زيادة الإيجارات تدفع مقيمين للــــــــــتملّك

25-08-2008, 10:26 AM

سهولة التمويل تغلبت على مخاوف تصحيح أسعار العقارات
زيادة الإيجارات تدفع مقيمين للــــــــــتملّك

أصبحت قضية تملك الوحدات العقارية في الإمارات مثار حديث دائم بين المقيمين في الدولة، خصوصاً في ظل الارتفاع القياسي والمتواصل في أسعار الإيجارات، وزيادة حدة التنافس بين البنوك والشركات المموّلة لشراء الوحدات العقارية، ما أدى إلى نوع من التساهل في منح التمويل.

وعلى الرغم من انقسام الخبراء بين مؤيّد ومشدد على أهمية التملك باعتباره الآلية الأفضل للاستثمار ومواجهة ارتفاع الإيجارات المتواصل، وبين محذّر من حدوث تصحيح في الأسعار يطيح بالمدخرات، وقف المقيمون في الدولة في موقف المتسائل دائما عن الحكمة والجدوى الاقتصادية للتملك، خصوصا أن المعاناة من ارتفاع الإيجارات والازدحام الخانق بين مقار السكن والعمل أديا لحالة من الجدل حول أهمية التضحية بالأموال في شراء أو تملك وحدة عقارية قريبة من مقر العمل أو الوقوع تحت ضغوط الحياة اليومية والمشكلات الأسرية.

خيار التملك

أكد الرئيس التنفيذي في شركة استشارات القروض العقارية المستقلة في دولة الإمارات «جون تشاركول» كريس دوميت «إن الزيادة المطردة في الإيجارات في دولة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية دفعت العديد من الوافدين المقيمين في الدولة إلى التفكير في خيار التملك العقاري، خصوصا أنه يعد استثمارت مردوده مجزياً على الأمد البعيد».

وقال «إن الوافدين المقيمين في الدولة باتوا أكثر اقتناعاً بشراء منازل لهم بعد أن دفعتهم الزيادة المطردة في تكلفة الاستئجار إلى التفكير جدياً في البدائل المتاحة والمُجدية، حيث استشعر الوافدون في دبي وبقية إمارات الدولة أنهم يبدِّدون أموالهم التي يوفرونها بصعوبة بالغة في تسديد قيمة الاستئجار»،.وأضاف «أن من أهم العوامل التي دفعت المقيمين في الإمارات لشراء منازل أنهم أصبحوا أكثر دراية بخيارات القروض العقارية المتاحة لهم في الدولة، وأنهم يمكنهم الحصول على قروض عقارية بشروط مناسبة من العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة»

وتابع دوميت «ان للتملك العقاري فوائد عدة من أهمها الملكية الاستثمارية المُجزية على الأمد البعيد، وأن الوافد يمكنه أن يخطِّط مسبقاً باقتطاع مبلغ محدد شهرياً من دخله لتسديد قرضه في الوقت الذي تتزايد في الإيجارات في الدولة بنسبة عالية سنوياً»

وإلى ذلك فإن توافر العديد من خيارات القروض العقارية في الدولة، وبأسعار فائدة متدنية نسبيا جعل الكثير من الوافدين يفكرون في الاستفادة من النهضة العقارية في الدولة والاستثمار في شراء العقارات بحثاً عن مردود مجز في المستقبل، خصوصا في ظل تزيد قيمة العقارات عاماً بعد آخر.

وعن وجهة نظره الشخصية أشار كريس دوميت إلى «إن خيار التملك بات الحل الأمثل للوافدين والأكثر حكمة والأقل تكلفة في الأمد البعيد إذا ما أخذنا في الاعتبار سعر العقار حالياً ومستقبلاً وعائده المتوقع مقارنة مع قيمة الإيجار الشهرية أو السنوية التي تعدُ تبديداً لا طائل منه».

ولفت إلى «أن إصرار نسبة كبيرة من الوافدين على سداد إيجارات باهظة ربما يعود لعدم درايتهم بالسوق المحلية وسبل اقتناص الفرص العقارية المتاحة، وكذلك لترددهم في الإقدام على خطوة التملك العقاري تخوفاً من التعقيدات التي قد تنطوي عليها».

واختتم دوميت بالقول «إن شركة «جون تشاركول دبي» تدعم عملاءها المقبلين على مثل هذه الخطوة عبر تقديم استشارات عقارية مستقلة مقرونة بوساطة قروض عقارية بمعايير عالمية وبسرعة وشفافية، لكونها أول شركة وساطة قروض عقارية تحصل على ترخيص في مجال استشارات القروض العقارية في الدولة»

حل المشكلات

وقال الموظف في احدى شركات الوساطة المالية أحمد سليمان «إنه عندما قدم للعمل في دبي قبل ثلاث سنوات تقريبا لم يفكر إطلاقا في تملك وحدة عقارية في دبي أو في الشارقة، حيث كان الفارق كبيرا بين قيمة الإيجار الذي يسدده وقيمة القسط الشهري للوحدة العقارية المشتراة، وكذلك كان تملك الوحدة العقارية يتطلب سداد مقدم للشراء بنسبة مرتفعة من قيمة العقار الإجمالية، الأمر الذي كان عقبة رئيسة أمام تملك المنازل في دولة الإمارات ».

وأضاف «في البداية كنت أسكن بنظام المشاركة في إمارة الشارقة مع عدد من العاملين في الشركة التي أعمل فيها، وكنت أعاني الأمرّين من ازدحام الطريق بين الشارقة ودبي مقر عملي حتى انني كنت في أوقات كثيرة أصلي الفجر وأغادر منزلي مسرعا قبل ازدحام الطريق، وعندما قررت أن أتزوج واصطحب زوجتي للإقامة معي في الإمارات وجدت أن استئجار شقة يكلف مبلغا طائلا، وكذا ان تأخري في العودة من العمل لحين أن يخف الازدحام على الطرق سبب مشكلات عائلية بيني وبين زوجتي التي كانت لا تعمل وتجلس وحيدة في المنزل لحين عودتي متأخرا».

وأكد سليمان أن «ضغوط الحياة والازدحام جعلاه يفكر في تملك منزل خاص، خصوصا بعد أن لمس التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل للراغبين في الشراء، وكذلك بعد أن انخفض مقدم الثمن من نسبة 30% تقريبا من إجمالي ثمن الشقة إلى أقل من 10%، وإعلان مصارف إسلامية عن تمويل شراء الوحدات العقارية بنسبة 100% في مناطق محددة».

واختتم سليمان بالقول «بعد أن تملكت شقة صغيرة في دبي وأصبحت أسدد قسطا شهريا يعادل قيمة الإيجار في الشارقة أصبحت أكثر قدرة على العمل، وتمكنت من تدبير عمل لزوجتي في دبي، من أجل أن تسهم معي في مواجهه الغلاء، ما جعل التملك مفتاحا لحل الكثير من المشكلات في حياتي الأسرية وفي عملي».

لا للتملك

ومن جانب الرافضين لمبدأ تملك وحدات عقارية، قال الموظف في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات أحمد الحسيني «إن تملك وحدة عقارية في دبي أصبح أمرا شاقا في ظل القفزات المتتالية في الأسعار وفي ظل التضخم والغلاء المعيشي والزيادة المطردة في أعباء الحياة».

وأضاف أن «من العوامل التي تجعله يعزف عن مجرد التفكير في تملك وحدة عقارية ما سمعه من أصدقاء وما صادفه من حالات عن شركات عقارية تتأخر بالسنوات في تسليم الشقق لحاجزيها، وكذا قيام شركات أخرى برد المبالغ المسددة للحاجزين بعد سنوات بحجة عدم اكتمال المشروع وهنا تكون الخسارة مضاعفة لانخفاض قيمة الأموال، وكذا لتحمل من اشترى الشقة أقساط التملك، بالإضافة إلى قيمة الإيجار الذي سيقوم بسداده لحين تسلم الشقة».

وأكد الحسيني «أنه على الرغم من الاستقرار وتوافر فرص عمل عدة في دبي للكوادر المتخصصة، إلا أن الجميع لا يعلم عدد السنوات التي يمكن أن يقضيها في العمل، ويمكن أن تستغني الشركات عن خدماته ليعود مضطرا إلى وطنه، وفي مثل هذه الحال إذا كان الموظف قد تملك وحدة فإنه يكون ملتزما بسداد أقساطها على مدى زمني يمتد إلى 20 عاما، وفي حال عجزه عن السداد تسترد الشركة أو البنك الممول الشقة وتضيع المبالغ التي سددها المشتري لعدم التزامه بالسداد لظروف خارجة عن إرادته».

وأشار إلى أن «التفكير في الاستثمار من خلال تملك وبيع الوحدات العقارية أمر كان يحقق أرباحا قياسية خلال السنوات الماضية، ولكن في ظل الطفرة والارتفاع غير المسوغ في أسعار الوحدات فمن المتوقع أن يحدث تصحيح قد يكون قويا في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة، كما تتوقع تقارير المؤسسات المالية الدولية، وهنا سيجد من استثمر أمواله في شراء وحدة عقارية أن قيمة الأصل الذي اشتراه أصبح أقل كثيرا من سعر الشراء، فضلا عن أن الزيادة المؤكدة في العقارات المعروضة للبيع خلال السنوات المقبلة سيتغلب على الطلب الذي يقل يوما بعد يوم، وسيقلل من فرص بيع الوحدات العقارية التي تم شراؤها للمضاربة على أسعارها، وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات شئنا أم أبينا».

مخاطرة عالية

ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همّام الشمّاع «إن المضاربة في السوق العقارية تختلف عن المضاربة في كل أنواع السلع الاستهلاكية في الأسواق الأخرى؛ لأن العقار كسلعة ذو منفعة طويلة المدى، فضلا عن أنه يدوم لفترة طويلة جدا بالمقارنة مع كل أنواع السلع الأخرى، كما أن التميز في الموقع والخواص للعقار يجعله سلعة غير متجانسة، ما يجعل المضاربة في العقار متميزة عن المضاربات الأخرى، وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر العالية التي لا يوجد مثيلها في المضاربات الأخرى».

وتوقع الشماع أن «تتراجع المضاربة في العقار نتيجة للقناعة التي ستصل إليها المصارف حول مخاطر التمويل العقاري الانفلاتي، لتبدأ بتصعيب شروط الائتمان والتشدد في منح التمويل مقابل زيادة الدفعة الأولى بنسب تتماشى مع التراجع المتوقع في قيم العقارات نتيجة عروض البيع من قبل المضاربين الذين يشكلون 70% من مشتري العقارات الذين لايزالون يهيمنون على المبيعات العقارية؛ الأمر الذي أدى إلى تضّخم الأسعار وتوليد أرباح مضاربة لا تعبر عن تقاطع منحنى الطلب الحقيقي مع منحى العرض من الوحدات العقارية».

ولفت إلى أن «التسارع الحثيث في تنفيذ المشروعات العقارية وزيادة المعروض من الوحدات من قبل المضاربين سيوقفان حتما حمى استمرار ارتفاع الأسعار، ما سيعطي الكثير من الصدقية لتوقعات المحللين، وتوقعات شركات عالمية، ومنها شركة «بروليدرز» والتي قالت فيها إن الطفرة الإنشائية في الإمارات تقترب من ذروتها العام المقبل»..

واختتم بالقول «إن أسواق العقارات وصلت إلى مرحلة التوازن، وستصعب الأمور بعد أن تترسخ قناعة المصارف بمخاطر الإفراط في التمويل العقاري، لتبدأ بوضع تحفظات أعلى في تقدير قيمة العقارات محل الرهن، والمطالبة بدفعات أولى أعلى من السابق كنسبة مئوية من قيمة العقار محل التمويل. وفي الوقت نفسه فمن المتصور أن الوقت قد حان لكي يقوم المصرف المركزي الإماراتي بتشديد ضوابط الاقتراض المصرفي ضمانا لمصلحة الأطراف كافة».

«الأفضل»
أفـاد تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» بأن العقارات كانت واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية. وأكد التقرير أن السوق العقارية في الإمارات التي سجلت نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة متفوقة بسهولة على الأسواق العقارية الخليجية مجتمعة ستحقق توازناً مستداماً بين المستثمرين ومالكي العقارات بحلول عام .2010 كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإنشاءات تقترب من الوصول إلى الذروة في عام 2009، مع وجود مشروعات عقارية إما في مرحلة التخطيط وإما تحت الإنشاء يجب أن تقود إلى تهـدئةالأسعار. وأشار التقرير إلى أن 30% من المشترين لهذه العقارات هم المستخدمون النهائيون لها، والباقون هم من المستثمرين المضاربين.

الامارات اليوم

25-08-2008, 10:57 AM

كلام صحيح وسبب التغاضي والسكوت عن رفع الإيجارات هو دفع الناس للتملك في جزيرة الريم ومشاريع التملك الحر
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

25-08-2008, 10:26 AM	#1 (permalink)
هام السحاب نائب المدير العام تاريخ التّسجيل: Jun 2005 الإقامة: فوق هام السحب ونجم الياه المشاركات: 30,710	زيادة الإيجارات تدفع مقيمين للــــــــــتملّك سهولة التمويل تغلبت على مخاوف تصحيح أسعار العقارات زيادة الإيجارات تدفع مقيمين للــــــــــتملّك أصبحت قضية تملك الوحدات العقارية في الإمارات مثار حديث دائم بين المقيمين في الدولة، خصوصاً في ظل الارتفاع القياسي والمتواصل في أسعار الإيجارات، وزيادة حدة التنافس بين البنوك والشركات المموّلة لشراء الوحدات العقارية، ما أدى إلى نوع من التساهل في منح التمويل. وعلى الرغم من انقسام الخبراء بين مؤيّد ومشدد على أهمية التملك باعتباره الآلية الأفضل للاستثمار ومواجهة ارتفاع الإيجارات المتواصل، وبين محذّر من حدوث تصحيح في الأسعار يطيح بالمدخرات، وقف المقيمون في الدولة في موقف المتسائل دائما عن الحكمة والجدوى الاقتصادية للتملك، خصوصا أن المعاناة من ارتفاع الإيجارات والازدحام الخانق بين مقار السكن والعمل أديا لحالة من الجدل حول أهمية التضحية بالأموال في شراء أو تملك وحدة عقارية قريبة من مقر العمل أو الوقوع تحت ضغوط الحياة اليومية والمشكلات الأسرية. خيار التملك أكد الرئيس التنفيذي في شركة استشارات القروض العقارية المستقلة في دولة الإمارات «جون تشاركول» كريس دوميت «إن الزيادة المطردة في الإيجارات في دولة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية دفعت العديد من الوافدين المقيمين في الدولة إلى التفكير في خيار التملك العقاري، خصوصا أنه يعد استثمارت مردوده مجزياً على الأمد البعيد». وقال «إن الوافدين المقيمين في الدولة باتوا أكثر اقتناعاً بشراء منازل لهم بعد أن دفعتهم الزيادة المطردة في تكلفة الاستئجار إلى التفكير جدياً في البدائل المتاحة والمُجدية، حيث استشعر الوافدون في دبي وبقية إمارات الدولة أنهم يبدِّدون أموالهم التي يوفرونها بصعوبة بالغة في تسديد قيمة الاستئجار»،.وأضاف «أن من أهم العوامل التي دفعت المقيمين في الإمارات لشراء منازل أنهم أصبحوا أكثر دراية بخيارات القروض العقارية المتاحة لهم في الدولة، وأنهم يمكنهم الحصول على قروض عقارية بشروط مناسبة من العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة» وتابع دوميت «ان للتملك العقاري فوائد عدة من أهمها الملكية الاستثمارية المُجزية على الأمد البعيد، وأن الوافد يمكنه أن يخطِّط مسبقاً باقتطاع مبلغ محدد شهرياً من دخله لتسديد قرضه في الوقت الذي تتزايد في الإيجارات في الدولة بنسبة عالية سنوياً» وإلى ذلك فإن توافر العديد من خيارات القروض العقارية في الدولة، وبأسعار فائدة متدنية نسبيا جعل الكثير من الوافدين يفكرون في الاستفادة من النهضة العقارية في الدولة والاستثمار في شراء العقارات بحثاً عن مردود مجز في المستقبل، خصوصا في ظل تزيد قيمة العقارات عاماً بعد آخر. وعن وجهة نظره الشخصية أشار كريس دوميت إلى «إن خيار التملك بات الحل الأمثل للوافدين والأكثر حكمة والأقل تكلفة في الأمد البعيد إذا ما أخذنا في الاعتبار سعر العقار حالياً ومستقبلاً وعائده المتوقع مقارنة مع قيمة الإيجار الشهرية أو السنوية التي تعدُ تبديداً لا طائل منه». ولفت إلى «أن إصرار نسبة كبيرة من الوافدين على سداد إيجارات باهظة ربما يعود لعدم درايتهم بالسوق المحلية وسبل اقتناص الفرص العقارية المتاحة، وكذلك لترددهم في الإقدام على خطوة التملك العقاري تخوفاً من التعقيدات التي قد تنطوي عليها». واختتم دوميت بالقول «إن شركة «جون تشاركول دبي» تدعم عملاءها المقبلين على مثل هذه الخطوة عبر تقديم استشارات عقارية مستقلة مقرونة بوساطة قروض عقارية بمعايير عالمية وبسرعة وشفافية، لكونها أول شركة وساطة قروض عقارية تحصل على ترخيص في مجال استشارات القروض العقارية في الدولة» حل المشكلات وقال الموظف في احدى شركات الوساطة المالية أحمد سليمان «إنه عندما قدم للعمل في دبي قبل ثلاث سنوات تقريبا لم يفكر إطلاقا في تملك وحدة عقارية في دبي أو في الشارقة، حيث كان الفارق كبيرا بين قيمة الإيجار الذي يسدده وقيمة القسط الشهري للوحدة العقارية المشتراة، وكذلك كان تملك الوحدة العقارية يتطلب سداد مقدم للشراء بنسبة مرتفعة من قيمة العقار الإجمالية، الأمر الذي كان عقبة رئيسة أمام تملك المنازل في دولة الإمارات ». وأضاف «في البداية كنت أسكن بنظام المشاركة في إمارة الشارقة مع عدد من العاملين في الشركة التي أعمل فيها، وكنت أعاني الأمرّين من ازدحام الطريق بين الشارقة ودبي مقر عملي حتى انني كنت في أوقات كثيرة أصلي الفجر وأغادر منزلي مسرعا قبل ازدحام الطريق، وعندما قررت أن أتزوج واصطحب زوجتي للإقامة معي في الإمارات وجدت أن استئجار شقة يكلف مبلغا طائلا، وكذا ان تأخري في العودة من العمل لحين أن يخف الازدحام على الطرق سبب مشكلات عائلية بيني وبين زوجتي التي كانت لا تعمل وتجلس وحيدة في المنزل لحين عودتي متأخرا». وأكد سليمان أن «ضغوط الحياة والازدحام جعلاه يفكر في تملك منزل خاص، خصوصا بعد أن لمس التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل للراغبين في الشراء، وكذلك بعد أن انخفض مقدم الثمن من نسبة 30% تقريبا من إجمالي ثمن الشقة إلى أقل من 10%، وإعلان مصارف إسلامية عن تمويل شراء الوحدات العقارية بنسبة 100% في مناطق محددة». واختتم سليمان بالقول «بعد أن تملكت شقة صغيرة في دبي وأصبحت أسدد قسطا شهريا يعادل قيمة الإيجار في الشارقة أصبحت أكثر قدرة على العمل، وتمكنت من تدبير عمل لزوجتي في دبي، من أجل أن تسهم معي في مواجهه الغلاء، ما جعل التملك مفتاحا لحل الكثير من المشكلات في حياتي الأسرية وفي عملي». لا للتملك ومن جانب الرافضين لمبدأ تملك وحدات عقارية، قال الموظف في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات أحمد الحسيني «إن تملك وحدة عقارية في دبي أصبح أمرا شاقا في ظل القفزات المتتالية في الأسعار وفي ظل التضخم والغلاء المعيشي والزيادة المطردة في أعباء الحياة». وأضاف أن «من العوامل التي تجعله يعزف عن مجرد التفكير في تملك وحدة عقارية ما سمعه من أصدقاء وما صادفه من حالات عن شركات عقارية تتأخر بالسنوات في تسليم الشقق لحاجزيها، وكذا قيام شركات أخرى برد المبالغ المسددة للحاجزين بعد سنوات بحجة عدم اكتمال المشروع وهنا تكون الخسارة مضاعفة لانخفاض قيمة الأموال، وكذا لتحمل من اشترى الشقة أقساط التملك، بالإضافة إلى قيمة الإيجار الذي سيقوم بسداده لحين تسلم الشقة». وأكد الحسيني «أنه على الرغم من الاستقرار وتوافر فرص عمل عدة في دبي للكوادر المتخصصة، إلا أن الجميع لا يعلم عدد السنوات التي يمكن أن يقضيها في العمل، ويمكن أن تستغني الشركات عن خدماته ليعود مضطرا إلى وطنه، وفي مثل هذه الحال إذا كان الموظف قد تملك وحدة فإنه يكون ملتزما بسداد أقساطها على مدى زمني يمتد إلى 20 عاما، وفي حال عجزه عن السداد تسترد الشركة أو البنك الممول الشقة وتضيع المبالغ التي سددها المشتري لعدم التزامه بالسداد لظروف خارجة عن إرادته». وأشار إلى أن «التفكير في الاستثمار من خلال تملك وبيع الوحدات العقارية أمر كان يحقق أرباحا قياسية خلال السنوات الماضية، ولكن في ظل الطفرة والارتفاع غير المسوغ في أسعار الوحدات فمن المتوقع أن يحدث تصحيح قد يكون قويا في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة، كما تتوقع تقارير المؤسسات المالية الدولية، وهنا سيجد من استثمر أمواله في شراء وحدة عقارية أن قيمة الأصل الذي اشتراه أصبح أقل كثيرا من سعر الشراء، فضلا عن أن الزيادة المؤكدة في العقارات المعروضة للبيع خلال السنوات المقبلة سيتغلب على الطلب الذي يقل يوما بعد يوم، وسيقلل من فرص بيع الوحدات العقارية التي تم شراؤها للمضاربة على أسعارها، وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات شئنا أم أبينا». مخاطرة عالية ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همّام الشمّاع «إن المضاربة في السوق العقارية تختلف عن المضاربة في كل أنواع السلع الاستهلاكية في الأسواق الأخرى؛ لأن العقار كسلعة ذو منفعة طويلة المدى، فضلا عن أنه يدوم لفترة طويلة جدا بالمقارنة مع كل أنواع السلع الأخرى، كما أن التميز في الموقع والخواص للعقار يجعله سلعة غير متجانسة، ما يجعل المضاربة في العقار متميزة عن المضاربات الأخرى، وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر العالية التي لا يوجد مثيلها في المضاربات الأخرى». وتوقع الشماع أن «تتراجع المضاربة في العقار نتيجة للقناعة التي ستصل إليها المصارف حول مخاطر التمويل العقاري الانفلاتي، لتبدأ بتصعيب شروط الائتمان والتشدد في منح التمويل مقابل زيادة الدفعة الأولى بنسب تتماشى مع التراجع المتوقع في قيم العقارات نتيجة عروض البيع من قبل المضاربين الذين يشكلون 70% من مشتري العقارات الذين لايزالون يهيمنون على المبيعات العقارية؛ الأمر الذي أدى إلى تضّخم الأسعار وتوليد أرباح مضاربة لا تعبر عن تقاطع منحنى الطلب الحقيقي مع منحى العرض من الوحدات العقارية». ولفت إلى أن «التسارع الحثيث في تنفيذ المشروعات العقارية وزيادة المعروض من الوحدات من قبل المضاربين سيوقفان حتما حمى استمرار ارتفاع الأسعار، ما سيعطي الكثير من الصدقية لتوقعات المحللين، وتوقعات شركات عالمية، ومنها شركة «بروليدرز» والتي قالت فيها إن الطفرة الإنشائية في الإمارات تقترب من ذروتها العام المقبل».. واختتم بالقول «إن أسواق العقارات وصلت إلى مرحلة التوازن، وستصعب الأمور بعد أن تترسخ قناعة المصارف بمخاطر الإفراط في التمويل العقاري، لتبدأ بوضع تحفظات أعلى في تقدير قيمة العقارات محل الرهن، والمطالبة بدفعات أولى أعلى من السابق كنسبة مئوية من قيمة العقار محل التمويل. وفي الوقت نفسه فمن المتصور أن الوقت قد حان لكي يقوم المصرف المركزي الإماراتي بتشديد ضوابط الاقتراض المصرفي ضمانا لمصلحة الأطراف كافة». «الأفضل» أفـاد تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» بأن العقارات كانت واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية. وأكد التقرير أن السوق العقارية في الإمارات التي سجلت نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة متفوقة بسهولة على الأسواق العقارية الخليجية مجتمعة ستحقق توازناً مستداماً بين المستثمرين ومالكي العقارات بحلول عام .2010 كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإنشاءات تقترب من الوصول إلى الذروة في عام 2009، مع وجود مشروعات عقارية إما في مرحلة التخطيط وإما تحت الإنشاء يجب أن تقود إلى تهـدئةالأسعار. وأشار التقرير إلى أن 30% من المشترين لهذه العقارات هم المستخدمون النهائيون لها، والباقون هم من المستثمرين المضاربين. الامارات اليوم __________________ (صبرجميل والله المستعان على ما تصفون) اللهم إني أسألك أن تجعل كيد من كادني في نحره، ومكر من مكر بي عائدا عليه، وحفرة من حفر لي حفرة واقعا فيها، ومن نصب لي شبكة الخداع اجعله يا الله يا ذو الجلال والأكرام مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

25-08-2008, 10:57 AM	#2 (permalink)
swaaaaaa7 اقتصادي مبدع تاريخ التّسجيل: Jun 2008 الإقامة: الإمارات العربية المتحدة المشاركات: 409	كلام صحيح وسبب التغاضي والسكوت عن رفع الإيجارات هو دفع الناس للتملك في جزيرة الريم ومشاريع التملك الحر شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)