الشاهين

الإمارات اليوم - محمد عثمان/
نفى وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ما تردد في مواقع إخبارية مطلع الأسبوع الجاري، بشأن «قلق وزارة الاقتصاد من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وأن فرض هذه الضريبة قد يتعارض عملياً مع الاتفاقات الجمركية المعمول بها حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة أرسلت بالفعل مذكرة إلى وزارة المالية، محتواها كان واضحاً، من حيث تأكيد أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة ملف ضريبة القيمة المضافة، وليست وزارة الاقتصاد». وكانت «جمارك دبي» أعلنت من خلال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، عبد الرحمن الصالح، أنها «أعدت دراسة شاملة ورفعتها للجهات المختصة توصي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع يراوح ما بين 3 و5%، غير أنها أوصت بأن تكون نسبة الضريبة المفروضة 3%».

وقال الصالح في وقت سابق، «كنا نخطط لتطبيق الضريبة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بينما أجلناها لبداية العام المقبل 2009». وأعلــن مدير عام «جمارك دبي»، أحمد بن بطي، في منتصــف الشهر الماضي، أن «الدولة استكملت استعداداتها لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما سيكون بدء تطبيقها في الوقت المناسب». وفيما أثارت ضريبة القيمة المضافة جدلاً في الأوساط الاقتصادية، من حيث تأثيراتها في أسعار السلع والبضائع المستوردة ارتفاعاً، وما يتبعه من انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، الذي بدوره يرفع من مؤشرات التضخم عموماً.

واعتبر آخرون أن الضريبة «لن يكون لها تأثير عملي في مؤشرات أسعار المستهلكين، والتضخم، بحكم أنها ستأتي عوضاً عن الرسوم الجمركية التي تشكل نسبة 5% على الواردات، وأنها ستنعش صادرات المنتجات المصنعة محلياً إلى الخارج. وقال بن بطي أن تطبيق الضريبة «يؤذن بدخول الاقتصاد الوطني مرحلة واعدة، إذ إن نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر أفضل نظم الضريبة المطبقة في العالم».

وأوضح أستاذ الاقتصاد الكلي في كلية الاقتصاد في جامعة الشارقة، الدكتور أسامة سويدان، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، «سيرفع من تكاليف السلع والبضائع الواردة، ما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مؤشرات التضخم بنسب مماثلة للشريحة الضريبية، علاوة على الارتفاع الذي سيلحق بأسعار السلع المصنعة محلياً نتيجة استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج بأسعار مرتفعة، فيما تغيب الضمانات في ظل اقتصاد السوق المفتوحة للسيــطرة على ارتفاعات الأسعار بشكل عام، مادامت تعتمد على مرونة العرض والطلب، بمعـــنى توفير بدائــل للسلع التي سيفــرض عليها ضريبة، والتي بدورها تُمكـن المستهلك من ترك السلع المفروض عليها الضريبة لسلع أخرى بلا ضرائب».

ويبدي مسؤولون رسميون تحفظاً على الإدلاء ببيانات صحافية عن الضريبة وآليات تطبيقها والفئات المستثناة من الخضوع للتطبيق، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن ذلك «يفتح المجال لبعض المحللين بالتكهن غير المستند إلى حقائق عند متابعة مسألة تطبيق الضريبة، لاسيما وأنها الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي».

مسح للاستثمار الأجنبي المباشر
أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن الوزارة ستقوم خلال العام الجاري بتنفيذ مسح للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدولة. وقال «إن الإدارة المركزية للإحصاء في الوزارة استقدمت الخبير الدكتور كريستي ريتشارد من صندوق النقد الدولي لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة بخصوص منهجيات تنفيذ هذا المسح وللعمل على تطبيق أحد المعايير العالمية لإنجازه وتنفيذه».

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء راشد خميس السويدي أن هذا المسح يمثل منطلقاً أساسياً لبناء قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تحرص الإدارة المركزية للإحصاء على دورية هذا المسح بما يؤدي إلى بناء قواعد بيانات خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وبما يخدم صناع القرار في القطاعين العام والخاص ويؤدي إلى سياسات وبرامج في القطاعين، من شأنها أن تخدم العملية الاقتصادية والتنموية بالدولة.

__________________

اماراتيB

هممم ،، يعني الضريبه بتاخذ مكان الرسوم الجمركيه ،،

تسلم ع الخبر ،،

__________________

اون لاين للعقارات

هاتف : 4472399/02 فاكس: 4472398/02

مبايل: 7800156/050

ايميل: on.line.properties@windowslive.com
طلبك ع البــال ،، راسلنا فــــي الحــــــال

جرناس بن غرياف

__________________