محكمة عقارية جديدة تبدأ العمل في دبي
اربيان بيزنس
بقلم: كلير فريس-لاي /
الثلاثاء, 09 سبتمبر 2008
من المتوقع أن يتم تحويل القضايا العقارية التي كانت تقدم في الأصل إلى مؤسسة التنظيم العقاري ومحاكم دبي إلى محكمة عقارية جديدة في دبي.
وأفادت صحيفة "إمارات بزنس 24/7" الثلاثاء أن المحكمة المتخصصة الجديدة التي ستبدأ جلساتها في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الثاني ستنظر في ما يقارب 500 قضية معلقة.
وقد تم تشكيل المحكمة الجديدة تحت إشراف المحكمة الابتدائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعقارات.
وذكر رئيس القضاة محمد يوسف السليمان نائب مدير محاكم دبي والقاضي الأول في محكمة النقض للصحيفة "ستعمل محكمة العقارات بموجب القانون المدني لذا فإنها ستتعامل حصراً مع القضايا المتعلقة بالمسائل التجارية مثل التخلف عن دفع الشيكات والقروض".
"فالقانون الحقيقي الذي تعتمده المحكمة العقارية هو الاتفاقية التي تجمع ما بين طرفين في قضية مدنية. وستحكم المحكمة العقارية لصالح الطرف الذي لم يخرق الاتفاقية.
"ولن تصدر عقوبات عن المحكمة العقارية طالما أنها تعمل بموجب القانون المدني، بل سيتحمل المخالف دفع تعويضات فقط. فالعقوبات لا تصدر سوى عن المحكمة الجنائية".
وأضاف القاضي سليمان بأن القضايا التي تتعلق بإلقاء القبض على أشخاص على علاقة بشركات عقارية بارزة في دبي لازالت قيد التحقيق في محكمة الادعاء العام.
فسيجري الاستماع إلى جميع القضايا الناتجة عن الاعتقال في المحكمة الجنائية لا في المحكمة العقارية.
وتضم المحكمة الجديدة مبدئياً 10 قضاة وقد يتم تعيين المزيد اعتماداً على ثقل العمل. كما جرى تعيين قضاة مستشارين اشترط فيهم أنهم عملوا في محاكم دبي لأكثر من 20 عام وهم يخضعون حالياً لتدريب مع مؤسسة التنظيم العقاري حول سوق العقارات في دبي.
آخر المشاركات
10-09-2008, 12:10 AM
محكمة عقارية جديدة تبدأ العمل في دبي 
النمط الخطي
