريع سكنية ومكتبية. ولاحظ مستثمرون ان بعض المشاريع التي ستعرضها شركات محلية وإقليمية أو غربية في «سيتي سكيب»، أُعلنت سابقاً هذا العام، ولم تكن إغراءات البيع موجودة في السنوات الماضية التي شهدت تسابق المستثمرين على شراء العقار، ما رفع سعره الى مستويات قياسية.
وبلغ العدد المعلن للمشاريع في منطقة الخليج منذ مطلع هذا العام نحو 3400 مشروع، تتجاوز قيمتها 2.4 تريليون دولار.
وعلى رغم رفض بعض الخبراء التكهن بموعد بدء التصحيح في السوق العقارية، أشارت تقارير محلية وعالمية، الى ان معرض «سيتي سكيب» سيحسم مصير العقار. وتوقعت دراسات ان يفقد القطاع نحو 10 في المئة من قيمته، كحركة تصحيح طبيعية في سياق الدورات الاقتصادية التي تمر بها كل القطاعات.
ولا ينكر العضو المنتدب، كبير المسؤولين التنفيذيين في مجموعة «دبي للاستثمار» خالد بن كلبان، التأثيرات الخارجية في قطاع العقار، نظراً إلى وجود «عوامل داخلية وخارجية، إذ تترك الأزمة العالمية بعض التأثير، إلى جانب عوامل داخل النظام المالي المحلي نتيجة القلق من مصير السيولة في العالم». وأشار في تصريح الى «الحياة»، الى «ان تردد المستثمرين في شراء العقار الآن «موقت»، وتسوده عوامل نفسية، خصوصاً في ظل شح السيولة العالمية، وتراجع أسعار مواد البناء، لا سيما حديد التسليح حول العالم بمعدل 50 في المئة، ما زاد التكهنات باحتمال تراجع اسعار العقار».
ولفت تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» إلى أن سوق العقارات «مثل الأسواق الأخرى، تمرّ بدورات اقتصادية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وما يؤثر فيهما من متغيرات، وبالتالي لا يعكس ارتفاع الأسعار بمستويات محدودة، بالضرورة اتجاهاً طويل الأمد، بل هو تحرك الأسواق للاستجابة إلى متغيرات آنية، ربما تتغير في ما بعد».
وعلى رغم ان مستثمرين كثراً يترددون في شراء العقار في منطقة الخليج، إلا أن غالبية المحللين والعاملين في الأسواق يستبعدون تصحيحاً حاداً في الأسعار، لأن تراجعها ضمن مستويات 10 إلى 12 في المئة لا يعد تصحيحاً سعرياً.
لكن انتابت المستثمرين والشركات الاستشارية والبحثية في المنطقة حال قلق، من انتشار ظاهرة تأخر تسليم المشاريع، ما ابرز مخاوف تتعلق بجودة البناء والمنتج النهائي، خصوصاً أن غالبية المستثمرين العقاريين، خصوصاً في دبي، اشتروا عقاراتهم على الخريطة.
وتوقع تقرير مؤسسة «ساما» السعودية، «تصحيحاً حاداً في العــــــقارات مع بـــروز دلائل على نمو تضخمي تغذيه الظروف النقدية التوسعية وأسعار النفط المرتفــــــعة». ولفت إلى أن أسعار العقارات المرتفعة على مدى السنــــوات الخمس الماضية «جذبت معروضاً متزايداً سيتجاوز الطلب».
إلا أن بعض أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، يصرون على أن ما تنقله التقارير يخالف الواقع، وأشاروا إلى أن انتعاش القطاع لم يتأثر في الشكل المقدم.

__________________