 دبي لا تنوي فرض ضرائب على العقارات أو أرباحها
البيان - مشرق علي حيدر /
نفى مسؤول حكومي بدبي أن تكون هناك توجهات لفرض ضرائب على العقارات في دبي في إطار ضريبة القيمة المضافة التي تخضع لدراسات حول إمكانية تطبيقها. كما نفى أن تكون هناك أية نية لفرض ضرائب أخرى على الصفقات العقارية وأرباحها.
وقال سلطان بطي مدير عام دائرة اراضي وأملاك دبي في تصريحات ل«البيان» تلقينا اتصالات من شركات عقارية تستفسر فيها عن تلك الضرائب المزعومة وأبلغناها بأن لا صحة لتلك الأقاويل». وأضاف بن بطي «نحن ندرك طبيعة النوايا من وراء إطلاق تلك الشائعات ولكننا نطمئن المستثمرين والمشترين على حد سواء بعدم وجود خطط أو حتى أفكار لفرض ضرائب على العقار». وأكد بطي «ربما يعتقد مروجو فكرة فرض الضرائب بأنها ستساهم في الحد من المضاربات، ولكن ذلك يتعارض مع نهج الإمارة في تطبيق سياسات السوق المفتوح».
وأضاف « لقد أصدرت الإمارة قانون التسجيل المبدئي للعقارات وسيساهم في الحد من المضاربات غير الصحية التي يمكن أن تحدث في السوق». وتداولت الأوساط العقارية أقاويل على خلفية تقرير لبنك ستاندرد تشارترد يطالب «بالنظر في فرض ضرائب على العقارات المشتراة والمباعة خلال فترة 12 شهرا أو اشتراط دفع مقدمات أكبر للحد من المضاربة على العقارات على المدى القصير».وأضاف البنك «هناك بوادر على نشاط مفرط في المضاربة للأجل القصير يقوم على رفع الأسعار وقد يثبت أنه عامل مزعزع للاستقرار» على حد تعبيره. | 
آخر المشاركات
31-08-2008, 08:28 AM
النمط الخطي
