الشاهين

شهدت السوق العقارية في الإمارات خلال العقد الحالي نمواً ملحوظاً في أعداد الشركات العاملة في القطاع العقاري بنسبة زادت على 1200- 1500% للأعوام بين 2000-2007 تقودها في ذلك كل من العاصمة أبوظبي وإمارة دبي.

بلغ عدد الشركات المسجلة في الإمارتين 4047 شركة ومطور عقاري، وذلك بواقع 1588 شركة ومكتب مقاولات مسجل في دبي، و1588 شركة "إدارة واستثمار وتطوير عقاري" في ابو ظبي في قراءة لأحدث الإحصاءات الصادرة من قبل مؤسستي التنظيم العقاري في دبي، وبيانات غرفة أبوظبي، كل على حدة.
في هذا الاتجاه قال علي فخر الدين مدير شركة فخر الدين العقارية- إحدى شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة: "يحظى القطاع العقاري باهتمام متزايد كونه أحد المجالات الاستثمارية المربحة، وقد استطاعت السوق الإماراتية أن تستقطب المستثمرين من جميع أنجاء العالم لما توفره من تشريعات رصينة ومناج جاذب للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار حتى بلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 ملياراً من إجمالي حجم التمويل المصرفي لقطاع التشييد والبناء الذي تجاوز 75 مليار درهم في العام 2007 نتيجة الزخم الكبير في إطلاق وتنفيذ المشاريع في الدولة واستمرار وتيرة النمو بشكل تصاعدي".
أضاف فخر الدين: "ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أظهرت إحصاءات متخصصة حصول دولة الإمارات على المرتبة 6 عالمياً في مجال جذب العمالة ضمن أكثر 10 وجهات جذباً للعمالة في العالم، حيث لم يأت هذا التقييم من فراغ، وإنما جاء نتيجة مؤشرات تظهر قوة الدولة في الحفاظ على مكتسبات الطفرة من خلال إدامتها بكل ما يمكن من استراتيجيات عصرية، لذلك فإن نمو السوق سيستمر بوتيرة متصاعدة ونتوقع زيادة النمو في أعداد الشركات العقارية المتخصصة إلى ضعفي هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لامتداد الطفرة إلى إمارات أخرى في الدولة وحاجة السوق والمنطقة إلى المزيد من الشركات والمتخصصين والمستثمرين العقارين لتأمينها".
يذكر أن اقتصاد الدولة سجل في الربع الثاني من هذا العام المرتبة 17 على مقياس الحرية الاقتصادية بنسبة 62.8 %، وهو مؤشر يغطي الفعاليات الاقتصادية لـ 162 دولة بقياس 10 انواع من الحريات، وقد سجلت الدولة نسبة فوق المتوسط العالمي في قضايا الحرية النقدية والعمالة وحجم الحكومة والتجارة متفوقا على الكثير من الدول الصناعية الشهيرة.

__________________