| | |
| لاعلاناتكم في الموقع |  | منتدى المرأة الإماراتية | | منتدى الإمارات الرياضي | |
| دليل المواقع الإماراتية | | مجلة الأخبار الاقتصادية | |
آخر المشاركات |
 |
|  | ||||||||
| |||||||
| الدعاية والإعلان | التسجيل | الأسئلة الشائعة | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مواضيع اليوم | جعل جميع المنتديات مقروءة |
 |  |
| منتدى الأخبار والتقارير الاقتصادية لمتابعة كل ما يتعلق بأخبار الاقتصاد ومتابعة التقارير والملفات الاقتصادية |
 |
07-08-2008, 08:11 PM
| #1 (permalink) |
| مشرف منتدى الاستثمار في العملات  تاريخ التّسجيل: May 2005 الإقامة: الامارات
المشاركات: 2,146
|  التنوع الاقتصادي طريق التنمية المستدامة التنوع الاقتصادي طريق التنمية المستدامة آرابيان بيزنس / بقلم محرر من آرابيان بيزنس يعمل الاقتصاد القوي والمستدام على تحسين الظروف المعيشية لأي أمة ويتسبب في وجود وظائف وحالة من الثراء، ويشجع على تطوير تقنيات ومعارف جديدة، ويساعد على توفير مناخ سياسي يتصف بالثبات. أثبتت دراسة أجرتها شركة بوز أند كومباني مؤخرا أن ثمّة رابط جوهري أو جامعٌ مشترك بين التنوع الاقتصادي في مدى واسع من القطاعات المربحة وبين الاستدامة من حيث كونهما معا عنصران أساسيان في تحقيق اقتصاد مستدام، حيث يمكن أيضا للتنوع الاقتصادي أن يحدّ من التذبذب الاقتصادي للدولة وزيادة أداء نشاطها الفعلي. تحديات لكن هل يمكن للتنوع دفع عملية الاستدامة؟. تسعى دولٌ عديدة من دول مجلس التعاون الخليجي لتحويل اقتصادياتها من اقتصاديات قائمة على سلعة واحدة إلى اقتصاديات قائمة على التنوع والقوة. ووفقا لما أوضحه ربيع أبوشقرا مدير أول بشركة بوز أند كومباني فإن «دول مجلس التعاون الخليجي الغنية والقائم اقتصادها على المنتجات الهيدروكربونية والتي يعتمد اقتصادها اعتمادا أساسيا على النفط والغاز، تواجه تحديات كبيرة في عملية تنويع اقتصادها. ومن هنا تنبع أهمية تسليط الضوء على الحاجة إلى تهيئة اقتصاديات مستدامة». لتقييم التنوع الاقتصادي والاستدامة الناتجة عنه، عقدت الدراسة مقارنة بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي واقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى والاقتصاديات التحويلية في كل من (هونغ كونغ وإيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية). وتم إثبات 3 نتائج رئيسية أثناء تحليل التنوع الاقتصادي: أولاً: ينبغي توزيع الناتج المحلي الإجمالي على القطاعات تم تقييم التركيز والتنوع الاقتصادي من خلال تحليل ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي قد تم توزيعه عبر نطاق واسع من القطاعات الاقتصادية أو عبر نطاق محدود منها. يحدد هذا التقييم «نسبة التركيز» و «حاصل التنويع»، حيث تقيس نسبة التركيز نسبة تركيز الدولة على قطاع معين، في حين أن حاصل التنويع هو عكس نسبة التركيز. فكلما انخفضت نسبة التركيز، كلما ارتفع حاصل التنويع وبالتالي ارتفع التنوع الاقتصادي للدولة. يقوم حاصل التنويع بتوفير مقياس مبتكر يمكن لصانعي السياسات استخدامه لقياس التنوع الاقتصادي. سيطرة تاريخية عبر عن ذلك أبوشقرا بقوله «تتميّز دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات التركيز في ما يتعلق بمساهمة قطاع ما في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فهي تحقق أقل حاصل للتنويع، ويرجع ذلك للسيطرة التاريخية لقطاع النفط والغاز على اقتصاديات هذه الدول». تعكس حالة النمو في القطاعات غير المرتبطة بالنفط الآثار التي إصابته جراء زيادة عائدات النفط وما تلاها من التدفقات العالية لرأس المال. ولا يمكن اعتبار هذا النمو جوهريا ومستداما حيث أنّه يعتمد على حظوظ القطاع المسيطر في السوق. وتعليق على هذه النقطة قال ريتشارد شدياق نائب رئيس في بوز أند كومباني ويرأس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط «لم تحقق القطاعات غير النفطية بدول مجلس التعاون الخليجي النضج الكامل، حيث لم تزل تعاني من فجوات هيكلية». وهذا ينطوي على أن الأرباح المحققة من مبيعات النفط والغاز، لا يتم استثمارها بفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تستخدم في تمويل الاقتصاديات الداخلية (المحلية) للدولة بدلا من اقتصادياتها الخارجية. ولذلك فإن الاقتصاد الذي يتمتع بأساس قوي في الصادرات، يساعد على حماية الدولة ضد التغييرات غير المتوقعة في الاقتصاد المحلي وضد تقلبات أسعار النفط والغاز وما يليها من أثار سلبية . |
|  |
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
 |
النمط الخطي
