الشاهين

الإمارات اليوم /
قال تقرير للمجموعة المالية «هيرميس» إن «سوق العقارات في دبي ناضج ويتمتع بوضع تنافسي»، وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى أن «قطاع العقارات تطور بشكل كبير منذ فتح الأبواب أمام تملك الأجانب عام 2002، وأن ذلك انعكس ذلك في زيادة عمق السوق الثانوية، ومنح اهتمام أكبر لتنفيذ المشروعات وإنشاء البنية التحتية والتعزيزات القانونية والمعايير بشكل عام».
وأشار التقرير إلى أن «استمرار زيادة أسعار العقارات خلال العام الجاري قد نشأ عن عوامل عدة أهمها استمرار التأخير في طرح الوحدات الجديدة، وارتفاع الطلب والسيولة - مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة والتمويل العقاري- والإعفاء المحدود من تضخم تكاليف الإنشاءات، وتزايد الثقة في السوق في أعقاب التعزيزات القانونية الأخيرة».
وسوغ التقرير بقاء قوة الطلب على العقارات في دبي بسبب سعي المستهلكين إلى الشراء بدلاً من الاستئجار، وتيسير التمويل العقاري وتوافر السيولة على نطاق أوسع، والتأثير المغري للمشروعات التي تعرض في سيتي سكيب والمعارض العقارية الأخرى، والقيمة الكبيرة للسوق العقارية في دبي مقارنة بالأسواق الأخرى.
وقال التقرير إن «معدل التضخم في تكاليف الإنشاءات بلغ 15 إلى20% للسنة الثانية، بسبب ارتفاع الطلب على خدمات الإنشاءات، ومحدودية عدد المقاولين الكبار المؤهلين، والقيود العملية على نشاطاتهم». لافتاً إلى أن دبي أصدرت سلسلة من القوانين الجديدة شملت قانون التمويل العقاري، وقانون الملكية المشتركة، وقانون تسجيل مبيعات العقارات المباعة على الخريطة، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى ذات الصلة، وبهذه الطريقة، تكون الإمارة قد اتخذت دوراً ريادياً، من خلال ضمان إرساء مجموعة من أفضل الممارسات للمساعدة في تنظيم القطاع». وكانت «هيرميس» قد أكدت في تقرير سابق أن «السنة التي يتوقع أن تشهد أكبر كميات المعروض من الوحدات العقارية ستكون 2009، لكن في الوقت الذي يتوقع فيه تسليم نحو 70 ألف وحدة في ذلك العام، فإنه سيكون مزدحماً أكثر مما سبق توقعه، لأن نصف الوحدات المعروضة في ذلك العام ستأتي من متأخرات العامين 2007 و2008». وقالت «هيرميس» في تقريرها «إن التوجه نحو معايير مهنية أفضل وإطار عمل قانوني شامل لتنظيم الجوانب المختلفة لسوق العقارات سيساعد على توفير المزيد من الشفافية والوضوح وتشجيع المزيد من المستهلكين على دخول السوق». وأضاف التقرير «لقد أثبتت دبي قدرتها على ترسيخ مكانتها وتسويق نفسها كوجهة مختارة، وإذا استمرت في ذلك، وإذا تواصل تدفق الشركات الجديدة ومعها الوافدون إلى الإمارة من دون معوقات، فإن احتمالات نمو الطلب ستستمر على المدى الطويل، ونحن نرى أن هذا الاحتمال متوقع الحدوث بدرجة عالية».

__________________