Moto

هيئة الأوراق المالية تعد بإجراءات صارمة
التلاعب في أسهم "دبي الإسلامي" يفجر قضية شفافية الأسواق

كبار المستثمرين الأفراد يتحكمون في التداولات

إيقاف المتلاعبين حتى نهاية التحقيق

دبي – العربية.نت

فجر التلاعب في تداولات أسهم بنك "دبي الإسلامي" قضية الشفافية والرقابة في أسواق الأسهم الإماراتية, خاصة أن سوق دبي المالي ألغت التعاملات التي تمت على أسهم البنك الأحد 28/8/2005 وذلك لأن معظمها تمت بواسطة اثنين فقط من المستثمرين قاموا بعقد صفقات متقابلة ووهمية الأمر الذي ألحق ضررا ببقية المتعاملين.

ورغم أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أعلنت أنه تم فتح تحقيق بهذا الشأن، وإيقاف المتلاعبين مؤقتا إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ "قرارات صارمة وعادلة"، إلا أنه لم تعلن أسماء المتورطين واسم شركة الوساطة التي تمت عبرها هذه الصفقات الوهمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رسملة" علي الشهابي إن الخطوة التي اتخذتها السوق بداية جيدة لكن يجب أن تتم في إطار أكثر شفافية أي إعلان القرارات والظروف التي تمت فيها والشخص المعني والعقوبة المقررة ومعيار العقوبات لردع الآخرين.

وأضاف لقناة "العربية" إن العمل الرقابي شق مهم جدا في التداولات, وهو يحتاج إلى قانون شفاف يطبق على الجميع ومراقب ومتعاملون مع القانون يتفهمونه ويستطيعون التعامل معه, مشيرا إلى أن قرارات صدرت ضد بعض البنوك قبل بضعة أشهر لكن لم تعلن أسماؤها الأمر الذي جعل الأمر أقرب إلى الشائعات.

وذكر أنه توجد مشكلة كبيرة في الأسواق الخليجية وذلك كون نسبة المتعاملين الأفراد هي الأكبر, بينما تكون نسبة المؤسسات المالية هي الغالبة في الأسواق الناضجة, موضحاً أن المؤسسة جهة اعتبارية لها عنوان ورؤوس أموال ولا تستطيع أن تهرب من بلد ما, كما أن المؤسسات تجعل المسؤوليات واضحة.




كبار المستثمرين الأفراد يتحكمون في التداولات

ومن جانبه, قال مدير إدارة الأصول في شركة "شعاع كابيتال" هيثم عرابي إن كبار المستثمرين من المتعاملين الأفراد يمثلون الشريحة الأكبر من التداولات الأمر الذي يتيح إمكانية التلاعب في بعض أسعار الأسهم.

واعتبر القرار الذي اتخذته سوق دبي معززاً لمصداقية الدور الرقابي في السوق وهو أمر في صالح صغار المستثمرين, ويحقق الهدف الأساسي وهو تشديد عملية الإفصاح.

وأكد أن الشفافية تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق حيث أنهم يحرصون على معرفة مدى الشفافية والاستقرار والمناخ الاستثماري قبل أن يبدؤوا الاستثمار, مشيرا إلى أن 10 شركات بسوق دبي تسمح للأجانب بشراء أسهمها.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي إنه لا توجد معوقات تحول دون تنفيذ قرارات ولوائح وقوانين وأنظمة الهيئة لكن يتم تأخير القرارات في بعض الأحيان لفترة من الزمن للتأكد من وقوع الخروقات, وليتم اتخاذ القرار السليم.

وأضاف أن القرارات تتخذ بدون التشهير بالشركة المعنية عند اتخاذ قرارات ضد مجلس إداراتها, حتى لا ينعكس ذلك سلباً على سعر السهم ولا يتضرر المستثمرون فيها, موضحاً أن نوع المخالفة هو الذي يحدد إن كان من الممكن إعلان أسماء المعاقبين أم لا.

وحول العقوبات المتوقعة ضد المخالفين في تداولات سهم "دبي الإسلامي"، قال إنه بعد التأكد من البيانات سيتم إيقاف المتلاعبين سواء كانوا إماراتيين أو من غير الإماراتيين, وإيقاف شركة الوساطة التي ساهمت في هذا الموضوع لأنها تعلم بالتلاعب, كما سيتم إعلان الأسماء الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن السوق المالية بدولة الإمارات مازالت في البداية حيث أن عمرها 5 سنوات وهي لا تعد فترة قصيرة مقارنة بالأسواق الأخرى التي أمضت فترات طويلة توصلت خلالها إلى لوائح وقوانين ذات مستوى معين و"نحن في حاجة إلى وقت للوصول إلى هذا المستوى وهو ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة".




إيقاف المتلاعبين حتى نهاية التحقيق

ومن جهتها, قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تشكيل لجنة على وجه السرعة لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارتها لاتخاذ قرار حازم وسريع بشأن تطبيق الإجراءات التي تنص عليها أنظمة ولوائح الهيئة فيما يتعلق بالتعاملات التي جرت في سوق دبي المالي خلال اليومين الماضيين.

وقالت الهيئة, بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه بالإضافة إلى القرار الذي اتخذ بالتنسيق مع سوق دبي المالي بإلغاء التداولات التي تمت على الصفقات الوهمية إلى حين انتهاء التحقيقات في شأنها فانه سيتم كذلك وقف الأشخاص المتلاعبين الذين كان لهم دور في إتمام هذه الصفقات الوهمية ومنعهم من التداول مؤقتا كما سيتم أيضا إيقاف شركة الوساطة التي كان لها دور في تنفيذ هذه العمليات وذلك إلى أن تنتهي اللجنة المكلفة من التحقيق في هذا الموضوع برمته ورفع تقرير مفصل عن كافة ملابساته وعندها سيتم اتخاذ إجراءات عادلة وصارمة بحق كافة المشاركين في هذه التلاعبات .

وأضافت أن اللجنة المشكلة سيكون مهمتها الكشف عن الملابسات التي شابت التداولات في سوق دبي المالي على مدى الأيام السابقة والتحقيق في الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك المستثمرين الذين قاموا بالصفقات الوهمية ومكتب الوساطة الذي شارك في هذه الصفقات.

حمـــــاد

شكرا اخوي على نقل الخبر وبارك الله فيك

__________________