حلت شركة صروح العقارية في المرتبة الثانية في دراسة أجريت حول آفاق الاستثمار في أبو ظبي. وقام بالدراسة، التي احتلت شركة الدار العقارية المرتبة الأولى فيها، مورجان ستانلي ريسيرتش يوروب، علماُ أنه صدر عنها مجموعة من التقارير الاستثمارية حول القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الأربعاء 03 سبتمبر 2008 - 10:46 GMT+4

صروح العقارية سميت ثاني اهم مطور عقاري في أبوظبي بعد الدار العقارية
بقلم إدوارد بولتني
تأتي هذه الأخبار بعد فترة من النمو القوي الذي حققته شركة صروح العقارية، والتي أعلنت في يوليو عن نمو صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2008 بمعدل 75%. وقد سبق للشركة أيضاً تحقيق زيادة في قيمة الأسهم بمقدار 285% في عام 2007، وزيادة قدرها 113% في الأشهر الـ 12 الأخيرة، إضافة لإطلاق عدد من المشاريع ومبيعات واعدة على الخارطة.
من حيث الاستثمار، تعد حداثة القطاع العقاري في أبو ظبي، حيث يعتقد مورجان ستانلي أن يتخطى معدل النمو الـ 50%، في غير صالح المستثمر. وفي حالة صروح، يقع 68% من أراضي الشركة على حدود أبو ظبي مع دبي، في منطقة يتوقع المحللون أن يجري تقديرها بأسعار أقل انخفاضاً مما لو كانت في أبو ظبي.
ومن أهم المخاطر التي تواجهها الشركة هو التنفيذ، حيث لا يزال العديد من المشاريع في مرحلة ما قبل البناء، ومع هذا العدد الكبير من المشاريع المخطط لها، فإن التأخير في عملية التسليم سيصبح أمراً لا مفر منه.
ومع ذلك قال منير حيدر المدير التنفيذي لصروح متحدثاً لإيه إم إي إنفو الشهر الماضي 'إنه يمكن القول 'إن ما يميز النصف الأول من عام 2008 هو تطوير علاقات قوية مع المنظمات الدولية الكبيرة، وسيكون لهذه العلاقات فوائد مالية وتشغيلية في المستقبل'.
من جهته، يؤمن أبو بكر صدَيق الخوري، المدير التنفيذي لشركة صروح العقارية، باستمرار هذا النجاح في المستقبل، إذ أكد: 'إن هذا جانب آخر من الأداء المالي الإيجابي لصروح العقارية، وهو ما يدل على التقدم المستمر في جهودنا الإنمائية كواحد من أبرز مطوري العقارات في المنطقة. وقد شهدت مؤشرات الأداء المالية الرئيسية لدينا تحسناً خلال تلك الفترة، ونحن متفائلون إزاء الأداء بالنسبة لبقية السنة'.
ويحافظ مورجان ستانلي على تفاؤله المعتدل حول آفاق النمو لدى صروح العقارية، حيث إن لدى الشركة مستوى جيد من التعرض لقطاع العقارات المزدهر في أبو ظبي وكانت من أوائل الشركات التي استهدفت قطاع ذوي الدخل المتوسط والذي يعتقد أن يكون مربحاً وغير مستغل في نفس الوقت.
ورغم صغر حجم الهوامش هنا، إلا أن الطلب أعلى. ويتوقع التقرير توجه نحو 60% من الاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة إلى هذا القطاع.
ورحب التقرير بالتنويع الجغرافي للمشاريع بوصفه تحركاً سريعاً، الأمر الذي يحد من تعرض الشركة لانهيارات محتملة في المستقبل. ولكن المؤلفون حذروا من أن يكون التوقيت في غير صالح الشركة خاصة مع دخول العديد من مطوري العقارات ذو الأوزان الثقيلة إلى نفس الأسواق المستهدفة، التي يمكن أن تقلل الفوائد.
بشكل عام، يعتبر هذا التقرير محدوداً بسبب استبعاده لمشاريع الشركة المزمع تنفيذها في مصر والمغرب والتي يمكن، إذا ما أطلقت بنجاح أن تزيد من قيمة أسهمها. وتسعى الشركة على المدى الطويل الحصول على 50% من عوائد الشركة من العمليات الدولية.