الشاهين

الإتحاد - يوسف البستنجي/
حذر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية الدكتور رفعت الفاعوري من مخاطر أزمة رهن عقاري ''يحتمل'' أن تواجه اسواق الدول العربية في مرحلة لاحقة على غرار التي تواجهها الولايات المتحدة.

وأكد الفاعوري، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للإعلان عن المؤتمر العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية الذي سيعقد في أبوظبي الشهر المقبل وتنظمه الغرفة بالتعاون مع منظمة التنمية الإدارية، أن الاستثمار في القطاع العقاري يستحوذ على 30% الى 50% من اجمالي الاستثمارات الجديدة في الاسواق العربية.

ومع أن القطاع العقاري يشهد انتعاشا غير مسبوق في جميع أسواق الدول العربية، إلا أنه ''وصل الى مستويات قياسية في اسواق دول الخليج العربية''، بحسب الفاعوري.

ولفت الى أن الاقتصادات العربية أصبحت اليوم متداخلة مع الاقتصادات العالمية وهي تتأثر بما يحصل في الاقتصاد العالمي. وقال ''الاقتصاد الاميركي الاكثر تطورا وتنظيما وقع في ازمة الرهن العقاري ومن الصعب القول أن الاقتصادات العربية لن تواجه أزمة شبيهة''.

وتعاني أسواق الولايات المتحدة منذ عامين من تداعيات أزمة القروض العقارية عالية المخاطر التي تخلف أصحابها عن سدادها نظرا لارتفاع كلفها، ما أوقع النبوك والمؤسسات الاستثمارية وشركات الرهن الكبرى في مصيدة خسائر جسيمة أغرقت العديد منها في مستنقع الإفلاس أو الخضوع للوصاية الحكومية وتلقي الدعم الفدرالي لضمان الاستمرارية.

وقال الفاعوري ''رغم أن القطاع العقاري في الوطن العربي شهد طفرة غير مسبوقة، إلا أن ذلك لم يوكبه تطور في التشريعات المعنية، التي بقيت متخلفة''. وأضاف أنه من الطبيعي أن تواجه البلدان العربية أزمة رهن عقاري، فهذه سمة من سمات الدورة الاقتصادية الطبيعية، لكن المهم هو مدى الاستعداد لمواجهة الازمة المحتملة.

وفي رد على سؤال لـ (الاتحاد) حول حجم المخاطر في القطاع العقاري حاليا، قال الدكتور الفاعوري ''أشجع الاستثمار في القطاع العقاري حاليا فهو مجد''. وأضاف ''من الصعب تحديد قيمة وحجم رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع العقاري على مستوى الوطن العربي، لكن من الواضح أن دول الخليج تأتي في المقدمة من حيث حجم الاستثمار العقاري فيها''.

وشدد الدكتور الفاعوري على ضرورة تطوير القوانين والانظمة التي تحكم الاستثمار والتمويل والتثمين العقاري وعلى ضرورة تحرير هذا القطاع من قبضة السماسرة. وقال ''بوادر الازمة تبدأ عندما يزيد حجم المعروض من العقارات على حجم المطلوب منها''.

إلى ذلك، قال الدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تقديرات حجم الاستثمار في القطاع العقاري العربي تتفاوت بين استثمارات قيمتها نحو 90 مليار دولار سنويا الى استثمارات بقيمة 220 مليار دولار سنويا، وهي تبدو غير دقيقة. وأوضح الدكتور الزبير أن المنظمة كلفت خبراء على مستوى عالٍ بإجراء دراسات حول حجم الاستثمار العربي في هذا القطاع، وسيعلن عن النتائج خلال المؤتمر العربي الأول للتنمية العقارية الذي سيعقد في الفترة بين 26 الى 28 أكتوبر المقبل.

وتنظم غرفة تجارة وصناعة ابوظبي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية تحت عنوان'' نحو مشروعات عقارية وعمرانية عملاقة مستدامة النجاح''. وقال المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي أمس إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي مواكبة للنهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وأضاف ''أسهمت التشريعات والقوانين الجديدة في أبوظبي في إطلاق عدد كبير من الشركات المحلية الكبرى العاملة في القطاع العقاري، إلى جانب جذب الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في هذا القطاع، الأمر الذي حول ابوظبي إلى ورشة بناء كبرى للمشاريع العمرانية والعقارية''. وتشهد أبوظبي إقامة العديد من المشاريع العقارية والسياحية في الوقت الراهن، إذ يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الثابتة والتراكمية والاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام 2007 حتى 2012 إلى 580 مليار درهم في قطاع البناء والتشييد في أبوظبي، بحسب بيانات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة.

وقالت المهندسة منى الجابري نائب مساعد مدير عام الغرفة للعلاقات التجارية إن تأسيس مجلس التخطيط العمراني وإطلاق خطة ابوظبي 2030 قد عزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بأبوظبي، كون الخطة التي سبق إطلاقها ترسم أمام جميع المطورين والمستثمرين رؤية الحكومة للنهضة العقارية التي ستشهدها الإمارة، والمشاريع التي تحتاج إليها، الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ويصاحب المؤتمر عقد ورشة عمل حول ''التقييم والتثمين العقاري''، وتهدف للتعريف بأهمية وتطور صناعة التقييم والتثمين العقاري ودراسة الاشتراطات والمواصفات الدولية لأعمال التثمين العقاري، وكذلك بنود ميثاق الشرف الدولي الواجب الالتزام بها من قبل خبير التثمين العقاري.

وذكرت المهندسة الجابري أنه سيشارك في أعمال المؤتمر القيادات العليا والمديرون بالوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على المفهوم الحديث للمشروعات العقارية والعمرانية كأحد المنتجات العقارية المبتكرة، وتبادل الآراء ووجهات النظر بين أطراف التنمية العقارية والعمرانية، بحسب البيان الصحفي.

__________________