آلية جديدة لتفعيل المقاصة الالكترونية بين دول الخليج
مهلة للانتهاء من تصنيف السلع الممنوعة والمقيدة بنهاية الشهر الجاري
إيلاف من أبوظبي:
قررت لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماعها السادس والأربعون خلال الفترة من 4 – 7 يناير 2009، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض، ويهدف الاجتماع إلى استكمال مناقشة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة، والزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية، وآلية معاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ، ودلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية، ورفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وقال سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن اللجنة أكدت في نهاية اجتماعها الخامس والأربعون الأسبوع الماضي أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وأوصت بضرورة اتفاق دول المجلس على استكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الأساسية )التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية – الحماية الجمركية – الوكالات التجارية – الاتفاقيات الثنائية( والانتهاء من الفترة الانتقالية وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإلغاء الدور الجمركي في المنافذ الجمركية البينية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إحالة المقترحات التي وردت من الدول الأعضاء ذات الصلة بالإجراءات الجمركية التي تحد من الاستفادة من الاتحاد الجمركي للفريق الذي سيقوم بالزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن الملاحظات والمقترحات للجنة الاتحاد الجمركي.
وفيما يتعلق بمبادرة السعودية حول رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، قال المري إن الأمر مازال في طور الدراسة والمناقشة، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بإعداد ورقة تستوفي كافة المعلومات حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بالاستعانة بخبراء في أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال مناقشة المبادرة خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وأضاف: "طالبت اللجنة بزيادة التنسيق بين كل من دولة الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية". وذكر أن اللجنة أوصت الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية ورسوم الحجر الزراعي والبيطري قبل يناير المقبل، كما منحت اللجنة الدول الأعضاء فترة نهائية حتى نهاية سبتمبر الجاري لمراجعة قوائم السلع الممنوعة وقوائم السلع الخاصة بها المتفق عليها، وكلفت الأمانة العامة بطباعة الكتيب الخاص بالسلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة والمنفردة على ضوء الملاحظات التي تتلقاها من الدول الأعضاء قبل نهاية الشهر الجاري، وتوزيعه على إدارات الجمارك بالدول الأعضاء والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة. وأضاف: "أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية عن الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمية ومدى الزامية إعفاء السلع التي تضمنتها المبادرات من قبل بقية الدول الأعضاء في المنظمة، ومدى استفادة دول المجلس من طرح هذه المبادرات، على أن تعرض المذكرة على الاجتماع القادم (46) للجنة".
ولفت نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن اللجنة أوصت بتحسين عمليات المقاصة الالكترونية بين الدول الأعضاء، واقترحت عدة خطوات لتحقيق ذلك من بينها قيام كل دولة بإرسال مطالباتها إلى مركز المعلومات الجمركي من خلال الشاشة الخاصة برفع بيانات المقاصة، وأن تقوم كل دولة بمراجعة المطالبات المطلوبة منها واعتمادها من خلال شاشة استعراض المطالبات، ومعالجة البيانات المعلقة وتسويتها الكترونياً من خلال الاتصال الثنائي، على أن تشمل المطالبات محل الدراسة كل من المطالبات تحت التسوية الواقعة ضمن الفترة محل الدراسة أو قبلها حسب تاريخ البيان الجمركي الإحصائي الوارد، ومناقشتها في اجتماع لجنة المقاصة، وأن يقوم ممثل كل دولة بالدخول على النظام الآلي وتسجيل الموافقة على المطالبات التي تم مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم تسجيل نتائج الاجتماع على النظام الآلي بواسطة أحد المختصين بإدارة الحاسب الآلي.
وأوضح سعيد المري أن اللجنة أوصت بضرورة مشاركة ممثلين عن لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة في اجتماع لجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في أكتوبر المقبل والاجتماع التنسيقي الذي سيعقد لهذا الغرض، كما طالبت بإعطاء دور لرجال الجمارك في تطبيق أحكام قانون الغش التجاري لمواجهة قضايا الغش والتقليد.