الشاهين

الإتحاد - بسام عبد السميع/
رفضت وزارة الاقتصاد طلب مقاولين تدخلها في تحديد أسعار الحديد التي تشهد ارتفاعات متتالية في السوق المحلية بلغت 112,5% منذ مطلع العام.
وفيما استند مقاولون إلى إجراءات الوزارة المتبعة في تحديد أسعار الاسمنت، قال وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي إن تحديد أسعار الحديد ''غير ممكن'' لأن السلعة لا تنتج في السوق المحلية كما هو حال الاسمنت.
وحذر محمد جاسم درويش ''مقاول'' من عدم تدخل الجهات الرسمية في أسعار الحديد، مشيرا الى انها من السلع الاستراتيجية في قطاع البناء والتنمية العمرانية.
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مذكرة تفاهم مع مصانع ووكلاء بيع حديد حددت من خلالها أسعار بيع الاسمنت بـ18 درهما بحسب القائمة الأخيرة الصادرة عنها.
ولا تزال أسعار الحديد تواصل ارتفاعها في السوق المحلية، إذ بلغ سعر بيع الطن في ما أطلق عليه مقاولون ''السوق السوداء'' 6800 درهم، فيما أظهر تقرير إدارة الإحصاء التابعة لدائرة التخطيط والاقتصاد أن أسعار الحديد ارتفعت 17% الشهر الحالي مقارنة بأسعار شهر مايو المنصرم.
إلى ذلك، أرجع الشحي تحديد اسعار الاسمنت الى وجود 20 مصنعا لإنتاج المادة الاستراتيجية، مشيرا الى أن الوزارة ''تراقب أسعار الاسمنت'' من خلال مراقبين تابعين لها، إضافة إلى مراقبي الدوائر المحلية بإمارات الدولة، كما تتلقى شكاوى المستهلكين.
ومع ذلك، اقترح درويش أن تتطلع وزارة الاقتصاد على فواتير استيراد الحديد من الخارج، من خلال المنافذ الجمركية، واعلان أسعار الاستيراد الحقيقة، لوقف تلاعب التجار.
وبحسب المدير الاداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الانشائية ''يونيك'' عضو دائرة الاعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين عمر فخرة، فإن تدخل وزارة الاقتصاد يحقق نتائج إيجابية في حالة الانتاج المحلي، كما حدث في الاسمنت.
وبين أن تدخل الوزارة قد يسهم جزئيا في استقرار الاسعار لفترة مؤقتة، من خلال التعامل مع مستوردي الحديد والوصول الى صيغ تفاهم تهدف الى استقرار السوق .
ولكن نائب رئيس اللجنة الاستشارية الفنية العليا بجمعية المقاولين الدكتور عماد الجمل طالب الوزارة بعدم التدخل في تحديد الأسعار.
وتخوف من أن يؤدي التدخل في سعر الحديد أو السلع المنتجة بالخارج الى انخفاض في الكميات المستوردة، وارتفاع في اسعار تلك السلع نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب.
وفي هذا السياق، قال الشحي إن تدخل الوزارة في اسعارالحديد قد يؤدي الى خلق سوق سوداء للسلعة، من خلال انخفاض عملية الاستيراد.
وكانت الحكومة الاتحادية أعفت واردات الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في مارس الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض كلف الإنشاءات.
إلى ذلك، قال الشحي إن أسعار الحديد تعتمد على العرض والطلب، مطالبا شركات المقاولات باستيراد السلعة من الخارج في ظل غياب القيود على الاستيراد.
والقى الشحي باللائمة على المقاولين، الذين اعتبرهم ''تقاعسوا'' عن استيراد السلعة من الأسواق الخارجية، على الرغم من تأكيده بأن سعر الحديد في السوق المحلية يتأثر بالارتفاعات العالمية، ولا يوجد اختلاف في مستوى الأسعار.
وحذر من تلاعب بعض التجار بادعاء ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، ليقوموا ببيع السلعة بالثمن المرتفع.
وبلغ حجم واردات الدولة من حديد التسليح العام الماضي نحو 5 ملايين طن بقيمة 11,7 مليار درهم، كما بلغ حجم استهلاك الأسواق العربية من منتجات الحديد والصلب 38 مليون طن العام الماضي، بزيادة 13 مليون طن عن حجم الإنتاج الذي بلغ 25 مليون طن.
وفيما يخص أسعار الاسمنت، أكد الشحي أن مصانع الاسمنت تبيع العبوة زنة 50 كيلو جراما بـ16 درهما للموزعين، فيما يبيع التجار تلك العبوة بـ18 درهما للمستهلك، وبـ19 درهما في بعض المناطق البعيدة.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن يبلغ حجم الإنتاج من مادة الاسمنت نحو 20 مليون طن بنهاية العام الحالي، مقابل 17 مليون طن إجمالي الإنتاج في العام .2006 وقال إن الوزارة لم تتلق أي شكوى من مستهلكين بخصوص ارتفاع سعر عبوة الاسمنت زنة 50 كيلو جراما إلى 28 درهما.
وطالبت الوزارة المتضررين بإحضار الفواتير الدالة على صحة ارتفاع الأسعار عن المحدد لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأوضح الشحي أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق التجار المخالفين تصل إلى حد الإغلاق، بالتعاون مع السلطات المحلية في الإمارة الواقع بها المخالفة.

__________________