الشاهين

الوطن الكويتية /
حذرت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية من تنامي ظاهرة الفساد في العالم العربي.
واوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها ان الفساد واحد من اهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول في جميع دول العالم قاطبة، وذلك نظرا لتأثيره بشكل مباشر على النواحي الاقتصادية والسياسية لاي بلد وينعكس ذلك التأثير على معدلات النمو الاقتصادي بها.
وعلى مستوى الدول العربية يوضح مؤشر ادراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ان الفساد الاداري لايزال يشكل مشكلة كبرى في غالبية دول المنطقة العربية، وان الوضع لم يتحسن في الكثير منها منذ عام 1985 بل على العكس حدث تراجع في اوضاع بعض الدول العربية.
وافادت الدراسة ان للفساد اشكالا متنوعة منها استغلال المنصب العام والمال العام، والتهرب الضريبي والجمركي والرشوة المحلية والدولية وتهرب الاموال للخارج، وقد ازداد انتشار الفساد في الدول العربية في الآونة الاخيرة نظرا للعديد من الاسباب منها تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف مع انخفاض اجورهم الرسمية مما يدفعهم لتحسين اوضاعهم بطرق غير قانونية، بالاضافة الى ان الظروف الانتقالية التي تمر بها العديد من الدول العربية للتحول الى اقتصاد السوق التي ينتج عنها استحداث قوانين والغاء قوانين اخرى، مما يؤدي الى تحقيق مكاسب مباشرة للمسؤولين في الاجهزة الحكومية، وللسمات الشخصية تأثير كبير في انتشار الفساد.
وقد نتج عن انتشار الفساد في الدول العربية زيادة تكاليف القيام بالمشروعات مما اثر بشكل مباشر على الاسواق العربية ومعدلات الاستثمار والنمو بها، ولقد اختلف المحللون حول اثر الفساد على النمو واقعيا ونظريا، واوضحت الدراسة انه على الرغم من جهود مكافحة الفساد عربيا الا ان الظاهرة مازالت مستمرة وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة ان الفساد يعرَّف وفقا لمنظمة الشفافية الدولية على انه »سوء استخدام المنصب الرسمي او الحكومي او الموارد العامة من اجل التربح الشخصي«، وعلى الرغم من ان هذا التعريف يعكس الفساد الذي يقوم به المسؤولون الوطنيون العاملون بالحكومة، الا ان هناك فساداً يتم في نطاق القطاع الخاص، وايضا هناك فساد متعدد الجنسيات يتم بين طرفين من دولتين او اكثر.
وتعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية ولا ترتبط بمدى غنى او فقر الدولة، وانما المعيار الاساسي للحكوم على خطورتها هو مدى قدرة المجتمع على مواجهتها والحد منها.
وقد شهد عام 2007 تراجعا كبيرا في مستويات الشفافية في الدول العربية بالمقارنة بعام 2006 وذلك نظرا لانتشار الفساد بشكل اوسع وتنوع اشكاله والاسباب المؤدية اليه، وطبقا لمؤشر ادراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية فإن قطر هي أقل الدول العربية فساداً وقد سجل المؤشر 6 درجات لها عام 2007 بينما بلغ المؤشر لدولة العراق 1.5 درجة والصومال 1.4 وأصبحوا يمثلون أكثر الدول العربية فساداً.
ومن نتائج تقرير المنظمة فإن البحرين والاردن وعمان شهدت ارتفاع مستوى الفساد بها لعام 2007 مقارنة بعام 2006 بينما لم تحقق أي دولة عربية تقدماً عن العام السابق.
وربما يرجع الارتفاع النسبي في أوضاع الفساد في العراق الى الوجود الاجنبي بها وممارسة صورة متعددة للفساد المالي والبيروقراطي سواء من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الأجنبية أو الشركات.
الأشكال المختلفة للفساد
يأخذ الفساد أشكالا متعددة تتسم بالترابط بحيث ان مجرد وجود أحد هذه الاشكال يؤدي إلى وجود وانتشار الاشكال الاخرى، ومن أهم تلك الاشكال استغلال المنصب العام، والاعتداء على المال العام وتهريب الأموال، والتهرب الضريبي والجمركي والرشوة المحلية والدولية.
ـ يظهر استغلال المنصب العام في الدول العربية من خلال المسؤولين الحكوميين الذين يحاولون زيادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب القيام بواجبهم تجاه مواطني الدولة وتنفيذ متطلبات خطط التنمية الموضوعة في بلادهم.
ـ أما بالنسبة للاعتداء على المال العام فيتم من خلال سحب قروض من البنوك الحكومية بفوائد منخفضة وتسهيل حصول رجال الأعمال عليها بدون ضمانات مقابل الحصول على جزء من هذه القروض كرشوة أو عمولة.
ـ وبعد الحصول على الأموال بطرق غير قانونية يتم تهريبها إلى المصارف وأسواق المال الأجنبية لاستثمارها بعوائد مرتفعة وللهروب من المساءلة ولتأمين حياتهم المستقبلية.
ـ أما أشكال الفساد التي تظهر من قبل رجال الأعمال بالقطاع الخاص فتظهر عندما يحاول بعض المستثمرين الفاسدين تقديم رشاوى للمسؤولين الحكوميين بهدف الحصول على تخفيض أو اعفاء ضريبي لفترات طويلة، وكذلك في حالات الاستيراد يتم تقديم الرشاوي للحصول على تخفيض الرسوم الجمركية وذلك بتغيير مواصفات السلع المستوردة ويمثل ذلك اختراقاً للقانون ونهباً للمال العام.
ـ وكذلك تدفع الرشاوى محليا من قبل المشروعات بالقطاع الخاص في حالة التنافس فيما بينهم للحصول على المناقصات التي تطرح من قبل الحكومة مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار للسلع والمواد المطروحة بالمناقصات وبالتالي زيادة في قيمة التكاليف الاصلية للمشروعات.
اما الرشاوى الدولية فتدفع للمسؤولين الحكوميين المحليين من قبل الشركات الاجنبية للحصول على مناقصات دولية، لتنفيذ مشروعات ضخمة محليا او الحصول على امتيازات معينة في الدول المعنية كامتياز التنقيب عن البترول والغاز والمعادن.
أسباب الفساد
على الرغم من ان اشكال ممارسة الفساد متشابهة الى حد كبير في الدول النامية والدول المتقدمة، فان الاسباب المؤدية الى تلك الممارسات تختلف طبقا لطبيعة الدولة، وفي الدول العربية هناك عدد كبير من الاسباب التي تؤدي الى انتشار تلك الظاهرة ولعل من اهمها: تمتع المسؤولون الحكوميون بحرية واسعة في التصرف، وانخفاض الرواتب وانتشار الفقر، والظروف الانتقالية التي تمر بها معظم الدول العربية، ونمط العلاقات الشخصية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، وانخفاض المخاطر والعقوبات المترتبة على ممارسة الفساد.
فبالنسبة للسلطات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون يلاحظ ان هناك استغلالا لمناصبهم من اجل تحقيق مكاسب شخصية من خلال قبول الرشاوى وذلك لان تلك السلطات تمنحهم حصانة تحميهم من المساءلة مما يتيح لهم حرية واسعة في ممارسة التصرفات غير القانونية.
ونظرا لانخفاض الرواتب الرسمية للموظفين الحكوميين فان ذلك يدفعهم الى تحسين اوضاعهم الاقتصادية وحماية انفسهم ضد المخاطر التي تهدد اقتصاديات الدول النامية كالفقر والبطالة واصابات العمل.
اما بالنسبة لظروف تحول اقتصادات الدول العربية الى اقتصاديات السوق، فان ذلك يجعل الظروف مهيأة اكثر لانتشار تلك الممارسات، فيؤدي هذا التحول الى استحداث قوانين والغاء قوانين اخرى يترتب عليها مكاسب مباشرة للمسؤولين في الجهاز الحكومي.
ولعل من اهم اسباب الفساد هو نمط العلاقات الشخصية السائد في الدول النامية فبينما تنظر المجتمعات غير العربية للمحاباة والمحسوبية كاحد انواع الفساد، الا ان هذه الممارسات تعد عونا ومساعدة تفرضها صلة القرابة او النسب في الافراد وبعضهم البعض.
وبالنسبة لطبيعة مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية فان ضعفها وتهميشها يؤدي الى عدم توازن القوى الحكومية وغير الحكومية داخل المجتمع الواحد مما يتيح تحكم المسؤولين الحكوميين في موارد وثروات البلاد.
وكذلك فان عدم وجود قوانين رادعة لمعاقبة ارتكاب الاعمال الفاسدة، والتغاضي عن معاقبة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد واستغلال المنصب العام، وضعف الاشراف الحكومي يجعل من الصعب معاقبة شخص ما على تصرف معين في حالة وجود اقناع بان هناك اشخصا آخرين ـ بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ـ يمارسون نفس التصرفات دون التعرض للمساءلة او للمحاكمة مما يؤدي الى حتمية التعامل مع تلك السلوكيات الفاسدة افضل من مواجهتها.
أثر الفساد
انعكس تأثير ظاهرة الفساد على أداء الاقتصادات العربية وذلك من خلال تأثيره بصفة عامة في تخصيص الموارد، وأداء وكفاءة الأسواق، ومستويات التوظيف في الدولة وبصفة خاصة على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة.
بالنسبة لتأثير الفساد في موارد الدولة فيظهر ذلك من خلال توجيه تلك الموارد للموظفين الفاسدين لتسهيل اتمام الاجراءات الحكومية وبالتالي يتم توجيهها الى الانفاق الاستهلاكي والذي لا ينتج عنه قيمة مضافة بدلا من ان توجه نحو انتاج السلع والخدمات العامة التي تفيد جميع المواطنين في الدولة.
وتأخذ الاسواق الطابع الاحتكاري في الدول التي ينتشر بها الفساد بحيث تسيطر الشركات الكبيرة على الاسواق بعد تقديم المدفوعات غير الرسمية مقابل تسهيل استخراج التراخيص والاجازات اللازمة لدخول السوق، ولتعويض الزيادة في التكاليف تقوم برفع الاسعار للاستفادة من أوضاعها الاحتكارية مما ينعكس في النهاية على المستهلك.
وبعد اقامة الحواجز أمام دخول الشركات للاسواق تقل الوظائف المتاحة للقدرات البشرية المتاحة في الدول العربية، وتكون أغلب الوظائف المتاحة في القطاع العام اجورها متدنية ويتحكم في دخول موظفين جدد لشغل تلك الوظائف الموظفون الرسميون والذين يوفر بعضهم تلك الوظائف للناخبين لهم أو بمقابل مادي أو نقدي.
وتنعكس أيضا مظاهر الفساد في الدول العربية في ضعف العقوبات المطبقة على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة بحيث أصبح الغش التجاري يمتد ليشمل كل السلع ومنها الادوية والصناعات والاغذية، مما يضر بالمنتجات الاصلية والتاجر والمستهلك وأصحاب العلامات التجارية وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل عام، فمن خلال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المتعلقة بالبيئة تنتج مشاكل بيئية عديدة، ويؤدي استخدام السلع المغشوشة الى انتشار الامراض المعدية مما يلحق ضررا بالمستهلك، وقد أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر عام 2006 الى ظهور أمراض مقاومة للعقاقير وتشويه صناعة الادوية وظهور سوق سوداء للعقاقير المزيفة مما أدى لتدهور الأوضاع الصحية.
وتزداد حدة مشكلة الغش التجاري في الدول العربية نظرا لاستيراد سلع من خارج المنطقة العربية بأسعار زهيدة ويكون أغلبها مقلدا، إضافة الى نقص الوعي لدى المستهلك العربي بحيث لا يستطيع التفرقة بين السلع الاصلية والسلع المقلدة.
وطبقا لتقديرات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك العربي من الغش التجاري والتقليد فإن حجم الغش التجاري العربي يبلغ 70 مليار دولار سنويا.
وبصفة خاصة فإن تأثير الفساد في النمو الاقتصادي في الدول العربية يتمثل في تأثيره في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والنفقات والايرادات العامة وتشير الدراسات النظرية الى أن هناك علاقة عكسية بين الفساد والنمو الاقتصادي.
فبالنسبة للمؤسسات والمشروعات التجارية سواء الكبيرة او الصغيرة فتعتبر اساس النمو الاقتصادي في الدول المختلفة من خلال دورها في توليد الناتج القومي واتاحة الوظائف للاستفادة من قوى العمل وانعاش سوق رأس المال وتنمية الابتكار والاختراع وبالتالي التأثير على معدلات النمو.
ونظراً لأن الشركات الكبرى ذات الحجم الكبير والتمويل الضخم يمكنها تحمل النفقات غير الرسمية مقابل تسهيل الاجراءات اللازمة للقيام بنشاطها التجاري فإن المنشآت الصغيرة المتوسطة لها دور كبير في التأثير على النمو الاقتصادي من خلال استخدامها لأساليب تكنولوجية كثيفة العمل تتيح توفير وظائف للاستفادة من قوة العمل، كما ان مدى تأثرها بالأزمات الاقتصادية اقل من الشركات الكبيرة فتظل باقية في الاسواق في اوقات الكساد، وكذلك في المراحل الانتقالية بالنسبة للدول الآخذة في النمو، وبذلك فإن الفساد يؤدي الى تمتع الشركات الكبرى بمزايا الاحتكار بعد وضع العقبات امام الشركات الصغرى وخروجها من السوق مما ينعكس على النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للاستثمارات الاجنبية، فإن المستثمرين الاجانب يتجنبون البيئات التي ينتشر فيها الفساد والتي تزيد من تكاليف القيام بالأعمال من خلال زيادة المدفوعات للتغلب على البيروقراطية الحكومية وغياب الحكومة والإدارة الرشيدة وضعف المؤسسات الرقابية، ومع تقلص حجم الاستثمارات الاجنبية يؤثر ذلك على نقل التكنولوجيا وعلى انتاجية الاستثمار المحلي ورأس المال اللازم للعمل ومهارات العمالة مما ينتج اثاراً على معدلات النمو الاقتصادي.
وينعكس تأثير الفساد أيضاً على الموازنة العامة للدولة من ايرادات ونفقات فأما بالنسبة للايرادات العامة فإن ممارسة سلوك الفساد من تهرب ضريبي وجمركي من قبل اصحاب المشروعات او من خلال دفع عمولات للمحصلين للمساعدة في التهرب وبهذا فإن عبء الضريبة لا يقل بشكل كبير بقدر ما تقل ايرادات الضرائب والتي تمثل الجزء الاهم والاكبر من ايرادات الدول العربية.
ويترتب على انخفاض الايرادات العامة انخفاض مماثل في النفقات العامة، والتي من اهم بنودها مشروعات التعليم والصحة والبنية الاساسية والتي تؤثر بقوة على النمو الاقتصادي للدولة وعلى جذب المشروعات الاجنبية، كما ان انخفاض الايرادات يؤثر على قدرة الدولة على استيراد السلع والخدمات التي لا يتم انتاجها داخلها او التي لا يكفي انتاجها حاجة سكانها مما يحرم مواطنيها من الاستفادة من تلك السلع والخدمات ويعزز بالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
اما على صعيد التحليل الواقعي لأداء الاقتصاديات العربية خلال السنوات الاخيرة فتشير بيانات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة على المنطقة العربية فارتفعت من 45.829 مليار دولار عام 2005 الى 62.406 مليار دولار عام 2006.
وطبقا لتقرير منظمة العمل العربية فان الدخل القومي العربي شهد نموا كبيرا منذ عام 2003 وقد تجاوز التريليون دولار عام 2005 ومن المتوقع ان يصل خلال هذا العام 1.26 تريليون دولار.
ـ اما بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي السنوي في المنطقة العربية فقد بلغت %6.3 خلال عامي 2006 و2007 بزيادة قدرها 2.7 عن عام 2005.
وعلى الرغم من التناقض الظاهري بين وجهتي النظر النظرية والواقعية، فان كليهما صحيح، ويجد ذلك تبريره في ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي بعضها يؤثر تأثيرا سلبيا، والبعض الاخر يؤثر تأثيرا ايجابيا، وكما اوضحت الدراسة النظرية فان تأثير الفساد على النمو هو تأثير سلبي، الا ان هناك عوامل اخرى ادت الى تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية التي كان تأثيرها اقوى من تأثير الفساد بحيث كانت النتيجة الاجمالية هي تحسن الاداء الاقتصادي للمنطقة العربية، على الرغم من انتشار الفساد.
ومن اهم العوامل التي اثرت ايجابيا على النمو ارتفاع اسعار النفط والاصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية ويمكن تفصليها فيما يلي:
ـ الارتفاعات القياسية لاسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 140 دولارا للبرميل، فقد اسهمت في زيادة عوائدالدول العربية المصدرة للبترول التي تضم دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا على الرغم من تخفيض حصص الجزائر والسعودية والكويت تنفيذا لقرار منظمة الاوبك في الربع الاخير من عام 2006.
ـ وبالنسبة للاصلاحات الاقتصادية فان التزام عدد من الدول العربية ببرامج الاصلاح الاقتصادي وتشجيع دخول القطاع الخاص للعملية الانتخابية، ادى الى تدعيم روح المنافسة في الاسواق المحلية وزيادة الانتاجية بشكل ملحوظ، وكنتيجة لعمليات الخصخصة ادى ذلك الى اهتمام الحكومات بالتوجه الى مجالات الخدمات العامة، ومن جهة الاصلاحات النقدية فان تحرير اسعار الصرف والعملات ادى الى تشجيع التصدير مما ترتب عليه تحسين الميزان التجاري في العديد من الدول العربية.
كما ان قيام العديد من الدول العربية بتنفيذ عدد من عمليات الاصلاح الهيكلي والمتمثلة في تعديل القوانين والسياسات كاتخاذ الاجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار الذي ادى الى زيادة التدفقات الاستثمارية للمنطقة، وكذلك الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة كالتعليم والصحة التي تؤدي الى زيادة انتاجية المواطنين وبالتالي نصيب الفرد من الدخل القومي.

__________________

مون بوظبي

شكرا جزيلا على الموضوع

المنوليا

السلام عليكم
الدراسه تشير الى الفساد الاداري وسوء التصرف بالمال العام من قبل المسؤولين الحكوميين للاسباب التي وضحتها الدراسه ..ومهما تكن الاسباب فإن المسؤؤل قدوة لمرؤوسيه
فإذا كان رب البيت بالدف ناقرآ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
وذلك يذكرنا بقول الرعيه لعمر رضي الله عنه (عففت فعفت الرعيه..وكففت فكفت )
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك على الموضوع