 خبر هام لأهل الخليج
أقر مجلس هيئة سوق المال السعودية فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط، في خطوة وصفها محللون ماليون بأنها تمثل عهدا جديدا لسوق المال السعودية.
وقالت الهيئة إن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
ووصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في حديث لـ"الاقتصادية" قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية. وأكد التويجري أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وفي سؤال "الاقتصادية" حول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ "الأموال الساخنة" التي قد تشكل قلقا في السوق، قال التويجري إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال.
ووفق تقديرات استقتها "الاقتصادية" أمس يتوقع أن تستقطب السوق السعودية خلال عام من صدور القرار 160 مليار ريال من المستثمرين الأجانب تمثل 10 في المائة من حجم السوق الحالية والبالغة 1.6 تريليون ريال. ولا يستبعد المراقبون أن يرفع القرار استثمار المؤسسات في السوق السعودية والذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث يتوقع أن يرتفع في الـ 12 شهرا المقبلة إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة | 
آخر المشاركات
21-08-2008, 04:35 PM
انعاش السوق 
النمط الخطي
