الرأي الكويتية / كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعبدالعزيز اليحيوح ومحمد صباح وناصر الفرحان /

يوم بنغالي بامتياز في «ثورة» عمالية تذكر بثورة «سبارتاكوس» لكن ليس في روما بل في الكويت!وكرة الثلج العمالية تحولت إلى «كرة من نار» في يوم الإضراب أمس الذي لم يخل من الضرب والتكسير وقلب السيارات في منطقة الحساوي - الجليب نهاراً و استنفار حوالي ألف عامل ليلاً أمام مجمع سكني في منطقة المهبولة وقيام بعضهم بالاعتداء على المسؤولين عنهم وإلحاق الاصابات بعدد منهم حيث تم نقلهم الى المستشفى
وإذ حذر عدد من النواب الحكومة من «كرة النار» العمالية وصبوا عليها جام الغضب محملينها مسؤولية ما حدث ويحدث، داعين إلى إنصاف العمال ومنحهم حقوقهم ومعاقبة المتاجرين بالإقامات والبشر، فإن مفاعيل ماحدث من إضراب أمس سيكون له حضوره على طاولة الحكومة اليوم التي لا بد لها من أن تصدر قرارات تمنع وقوع ما حدث وليأخذ كل حقه.
أما مطالب العمال التي تكررت في لقاءات مع «الراي» فهي أن ينالوا رواتبهم وفق العقود وقد سردوا كثيرا من المعاناة التي يلاقونها في معيشتهم «هذا مسؤول شركة شلون يجي نوم وأكل فلوس نفر تاني»؟
لكن فصول الإضراب عن العمل الذي شارك فيه الآلاف وما زال مفتوحا رغم اللقاء الذي أجراه وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مع السفير البنغالي في الكويت لم تكن سلمية في كل تفاصيلها، فقد صاحبتها صورة من أعمال العنف التي انصبت في جانب منها على «الانتقام» من سيارات تعود إلى شركات يعمل فيها المضربون فقلبوها رأسا على عقب.
ونبه النائب الدكتور فيصل المسلم إلى خطورة عدم الاكتراث بموضوع العمالة الوافدة، مشيرا إلى التحذيرات السابقة للحكومة منذ سنوات للنظر إلى هذا الملف الذي نشعر بأنه ستصل كلفته في يوم ما إلى كلفة عالية.
وقال المسلم إن الملف سيتحول من كرة ثلج إلى كرة نار، وأكد على أهمية أن تتحرك الحكومة وتعيد النظر في جميع القرارات في ما خص العمالة بدءا من فتح البلد للزيارات ولكل الجنسيات والعمل على إيقاف دخول كل من حصل على فيزا من دول الخليج. وطالب المسلم الحكومة بأن تضرب تجارة الإقامات وأن تحيل من يقف وراءها على النيابة وأن تسحب تراخيص الشركات المخالفة.
وأعلن النائب عبدالله الرومي ان قضية العمالة الوافدة وما تعانيه من مشاكل ليست وليدة الساعة بل هي مشكلة تعاقبت عليها السنون، وحمل الحكومة مسؤولية التقاعس عن حل المشكلة التي تسيء إلى سمعة الكويت.
وقال الرومي إنه سيتقدم باقتراح بقانون يقضي بإلغاء الكفالة بشكل عام وأن توكل تصاريح العمل إلى شركة مساهمة حكومية بحيث تصبح هي الكفيل للعمالة الوافدة لضبط العملية والقضاء على المشاكل الموجودة حاليا. وحمل النائب صالح عاشور السلطة التنفيذية مسؤولية تردي أوضاع العمالة الوافدة، واصفا المطالب العمالية بأنها إنسانية حقة، رافضا مصادرة بطاقات السحب الآلي للعمال وصرف رواتب أقل من المتفق عليه في العقود. وأعرب النائب علي العمير عن استيائه من الوضع الذي وصل إليه حال العمالة الآسيوية، ولفت إلى اتفاق النواب في دور الانعقاد الماضي على تشكيل لجنة لمتابعة العمالة ومعرفة وكشف تجار الإقامات، الأمر الذي أسند إلى لجنة حقوق الإنسان لمتابعة الموضوع، التي طالبها بأن تفعل إجراءاتها بعد أن كثرت الاتهامات إلى بعض النواب والمتنفذين بأنهم وراء هذه العمالة ووجودها في البلد دون تنظيم.
وأعرب رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد الحويلة عن أسفه الشديد لما وصلت إليه حال العمالة الوافدة الذين أجبرتهم ظروفهم على تنظيم الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات للمطالبة بحل مشاكلهم الأمر الذي يسيء إلى سمعة الكويت، واستغرب تجاهل الحكومة لتصرفات الفئة القليلة من المتنفذين في استغلال العمالة الوافدة طيلة هذه السنوات وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة في حقهم.
وشدد الحويلة على ضرورة إيجاد تشريعات ملائمة تنهي معاناة العمالة وتلزم المؤسسات والجهات الحكومية بتنفيذ القوانين والحرص على التعامل مع العمالة بنفس إنساني وتوفير مناخ العمل المناسب.

سلة مطالب عمالية... الراتب 50 دينارا
وإجازة وتذكرة سفر وسكن لائق|
كتب ناصر الفرحان |
شل العمال البنغال الحركة في وزارتي الإعلام والمواصلات والإدارة العامة للجمارك بمنافذها البرية والبحرية والجوية وسط تهديد بقتل كل عامل يتواجد في مقر عمله.
ومن مطالب العمال أن يكون الراتب 50 دينارا مع إجازة شهر كل سنة مدفوعة وصرف تذكرة سفر سنوية للعامل وترك الحرية له للعمل في
المكان الذي يختاره، ووجود مواصفات خاصة للسكن كأن تكون الغرفة لشخصين فقط مع خزانة للملابس وثلاجة تخدم غرفا عدة ومطعم وناد للاستراحة في كل عمارة سكنية خاصة بالعمال.
ومن الشروط أيضا ألا تزيد ساعات العمل على ثمان يوميا.
وكان عدد من عمال إحدى الشركات قد وزعوا مطالبهم وطالبوا من خلالها بدفع مستحقات نهاية الخدمة عند استقالة العامل وطلبوا تزويدهم بقنينة غاز لكل غرفة أسبوعيا.
الموظفون الوافدون في البلدية
... موقوفة رواتبهم!
| كتب مشعل السلامة |
علمت «الراي» من مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن مدير الإدارة المالية والإدارية حزام طامي العجمي أجل صرف رواتب الموظفين الوافدين في البلدية والمجلس البلدي التي تضمنها الكشف المعتمد من قبل المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح لمزيد من الدراسة والتمعن في المؤهلات الدراسية لهؤلاء الموظفين.
وقال المصدر إن التأجيل شمل الموظفين البدون أيضا ولمدة شهرين وهم اشتكوا جميعهم من التأخر في صرف الرواتب خصوصا وأنهم في غالبيتهم لديهم أسر، الأمر الذي حدا بالموظفين الوافدين إلى الإضراب أمس وعدم الحضور إلى العمل، مطالبين وزير الأشغال وزير البلدية الدكتور فاضل صفر التدخل لانصافهم.
«ثورة» على طريقة.... بني بنغال!
| كتب عبدالعزيز اليحيوح ومحمد صباح وعبدالله راشد وفهد المياح وخالد العنزي |
ثورة على الطريقة البنغالية؟ ربما كان التعبير الادق على إضراب المئات من العمال أمس وغالبيتهم من الجنسية البنغالية، فشلوا العمل في عدد من الجهات التي يعملون فيها ورفعوا جملة من المطالب بما يحقق إنسانيتهم وينصفهم، خصوصا لجهة العقود التي أتوا بها من بلدهم ليفاجأوا بأن رواتبهم تآكلت إلى اقل من النصف.
في اليوم العمالي الطويل امس الذي تعاملت معه القوى الامنية بدرجة عالية من الحكمة تجسد ما تؤمن به الكويت من احترام لحقوق الإنسان، كان لافتا ما قام به بعض من العمالة من تكسير سيارات كعنوان احتجاجي على ظلمهم من قبل شركاتهم وإيصال رسالة على طريقتهم. زيادة الرواتب ودفع مصاريف الإقامة وتوفير قنينة غاز لكل غرفة أسبوعيا، كانت من المطالب للمتظاهرين «أمس» من العمالة الآسيوية الذين تجمهروا بالآلاف في منطقة جليب الشيوخ والذين يعملون في عدد من شركات النظافة معترضين على أوضاعهم المعيشية السيئة نتيجة تدني الرواتب التي يتلقونها والتي لا تتجاوز «العشرين دينارا» حيث قاموا بتكسير وتحطيم عدد من السيارات التابعة لبعض شركات النظافة اعتراضا واضحا على الحالة المزرية التي وصلوا لها مطالبين بتحسين اوضاعهم من خلال تنفيذ مطالبهم التي تنوعت ما بين زيادة الرواتب وتوفير مصاريف الاقامة والتأمين ومنحهم اجازة ثلاثة أشهر كل سنتين عمل، وتوفير تذاكر السفر واعطائهم حقوق نهاية الخدمة اضافة إلى توفير قنينة غاز لكل غرفة اسبوعيا. مؤكدين عدم قدرتهم على العمل في ظل التعسف الكبير الذي يعاملون به من قبل ادارات الشركات التي يعملون بها، رافضين فض التجمهر الذي قاموا به منذ «الساعة الخامسة صباحاً» إلى حين ان يأخذوا تأكيدات رسمية بتنفيذ مطالبهم التي نقلوها لممثلي السفارة البنغالية الذين حضروا منذ الصباح الباكر للوقوف على مطالب المتظاهرين.
في هذه الأثناء أبدى رجال وزارة الداخلية جهدا كبيرا في السيطرة على الوضع العام للمتظاهرين بغية عدم تطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، حيث قاموا بالتنسيق مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي السفارة البنغالية لتسجيل مطالب المتظاهرين كافة إلا ان المتظاهرين كان لهم موقفهم الثابت في عدم التحرك من مكان تجمعهم لحين أخذ التعهدات كافة من قبل المسؤولين في السفارة والشركات التي يعملون بها على تحقيق مطالبهم «المتواضعة» على ما قالوا للخروج من حالة البؤس.
وأكد اللواء الدكتور مصطفى الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة بأنه سيقوم برفع تقرير مفصل وشامل عن المظاهرة التي قامت بها العمالة الآسيوية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بغية اطلاعه على الامور كافة التي حدثت في المظاهرة.
وقال الزعابي اننا نعيش في بلد يحكمه القانون الذي يجب ان يطبق عى الجميع دون استثناء أو تهاون، مبينا ان الوزارة ستتخذ الاجراءات كافة التي من شأنها السيطرة على الوضع والأمن العام في الدولة، بغية تحجيم الوضع والحرص على عدم اتساع دائرة الاضرابات.
واوضح الزعابي ان الوزارة تقوم بشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع وزارة الشؤون والجهات ذات العلاقة للحد من مثل هذه التجمعات والمظاهرات بشكل سلمي وقانوني من دون أي اضطهاد لأي كان.
وقال محمد اسلام الذي يعمل عامل نظافة في مبنى الديوان الأميري انه أضرب عن العمل بسبب عدم تسلمه راتباً لأشهر عدة ما جعله يضرب عن العمل مع أصحابه الذين يعانون المشكلة نفسها.
وأضاف اسلام انه دفع ما يقارب الألف وخمسمئة دولار في سبيل الحصول على فرصة عمل في إحدى الشركات الكبرى في الكويت لكي يقوم بالصرف على عائلته في بنغلاديش التي تتكون من اثني عشر فرداً.
وأضاف انه عندما حصل على فرصة عمل في احدى الشركات أبلغوه أنه سيتقاضى راتباً في حدود الخمسين دينارا وعند نهاية الشهر من العمل فوجئ اسلام بأن الراتب هو عشرون دينارا ولم ينقطع عن العمل لسنوات عدة ولم تقم الشركة بزيادة راتبه.
ومن جانبه، أكد مواطنه شفيق الايمان والذي يدعي انه مسؤول عن مجموعة من عمال النظافة في إحدى جامعات الكويت ان العمالة التي تعمل أضربت عن العمل ما يقارب الخمسة أيام على التوالي.
وأكد ان الاضراب جاء نتيجة احتجاج بعض العمال على عدم صرف رواتبهم لأشهر عدة من قبل الشركة التي مازالت غير قادرة على أن توفر لهذه العمالة رواتبهم كاملة.
وناشد شفيق الإيمان المسؤولين في الشركة أن يجدوا حلا سريعا لهذه العمالة قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه وتزيد المشاكل.
وبدوره يقول نور الهدى الذي كان يبكي بحرقة انه لم يتسلم راتبه منذ ثلاثة أشهر خصوصا انه كان مخلصا في عمله.
وأضاف «خلاص بابا أنا ما يبي شغل أنا يبي فلوس بعدين روح بنغلاديش»، مضيفا انه يئس الحياة مع هذه الشركة بعد الوعود التي قطعوها لنا بأن يزيدوا رواتبنا ولم يوفوا بوعودهم.
من جهته، قال البنغالي إن فان الذي يبلغ من العمر الخامسة والأربعين والذي يعمل لدى وزارة الصحة منذ عشر سنوات انه قام بالاضراب عندما رأى أصحابه مضربين عن العمل وذلك بسبب ضعف الراتب الذي لا يتعدى العشرين دينارا فقط.
وأضاف انه متزوج ولديه سبعة أبناء وهو المعين الوحيد لهذه العائلة التي تعيش في بنغلاديش، فبالرغم من انني لم أبعث لهم المساعدة من المال لفترة طويلة ولما تقارب ثلاثة أشهر».
وأكد «كوكان» الذي يعمل في إحدى محطات الوقود أن العمل مع هذه الشركة أصبح مستحيلاً وذلك عندما تقر الشركة في كتاب وعقد رسمي بأن الراتب سيصبح خمسين دينارا ولا تدفع هذا المبلغ.
واضاف كوكان ان الاضراب عن العمل لابد منه وذلك ليعرف المسؤولون في الشركة ان هذه العمالة مظلومة ومهضوم حقها بسبب الراتب الذي لا يكفي عشرة أيام.
ومن جهته، أعرب راشد الذي يعمل في وزارة الصحة عن اسفه الشديد بسبب تعامل الشركة مع هذه العمالة التي ضحت بالكثير وارهقتها الايام من كثرة التعب.
وطالب راشد المسؤولين في الشركة عدم السكوت عن هذه القضية وان يضعوا هذه العمالة المضربة عن العمل في اعتبارها ووجود حل مناسب وبأسرع وقت ممكن وان يرفعوا الرواتب إلى خمسين دينارا ويقللوا ساعات العمل.
ومن جانبه، قال منير عامل النظافة الذي يعمل في احدى كليات جامعة الكويت بانه يعمل في مكان تربوي وحساس فلابد من اين يصبح هذا المكان نظيفا ولائقا بسمعة وزارة التربية «شلون بابا هذا جامعة نظيف وشركة مالنا كلام مو نظيف».
واتهم سيد اناث الشركة بانها «واجد حرامي» عندما اتينا إلى الكويت قالت لنا بان الراتب هو خمسون دينارا وعندما عملنا لنهاية الشهر فوجئنا بتسلمنا عشرين دينارا.
مستغربا بان كيف لشركة كبيرة داخل الكويت ان تقوم بخصم رواتبنا وهي اساسا خمسون دينارا وتسلمنا عشرين دينارا «هذا مسؤول شلون يجي نوم وأكل فلوس نفر تاني».
وقالت عاملة النظافة فاطيما التي تعمل في وزارة الصحة في مستشفى الفروانية تحديدا بانها اضربت عن العمل بسبب ضعف الراتب الذي اعتبرته لا يكفي اسبوعا واحدا بسبب موجة الغلاء وارتفاع الاسعار في هذه الفترة.
وأضافت فاطيما بانها باعت كل ما تملك في بلدها منذ سبع سنوات في سبيل ان تأتي إلى الكويت وتعمل وتستعيد وتعوض كل ما فقدته في بيع املاكها في بنغلاديش مضيفة بانها فوجئت بصدمة كبيرة حينما اصبح كل شيء صعبا ان يعوض وتسترجع ما فقدته في بلدها بسبب تسلمها ثمانية عشر دينارا كل شهر بحيث ان هذا المبلغ لا يكفيها هي شخصيا.
وأوضحت العاملة حسنه انها كانت تتوقع عندما تصل إلى الكويت وتعمل في احدى الشركات ان تحصل على المال الكثير الذي يحسن من حالتها المعيشية في بلادها وان توفر لابنائها الاربعة مصاريف الدراسة والمأكل والمشرب.
واوضحت بانها لا تستطيع العمل في الوقت الحالي وانها تشعر بالتعب والارهاق من كثرة العمل الذي عانت منه طوال هذه السنين مع هذه الشركة التي فوجئت بانها خذلتها وخذلت كل العاملين معها في الشركة.
ومن جانبها، عبرت عاملة النظافة سهيلة التي تعمل في وزارة الداخلية وفي غرفة العمليات بالضبط انها اضربت عن العمل بسبب عدم تسلم راتبها لعدة اشهر.
وطالبت سهيلة المسؤولين في الشركة بان يوفوا بوعودهم لنا وان يصرفوا لنا رواتبنا كاملة دون ان ينقصها فلس واحد، لكي نعود إلى العمل بشكل رسمي.
من جانبه، أكد العامل البنغالي محمد فاروق انه دفع قبل ان يأتي من بلده إلى الكويت الف دولار مقابل ان يحصل على فرصة عمل في احدى الشركات الكويتية.
واضاف فاروق ان بعد وصوله إلى مدينة الكويت فوجئ بمرور ستة أشهر من غير أن يتقاضي دينارا واحدا من الشركة التي يعمل لديها ولا يعرف ما هو السبب وراء عدم تسلمه رواتبه.
مستغربا في معاملة الشركة غير المطابقة لعادات الاسلام والتي تماطلها مع العمال وتوهمهم بأنهم سوف يتسلمون رواتبهم، ولكن دون جدوى.
تحطيم سيارات
قام بعض المتجمهرين بتحطيم مركبتين تابعتين لاحدى شركات النظافة.
قام ممثل عن السفارة البنغالية بمتابعة المتظاهرين طالبا منهم الحضور إلى مقر السفارة لتقديم مطالبهم دون الحاجة إلى اقامة مثل هذه التجمعات، الا انهم رفضوا مثل هذا العرض مطالبين بضرورة تحقيق مطالبهم بأسرع وقت ممكن والا لن يتوقفوا عن التظاهر.
مطالب العمال
وزع المضربون جملة مطالب على النحو التالي:
- يرجى من الجميع التجمع بغية المطالبة بزيادة رواتبنا وقبول الشروط المدونة ونعلن اننا سنقوم بالاضراب يوم 27/7/2008.
- عليه نطلب من جميع العمال البنغاليين الامتناع عن الالتحاق بأعمالهم يوم 27/7/2008.
- على الشركة قبول شروطنا المدونة أدناه:
1 - ألا تقل الرواتب عن 50 دينارا كويتيا في الشهر.
2 - على الشركة دفع مصاريف الاقامة مع التأمين.
3 - على الشركة منحنا إجازة لمدة ثلاثة أشهر كل سنتين نقضيها في العمل بما فيها أجور تذاكر السفر.
4 - عند استقالة العامل على الشركة أن تدفع جميع حقوق نهاية الخدمة بموجب قانون العمل الكويتي.
5 - على الشركة أن تزودنا بقنينة غاز لكل غرفة اسبوعيا... مع التحية.

عمال «البلدي» أضربوا
كما أشارت «الراي» الأسبوع الماضي إلى ان اضرابا من قبل العمالة الآسيوية في المجلس البلدي سيقام الاسبوع الجاري، تأكدت امس الأخبار عندما قام جميع العمالة الآسيوية في المجلس البلدي والأمانة العامة للمجلس بالاضراب عن الحضور إلى مقار أعمالهم في المجلس البلدي.
وجاء الاضراب في جميع القطاعات في المجلس البلدي، حيث قام موظفو الأمانة العامة في المجلس بالأعمال التي يقوم بها العمالة مثل المراسلات وغيرها من الأعمال المناطة بالعمالة الآسيوية التي أضربت بعد أن ماطلت الشركة المتعاقدة مع المجلس البلدي في صرف رواتب شهرين للعمالة الآسيوية في المجلس التي لا تتعدى 20 دينارا مع الخصم طبعاً.
وانتهى اليوم الأول لاضراب العمالة الآسيوية خصوصا «البنغال» منهم هادئاً، والسؤال هل سيتم مسلسل الاضراب كلما حصلت مشكلة للعمالة مع شركات النظافة التي هي السبب الحقيقي وراء كل هذه الاضرابات العمالية؟
«الصحة»: عمال الحراسة
هم فقط من أضربوا|
كتب سلمان الغضوري |
أكد مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة الصحة عبدالرزاق الكندري ان عمال الحراسة الذين يعملون في منطقة الصباح الصحية هم الذين أضربوا عن العمل أمس، لافتا إلى ان هناك اضرابا منظما يقوم به عمال النظافة.
واضاف الكندري في تصريح صحافي ان مشكلة العمالة بدأت في 2005 حينما حصل خلاف ما بين لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على اسلوب الترسية وعليه تم تعليق الموضوع حيث ان كل طرف من تلك الاجهزة الحكومية يصر على رأيه، لافتا إلى ان عقود وزارة الصحة انتهت منذ سنتين وان الوزارة مددت لمدة سنة على الاسعار نفسها وعملنا عقود وزارة الصحة على سعر 40 دينارا لأجر العامل، وان الاضرابات التي نراها حاليا والتي اصابت وزارات عدة في الدولة بسبب تدني الرواتب إلى 18 دينارا.
وأكد الكندري ان جميع عمال وزارة الصحة على رأس عملهم وتسلموا رواتبهم وان كانت هناك ممارسات خاطئة تمارس على بعض العمال من بعض الشركات مع قيامنا بدفع رواتب شهر مايو الماضي مع راتب شهر يونيو.
واشار إلى اننا وفرنا الاحتياطات وكان لدينا علم بأن هناك اضرابا سيتم تنظيمه، لافتا إلى اننا اجتمعنا مع الشركات وأجرينا خطوة احترازية بان طالبنا العمال الذين يعملون بنظام النوبات ان يكون جميع العمال متواجدين في مواقعهم قبل فترة العمل وجميع المواقع تجنبا لأي طارئ.

كارت أحمر «بلدي» للشركات المخالفة!
| كتب مشعل السلامة |
أشهر مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح الكارت الأحمر في وجه شركات النظافة المتسببة باضراب العمال الذي اجتاح منطقة جليب الشيوخ متوعدا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المتسببة في الاضرابات العارمة التي قام بها مجاميع العمال هناك.
وهدد الصبيح في تصريح صحافي له بانزال اشد انواع العقوبات ضد الشركات والمؤسسات المتسببة برفع حالة التذمر والسخط لدى عمال النظافة المتأخرة رواتبهم لفترات طويلة رغم انها لاتزيد على 60 دينارا في الشهر الواحد.
واعلن الصبيح عن عزم بلدية الكويت الاستعانة بشركات نظافة اخرى لرفع 4500 طن من القمامة اليومية من المساكن الخاصة والطرقات والهيئات العامة والمؤسسات الرسمية في البلد، مؤكدا طرحه في اجتماعه مع لجنة الوكلاء امس دراسة العقود مع شركات النظافة مجددا ووضع حد لتسيبها وعدم احترامها لبنود العقود المبرمة مع وزارة البلدية.
وأكد الصبيح ان من ضمن الدراسة سوف تتم زيادة العقوبات وتشديد قساوتها ضد اي شركة لا تحترم بنود عمل وعقود النظافة مع البلدية، مشيرا إلى اعتزام البلدية متابعة شركات النظافة الجديدة بصورة يومية واسبوعية وشهرية للتأكد من تنفيذها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين البلدية.

«التربية»: اخدم نفسك بنفسك
| كتب غانم السليماني |
أحد أمس ليس كمثله أحد في أروقة وزارة التربية فبات الموظفون والموظفات يقومون بأعمال غير المناط بهم، فاضراب «البنغاليين» جعلهم يعتمدون على أنفسهم في صنع الشاي والقهوة وتنظيف مكاتبهم من غبار العطلة.
«اخدم نفسك بنفسك» بات مصطلح العاملين في وزارة التربية، الذين حضروا إلى مقار أعمالهم ولم يجدوا عمال النظافة في انتظارهم يلقون على مسامعهم... السلام عليكم ماما.
فأصوات الموظفات «الطرية» نادت زملاء العمل لمساعدتهن في بعض الأعمال التي لا يستطعن إنجازها.
فكان الرابح الوحيد في عملية الاضراب المطاعم التي انشغلت بتوصيل طلبات الافطار بعد الاضراب الذي شل وزارة التربية.

المعضادي: سنرفع توصياتنا
إلى مجلس الوزراء
| كتب حازم الصالح وأحمد خميس |
بحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري امس مع سكرتير أول سفارة جمهورية بنغلاديش لدى الكويت محمد شهريار «سبل حل المشكلات القائمة للعمالة البنغلاديشية».
وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان الجانب البنغلاديشي «أكد الحرص على الالتزام بقوانين البلاد والمحافظة على الأمن والنظام، باعتباره أولوية لحل وبحث أي شكاوى من تلك العمالة».
من جهة اخرى أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي ان الوزارة ستقوم بإعداد تقرير ورفعه إلى مجلس الوزراء بشأن اضرابات العمالة البنغلاديشية.
واوضح المعضادي في تصريح للصحافيين: اجتمعنا مع كل قيادات العمل للبحث في اضرابات العمالة البنغلاديشية ووضع التوصيات اللازمة لحفظ حقوق العمالة.
واضاف ان اضرابات العمالة من اجل زيادة اجورهم وليس التأخر في صرفها. مبينا ان العمالة كلها من جنسية واحدة وهي البنغلاديشية ومهنة واحدة مهنة النظافة.
وذكر اجتمعنا اليوم (أمس) مع ممثل السفارة البنغالية وتباحثنا معه على آلية المطالبة بزيادة الاجور من خلال تقديم طلبات لوزارة الشؤون وليس من خلال الاضرابات، حيث ان هذا الاسلوب ليس اسلوبنا للمطالبة بالحقوق وتقديم الشكاوى، مؤكدا ان الوزارة هي من تحفظ حقوقهم.
وأشار إلى ان الوزارة كلفت جميع الباحثين القانونيين في الشؤون القانونية للاستماع للعمالة المضربة واخذ مطالبهم، كما اننا اجتمعنا مع اصحاب الاعمال ووضع التــوصــيات كافة اللازمة لحــفظ حقوق العمالة.
عاشور: الحكومة مسؤولة عن تردي أوضاع العمالة
حمل النائب صالح عاشور السلطة التنفيذية مسؤولية تردي أوضاع العمالة الوافدة، فتنفيذ العقود والمناقصات واعطاء الناس حقوقهم المنصوص عليها في المناقصات من صلب اهتمامات الدولة، وإذا عجزت الدولة تأتي مسؤولية النواب بضرورة مساءلة الحكومة من خلال السؤال البرلماني أو التحقيق، رافضا تحميل النواب مسؤولية الوضع القائم.
وقال عاشور ان مطالب العمالة الوافدة قانونية وانسانية حقة، رافضا مصادرة بطاقات السحب الآلي منهم وصرف رواتب لهم اقل مما نصت عليه العقود، داعيا الحكومة والنواب لضرورة التدخل كل حسب واجباته للوصول إلى حلول حقيقية لإنصاف العمالة واعطائهم كامل حقوقهم المنصوص عليها في القانون، بما فيها تقليل ساعات العمل.
واوضح عاشور المشكلة ان الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لا تلتزم في العقود الملزمة ووزارة الشؤون تتراخى في تطبيق القانون والحكومة عموما تهمل التفتيش على هذه العقود، مطالبا الحكومة بوضع حد لهذا الاهمال والدفع نحو الرقابة الصارمة على الشركات، لافتا لعدم وجود مشكلات الرواتب سابقا حين كانت عقود العمالة مباشرة مع الحكومة والوزارات هي التي تصرف لهم رواتبهم، أما الآن واضح ان الشركات تستغل العمال وتعطيهم أقل من حقهم القانوني.

الرومي: لتتضامن جهود السلطتين
لوضع الحلول المناسبة لمشاكل العمالة
أكد النائب عبدالله الرومي ان قضية العمالة الوافدة وما تعانيه من مشاكل ليست وليدة الساعة وإنما هي مشكلة تعاقبت عليها السنون، محملا الحكومة المسؤولية في التقاعس عن حل هذه القضية التي باتت تسيء لسمعة الكويت.
وبين الرومي ان هذا الموضوع يحتاج لأن يتصدى له جميع المسؤولين في الدولة وأن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لايجاد الحلول المناسبة، مشددا على ضرورة التعامل مع كل ملف يمس سمعة الكويت بعيدا عن المجاملات والمحسوبية.
وأفاد أنه سيتقدم هذا اليوم بمقترح بقانون يقضي بإلغاء الكفالة بشكل عام وايكال تصاريح العمل إلى شركة مساهمة حكومية بحيث تصبح هي الكفيل للعمالة الوافدة وهي من تتكفل بتوفيرها للشركات والأفراد معتبراً انها السبيل الوحيد لضبط العملية والقضاء على المشاكل الموجودة حالياً.
وتساءل الرومي عن أسباب غياب الرقابة من قبل وزارة الشؤون على منح الشركات الرواتب للعاملين خصوصا ان القانون يعطيها الصلاحيات الكاملة للرقابة والتفتيش على هذه الشركات، مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة بدورها ومعاقبة الشركات المخالفة وحرمانها من الدخول في أي مناقصات فيما بعد.
وطالب الرومي الوزارة بالتأكد من خلال البنوك من أن رواتب العاملين قد دخلت في حساباتهم منوها إلى ان مثل هذا الاجراء من شأنه أن يمنع حصول مثل هذه الاضرابات التي قام بها العاملون نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم لأشهر عدة.
وفي شأن مطالبات عدد من النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، استبعد الرومي عقد هذه الجلسة خلال العطلة الصيفية بسبب سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلد والحاجة إلى ترتيبات خاصة لعقدها.
وحول ما تردد في وسائل الإعلام عن دخول الحكومة في مفاوضات مع حكومة جزر القمر لتجنيس أعداد من فئة البدون.
قال الرومي «الجنسية حق سيادي للدولة تمنحه لمن تراه مستحقاً، ولكن لا ينبغي منح الجنسية للعسكريين لمجرد انهم قاتلوا في صفوف الجيش الكويتي»، معتبراً ان مهمة العسكريين هي القتال بعكس العاملين في باقي الوزارات وجزء من طبيعة عمله.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع ملف التجنيس من منطلقات انتخابية ومنح الصلاحيات للحكومة بدراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة.
وأفاد ان البدون يمنحون شهادات الميلاد وان ما يثار في الإعلام غير صحيح ولكن أولئك البدون يريدون أن يوضعوا في خانة الجنسية... الجنسية التي هم يريدونها محملاً النواب المسؤولية عن هدم كل ما قامت به اللجنة التنفيذية للبدون وأجهزة الدولة خلال السنوات الماضية باتباعهم المطالب الانتخابية.
احتجاز مسؤولي الشركات
ثار العمال البنغاليون فجر أمس وتجمعوا في محافظات عدة مطالبين الشركات التي يعملون بها بزيادة رواتبهم، حيث وصل عدد المتجمعين في مناطق مختلفة إلى خمسة آلاف عامل من الجنسيات الآسيوية، حيث سيطر رجال الأمن على بعض المتجمهرين الذين قاموا باحتجاز مسؤوليهم في مساكنهم وتمت احالتهم إلى جهة الاختصاص.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان المناطق التي تجمع فيها البنغاليون في جليب الشيوخ والمهبولة وابوحليفة وصبحان، حيث تم انتشار أكثر من أربعين دورية أمن ونجدة ومباحث فور تجمعهم، كما تم استدعاء القوات الخاصة ووضعهم في استعداد في حال وقوع أي ظرف طارئ.
وأضاف المصدر ان العمال البنغاليين الذين تجمعوا في المناطق توجهوا إلى مساكن المسؤولين وقاموا باقتحام مكاتبهم وشققهم وأتلفوا المركبات الخاصة بهم، حيث تعرض أربعة مسؤولين للاحتجاز والاعتداء بالضرب واستطاع رجال الأمن ضبط أربعة آسيويين وتمت احالتهم إلى جهة الاختصاص.
وكشف المصدر ان وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء غازي العمر والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء الدكتور مصطفى الزعابي ومدير أمن الفروانية العميد مزيد الحربي ونائبه العميد عايض العتيبي ومدير أمن الأحمدي بالوكالة العميد محمد ادريس الدوسري وقائد منطقة الفحيحيل العقيد محمد الخبيزي والعقيد غلوم حبيب ومجموعة من القيادات الأمنية، خصصوا دوريات نجدة وأمن ومباحث وتم نشرها في المناطق للسيطرة على الوضع الأمني، وتم استدعاء ممثلين عن السفارة البنغالية ووزارة الشؤون للتفاوض مع المتجمهرين، وتمت احالة عدد منهم إلى المخافر لأخذ مطالبهم.

حزب الأمة: تطبيق قوانين حفظ حقوق العمالة
قال «حزب الأمة» انه وهو يتابع الاضرابات التي قامت بها العمالة الوافدة احتجاجا على الاوضاع السيئة التي يعانون منها ليؤكد على استنكاره الشديد على التجاوزات الخطيرة على الحقوق الاساسية للعمالة كالحدود الدنيا للرواتب والاجور وساعات العمل والسكن اللائق والصحة ويدعو إلى اقرار الحقوق كافة المقررة والتي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الكويت والقوانين والتشريعات المحلية بهذا الخصوص.
واضاف انه ليدعو مجلس الأمة إلى العمل على وضع حد لهذه التجاوزات لحقوق الإنسان الاساسية وتفعيل دوره الدستوري في المراقبة والمحاسبة والتشريع لحفظ حقوق الإنسان في الكويت.
كما دعا حزب الأمة الحكومة إلى تطبيق القوانين كافة التي تحفظ حقوق العمالة ومحاسبة المؤسسات والشركات المتسببة والزامها بالحقوق الاساسية للعمالة وفقا للعقود المبرمة وفرض رقابة ومتابعة صارمة ودورية على ممارسات هذه المؤسسات والشركات لضمان تطبيق القوانين، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالعمل بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد حزب الأمة على خطورة استمرار هذه التجاوزات لحقوق الإنسان لما فيها من خطر على الأمن والمجتمع بسبب وقوع ظلم وتعد على الحقوق ما يوجب على الجميع المسارعة في العمل على رفع وانهاء هذا الظلم والتعدي.

انا متشائمة جدا بعد ان رأيت بعيني ما يحدث في الوطن العربي من ارتفاع الاسعار
والبطالة المتفشية والابتعاد عن الاسلام والتقليد الاعمى للغرب وووووو.......الخ
الله يعينك يا الكويت
تحياتي