أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أنها تعتزم بناء تجمعات عمالية ذات طابع عائلي بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لذوي الدخل المحدود وعائلاتهم في الوقت الذي اتخذت فيه المؤسسة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان بيئة آمنة للمقيمين في المدن العمالية الحالية.


وقال المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة إن المؤسسة ستعمل على توفير تجمعات بمواصفات عالمية وأسعار مناسبة لذوي الدخول المحدودة على أن يتم تخصيص 40 بالمئة من مساحتها للعائلات مشيرا إلى أن المؤسسة حاليا بصدد إنشاء مثل هذه المدن للعاملين في القطاع الصناعي.


وكانت المؤسسة العليا قد اتخذت عدة تدابير تنظيمية تهدف إلى تحقيق الأمن المجتمعي في المدن العمالية الحالية بعد قيام بعض الشركات التي تتولى إدارة هذه المدن بمنح عقود إيجار لعائلات خلافاً لالتزاماتها أمام المؤسسة بحصر الفئات المستفيدة من هذه المدن بالعمال العزاب.


وقال المهيري إن المؤسسة طلبت من الشركات المعنية إيجاد مداخل ومخارج مستقلة للمنطقة التي تسكنها العائلات كما منحت المؤسسة الشركات المتعاقد معها فترة كافية لنقل هذه العائلات إلى خارج المدن السكنية وتأمين سكن عائلي مناسب لهم. وأكد المهيري أن التدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تأمين ظروف سكنية ملائمة تلبي احتياجات العمال الاجتماعية والإنسانية.. إلى جانب القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن في المدن العمالية.


وقال إنه لن يتم إخلاء العائلات المستفيدة حاليا من هذه المدن وسيتم منحها فترة كافية للانتقال إلى خارج المدن العمالية وتأمينها بمقرات جديدة للإقامة تلبي المتطلبات الصحية والشروط الإنسانية..


كما لن يسمح بالتأجير لعائلات جديدة. وأضاف إن إقامة المدن السكنية العمالية التي تشرف عليها المؤسسة تهدف إلى توفير المناخ الملائم لأمن واستقرار الأيدي العاملة في الإمارة انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وقطاع الإنشاءات.


وأشار إلى أن توجه حكومة أبوظبي لبناء المدن السكنية للعمالة الأجنبية يمثل رسالة واضحة تعكس القيم الإنسانية للقيادة الرشيدة والتفاعل الحقيقي مع الأنظمة والقوانين الدولية وبما يتلاءم مع الاسترتيجية العامة للدولة.


وأوضح أن استراتيجية المؤسسة تتضمن إقامة مدن صناعية نموذجية تقوم على بنى تحتية بمواصفات عالمية تتوفر فيها كافة المقومات الحديثة بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والسكنية حتى يتم توفير كافة المقومات الأساسية التي تحقق الجذب الاستثماري في بيئة مثالية.


وأكد المهيري التزام المؤسسة تجاه المستثمرين والمستفيدين في هذه المدن السكنية العمالية بتطبيق سياسة ضبط الإيجارات وضمان أسعار معقولة وميسرة بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الأمن والاستقرار لساكنيها.