الخصخصــــــــــــــة

02-08-2008, 09:50 AM

رغم أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) تشمل كل الخدمات، يعتقد كثير من موظفي الخدمة العامة ووزراء الحكومات أن الاتفاقية تستثني الخدمات العامة – تلك الخدمات "المقدمة من خلال سلطة الحكومة" (Article I.3b) – مثل خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والأشغال العامة. ولكن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) تحدد الخدمات الحكومية هكذا في حدود ضيقة – "أي خدمات تقدم وليست على أساس تجاري، ولا عن طريق المنافسة مع واحد أو أكثر من الذين يقدمون نفس الخدمة" (Article I.3c) – لدرجة أن هذا الاستثناء يكاد يصبح لا معنى له لو أن بلدا رأت مقاضاة بلد آخر أمام هيئة حل المنازعات بمنظمة التجارة العالمية باعتبار أن ذلك يعد خرقا لاتفاقيات الجاتس.
تقوم حكومات العالم كله بإلغاء الحماية عن وخصخصة كلا من تمويل وتقديم الخدمات العامة، أحيانا بمبادرة خاصة منها، وأحيانا كنتيجة لشروط برامج الإصلاح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي وأحيانا للانصياع لنصائح البنك الدولي. في بعض الحالات، باعت الحكومات ببساطة الهيئات العامة كما لو كانت تتخلص منها. على سبيل المثال، في بريطانيا، محطات السكك الحديدية، التليفونات، الكهرباء، الغاز، المياه تم نقل ملكيتها للقطاع الهادف إلى الربح. تحول الحكومات الخدمات العامة الأخرى، خصوصا تلك التي قد لا يكون من المقبول سياسيا بيعها بشكل صريح، عن طريق الفرض على الهيئة العامة أن تتعاقد مع شركات هادفة إلى الربح من أجل تشغيل وتقديم خدماتها أو بتأسيس نظام إجباري لطرح المناقصات التنافسية (خصخصة التوريدات). قامت هذه الحكومات بفصل البنية التحتية مثل المباني عن عملية تقديم الخدمة، وخصخصت البنية التحتية عن طريق أشكال من "الشراكة" بين القطاع الخاص والحكومي بحيث تبدو بشكل مصطنع أنها كيان عام وبذلك تصبح مقبولة سياسيا. الأمثلة على ذلك تتضمن المبادرة المالية الخاصة في المملكة المتحدة، ومشاريع شيد-امتلك-انقل ملكية (BOT)، ومشاريع شيد-امتلك-تدير-تنقل ملكية (BOOT). تقدمت الحكومات أيضا بفكرة الأسواق الداخلية، أي، قسمت بين المشترين وبين مقدمي الخدمة داخل قطاع الخدمات العام. تم إدخال الإدارة من القطاع الخاص لحقن قطاع الخدمات العام بأساليب ومبادئ تتوجه إلى السوق. وكما أوضح ديفيد هول من الوحدة العالمية لأبحاث الخدمات العامة:
"تحويل منظمات القطاع العام الخدمي إلى نمط الكوربوريشن... يتضمن عادة إدخال حسابات البزنس... ويمكن أن يكون تغيرا يحمل وزنا مشابها للتغير الذي يحدث مع الملكية الخاصة نفسها".
وللحد الذي يتعلق باتفاقيات الجاتس، لو أن حكومة قامت بابرام تعاقدات لأي جزء من أجزاء خدماتها العامة، مثل النظافة والتوريدات، أو أن شركات خاصة (سواء كانت هادفة للربح أم تطوعية) قدمت خدمات مثل التي تقدمها الحكومة (مثلا، لو المدارس الخاصة قامت بجوار المدارس الحكومية، أو أن هناك خليط من التمويل الحكومي والخاص)، إذا تلك الخدمات تخضع قانونيا لهيئة منظمة التجارة العالمية لفض المنازعات على اعتبار أنها ليست خدمات حكومية وهكذا فهي تخضع للجاتس أكثر من أنها معفاة منها، وخاضعة لقوانين المنافسة مع الأطراف في الخارج.
كنتيجة لتحطيم اللوائح والخصخصة القائمة، استطالت قامة الشركات القومية – وبشكل متزايد الشركات المتعدية الجنسية – وفتحت مسالك داخل مساحة واسعة من الخدمات العامة في بلاد عديدة، خصوصا محطات الخدمة (الماء، والطاقة، والاتصالات الهاتفية، والمواصلات)، وجمع القمامة، والسجون، والإسكان، والخدمات الاجتماعية، والخدمات المعاونة (النظافة، والتوريدات، وتكنولوجيا المعلومات). عن طريق الجاتس، يستطيعون الظفر بالوصول إلى المزيد منها.
الاتحاد الأوروبي، مثلا، يريد كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تفتح أنظمة توصيل المياه لديها أمام المنافسة لأن ذلك سوف "يمنح فرص عمل بزنس للشركات الأوروبية التي تعمل في مجال المياه، كما يظهره التوسع والاستحواذ الجاري الذي تقوم بهم الشركات الأوروبية الآن". احتلت الشركات التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، مثل فيفندي، وسويز ليونيز وبويجي المقدمة في خدمات توصيل المياه.
يوصف التعليم بواسطة المجموعة الاستثمارية إخوان ليهمان بأنه "الحدود النهائية لعدد من القطاعات التي كان يسيطر عليها فيما سبق القطاع العام". تتضمن الأهداف الأخرى المتاحف، والمكتبات، والطاقة والمواصلات.
بواسطة الجاتس، تستطيع الشركات أن تقبض على المفاتيح التي تنفذ بها إلى صناديق التمويل العامة المخصصة للخدمات. ينفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمية ملموسة من المال العام على الخدمات العامة. في بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الانفاق العام على الخدمات الصحية والتعليم يصل إلى أكثر من 13% من الناتج المحلي العام. معظم هذا الانفاق يذهب الآن إلى الهيئات العامة أو التطوعية ولكنه قد ينتهي به الأمر إلى أن يجرى في قنوات تصب عند الشركات الهادفة للربح.
لقد كان غالبا محل جدل أن خصخصة الخدمات العامة يجلب تنافس أكبر، وتمويل من القطاع الخاص للدرجة التي يقل معها الإنفاق العام، وتتقلص البيروقراطية، ويجلب أيضا مرونة أكبر، وفرص للتوظيف بشكل أعظم، وممارسات إدارية أكثر عصرية. في الواقع العملي، مع ذلك، تطورت الكارتلات (الاتفاقات الاحتكارية ما بين الشركات وبعضها)، وتصاعد الفساد. يمنح المال العام حصانة للشركات الخاصة التي تتفادى ببساطة المنافسة مع القطاع العام. هناك القليل من القابلية للمحاسبة أو تنعدم على الإطلاق، وكذلك اللوائح المنظمة داخل القطاع الخاص، مع تخفيض العمالة أو زيادة أعباء العمل وسوء ظروفه كما هو شائع.
حصن أمان الصحة العامة – التهوية السليمة، ماء الشرب السليم، الأمان الغذائي، وسلامة الطرق، والصرف الصحي – أصبح الآن تحت التهديد بسبب الخصخصة التي جرت لبعض الوقت حتى الآن؛ في ظل الجاتس، يمكن أن ينهار كل ذلك وبشكل دائم. نتائج ذلك أصبحت واضحة في كثير من دول العالم الأكثر فقرا اليوم وفي أوروبا إبان القرن التاسع عشر: معدلات وفيات متصاعدة، خصوصا معدلات وفيات الأمهات، وانتشار الأمراض الوبائية، والمستويات العالية للفقر والتشرد.
أقرت سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأن الحد من التنظيمات واللوائح الداخلية يخلق توترا بين التوسع التجاري والسيادة القومية. ولكن توترا حادا آخر هو الذي يقوم بين أهداف التجارة بشكل أكثر عموما، كما تيسر لها الخصخصة، وبين الصالح العام. كما يشير ديفيد هال لذلك حين يقول:
"سواء كانت الشركات الخاصة التي تنخرط في العملية هي من الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية فتلك مسألة بلا جدال أقل أهمية فيما يتعلق بالخدمات العامة من آثار الخصخصة نفسها على تمويل وتقديم تلك الخدمات... قد تظل هناك نتائج سلبية لهذا التطور نحو عولمة هذه الخدمات، مثل دخول رأس المال الأجنبي فيها، ولكن التدمير الواضح للخدمات العامة يحدث من خلال الخصخصة".
يؤكد الباحثان في مجال الرعاية الصحية أليسون بولوك وديفيد برايس أن "العامل الحاسم هو ليس كثيرا السيادة الوطنية ولكنها الطريقة التي تتغلب بها أهداف السوق على أهداف الصحة العامة والصالح العام". والباحث في الرعاية الصحية ميري كويفوسالو تجادل بأن ما تتناوله فعلا منظمة التجارة العالمية هو"ليست الحواجز التجارية بين الأمم ولا المصالح التجارية بين الشمال والجنوب، ولكن... الحوافز والآليات التي تتعامل مع الحقوق، والمسئوليات والطاقات التي لدى كل من القطاع الخاص والعام"

منقــــــــــول

02-08-2008, 02:45 PM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

05-08-2008, 01:57 AM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

13-09-2008, 01:06 PM

تمنياتى بالتوفيق للجميع

02-08-2008, 09:50 AM	#1 (permalink)
رحال العين اقتصادي محترف تاريخ التّسجيل: May 2008 المشاركات: 543	الخصخصــــــــــــــة رغم أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) تشمل كل الخدمات، يعتقد كثير من موظفي الخدمة العامة ووزراء الحكومات أن الاتفاقية تستثني الخدمات العامة – تلك الخدمات "المقدمة من خلال سلطة الحكومة" (Article I.3b) – مثل خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والأشغال العامة. ولكن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) تحدد الخدمات الحكومية هكذا في حدود ضيقة – "أي خدمات تقدم وليست على أساس تجاري، ولا عن طريق المنافسة مع واحد أو أكثر من الذين يقدمون نفس الخدمة" (Article I.3c) – لدرجة أن هذا الاستثناء يكاد يصبح لا معنى له لو أن بلدا رأت مقاضاة بلد آخر أمام هيئة حل المنازعات بمنظمة التجارة العالمية باعتبار أن ذلك يعد خرقا لاتفاقيات الجاتس. تقوم حكومات العالم كله بإلغاء الحماية عن وخصخصة كلا من تمويل وتقديم الخدمات العامة، أحيانا بمبادرة خاصة منها، وأحيانا كنتيجة لشروط برامج الإصلاح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي وأحيانا للانصياع لنصائح البنك الدولي. في بعض الحالات، باعت الحكومات ببساطة الهيئات العامة كما لو كانت تتخلص منها. على سبيل المثال، في بريطانيا، محطات السكك الحديدية، التليفونات، الكهرباء، الغاز، المياه تم نقل ملكيتها للقطاع الهادف إلى الربح. تحول الحكومات الخدمات العامة الأخرى، خصوصا تلك التي قد لا يكون من المقبول سياسيا بيعها بشكل صريح، عن طريق الفرض على الهيئة العامة أن تتعاقد مع شركات هادفة إلى الربح من أجل تشغيل وتقديم خدماتها أو بتأسيس نظام إجباري لطرح المناقصات التنافسية (خصخصة التوريدات). قامت هذه الحكومات بفصل البنية التحتية مثل المباني عن عملية تقديم الخدمة، وخصخصت البنية التحتية عن طريق أشكال من "الشراكة" بين القطاع الخاص والحكومي بحيث تبدو بشكل مصطنع أنها كيان عام وبذلك تصبح مقبولة سياسيا. الأمثلة على ذلك تتضمن المبادرة المالية الخاصة في المملكة المتحدة، ومشاريع شيد-امتلك-انقل ملكية (BOT)، ومشاريع شيد-امتلك-تدير-تنقل ملكية (BOOT). تقدمت الحكومات أيضا بفكرة الأسواق الداخلية، أي، قسمت بين المشترين وبين مقدمي الخدمة داخل قطاع الخدمات العام. تم إدخال الإدارة من القطاع الخاص لحقن قطاع الخدمات العام بأساليب ومبادئ تتوجه إلى السوق. وكما أوضح ديفيد هول من الوحدة العالمية لأبحاث الخدمات العامة: "تحويل منظمات القطاع العام الخدمي إلى نمط الكوربوريشن... يتضمن عادة إدخال حسابات البزنس... ويمكن أن يكون تغيرا يحمل وزنا مشابها للتغير الذي يحدث مع الملكية الخاصة نفسها". وللحد الذي يتعلق باتفاقيات الجاتس، لو أن حكومة قامت بابرام تعاقدات لأي جزء من أجزاء خدماتها العامة، مثل النظافة والتوريدات، أو أن شركات خاصة (سواء كانت هادفة للربح أم تطوعية) قدمت خدمات مثل التي تقدمها الحكومة (مثلا، لو المدارس الخاصة قامت بجوار المدارس الحكومية، أو أن هناك خليط من التمويل الحكومي والخاص)، إذا تلك الخدمات تخضع قانونيا لهيئة منظمة التجارة العالمية لفض المنازعات على اعتبار أنها ليست خدمات حكومية وهكذا فهي تخضع للجاتس أكثر من أنها معفاة منها، وخاضعة لقوانين المنافسة مع الأطراف في الخارج. كنتيجة لتحطيم اللوائح والخصخصة القائمة، استطالت قامة الشركات القومية – وبشكل متزايد الشركات المتعدية الجنسية – وفتحت مسالك داخل مساحة واسعة من الخدمات العامة في بلاد عديدة، خصوصا محطات الخدمة (الماء، والطاقة، والاتصالات الهاتفية، والمواصلات)، وجمع القمامة، والسجون، والإسكان، والخدمات الاجتماعية، والخدمات المعاونة (النظافة، والتوريدات، وتكنولوجيا المعلومات). عن طريق الجاتس، يستطيعون الظفر بالوصول إلى المزيد منها. الاتحاد الأوروبي، مثلا، يريد كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تفتح أنظمة توصيل المياه لديها أمام المنافسة لأن ذلك سوف "يمنح فرص عمل بزنس للشركات الأوروبية التي تعمل في مجال المياه، كما يظهره التوسع والاستحواذ الجاري الذي تقوم بهم الشركات الأوروبية الآن". احتلت الشركات التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، مثل فيفندي، وسويز ليونيز وبويجي المقدمة في خدمات توصيل المياه. يوصف التعليم بواسطة المجموعة الاستثمارية إخوان ليهمان بأنه "الحدود النهائية لعدد من القطاعات التي كان يسيطر عليها فيما سبق القطاع العام". تتضمن الأهداف الأخرى المتاحف، والمكتبات، والطاقة والمواصلات. بواسطة الجاتس، تستطيع الشركات أن تقبض على المفاتيح التي تنفذ بها إلى صناديق التمويل العامة المخصصة للخدمات. ينفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمية ملموسة من المال العام على الخدمات العامة. في بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الانفاق العام على الخدمات الصحية والتعليم يصل إلى أكثر من 13% من الناتج المحلي العام. معظم هذا الانفاق يذهب الآن إلى الهيئات العامة أو التطوعية ولكنه قد ينتهي به الأمر إلى أن يجرى في قنوات تصب عند الشركات الهادفة للربح. لقد كان غالبا محل جدل أن خصخصة الخدمات العامة يجلب تنافس أكبر، وتمويل من القطاع الخاص للدرجة التي يقل معها الإنفاق العام، وتتقلص البيروقراطية، ويجلب أيضا مرونة أكبر، وفرص للتوظيف بشكل أعظم، وممارسات إدارية أكثر عصرية. في الواقع العملي، مع ذلك، تطورت الكارتلات (الاتفاقات الاحتكارية ما بين الشركات وبعضها)، وتصاعد الفساد. يمنح المال العام حصانة للشركات الخاصة التي تتفادى ببساطة المنافسة مع القطاع العام. هناك القليل من القابلية للمحاسبة أو تنعدم على الإطلاق، وكذلك اللوائح المنظمة داخل القطاع الخاص، مع تخفيض العمالة أو زيادة أعباء العمل وسوء ظروفه كما هو شائع. حصن أمان الصحة العامة – التهوية السليمة، ماء الشرب السليم، الأمان الغذائي، وسلامة الطرق، والصرف الصحي – أصبح الآن تحت التهديد بسبب الخصخصة التي جرت لبعض الوقت حتى الآن؛ في ظل الجاتس، يمكن أن ينهار كل ذلك وبشكل دائم. نتائج ذلك أصبحت واضحة في كثير من دول العالم الأكثر فقرا اليوم وفي أوروبا إبان القرن التاسع عشر: معدلات وفيات متصاعدة، خصوصا معدلات وفيات الأمهات، وانتشار الأمراض الوبائية، والمستويات العالية للفقر والتشرد. أقرت سكرتارية منظمة التجارة العالمية بأن الحد من التنظيمات واللوائح الداخلية يخلق توترا بين التوسع التجاري والسيادة القومية. ولكن توترا حادا آخر هو الذي يقوم بين أهداف التجارة بشكل أكثر عموما، كما تيسر لها الخصخصة، وبين الصالح العام. كما يشير ديفيد هال لذلك حين يقول: "سواء كانت الشركات الخاصة التي تنخرط في العملية هي من الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية فتلك مسألة بلا جدال أقل أهمية فيما يتعلق بالخدمات العامة من آثار الخصخصة نفسها على تمويل وتقديم تلك الخدمات... قد تظل هناك نتائج سلبية لهذا التطور نحو عولمة هذه الخدمات، مثل دخول رأس المال الأجنبي فيها، ولكن التدمير الواضح للخدمات العامة يحدث من خلال الخصخصة". يؤكد الباحثان في مجال الرعاية الصحية أليسون بولوك وديفيد برايس أن "العامل الحاسم هو ليس كثيرا السيادة الوطنية ولكنها الطريقة التي تتغلب بها أهداف السوق على أهداف الصحة العامة والصالح العام". والباحث في الرعاية الصحية ميري كويفوسالو تجادل بأن ما تتناوله فعلا منظمة التجارة العالمية هو"ليست الحواجز التجارية بين الأمم ولا المصالح التجارية بين الشمال والجنوب، ولكن... الحوافز والآليات التي تتعامل مع الحقوق، والمسئوليات والطاقات التي لدى كل من القطاع الخاص والعام" منقــــــــــول

05-08-2008, 01:57 AM	#3 (permalink)
اماراتيB اقتصادي برونزي تاريخ التّسجيل: Jun 2008 المشاركات: 898	شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . __________________ اون لاين للعقارات هاتف : 4472399/02 فاكس: 4472398/02 مبايل: 7800156/050 ايميل: on.line.properties@windowslive.com طلبك ع البــال ،، راسلنا فــــي الحــــــال

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

02-08-2008, 02:45 PM	#2 (permalink)
AL-SUWAIDI اقتصادي فعال تاريخ التّسجيل: Jun 2008 المشاركات: 59	شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

13-09-2008, 01:06 PM	#4 (permalink)
محمدصبرى اقتصادي فضي تاريخ التّسجيل: Jun 2008 المشاركات: 1,340	تمنياتى بالتوفيق للجميع

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)