ارتفاع أسعار الطابوق في العين






اشتكى عدد من مقاولي البناء في مدينة العين من ارتفاع أسعار الطابوق بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من بداية شهر أغسطس الجاري فيما بلغت نسبة الزيادة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 45 بالمئة وأصبح سعر قطعة الطابوق الواحدة 4 دراهم بدلاً من درهم و35 فلساً رافقها أيضاً ارتفاع سعر علبة المسامير من 4 دراهم إلى 35 درهماً وبندل الخشب أصبح 800 درهم مما انعكس سلباً على ارتفاع تكلفة أسعار البناء في الوقت الذي شهد فيه سعر الحديد استقراراً بعد استيراد الحديد الصيني والذي يبلغ سعر الطن منه 5600 درهم وانخفاض سعر الحديد التركي إلى 5800.

فيما أكدت بلدية العين إنها لا تتدخل بتحديد المواصفات التي هي من صميم عمل الاستشاري بالاتفاق مع المالك ودور البلدية هو الرقابة الإنشائية ومطابقة المخططات قبل البدء بتنفيذ الصب.

وأشار عبيد الفلاسي صاحب شركة مقاولات إنه فوجئ للمرة الثالثة بزيادة أسعار الطابوق بنسبة 15 بالمئة للتوريد الجديد اعتباراً من بداية أغسطس الجاري وكان قد سبقها قبل ذلك ثلاث زيادات بلغت نسبتها 45 بالمئة فأصبح سعر قطعة الطابوق الواحدة 4 دراهم بدلاً من درهم و35 فلساً.

وأشار إلى أن جميع المقاولين ملزمين بالشراء والتوريد من مصانع محددة في العين وأبوظبي هي مصنع الطابوق في الصناعية مصنع الوثبة ومصنع الباسكو حيث لا توافق البلدية على الطابوق الذي يتم شراؤه من أماكن أخرى وكذلك لا يعتمد الاستشاري مخططات البناء والتنفيذ ما لم يكن الطابوق من تلك المصانع ما ساهم بارتفاع التكاليف وحصلت مشكلات بين المقاولين والمستثمرين وأصحاب المشاريع حيث جاءت تلك الزيادات بعد توقيع العقود مما خلق فروقات جديدة في الأسعار.

من جانبه أشار سعيد عبدالله صاحب شركة مقاولات إلى أن الارتفاع شمل أيضاً أسعار المسامير التي تستخدم في تثبيت الخشب وأصبح سعر العلبة الواحدة 35 درهماً بعد أن كان 4 دراهم وكذلك بندل الخشب أصبح ب800 درهم وكل تلك التكاليف يقوم المقاول بتحميلها على تكلفة البناء مما خلق مشكلات بين المقاولين والمستثمرين وأصحاب المشاريع سيما وان معظم العقود تم توقيعها بناءً على الأسعار القديمة وأصبح هناك فارق كبير في قيمة المواد الأولية المستخدمة في البناء سيما الطابوق الذي يستهلك نسبة 45 بالمئة من تكليف المشروع.

المهندس مأمون حسن صاحب شركة مقاولات أكد أنه اضطر إلى إعادة النظر بعدد من العقود التي كان قد أبرمها مع بعض أصحاب الفلل والأبنية وتم توقيعها منذ فترة سابقة للزيادات الجدية وأشار إلى أنه وبعد استقرار أسعار الحديد والإسمنت إلى حد ما فوجئنا بزيادة أسعار الطابوق وبعض المواد الأولية المستخدم في عمليات الإنشاء سيما وأن الطابوق يستهلك مبلغاً كبيراً من قيمة العقد وذلك ينعكس على تكلفة مشروع البناء.

وأشار سعيد العامري صاحب فيللا إلى أنه كان قد اتفق مع شركة مقاولات على بناء فيللا سكنية خاصة في العين وتم تحديد قيمة التكاليف ومواعيد الإنجاز لكل مرحلة والدفعات المالية إلا أنه فوجئ بالمقاول يطلب منه إضافة نسبة تكليف جديدة على المبلغ المتفق عليه بسبب ارتفاع أسعار الطابوق حيث ألزمنا بالشراء من مصانع محددة تفرض أسعارها على أصحاب المشاريع وتضاعف من قيمة التكليف والميزانية المرصودة.

من جانبه أكد يعقوب المنصوري مدير مصنع الطابوق في المفرق صحة ارتفاع ثمن الطابوق والزيادة التي تم إقرارها منذ 20 يوليو وتم إبلاغ المقاولين بالأسعار الجديدة للتوريد بعد شهر أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لها ما يبررها في السوق حيث ان المصانع تستورد موادها الأولية من الرمل والإسمنت من بعض الدول المجاورة سيما سلطنة عمان.

وقد رافق ذلك ارتفاع أسعار الكسارات في الدولة وكذلك ارتفاع أسعار الديزل الذي انعكس على عمليات النقل على الرغم من أن شركة أدنوك لم ترفع أسعارها في العين وأبوظبي إلا أن الزحام على محطات البترول يتطلب من السائقين الانتظار في الطابور ساعات طويلة مما قلل عدد مرات النقل، فالسائق الذي كان يقوم بتحميل 3-4 مرات في اليوم اقتصر على تحميل مرة واحدة مما انعكس على مرابحه وأجرته فرفع من قيمة أجور النقل والتحميل للتعويض عن الذي فقده كما أن أسعار الأسمنت السايب ارتفعت عدة مرات على عكس أسعار الإسمنت في الأكياس حيث ان المصانع تستعمل الإسمنت السايب.

أم بالنسبة لاحتكار السوق وإلزام المقاولين بالشراء من مصانع محددة فأكد مدير المصنع إن ذلك مردة لقوانين البلدية وخبرة الاستشاريين الذين يحددون مواصفات خاصة للطابوق من النوعية والمواصفات الجديدة وتلك غير متوفرة إلا في المصانع المعتمدة رسمياً من تلك الجهات وهذه ثقة نعتز بها تؤكد جودة صناعاتنا وإنتاجنا.

وأشار إلى أن من سبب الارتفاع أيضاً القدرة الإنتاجية التي لا تغطي حاجة السوق حيث يقوم المصنع بإنتاج 40 ألف قطعة يومياً من الطابوق والحاجة إلى أكثر من 50 ألف قطعة.

من جانبها أكدت بلدية العين أنها غير معنية بتحديد جهات الشراء سواء للطابوق أو غيره وتلك من مهام الاستشاري وبالاتفاق مع المالك والعقد الموقع بينهما والذي يحدد نوعية وجودة المواد ويقوم المقاول بتنفيذها فيما يقوم قسم الرقابة الإنشائية في البلدية بمطابقة المخططات التي يتقدم بها الاستشاري من حيث الشروط والأنظمة والقوانين التي تتطلبها الإنشاءات وتحديد نوعية البناء سواء فيللا أو بناء طابقي ومدى قدرة الأرض على تحمل البناء والمسموح به من حيث عدد الطوابق ودور القسم هو رقابة إنشائية للتأكد من مطابقة المواصفات قبل البدء بالصب وليس هناك شرط يلزم المالك أو المقاول بالشراء من جهة محدد وهناك حرية مطلقة بالشراء من المكان وبالمواصفات التي يرغب بها المالك ويقترحها الاستشاري.