Big Ben

طالب خبراء اقتصاديون وعقاريون ومديرو شركات تأجير عقارات بتجميد زيادة الإيجارات في أبوظبي لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وإقرار لوائح تنظيمية تحدد القيمة الايجارية للعقارات في الإمارة، مع التفرقة بين العقارات المبنية قبل الطفرة العقارية وبعدها حتى تستقر الإيجارات، التي وصلت في الإمارة إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل. واعتبروا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات جديدة في أسعار العقارات في الإمارة بدأت بوادرها في الظهور حالياً نتيجة لتزايد الطلب على العقارات وانتهاء فترة الإجازات والأعياد.


واستبعد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة العقارات في الغرفة، عتيبة سعيد العتيبة، أن تؤدي المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً إلى تهدئة سوق الإيجارات خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن «المباني التي دخلت طور الإنشاء في أبوظبي لن تلبي سوى 20% من الاحتياجات السكنية الفعلية، ما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الإيجارات.



وطالبت الغرفة في دراسة حديثة بتجميد أي زيادة في قيمة الإيجارات لمدة عامين على الأقل من أجل عودة الأسعار لمستويات معقولة، محذرة من أن استمرار زيادة القيمة الايجارية في الإمارة سيؤدي إلى ظواهر اجتماعية واقتصادية سالبة ستكون لها انعكاساتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستثمار. واعتبرت الغرفة أن «نسبة الزيادة السنوية التي تبلغ 5% لم توقف الملاك عن رفع الإيجارات للمستأجر الجديد بنسبة كبيرة، لافتة إلى أن «نسبة الزيادة في القيم الايجارية لبعض الوحدات السكنية في أبوظبي وصلت إلى 140% خلال العام الجاري».



تبعات خطيرة
وتفصيلاً، دعا الخبير الاقتصادي، المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إلى «تجميد زيادة الإيجارات لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، على أن يصاحب ذلك إقرار لوائح تنظيمية تحدد مستويات الإيجارات في الإمارة»، موضحاً «ينبغي التفرقة في القيمة الايجارية بين العقارات التي بنيت قبل 2003، قبل الطفرة العقارية في الإمارة، وإيجارات العقارات التي بنيت بعد ذلك، والتي تأثرت سلباً بالارتفاعات غير المنطقية لأسعار مواد البناء، ما زاد من تكلفة الوحدة السكنية»، ولفت إلى أن «دخول بعض الملاك تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف بينما تتصاعد الأزمة بشكل خطير يهدد الاستثمار وينذر بانعكاسات اجتماعية خطيرة».



وأضاف «هناك عرف سائد في العالم أجمع على أن استرداد رأسمال في القطاع العقاري يأخذ فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 سنة، بينما يسترد معظم الملاك هنا رأس المال خلال أربع سنوات فقط، وهو أمر مرفوض، خصوصا أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب قلة ولا تحصل الدولة على أي جزء منها ولا يتم توجيهها إلى مشروعات للتنمية الاجتماعية. ودعا مسلم إلى تدخل الدولة لتحقيق توازن في المصالح بين مختلف الأطراف، عن طريق تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، وتحديد القيمة الايجارية، ووضع أسس للأسعار تفرق بين البنايات القديمة والجديدة، مع وضع حدود قصوى للأسعار، بحيث لا يزيد مثلاً إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة في البنايات القديمة على 75 ألف درهم سنوياً، حيث وصلت في بعض مناطق الإمارة حالياً إلى 200 ألف درهم سنوياً.



تنظيم الأوضاع
وطالب المدير العام لشركة الغانم لإدارة العقارات، عبدالرحمن الشيباني، بتجميد زيادة الإيجارات في أبوظبي مدة عامين على الأقل، نافياً أن يؤدي ذلك إلى إتساع أزمة السكن في الإمارة، وقال «تحتاج أبوظبي إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية في العام لمواجهة تنامي الطلب على السكن، بعد تزايد جاذبيتها للإقامة والاستثمار، ولن يكون لتجميد الإيجارات تأثير على حركة البناء في الإمارة، لأن مستوى الطلب سيظل عالياً، كما ستظل مستويات الإيجارات مرتفعة وتحقق أرباحاً كبيرة للملاك».



وأوضح «الوضع الحالي يفتقد إلى العدالة والتوازن، فكيف يكون إيجار غرفة وصالة في أبوظبي 100 ألف سنوياً ويكون إيجار غرفة وصالة بجانبها في المنطقة نفسها 30 ألفاً فقط، وذلك لأن الأولى يسكنها مستأجر جديد قام المالك بفرض هذه القيمة الايجارية عليه وفقا لأسعار السوق، بينما الثانية يسكنها مستأجر قديم يقوم المالك بزيادة القيمة الايجارية بنسبة 5% على الوحدة التي يسكنها سنوياً، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي للإمارة. وطالب الشيباني بإنشاء لجنة حكومية تتولى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات، وذلك بتحديد متوسط معين للإيجار في البنايات القديمة والحديثة، بحيث لا يمكن تجاوزه، وذلك لتحقيق العدالة بين المستأجرين ووقف الحيل التي يلجأ إليها الملاك لطرد المستأجرين».



بدوره، قال المدير العام لمؤسسة البيان لإدارة العقارات، خالد محمد إبراهيــم «بدأ بالفعل بعض الملاك في زيادة الإيــجارات بنسب تصل إلى 30% استغلالا لانتــهاء فترة الإجازات وارتفاع الطلب في هذه الفترة». وأوضح «لاحظنا خلال الأيام الماضية أنه بعد الاتفاق المبدئي مع بعض الملاك على إيجارات معينة تراجع هؤلاء الملاك وقاموا بزيادات في الإيجارات تصل إلى 30% استغلالا لتنامي الطلب وقلة المعروض، خصوصا بعد انتهاء الإجازات وبدء عقود جديدة مع بعض الجهات الحكومية للإقامة والعمل في الإمارة».



تجميد الزيادة
من جانبه، قال عتيبة العتيبة «إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دعت إلى تجميد الإيجارات لمدة عامين على الأقل بعد تصاعدها لمستويات عالية جداً على مستوى الدولة، وذلك من أجل عودة الأسعار لمستويات معقولة»، كما طالب بتحديد القيم الايجارية على أساس المناطق وإنشاء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحــدود»، وأضاف «المباني التي دخلت طور الإنــشاء في أبوظبي لن تلبي سوى 20% من حــجم الاحتياجات الفعلية العام الجاري، ما ســيؤدي إلى المزيد من الارتفاعات في الإيجـارات، التي تشكل النسبة الأكبر في إنفاق المــستهلك، والتي تقدر بما لا يقل عن 40%، ما يسهم في رفع نسبة التضخم.



واستبعد أن تؤدي المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً إلى خفض الإيجارات، مؤكداً أن معظم هذه المشروعات موجهة لذوي الدخول المرتفعة الذين لا يواجهون صعوبة كبيرة في استئجار المساكن المرتفعة الكلفة»، ودعا الحكومة لإنشاء مناطق سكنية متوسطة في مناطق قريبة من أبوظبي، مشيراً إلى أن «التركيز على هذه المشروعات هو الذي يمكن أن يسهم في خفض الإيجارات».



نقص المعروض
وكان تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد لفت إلى أنه «من المتوقع أن تصل نسبة العجز في الوحدات السكنية في أبوظبي إلى 20 ألف وحدة على الأقل، ما سيدفع الوضع في القطاع العقاري من «سيئ إلى أسوأ»، ما سينعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ونبه إلى أن «معظم الوحدات السكنية التي تدخل السوق خلال العام الجاري ذات مواصفات راقية لتغطية الطلب من ذوي الدخول المرتفعة، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة التي تواجه الشريحة الأعظم في السوق، وهي شريحة متوسطي ومحدودي الدخل». وطالب التقرير بوضع استراتيجية واضحة يتم من خلالها وضع خطة إسكانية للسنوات المقبلة، يكون للقـطاع الخــاص دور أكــبر في تنفيذها لمواجهة الارتفاع الحاد في الطلب.




رفض تجميد الزيادة
رفض مالك إحدى البنايات في أبوظبي«ح.ط» مسألة تجميد زيادة الإيجارات، وقال «زادت أسعار مواد البناء، ما أدى إلى زيادة كلفة البناء، وتحملنا بسبب ذلك مبالغ إضافية طائلة، فكيف يتم تجميد الإيجارات بينما ترتفع أسعار جميع السلع والخدمات؟»، مطالباً بهيئة حكومية تتولى تنظيم شؤون القطاع العقاري وتحديد الزيادات وفقاً للأسعار العالمية والمحلية، ورفض ما يقال عن استغلال بعض الملاك للأزمة لزيادة الإيجارات، لافتا إلى أنه «لا ينبغي التعميم، ويجب فرض عقوبات على المستغلين فقط».


حلول مقترحة
طالب تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ببناء مجمعات سكنية تلبي الطلب من شريحة ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وتنظيم عمل الوسطاء، ومنع ظاهرة الخلو، وزيادة مرتبات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة ارتفاع الأسعار، والبدء في بناء مجمعات للدوائر الحكومية التي تستغل جزءاً من المباني والفلل المعروضة، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار الرخص التجارية والموافقات لاستغلال الفلل كمكاتب.

محمدصبرى

تمنياتى بالتوفيق للجميع