إحالة هشام طلعت والسكري على المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم

02-09-2008, 11:39 PM

إحالة هشام طلعت والسكري على المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم
اعترافات مثيرة للمتهم وترتيبات قضائية مصرية مع الإمارات

ايلاف / نبيل شرف الدين من القاهرة

في خطوة مفاجئة تجاوزت كافة التوقعات الرائجة في الشارع المصري حول واحدة من أكثر القضايا غموضاً وإثارة خلال الأيام الماضية، أعلن اليوم الثلاثاء النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة رجل الأعمال النائب البرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، كما أحال أيضاً ضابط الشرطة "السابق" محسن السكري، الذي اعترف في التحقيقات بأنه سافر إلى مدينة دبي لقتل تميم، بتحريض وتكليف من هشام طلعت مصطفى، وذلك في مسكنها في مدينة دبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.
تعيين رئيس جديد لمجموعة طلعت المصريَّة
وفور صدور الخبر، عينت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة. وأعلنت الشركة في بيان مجلس إدارة المجموعة قرر بالاجماع تعيين طارق طلعت مصطفى وهو شقيق هشام طلعت رئيسًا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للمجموعة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر ايلول الجاري.
الأسهم المصريَّة تتفاعل مع الخبر
وسرت الشائعات منذ بضع ساعات في البورصة المصرية حول احالة هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات ما ادى الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل". وبلغ سعر السهم بعد الظهر 4,99 جنيهات مصرية في حين انه كان طرح للاكتتاب العام في تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها.
بيان النائب العام
وقال بيان أصدره النائب العام المصري إن التحقيقات التي أجريت كشفت أن هشام طلعت مصطفى دفع للسكري مليوني دولار أميركي من أجل قتل تميم، والتي تردد على نحو واسع، أنها قطعت علاقة خاصة كانت تربطها برجل الأعمال والبرلماني المصري البارز.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول "أبو ظبي" بشأن طلب التحريات عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية.
وذكر بيان النائب العام المصري أنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلالات وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم
الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث.

يمتلك هشام طلعت مصطفي وهو عضو في الامانة العامة للحزب الحاكم وعضو في مجلس الشورى واحدة من كبرى شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.

تفاصيل التحقيقات
وأوضح بيان النائب العام المصري أن سلطات التحقيق اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية، واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا إلى سلطاتها المقررة قانوناً، تحسبا لما يمكن أن يقع من تأثيرات من خلال التغطيات الإعلامية والصحافية على مسار التحقيق وحياده، فضلاً عن كونه صوناً لمبادئ الشرعية واحترام حقوق الإنسان.
وقرر النائب العام إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، لكونه نائبا برلمانياً وتم استجوابه واستكمال إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد.
وقال النائب العام إنه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من: محسن منير على حمدي السكري (الضابط السابق)، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم (رجل الأعمال).
ونسبت النيابة الى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجني عليها: سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية "لندن"، ثم تتبعها الى امارة دبي في دولة الامارات العربية، حيث استقرت هناك.
لائحة الاتهامات
ومضى بيان النائب العام المصري ليروي تفاصيل الجريمة التي استخلصها من نتائج التحقيقات، واعترافات المتهم التي قال فيها إنه أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن المغنية المغدورة واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه لمسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم به لتسليمها هدية ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئ، ما أودى بحياتها على الفور.
وأوضح النائب العام في بيانه أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله على مبلغ نقدي "مليونا دولار أميركي" مقابل ارتكاب تلك الجريمة، كما حاز دون ترخيص سلاحًا ناريًا (مسدس ماركة سي زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات بشكل تفصيلي.
وفقا للقانون المصري فان عقوبة التهم الموجهة الى الرجلين تصل الى الاعدام.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره لذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار"، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما قرر النائب العام إحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية في هذا الصدد.
وكان هشام طلعت مصطفى خارج مصر عندما تسربت هذه المعلومات غير انه عاد بعد ذلك وظهر في برامج تلفزيونية عدة معلنا ان مشروعاته الاقتصادية مستمرة وانه يعتزم اقامة مشروع خيري كبير لمساعدة الفقراء والشباب في الحصول على مسكن بسعر زهيد وقامت شركته خلال الاسابيع الاخيرة بحملات اعلانية ضخمة عن انجازاتها.

03-09-2008, 12:04 AM

لا حول و لا قوة الا بالله

بس هو شو سبب القتل

يقولون انتقام

بس شو سبب الانتقام ؟؟

03-09-2008, 12:19 AM

إقتباس:

رغم قرار النائب العام المصري بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على جريمة قتل المطربة اللبنانية , فإن القضاء المصري أمام أكبر مشكلة قانونية , فحسب المبادئ الأساسية في قانون العقوبات المصري , يقتصر اختصاص القانون المصري بالعقاب على الجرائم التي تقع في مصر , ويعني تقع في الأراضي المصري أن تكون أفعال المساهمة الأصلية قد ارتكبت في مصر , أي فعل القتل , أما التحريض الذي تم في مصر , فهو من أفعال المساهمة التبعية , ومن ثم لا ينطبق القانون المصري على تلك الجريمة , وذا كان القضاء المصري يسمح بتطبيق قوانين أجنبية أمامه , إلا أن ذلك قاصر على مجال القانون الخاص ( القانون المدني والتجاري وقانون الأحوال الشخصية ) ولا يشمل القانون الجنائي المعبر عن سيادة الدولة التشريعية والقضائية , ومن ثم فإن المحاكمة لا تستند إلي أي نصوص قانونية تستند إليها , كما أن الدستور المصري يحظر تسليم المواطنين إطلاقا , ولا توجد اتفاقات بين مصر والإمارات بشأن تسليم المتهمين

للأسف القانون لن يأخذ مجرااه والقاتل سيكون طليق علي اساس المقال اعلاه ؟؟؟

03-09-2008, 12:32 AM

دام القضية برع بلادنا خل يسووون اللي يبووووونه ..

كل واحد يتحمل مسؤولية تصرفاته

سواء هي ولا هوووو

03-09-2008, 12:37 AM

صدقوني بيطلع منها .. هي الدنيا جي .. عشان يقتل غيرها وغيرها

بس .. الله فوق الكل وفوق أي قانون ..

الشكر

03-09-2008, 01:38 AM

إقتباس:

أرسل أصلا بواسطة حورالامارات

دام القضية برع بلادنا خل يسووون اللي يبووووونه ..

كل واحد يتحمل مسؤولية تصرفاته

سواء هي ولا هوووو

كيف برع بلادنا
الجريمة القتل حصلت في بلدنا في دبي ولا دبي مش تابعة لدولتنا الحبية الامارات الله يحفظها من كل شر

03-09-2008, 02:15 AM

القضية بتضيع لانه واحد واصل جدا ... ثاني شي مستحيل يتم محاكمته في دبي لانه الدستور المصري لا يسمح ؟؟؟؟ اي مصري يسوي مصيبه ويقتل وبعده يروح بلده ويقعد معزز مكرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولا دنيا

03-09-2008, 02:36 AM

دفع مليوني دولار لقتلها بعدما قطعت علاقتها به

توقيف ملياردير مصري بتهمة التحريض على قتل المغنية سوزان تميم

القاهرة- محمد المعتصم، وكالات
أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء 2-9-2008، إحالة رجل الأعمال المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، ومصري آخر يدعى محسن السكري، وهو مسؤول أمن أحد الفنادق التابعة لمصطفى في شرم الشيخ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو/تموز الماضي.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن تحقيقات النيابة انتهت إلى قيام محسن السكري بتنفيذ جريمه قتل سوزان تميم في مسكنها في دبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من رجل الأعمال المصري.

يذكر أن هشام مصطفى هو عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات.

وأحيل مصطفى إلى المحاكمة محبوسا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي يزعم أنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض منه.

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم، التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.

وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت" إنه تم القبض على هشام طلعت مصطفى منذ 3 أيام بعد رفع الحصانة عنه بصفته عضوا بمجلس الشورى بالتمرير نظرا لأن المجلس في عطلة صيفية تنتهي في نوفمبر/تشرين ثان المقبل. كما أنه سبق القبض عليه إصدار النيابة العامة أمرا بمنع المتهمين من السفر.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت لمصطفى تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم السكري، وأمده بالمعلومات الكاملة عن تميم وأماكن إقامتها وزياراتها، ثم أمده بالمبالغ التي تساعده على اتمام جريمته.

ووجهت للسكري اتهاما بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار والترصد، حيث رصد تحركاتها في لندن، وسافر خلفها إلى دبي واستقر في أحد الفنادق، واشترى سلاحا أبيض وذهب إليها في مكان إقامتها، وادعى أنه مندوب من الشركة مالكة العقار ليسلم لها خطاب شكر، ثم قام بطعنها وذبحها بعد أن فتحت له الباب.

كما وجهت النيابة العامة للسكري تهمة الحصول على مبلغ مالي، هو مليونا دولار، بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى.

حظر النشر

وتحدث المصدر القضائي لـ"العربية.نت" عن أسباب حظر النشر في القضية فقال إن النيابة العامة قررت ذلك استنادا إلى سلطاتها المطلقة المقررة قانونا، حتى لا تؤثر التغطية العامة على مجريات التحقيق، وكانت هناك خشية ألا يعود هشام مصطفى من الخارج إلى مصر.

وفيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى تعيين رئيس جديد لها بعد القبض على رئيسها هشام، توقعت مصادر اقتصادية هبوطا حادا في البورصة المصرية، وخصوصا في اسهم شركات مصطفى التي بدأت في التدهور بالفعل بمجرد وصول اخبار القبض عليه وتوجيه الاتهام له بالتحريض على قتل سوزان تميم.

وحدث انهيار في سهم مجموعة "طلعت مصطفى - بناة المستقبل" الذي بلغ سعره بعد الظهر 4.99 جنيها، في حين أنه كان قد طرح للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وكانت الصحف المصرية أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت بعلاقة خاصة لمدة 3 سنوات مع مصطفى، قبل أن تغادر مصر إلى لندن منذ عدة شهور ومنها إلى دبي.

وأوضحت تلك الصحف أن محسن السكري كان ضابطا سابقا في الشرطة المصرية ثم تقاعد وعمل في شركات خاصة.

03-09-2008, 03:45 AM

تاجر ولا فقير

قتل يجب محاكمته وبس

شو الدنيا فالتوه اقتل واشرد

02-09-2008, 11:39 PM	#1 (permalink)
الغواص مشرف منتدى الاستثمار في العملات تاريخ التّسجيل: May 2005 الإقامة: الامارات المشاركات: 2,146	إحالة هشام طلعت والسكري على المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم إحالة هشام طلعت والسكري على المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم اعترافات مثيرة للمتهم وترتيبات قضائية مصرية مع الإمارات ايلاف / نبيل شرف الدين من القاهرة في خطوة مفاجئة تجاوزت كافة التوقعات الرائجة في الشارع المصري حول واحدة من أكثر القضايا غموضاً وإثارة خلال الأيام الماضية، أعلن اليوم الثلاثاء النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة رجل الأعمال النائب البرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، كما أحال أيضاً ضابط الشرطة "السابق" محسن السكري، الذي اعترف في التحقيقات بأنه سافر إلى مدينة دبي لقتل تميم، بتحريض وتكليف من هشام طلعت مصطفى، وذلك في مسكنها في مدينة دبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي. تعيين رئيس جديد لمجموعة طلعت المصريَّة وفور صدور الخبر، عينت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة. وأعلنت الشركة في بيان مجلس إدارة المجموعة قرر بالاجماع تعيين طارق طلعت مصطفى وهو شقيق هشام طلعت رئيسًا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للمجموعة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر ايلول الجاري. الأسهم المصريَّة تتفاعل مع الخبر وسرت الشائعات منذ بضع ساعات في البورصة المصرية حول احالة هشام طلعت مصطفى على محكمة الجنايات ما ادى الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل". وبلغ سعر السهم بعد الظهر 4,99 جنيهات مصرية في حين انه كان طرح للاكتتاب العام في تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها. بيان النائب العام وقال بيان أصدره النائب العام المصري إن التحقيقات التي أجريت كشفت أن هشام طلعت مصطفى دفع للسكري مليوني دولار أميركي من أجل قتل تميم، والتي تردد على نحو واسع، أنها قطعت علاقة خاصة كانت تربطها برجل الأعمال والبرلماني المصري البارز. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول "أبو ظبي" بشأن طلب التحريات عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية. وذكر بيان النائب العام المصري أنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلالات وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث. يمتلك هشام طلعت مصطفي وهو عضو في الامانة العامة للحزب الحاكم وعضو في مجلس الشورى واحدة من كبرى شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات. تفاصيل التحقيقات وأوضح بيان النائب العام المصري أن سلطات التحقيق اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية، واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا إلى سلطاتها المقررة قانوناً، تحسبا لما يمكن أن يقع من تأثيرات من خلال التغطيات الإعلامية والصحافية على مسار التحقيق وحياده، فضلاً عن كونه صوناً لمبادئ الشرعية واحترام حقوق الإنسان. وقرر النائب العام إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، لكونه نائبا برلمانياً وتم استجوابه واستكمال إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة. وأكدت النيابة العامة في بيانها أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد. وقال النائب العام إنه من منطلق حرص النيابة العامة على حق كافة وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من: محسن منير على حمدي السكري (الضابط السابق)، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم (رجل الأعمال). ونسبت النيابة الى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجني عليها: سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية "لندن"، ثم تتبعها الى امارة دبي في دولة الامارات العربية، حيث استقرت هناك. لائحة الاتهامات ومضى بيان النائب العام المصري ليروي تفاصيل الجريمة التي استخلصها من نتائج التحقيقات، واعترافات المتهم التي قال فيها إنه أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن المغنية المغدورة واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه لمسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم به لتسليمها هدية ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرئ، ما أودى بحياتها على الفور. وأوضح النائب العام في بيانه أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله على مبلغ نقدي "مليونا دولار أميركي" مقابل ارتكاب تلك الجريمة، كما حاز دون ترخيص سلاحًا ناريًا (مسدس ماركة سي زد ) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات بشكل تفصيلي. وفقا للقانون المصري فان عقوبة التهم الموجهة الى الرجلين تصل الى الاعدام. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها وإستأجره لذلك مقابل مبلغ "مليونا دولار"، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما قرر النائب العام إحالة القضية على محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية في هذا الصدد. وكان هشام طلعت مصطفى خارج مصر عندما تسربت هذه المعلومات غير انه عاد بعد ذلك وظهر في برامج تلفزيونية عدة معلنا ان مشروعاته الاقتصادية مستمرة وانه يعتزم اقامة مشروع خيري كبير لمساعدة الفقراء والشباب في الحصول على مسكن بسعر زهيد وقامت شركته خلال الاسابيع الاخيرة بحملات اعلانية ضخمة عن انجازاتها. آخر تعديل بواسطة اخت القمر ، 03-09-2008 الساعة 01:44 AM.

03-09-2008, 12:04 AM	#2 (permalink)
دكتورة ظبيانية عــضـــــو ممـيــز تاريخ التّسجيل: Dec 2005 الإقامة: ابوظبي المشاركات: 4,326	لا حول و لا قوة الا بالله بس هو شو سبب القتل يقولون انتقام بس شو سبب الانتقام ؟؟ __________________

03-09-2008, 12:32 AM	#4 (permalink)
حورالامارات اقتصادي فضي تاريخ التّسجيل: Jun 2007 المشاركات: 1,223	دام القضية برع بلادنا خل يسووون اللي يبووووونه .. كل واحد يتحمل مسؤولية تصرفاته سواء هي ولا هوووو __________________

03-09-2008, 03:45 AM	#9 (permalink)
•¤¶بركـ¾ـان الشحـ¼ــوح¶¤• اقتصادي ذهبي تاريخ التّسجيل: Apr 2008 المشاركات: 1,890	تاجر ولا فقير قتل يجب محاكمته وبس شو الدنيا فالتوه اقتل واشرد __________________

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

03-09-2008, 12:37 AM	#5 (permalink)
نورة راك اقتصادي مبدع تاريخ التّسجيل: Feb 2008 المشاركات: 359	صدقوني بيطلع منها .. هي الدنيا جي .. عشان يقتل غيرها وغيرها بس .. الله فوق الكل وفوق أي قانون .. الشكر

03-09-2008, 02:15 AM	#7 (permalink)
سهم أحمر اقتصادي فضي تاريخ التّسجيل: Apr 2007 المشاركات: 1,227	القضية بتضيع لانه واحد واصل جدا ... ثاني شي مستحيل يتم محاكمته في دبي لانه الدستور المصري لا يسمح ؟؟؟؟ اي مصري يسوي مصيبه ويقتل وبعده يروح بلده ويقعد معزز مكرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ولا دنيا

03-09-2008, 02:36 AM	#8 (permalink)
بو هزاع مشرف عام تاريخ التّسجيل: Nov 2004 الإقامة: أبوظبي المشاركات: 21,183	دفع مليوني دولار لقتلها بعدما قطعت علاقتها به توقيف ملياردير مصري بتهمة التحريض على قتل المغنية سوزان تميم القاهرة- محمد المعتصم، وكالات أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء 2-9-2008، إحالة رجل الأعمال المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، ومصري آخر يدعى محسن السكري، وهو مسؤول أمن أحد الفنادق التابعة لمصطفى في شرم الشيخ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو/تموز الماضي. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن تحقيقات النيابة انتهت إلى قيام محسن السكري بتنفيذ جريمه قتل سوزان تميم في مسكنها في دبي في 28 يوليو/تموز الماضي بتحريض وتمويل من رجل الأعمال المصري. يذكر أن هشام مصطفى هو عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم التي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدر ثروته بالمليارات. وأحيل مصطفى إلى المحاكمة محبوسا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي يزعم أنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض منه. وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم، التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز. وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت" إنه تم القبض على هشام طلعت مصطفى منذ 3 أيام بعد رفع الحصانة عنه بصفته عضوا بمجلس الشورى بالتمرير نظرا لأن المجلس في عطلة صيفية تنتهي في نوفمبر/تشرين ثان المقبل. كما أنه سبق القبض عليه إصدار النيابة العامة أمرا بمنع المتهمين من السفر. وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت لمصطفى تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم السكري، وأمده بالمعلومات الكاملة عن تميم وأماكن إقامتها وزياراتها، ثم أمده بالمبالغ التي تساعده على اتمام جريمته. ووجهت للسكري اتهاما بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار والترصد، حيث رصد تحركاتها في لندن، وسافر خلفها إلى دبي واستقر في أحد الفنادق، واشترى سلاحا أبيض وذهب إليها في مكان إقامتها، وادعى أنه مندوب من الشركة مالكة العقار ليسلم لها خطاب شكر، ثم قام بطعنها وذبحها بعد أن فتحت له الباب. كما وجهت النيابة العامة للسكري تهمة الحصول على مبلغ مالي، هو مليونا دولار، بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى. حظر النشر وتحدث المصدر القضائي لـ"العربية.نت" عن أسباب حظر النشر في القضية فقال إن النيابة العامة قررت ذلك استنادا إلى سلطاتها المطلقة المقررة قانونا، حتى لا تؤثر التغطية العامة على مجريات التحقيق، وكانت هناك خشية ألا يعود هشام مصطفى من الخارج إلى مصر. وفيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى تعيين رئيس جديد لها بعد القبض على رئيسها هشام، توقعت مصادر اقتصادية هبوطا حادا في البورصة المصرية، وخصوصا في اسهم شركات مصطفى التي بدأت في التدهور بالفعل بمجرد وصول اخبار القبض عليه وتوجيه الاتهام له بالتحريض على قتل سوزان تميم. وحدث انهيار في سهم مجموعة "طلعت مصطفى - بناة المستقبل" الذي بلغ سعره بعد الظهر 4.99 جنيها، في حين أنه كان قد طرح للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها في نوفمبر/تشرين ثان الماضي. وكانت الصحف المصرية أشارت إلى أن سوزان تميم ارتبطت بعلاقة خاصة لمدة 3 سنوات مع مصطفى، قبل أن تغادر مصر إلى لندن منذ عدة شهور ومنها إلى دبي. وأوضحت تلك الصحف أن محسن السكري كان ضابطا سابقا في الشرطة المصرية ثم تقاعد وعمل في شركات خاصة.

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)