تثبيت الفائدة الأميركية يرفع القدرة الشرائية ويحد من التضخم في الخليج

06-08-2008, 08:29 AM

مع استمرار الأوضاع الراهنة للأسواق العالمية
تثبيت الفائدة الأميركية يرفع القدرة الشرائية ويحد من التضخم في الخليج

ايلاف/

خالد الزومان من الرياض
حمل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي الذي أعلن قبل قليل بتثبت سعر الفائدة انعكاسات آنية مختلفة على الأسواق العالمية، والتي يتوقع أن تؤثر بدورها على سيناريوهات الاقتصاد الخليجي خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال ارتفاع القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون ويحد من تزايد معدلات التضخم.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركية أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة معبرا عن مخاوف بشأن نمو الاقتصاد والتضخم دون تقديم مؤشرات تذكر على التوقيت الذي قد يعمد فيه إلى رفع تكاليف الاقتراض.
ويبقي قرار البنك المركزي الذي اتخذ بأغلبية عشرة مقابل واحد سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية عند اثنين في المئة وهو نفس مستواه منذ ابريل.
وكان المجلس خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 3.25 نقطة مئوية منذ منتصف سبتمبر في رد فعل على انكماش حاد لسوق الإسكان واضطرابات في أسواق الائتمان.
وأكد المستشار الاقتصادي والمتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية الدكتور خالد المانع لـ "إيــلاف" أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الدولار سوف يعطي فهما أن سياسات دول الخليج النقدية الخاصة بالفائدة على عملاتها المحلية لن تتغير على المستوى قصير الأجل.
وأشار إلى أنه في حال أظهرت سياسة تثبيت سعر صرف الدولار تحقيق أهدافها المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الأنفاق من قبل المستهلكين والمستثمرين، وتم ذلك دونما تأثر مستويات التضخم في الاقتصادي الأميركي فإن ذلك ربما يدعم سعر الدولار في بورصات العملات أمام العملات الأخرى، خصوصا اليورو الذي وصل سعر التبادل بينه وبين الدولار أعلى من 1.60 دولار خلال الفترة الماضية، معتبراً ذلك يحسن من القدرة والقوة الشرائية للريال السعودي بشكل خاص وبقية عملات دولا الخليج بشكل عام، كما سيسهم في خفض مستويات التضخم في اقتصادياتها المحلية بنسبة تعادل نسبة ودرجة تأثر الأسعار المحلية بعامل انخفاض قوة الدولار.
ويرى خبير الأسواق العالمية أيمن سيف في حديثه لـ "إيــلاف" أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ستبقى على ما هو عليه وفي نفس مساراتها دون تغيير جراء هذا القرار ، حيث سيتحسن الدولار بشكل طفيف وسيقابله تراجع في أسعار النفط، الذي يعتبر قائد الأسواق في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الأهداف الآنية ترتبط بتخفيضه إلا أنه ظل يتأثر بين فينه وأخرى بالأخبار السلبية ما ساهم في إشعال أسعارها.
وأضاف سيف بأن الدولار واليورو يعانيان من تباطؤ ومن مشاكل اقتصادية طبعا، موضحاً أن الأسواق حاليا بانتظار مصير تحديد المسار المتأرجح لأسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة وكونه نهائي أم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في الأسعار التي تسير وحدها وفقاً للتأثيرات المرتبطة بها، مبيناً أن الفيصل في تحديد ذلك نزول النفط إلى أقل من 110 دولار للبرميل في الأسواق الدولية .

وجاءت ردود فعل الأسواق حسب وكالات متناغمة مع القرار إذ عززت الأسهم الأميركية مكاسبها في معاملات اليوم في حين تراجعت أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار.
وعارض القرار ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا رفع الفائدة. وهذا هو الاعتراض الخامس على التوالي لفيشر.
في هذه الأثناء قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو والين، إذ ارتفع اليورو إلى 1.5485 دولار من 1.5460 دولار قبل قرار الفائدة. وفي مقابل الين تراجعت العملة الأميركية إلى 108.20 ين من 108.30.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان أنها تتوقع اعتدال التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا العام.
من جانبها تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مع استئناف شركات للطاقة عملياتها وعدم تعرض معظمها لأضرار من جراء العاصفة المدارية ادوارد التي ربت ساحل تكساس على خليج المكسيك.
وشهدت عقود الخام تقلبات مع انتعاشها متجاوزة 120 دولارا وهو بحسب متعاملين مستوى دعم رئيسي بعد تراجعها إلى 118 دولارا وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط الخام تسليم سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.24 دولار أي ما يعادل 1.84 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 119.17 دولار للبرميل.
وكان أدنى سعر في معاملات اليوم 118 دولارا وأعلى سعر 121.23 دولار.

06-08-2008, 08:29 AM	#1 (permalink)
الغواص مشرف منتدى الاستثمار في العملات تاريخ التّسجيل: May 2005 الإقامة: الامارات المشاركات: 2,146	تثبيت الفائدة الأميركية يرفع القدرة الشرائية ويحد من التضخم في الخليج مع استمرار الأوضاع الراهنة للأسواق العالمية تثبيت الفائدة الأميركية يرفع القدرة الشرائية ويحد من التضخم في الخليج ايلاف/ خالد الزومان من الرياض حمل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي الذي أعلن قبل قليل بتثبت سعر الفائدة انعكاسات آنية مختلفة على الأسواق العالمية، والتي يتوقع أن تؤثر بدورها على سيناريوهات الاقتصاد الخليجي خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال ارتفاع القوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون ويحد من تزايد معدلات التضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركية أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة معبرا عن مخاوف بشأن نمو الاقتصاد والتضخم دون تقديم مؤشرات تذكر على التوقيت الذي قد يعمد فيه إلى رفع تكاليف الاقتراض. ويبقي قرار البنك المركزي الذي اتخذ بأغلبية عشرة مقابل واحد سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية عند اثنين في المئة وهو نفس مستواه منذ ابريل. وكان المجلس خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 3.25 نقطة مئوية منذ منتصف سبتمبر في رد فعل على انكماش حاد لسوق الإسكان واضطرابات في أسواق الائتمان. وأكد المستشار الاقتصادي والمتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية الدكتور خالد المانع لـ "إيــلاف" أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الدولار سوف يعطي فهما أن سياسات دول الخليج النقدية الخاصة بالفائدة على عملاتها المحلية لن تتغير على المستوى قصير الأجل. وأشار إلى أنه في حال أظهرت سياسة تثبيت سعر صرف الدولار تحقيق أهدافها المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الأنفاق من قبل المستهلكين والمستثمرين، وتم ذلك دونما تأثر مستويات التضخم في الاقتصادي الأميركي فإن ذلك ربما يدعم سعر الدولار في بورصات العملات أمام العملات الأخرى، خصوصا اليورو الذي وصل سعر التبادل بينه وبين الدولار أعلى من 1.60 دولار خلال الفترة الماضية، معتبراً ذلك يحسن من القدرة والقوة الشرائية للريال السعودي بشكل خاص وبقية عملات دولا الخليج بشكل عام، كما سيسهم في خفض مستويات التضخم في اقتصادياتها المحلية بنسبة تعادل نسبة ودرجة تأثر الأسعار المحلية بعامل انخفاض قوة الدولار. ويرى خبير الأسواق العالمية أيمن سيف في حديثه لـ "إيــلاف" أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ستبقى على ما هو عليه وفي نفس مساراتها دون تغيير جراء هذا القرار ، حيث سيتحسن الدولار بشكل طفيف وسيقابله تراجع في أسعار النفط، الذي يعتبر قائد الأسواق في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الأهداف الآنية ترتبط بتخفيضه إلا أنه ظل يتأثر بين فينه وأخرى بالأخبار السلبية ما ساهم في إشعال أسعارها. وأضاف سيف بأن الدولار واليورو يعانيان من تباطؤ ومن مشاكل اقتصادية طبعا، موضحاً أن الأسواق حاليا بانتظار مصير تحديد المسار المتأرجح لأسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة وكونه نهائي أم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في الأسعار التي تسير وحدها وفقاً للتأثيرات المرتبطة بها، مبيناً أن الفيصل في تحديد ذلك نزول النفط إلى أقل من 110 دولار للبرميل في الأسواق الدولية . وجاءت ردود فعل الأسواق حسب وكالات متناغمة مع القرار إذ عززت الأسهم الأميركية مكاسبها في معاملات اليوم في حين تراجعت أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار. وعارض القرار ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا رفع الفائدة. وهذا هو الاعتراض الخامس على التوالي لفيشر. في هذه الأثناء قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو والين، إذ ارتفع اليورو إلى 1.5485 دولار من 1.5460 دولار قبل قرار الفائدة. وفي مقابل الين تراجعت العملة الأميركية إلى 108.20 ين من 108.30. وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان أنها تتوقع اعتدال التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا العام. من جانبها تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مع استئناف شركات للطاقة عملياتها وعدم تعرض معظمها لأضرار من جراء العاصفة المدارية ادوارد التي ربت ساحل تكساس على خليج المكسيك. وشهدت عقود الخام تقلبات مع انتعاشها متجاوزة 120 دولارا وهو بحسب متعاملين مستوى دعم رئيسي بعد تراجعها إلى 118 دولارا وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وهبط الخام تسليم سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.24 دولار أي ما يعادل 1.84 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 119.17 دولار للبرميل. وكان أدنى سعر في معاملات اليوم 118 دولارا وأعلى سعر 121.23 دولار.

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)