الشاهين

الوطن الكويتية - محمود عبدالرزاق /
تسعى الشركة العربية العقارية الى الوصول الى اجراءات تحكيم ضد سما دبي، احدى الشركات الاماراتية القابضة، بعد ان منعت هذه الشركة المعنية بتطوير العقارات بيع قطع الاراضي في مشروع »ذي لاجونز« الى البنك الوطني المتحد، الذي يتخذ من امارة ابو ظبي مقرا له.
ذكرت ذلك صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وقالت ان القضية تأتي بمثابة ضربة اخرى لسوق العقارات في دبي، الذي يعاني من حالة تتسم بالعصبية، والتي جاءت في اعقاب تدفق اعداد من قضايا الاحتجاز لاشخاص مرموقين على خلفية اتهام بالتزوير، وكثير من هؤلاء محسوبون على القطاع العقاري، غيران نهاية للتحقيق في قضايا الفساد لا تلوح لها بوادر وشيكة في الافق.
واضافت الصحيفة ان المحللين يتوقعون ان تشهد اسعار المساكن في السوق العقارية في دبي حركة تصحيح في غضون عامين، لا سيما بعد ان هبطت على الكثيرين من المستثمرين ثروات ضخمة لم يسبق لها مثيل، ولكنهم في الوقت ذاته يواصلون ضغوطهم على الطبقة المتوسطة من العمالة الوافدة من خلال رفع الايجارات باستمرار.
وتقول الشركة العربية العقارية انها وافقت على الشروط الواردة في العقد في شهر يونيو الماضي مع البنك الوطني المتحد في ابو ظبي، ومع شركة سما دبي التي تعتبر جزءا من شركة القابضة العملاقة في دبي والمملوكة للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي.
وقالت انها انفقت حوالي مليار درهم (272 مليون دولار) على 18 قطعة ارض استملكتها في صيف عام 2007 في مشروع تطوير اللاغون في منطقة الخور بامارة دبي.
نفي الموافقة
وقالت الصحيفة ان سما دبي، المطور الرئيسي للمشروع، وصاحبة مشاريع التطوير العقاري الاخرى في كل من قطر والمغرب وعمان، ابلغت البنك الوطني المتحد بموجب كتاب بتوقيع رئيس مجلس الادارة فرحان الفريدوني الاسبوع الماضي، انها لم تصدر موافقتها على المشروع. وبالاضافة الى ذلك قامت سما دبي باعادة الشيكات التي تمثل الدفعات، والتي احتفظت بها لمدة ثلاثة اشهر، الى البنك الوطني المتحد.
واضافت ان العربية العقارية والبنك وافقا على عملية التحويل منذ اشهر، وعلى اية حال، فان المقربين من المشروع يقولون ان البائعين غير مكلفين بالحصول على موافقة سما دبي على البيع، حيث ينص العقد على ان المشتري »موثوق«.
غيران سما دبي رفضت ان تفسر اسباب التأخير الذي دام ثلاثة اشهر. ويعتبر عبدالسلام المري، الرئيس التنفيذي لمشروع اللاغون، احد اربعة من موظفي سما دبي الذين تم اعتقالهم اواخر اغسطس الماضي لاجراء التحقيق معهم على خلفية شكوك بممارسات تزوير وتلاعب.
لا تعليق
وقد امتنع الفريدوني عن التعليق قائلا في بيان له تعقيبا على علاقته مع احد المستثمرين انه قد يفسخ الاتفاقية التعاقدية.
ومنذ ان بدات العقبات بالظهور، تقدم الاطراف من الغير الى الشركة العربية باقتراح مفاده ان دفعة »غير عادية« قد يكون من شأنها تسريع عملية البيع، وفقا لما جاء على لسان شخصين ذوي صلة وثيقة بالمشروع، غير انهما قالا ان الشركة رفضت الاقتراح.
من جهتها، ارسلت الشركة العربية العقارية اخطارا الى سما دبي اعربت فيه عن نيتها، بأنها استنادا الى العقد المبرم، تعتزم المضي في اجراءات التحكيم امام مركز دبي الدولي للتحكيم، والتابع لغرفة تجارة دبي. وكذلك ينظر البنك الوطني المتحد، في اتخاذ اجراء مماثل، حسب ما ذكره احد المقربين من الشروع.
رائحة الفساد
اما الشركة العربية فان لديها اهتمامات واسعة في مجال خدمات الضيافة والفندقة والترفيه، بما فيها فنادق في دولة الكويت والامارات. وتأمل الشركة في تطوير 8 قطع للضيافة والترفيه في مشروع ذي لاجونز.
وقال مسؤول تنفيذي في البنك الوطني المتحد، وهو مدرج على بورصة ابو ظبي، ويخضع لسيطرة حكومتي ابوظبي ودبي، ان السوق الخاص بالقطع الكبيرة من مشروع ذي لاجونز الذي تفوح منه رائحة الفساد، قد تجمد تماما.
واضاف »انني لم اسمع عن اية عملية بيع هناك خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ ان تفجرت قضيتنا، وربما يكون لذلك علاقة مع عمليات الاعتقال التي تمت«.
وتجدر الاشارة الى ان تحقيقات مطولة في مزاعم بالفساد والتزوير في بنك دبي الاسلامي قد اتسع نطاقها لتشمل مختلف انحاء الامارة، كما تم اعتقال العديد من التنفيذيين لدى شركات اخرى لها ارتباطات مع الجهات الحكومية. ومن بين هذه الشركات شركة الديار، وهي الذراع العقارية لبنك دبي الاسلامي، وشركة النخيل المعروفة بتطويرها للمشروعات الساحلية.
وقالت الصحيفة انه تم خلال هذا الاسبوع احتجاز عبدالله ناصر عبدالله،نائب الرئيس التنفيذي لشركة تمويل، وهي شركة رهونات عقارية في دبي، ما اثار المزيد من المخاوف حول قطاع العقارات، كما كان اثنان من كبار مدراء تمويل قد احتجزا في وقت سابق.

__________________