 دبي تمنع المضاربات العقارية ومطور بارز ينتقد القرار ويتوقع هبوط السوق
دبي- جمعة عكاش
أكد مسؤول حكومي في دبي أن الإمارة أصبحت على بعد خطوات من إقرار لائحة تمنع المضاربة في العقارات على الخريطة، بهدف الحد من ارتفاع أسعارها، في خطوة أعتبرها مطور عقاري بارز متناقضة مع قوانين السوق الحر، ورأى "أنها تدفع باتجاه هبوط السوق".
وقال رئيس مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة "إن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري انتهتا من وضع لائحة ستمنع المضاربات المتكررة في العقارات التي يتم بيعها على الخريطة، وأن اللائحة ستصدر قريبا".
وأضاف في حديث عبر الهاتف لـ"الأسواق.نت "إن المضاربات لا تفيد سوق دبي العقاري؛ لأنها ترفع الأسعار فوق إمكانيات المشترين النهائيين وبالتالي لن تجد أحدا يشتريها في النهاية".
المضاربات لا تضر السوق، بل تقوم بتنشيطها، وأن أي قرار بمنعها يتناقض مع مبادئ السوق الحر
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وأوضح بن غليطة أن اللائحة تفرض شروطا على مشتري العقارات الذين يريدون بيعها للمرة الثانية، وتلزمهم بالتقيد بها، وفضل عدم الكشف عن تفاصيل إضافية. وفي رده على احتمال حدوث تأثير سلبي على المستثمرين الذين ينتهجون المضاربة قال "إن هدفنا دعم السوق، والمحافظة على نموها، ونعرب عن تأكيدنا أن الاستثمار العقاري هو استثمار على المدى البعيد". وكانت كل من شركتي "إعمار" العقارية و "نخيل" للتطوير العقاري -وهما من كبار شركات التطوير العقاري- قررتا تأجيل بيع الوحدات السكنية للمرة الثانية في مشاريعهما لمدة سنة، الأمر الذي فسره مطورون آخرون بأنه يمهد لتطبيق مشروع القرار الحكومي. إلى ذلك انتقد العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة -صاحبة أكبر استثمارات كويتية عقارية في دبي- خالد اسبيته، قرار التدخل في عمليات بيع وشراء العقارات في دبي معتبرا "أن المضاربات لا تضر السوق، بل تقوم بتنشيطها، وأن أي قرار بمنعها يتناقض مع مبادئ السوق الحر". وقال لـ"الأسواق.نت" في حديث عبر الهاتف من الكويت "إن القرار سوف يقود سوق العقارات في الإمارة نحو هبوط مؤكد"، مشيرا إلى أن القيود الإضافية لا تخدم، وتقلل من رغبة المستثمرين في العمل بها. وطالب خالد اسبيته، بضرورة المحافظة على إبقاء السوق مفتوحة وحرة ومتاحة أمام الجميع، مبديا عدم رضاه مطلقا عن مشروع القرار الذي سبق وأن أثارت قرارات وتشريعات مشابهة استياء العديد من المطورين العقاريين والمستثمرين، لكن الحكومة كانت تبرر بأنها تخدم السوق وتساهم في نموه ورفع سقف الثقة به.
وكان قانون "ضمان التطوير العقاري" الذي ألزم المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان لكل مشروع يطورونه بهدف إيداع المبالغ النقدية التي تحصل من المشترين، ومنعتهم من التصرف بها ريثما يكتمل المشروع، أثار استياءً لم يظهر عند المطورين الذين سبق لهم وأن اغتنوا من السوق لكن مطورين صغارا حزموا حقائبهم وخرجوا من السوق بخسائر. وفي تعليقه على احتمالية حدوث أول صدام بين كبار المطورين والحكومة على خلفية قرار منع المضاربات، قال الخبير العقاري منذر الحموي "يجب وقف المضاربات على العقار السكني؛ لأنها تؤجج الأسعار وبالتالي تربك السوق وتخلق المشاكل". وأضاف في حديث لموقعنا "بصرف النظر عن المواجهة التي ستحدث بين المطورين العقاريين صغارًا كانوا أم كبارا، ومؤسسة التنظيم العقاري يجب أن تتدخل الجهات المعنية لمعالجة أية حال استثنائية تؤثر في سوق العقارات، ووضع قوانين مناسبة تنظم السوق". وأكد أن المضاربات غير صحيحة في سوق العقارات السكنية، ويمكنها أن تنتقل إلى أسواق أخرى كسوق المال على سبيل المثال. | 
آخر المشاركات
10-08-2008, 12:34 AM
النمط الخطي
