ahadis

دعا مؤلف كتاب «ثورة العصر الاقتصادية» الذي نشر في بريطانيا أخيراً، الدكتور احمد نياز خان، إلى تطبيق نظام اقتصادي جديد لمعالجة الركود الاقتصادي يعتمد على إلغاء أنواع الضرائب والرسوم كافة، وتمويل جميع أنواع الإنفاق الحكومي، وإتمام المعاملات من خلال نظام جديد أطلق عليه اسم «قسائم المنفعة المتبادلة».

وأكد خان، الذي حصل على الإذن بنشر كتابه في الإمارات، أن «النظام الجديد المقترح لا يلغي فقط الحاجة إلى النقود والفوائد الربوية، وإنما يخفض الأسعار بنسبة 60%، ويقضي على التضخم، ويحل مشكلة البطالة والفقر، ويحسن مستوى معيشة الأفراد، ويدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويقضي على السوق السوداء».

وأوضح أنه لا يمكن استخدام الآلية المالية الجديدة إلا عن طريق المؤسسات. فالقسائم المقترحة دون فوائد، وسوف تستخدم من قبل كل هيئة لشراء السلع والخدمات في الحكومة والقطاع الخاص، مما يؤدى إلى ما يصل إلى 60% تخفيضاً في اسعار كل شيء، وهذا هو السبب في أنه سيتم شراؤها بكميات كبيرة، وفي فترة زمنية قصيرة في شهر واحد، وتدر أموالا تكفي لإدارة البلاد لمدة سنة، وتكرر مرات عدة بحلول نهاية السنة.

وضرب خان مثالاً بدولة الإمارات التي تسبب التضخم فيها بصعوبات في الحياة، حيث يُجرى اقتراض المال المعتــمد على الفائــدة، شارحا نظريته الاقتصـادية بأن «الـدرهم الواحد سوف يشتري خمس قسائم على شرط ان يكون مبلغ الشراء 100 ألف درهم أو مضاعفاته على الأقل، أما إذا قل المبلغ عن ذلك فستباع كل ثلاث او أربع قسائم بدرهم، وهذا العرض هو فقط لمدة شهر واحد فى بداية تنفيذ هذا النظام. وفي الشهر الثاني يكون معدل البيع أربع قسائم للدرهم، وسيكون لبقية السنة بمعدل ثلاث قسائم للدرهم، وستطبق لنفس المبلغ 100 ألف درهم.

استخدم السندات
وفقاً للنظام الجديد الذي يقترحه خان تسيطر الدولة على جميع الخدمات والسلع الأساسية. ومن الأمثله على ذلك: فاتورة أي خدمة او سلعة بـ100 درهم يمكن ان تدفع بـ200 قسيمة، ولن يكون هناك أي استثناءات لهذه القاعدة. صافي الخصم 60% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبصيغة مبسطة، عدد السندات يساوي عدد الدراهم مضروبا في اثنين، وهو عدد السندات اللازمة لدفع الفاتورة. الأسعار في السندات لن تكون اقل من سعر التكلفة فقط، وإنما أيضا دون الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم هي التي ترفع التكلفة بصورة مبالغ فيها. وتوقع خان أن يجتذب النظام مليون شخص على اقل تقدير لاغتنام الفرصة في اقرب وقت ممكن، خصوصا أن ربحه سيصل إلى 100% في غضون 30 يوما سيكون هناك عدد أكبر بكثير من الراغبين في الانضمام إلى هذا السباق.
ويقدر خان حجم الأموال التي تتمكن الدولة من جمعها وفقا للنظام المقترح بنحو 100 مليار دولار في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية لن تزيد على بضعة أيام، وعلى أقصى تقدير بحلول نهاية السنة، مشيرا إلى أن الأموال المجموعة لا تشكل قرضا.

ويرى أن النظام الجديد لا يمثل فقط بديلاً جيداً للعملات، ولكنه ايضا يتخلص من عيوب نظام الفائدة البنكية، وأسعار السندات هي ببساطة سعر التكلفة دون اي نوع من انواع الضرائب او الرسوم.

بيع القسائم
يقترح خان طرح القسائم في الإمارات من خلال مناقصات لاختيار وكالة خاصة تسمى صندوق الإمارات العربية المتحدة للرقابة المالية (uaemf)، ولكن في ما بعد ستتم عملية الطرح من خلال وكلاء البيع، ويوظف هؤلاء الوكلاء ما لا يقل عن 50 الف عاطل يحصل كل منهم على نسبة عمولة بواقع 10% دون الحصول على أي راتب ويتعين على هؤلاء الوكلاء دفع 500 درهم رسوماً سنوية للصندوق، حتى يمكن ان تأسيس البنية التحتية لبيع القسائم. وكل وكيل يكون له حصة من 300 ألف دولار شهريا، ويسمح لهم ببيع ما لديهم من الحصص في مدة عام، وهذا لن يتحقق الا بالتعاون بين الوكيل والمشتري، وكلما زادت حصة المستثمر أصبح بيع السندات أكثر سرعة. ويقوم المستثمر أو المشتري ببيع هذه السندات وفق المعدل نفسه، وهو خمس قسائم للدرهم، ونتيجة لذلك تباع القسائم بسرعة كبيرة. ويكرر هذا العرض كل يوم مادام الطلب مستمراً، كما لا يوجد اي شرط لشراء القسائم. ووفقا لهذا النظام يمكن لأفقر شخص أن يحصل عليها بمعدل المستثمر نفسه.

نقطة تحوّل
ويقول خان إن نظام بيع القسائم ليس سوى أول بوابة لفيضان المال الذي يمكن أن تجنيه الدولة والمجتمع، ففي نهاية 30 يوما تعلن الحكومة إعفاء قطاع الشركات من الضرائب إلى الأبد، ومع إزالة جميع أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على السلع والرسوم التي تسيطر عليها الحكومة، مثل النفط والكهرباء والهاتف تنخفض أسعار السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 60%، لأن هذه السلع والخدمات يتم شراؤها عن طريق السندات بسعر التكلفة. ويقترح ان تقدم الدولة 10 ملايين درهم معفاة من الرسوم الجمركية اذا اودع الشخص 100 ألف درهم غير مستردة. ويؤدي كل هذا الى استرجاع الأموال غير المستخدمة والمدخرة في بنوك أجنبية والتي لم تكن الدولة قادرة على الحصول عليها.
ويرى خان انه من اجل توفير القسائم بسعر رخيص خلال السنة يتعين على الحكومة ان تفرض ثلاثة أنواع من رسوم التسجيل الأول لمن يدفع 100 ألف درهم في بداية العام، يحصل على نسبة خمسة سندات للدرهم لبقية السنة، وهذا سوف يناسب الفئة المهنية والمأجورين. أما من يدفع 10 آلاف درهم سنويا فيحصل على 20 ألف من القسائم الجديدة في كل شهر، بمعدل خمس قسائم للدرهم، وسوف يتناسب ذلك مع الأعمال التجارية القصيرة المدى، والذي يبيع المنتج مقدما ارخص بنسبة 15%. وينطبق هذا على كل السلع في القطاعين الخاص والحكومي.

ويخلق حافزا كبيرا لقبول القسائم في القطاع الخاص باعتباره أكثر الأعمال قبولا للسندات التجارية، فالتاجر الذي يقبل القسائم يحصل على أعمال أكثر من الذي لا يقبل القسائم، ولذلك فإن سوق القسائم سوف تتضاعف، وتكون هناك حاجة مستمرة لها في السوق المفتوحة.

أما النوع الثالث من التسجيل فسيتم من 100 ألف درهم والذى سوف يــخول المشروعات التجارية لتبيــع منتجاتها عن طريق الصندوق المقــترح. وسـتساعد قيمة البضائع التي تباع مــن خلال هذا المصدر الأعمال التجارية عــلى الحصول على خمس قسائم للدرهم الواحد، وهو يساوي المبلغ الذي يباع به. ولكن مع شــرط واحــد وهو تسليم 15% من القسائم في كل بيع.

منجم الذهب
وأشار خان إلى أن «القسائم الرخيصة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية من خلال الاختيار على طول السنة، وبذلك تصل تكلفة الإنتاج الى اقصى انخفاض، وتساعد على مضاعفة الإنتاج الصناعي. والحصة التي يمكن بيعها هي 10 أضعاف».

وتوقّع أن يختار كل رجال الأعمال هذا النظام من أجل خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن نسبة 15% من قسائم قطاع الأعمال سوف تعود من خلال سلسلة من التجار الأساسيين والتجار الفرعيين، وفي نهاية المطاف يحصل العميل على المنتجات النهائية رخيصة جدا بسبب الخفض الكبير في تكلفة الإنتاج.

ويقدر خان قيمة المعاملات اليومية بهذا النظام بنحو تريليون درهم، ووفقا للتقديرات التقريبية، مقترحا أن تحصل الحكومة على نسبة 15% من هذه المعاملات، وبافتراض أن سعر القسيمة هو ثلاثة دراهم ستحصل الحكومة بحسبة بسيطة على 30 مليار درهم كل يوم، وهذا هو ثالث الفيضانات بوابة المال ويسمى منجم ذهب، على حد وصفه.

ويرى خان أن الدولة تجلس في مقعد القيادة، وجميع النقود في مصارف القطاع الخاص تتحول إلى حساب الحكومة، والبنوك لن تكون مقرضة وإنما مقترضة من الدولة التي هي المصدر الوحيد المتبقي للأموال. وبذلك فإن الدولة تستثمر في مجال الأعمال المقدم من المصارف او المؤسسات ذات السمعه السليمة مع دراسة الجدوى وفحصها من قبل بنك الدولة.

ويقترح أن تخصص الدولة نسبة 80% للاستثمار، بينما يجلب البنك المستثمرين المستعدين للمساهمة بـ20% المتبقية، وهذه الـ20% ستودع في بنك يتولى الإشراف على الأعمال التجارية، ويعطي للمستثمر من نصيبه، وسوف يشتركان في الربح والخسارة بنسبة 60%، وفقا للعقد بينهما، بينما تذهب نسبة الـ40% إلى صندوق الدولة.

وفي نظامه المقترح يرى خان أن الحكومة سوف تحصل على جميع اراضي الإيجار دون أي قوة، وتوفر جميع الاحتياجات للمشكلين من خلال شركات القطاع الزراعي الذين عينتهم الدولة بأقل من سعر تكلفة، ويصبح المساهمون وفقا لعقود المبادلة مع مالك الأرض.

محمدصبرى

تمنياتى بالتوفيق للجميع