الشاهين

الإمارات اليوم - محمود فنصة -/
قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك سلطان بطي بن مجرن «إن بعض التقارير التي أشارت إلى أن السوق العقاري تأثرت بالأزمة المالية العالمية لم تكن دقيقة»، وأشار إلى أن «قيمة عمليات البيع المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك هذا العام وصلت إلى 200 مليار درهم»، فيما توقع أن «يكون حجم المبيعات غير المسجلة حتى الآن، مشابهاً، أي ما مجموعه 400 مليار درهم».
وتحدث بن مجرن خلال لقاء مع الصحافيين أمس، عن القانون رقم 13 لسنة 2008 الخاص بالتسجيل المبدئي للعقارات في دبي، مؤكداً أن «جميع التصرفات العقارية يجب أن تسجل في الدائرة بهدف ايجاد علاقة تعاقدية بين المطورين والمستثمرين تقوم على التوازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة»، ولفت إلى أن «القانون أوجب تسجيل البيع على الخارطة، واعتبر كل عقد لا يتم تسجيله باطلاً». مشيراً إلى أن القانون أصبح نافذاً اعتباراً من 31 أغسطس الفائت.
وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك إحصاءات جديدة عن نسب تملك الجنسيات في القطاع العقاري، وجاء مواطنو الدولة في المرتبة الأولى بنسبة 37% من عدد الملاك، وبنسبة 54% من عدد الأراضي، فيما جاء الهنود في المرتبة الثانية بنسبة 23% من عدد الملاك وبنسبة 25% من عدد الأراضي، وحل مواطنو دولة الكويت ثالثاً بـ14% من عدد الملاك و18% من عدد الأراضي، بعدها الباكستانيون بنسبة 15% من عدد الملاك و11% من عدد الأراضي، يليهم الايرانيون بـ11% من عدد الملاك و9% من عدد الأراضي.
القانون الجديد
ويمنع القانون الجديد المطورين من الإعلان عن بيع وحدات المشروع على الخارطة قبل استلام الأرض والحصول على الموافقات اللازمة. كما حظر القانون الجديد على المطور الرئيس أو الفرعي تقاضي أي رسوم على البيع أو إعادة البيع، كما أن القانون الجديد يحدد المساحة وفق العقد الموقع والخارطة المعتمدة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة أما في حال حدوث نقص في المساحة (5% بحد أدنى) يلتزم المطور بتعويض المشتري عن النقص إلا إذا كان غير مؤثر.
وحول المحكمة العقارية، التي ستبدأ عملها أكتوبر المقبل، قال بن مجرن «إن دائرة الأراضي والأملاك استطاعت حل العديد من القضايا بالتراضي، ووصل عددها إلى 96 قضية، فيما تنتظر القضايا المتبقية بدء أعمال المحكمة العقارية المتخصصة».
وقال بن مجرن «إن الدائرة تناقش بشكل مستمر حلولاً ومقترحات مع الدوائر الحكومية الأخرى بهدف تعزيز البيئة القانونية وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى دبي، كان منها المحكمة العقارية التي أطلقت بعد جهود مشتركة بين الدائرة ومحاكم دبي، إضافة إلى مقترحات تقدمنا بها لدائرة الجنسية والإقامة بشأن إصدار تأشيرات الإقامة لملاك العقارات».
السوق قوي
بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مروان بن غليطة «إن سوق دبي العقارية جزء من السوق العالمي وما يقلق المستثمرين فيه هو مدى تأثره بالأزمة المالية العالمية، ولكننا نؤكد للمستثمرين أن السوق العقاري قوية ومستمرة في النمو ولا توجد أية مؤشرات على تباطؤ السوق». وأشار إلى أن «السوق ستشهد تصحيحاً سعرياً عند دخول آلاف الوحدات السكنية إلى السوق حيث ستكون أكثر المشروعات تأثراً بهذا التصحيح الفاخرة منها، إلا أنه شدد على أن التصحيح لن يؤدي إلى الخسارة وإنما إلى خفض هامش الربح».
وألمح بن غليطة إلى أن «المؤسسة ستصدر مؤشر الإيجارات وقانون جمعيات الملاك خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأضاف أن «الإجراءات الحكومية لتعزيز السوق العقاري ستشمل إصدار المزيد من التشريعات واللوائح وضبط تصرفات المستثمرين غير المسؤولة عبر اللوائح التنفيذية»، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لأن تكون مرجعاً للتشريعات العقارية على المستوى الإقليمي».
وشدد بن غليطة «إن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري تسعيان من خلال هذا القانون لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن عدد الوحدات واستخداماتها في دبي، إذ إن المؤسسة حالياً لا تستطيع الحكم في الكثير من القضايا المطروحة بسبب افتقادها بيانات دقيقة». وأضاف أن «المؤسسة لا تعلم بالعديد من بحالات التأخير في المشروعات إلا بعد أن تتلقى شكاوى المستثمرين بهذا الشأن، وسيتم حل هذا الموضوع باستخدام نظام تسجيل الكتروني موحد، وقد منحنا المطورين مهلة 60 يوماً لتسجيل مشروعاتهم في هذا النظام». وأكد بن غليطة أن «شهر ديسمبر سيشهد الإعلان عن الأرقام الدقيقة للشقق الجاهزة، والتي قيد الإنشاء، والمتأخرة، في إمارة دبي».
إطلاق المشروعات
ووفق القانون الجديد لن يستطيع أي مطور إطلاق مشروع عقاري أو بيع وحداته قبل الحصول على جميع الموافقات من الجهات المختصة مثل دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى التأكد من جاهزية الأرض للإنشاء من حيث البنية التحتية والتراخيص اللازمة. وسيتم منح المطورين مهلة ستة أشهر للبدء في أعمال الإنشاء بعد تسجيل المشروع، فيما يفرض عقوبات على المطورين الذين يتأخرون في بدء العمليات».
ونوه بأن «التأخير في بعض المشروعات في السابق كان نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات المختصة والبدء بالتنفيذ من دون الحصول على جميع الموافقات»، وأكد أنه «لن تتم الموافقة على طلب تسجيل المشروع إلا عند اتمام صياغة جميع الشروط والأحكام وعقود البيع لضمان عدم تغيير المطور تصميم الوحدات أو مساحاتها».
وذكر بن غليطة أن «مؤسسة التنظيم العقاري ستشارك هذا العام لأول مرة في معرض سيتي سكيب وسيقوم موظفو المؤسسة بتوفير الاستشارات القانونية والمساعدة في التعرف إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالسوق العقاري في دبي».
وقال مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك محمد سلطان ثاني «إن قانون التسجيل المبدئي للعقارات في دبي سيعزز قدرة البنوك على تمويل المشروعات العقارية بحيث يضمن لها سرعة التقاضي واستعادة أموالها في حال عجز المقترض عن سداد المبالغ المترتبة عليه في مهلة لا تتجاوز 90 يوماً». وأضاف أن «القانون لا يسمح للمطورين بإلغاء مشروعاتهم المعلنة أو عقود البيع بسبب ارتفاع الأسعار من دون سبب مقنع ولن يلغى أي مشروع إلا بعد موافقة الدائرة على ذلك».
التحدي الأكبر
قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مروان بن غليطة «إن التحدي الأكبر الذي يواجه مؤسسة التنظيم العقاري هو جمع المعلومات الدقيقة عن السوق، بما في ذلك عدد الشقق التي تم تسليمها والتي يتم إنشاؤها، إضافة إلى نسب الإشغال في المشروعات».
وعزا بن غليطة وجود نسب إشغال متدنية في بعض المشروعات» وخصوصاً مشروع جميرا بيتش ريزيدنس ومرسى دبي، إلى العدد الكبير من الشقق التي يمتلكها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ويقيمون فيها خلال العطلات ولا يرغبون في تأجيرها أو بيعه».

__________________