الشاهين

وام / تقوم الامارات بتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدولة وتملك مواطني دول المجلس للعقارات و الأراضي في الدولة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد مواطني دول المجلس الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة زادت خلال العشر سنوات الماضية لتصل الى 11 الفا و83 مواطنا خليجيا حيث كان العدد الإجمالي في نهاية عام 1997 يبلغ 3 الاف و559 مواطنا خليجيا بنسبة نمو إجمالية بلغت 41ر211 بالمائة على مدى ال/10 / سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1ر21 بالمائة.
ويظهر هذا النمو الكبير مدى حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الأنشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز كما يظهر ذلك مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين وذلك انسجاما مع توجهات الدولة التي تدعم وتؤكد دوما ضرورة التكامل التعاون الخليجي حيث باتت الإمارات مركزا اقتصاديا إقليميا ووجهة رئيسية لكبار المستثمرين.
ويأتي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على فتح كافة المجالات الاقتصادية أمام الخليجيين لممارسة الأنشطة التي يرغبون فيها يأتي من إيمانها بان هذا النهج من شانه أن يؤدي إلى ربط مصالح مواطني دول المجلس وتقوية الروابط الخليجية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة آفاق التعاون والتراحم والاندماج بين الخليجيين وتعزيز قناعتهم بجدوى وأهمية المسيرة التكاملية وايجابيات العمل الخليجي المشترك.
ووفقا لأحدث الإحصائيات التي أعدتها إدارة الاستثمارات بوزارة المالية عن عدد الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة حتى نهاية عام 2007م وبداية عام 2008م فان المواطنين السعوديون جاؤوا في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات بواقع 8 الاف و895 مواطنا بنسبة 17ر44 بالمائة من الإجمالي لعام 2007م وبدايات العام الحالي مقابل 4 الاف و176 مواطنا سعوديا بنسبة 69ر42 بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005م وتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة بواقع 4 الاف و10 مواطنين مواطنا لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 665 مواطنا سعوديا ثم القطاع الصناعي يليه قطاع الأنشطة الاخري مثل الطب والمحاماة والشحن والتامين.
ويأتي في المرتبة الثانية الكويتيين بواقع الفين و332 مواطنا بنسبة 04ر21 بالمائة من الإجمالي لعام 2007م وبدايات العام الحالي مقابلالف و777 مواطنا بنسبة 62ر18 بالمائة من الإجمالي لعام 2005م وتركز العدد الأكبر من المواطنين الكويتيين في القطاع التجاري بواقع الف و708 مواطنا لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 455 مواطنا كويتيا تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الاخرى.
وجاء العمانيون والبحرينيون بنسبة متساوية تقريبا في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد العمانيون الف و568 مواطنا عمانيا بنسبة 15ر14 بالمائة من الإجمالي لعام 2007م مقابل/ 1787 / مواطنا بنسبة 26ر18 بالمائة من الإجمالي لعام 2005م وتركز العدد الأكبر من العمانيين في قطاع التجارة بواقع الف و127 مواطنا عمانيا لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 316 ثم قطاع الأنشطة الاخري يليه القطاع الصناعي.
ويأخذ البحرينيون المركز الثالث أيضا بواقع الف و594 مواطنا بنسبة 38ر13 بالمائة من الإجمالي من عام 2007م وبدايات العام الحالي مقابل الف و432 مواطنا بنسبة 64ر14 بالمائة من الإجمالي في عام 2005م حيث تركز العدد الأكبر من المواطنين البحرينيين في قطاع التجارة أيضا بواقع الف و211 مواطنا بحرينيا تلاه القطاع المهني بواقع 304 مواطنا بحرينيا تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الاخرير والمواطنون القطريون جاءوا في المرتبة الخامسة بواقع 694 مواطنا بنسبة 26ر6 بالمائة من الإجمالي من عام 2007م وبدايات 2008م مقابل 612 مواطنا بنسبة 26ر6 بالمائة من الإجمالي من عام 2005م وتركز العدد الأكبر من القطريين في قطاع التجارة بواقع 564 مواطنا قطريا تلاه القطاع المهني بواقع 96 مواطنا قطريا تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الاخرى.
ويتضح من التوزيع القطاعي الإجمالي للأنشطة أن قطاع التجارة أكثر القطاعات استيعابا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الممارسين للأنشطة في الدولة حيث استحوذ على 8 الاف و620 مواطنا في عام 2007م بما نسبته 78ر77 بالمائة من الإجمالي مقابل 7 الاف و589 مواطنا في عام 2005م بما نسبته 57ر77 بالمائة من الإجمالي تلاه القطاع المهني بواقع الف و836 مواطنا بنسبة 57ر16 بالمائة من الإجمالي في عام 2007م مقابل الف و723 مواطنا بنسبة 61ر17 بالمائة من الإجمالي في عام 2005م ثم القطاع الصناعي بواقع 420 مواطنا بنسبة 79ر3 بالمائة من الإجمالي في عام 2007م مقابل 315 مواطنا بنسبة 22ر3 بالمائة من الإجمالي في العام 2005م وجاء بعد ذلك قطاع الأنشطة الاخري بواقع 207 مواطنا بنسبة 87ر1 بالمائة من الإجمالي في عام 2007م مقابل 157 مواطنا بنسبة 61ر1 بالمائة من الإجمالي في عام 2005م.
ويعتبر تملك العقار من ركائز السوق الخليجية المشتركة حيث إن السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار دون قيود من شأنه أن يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تأثيره الايجابي على كل الدول وكانت الإمارات سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في أراضيها وتملك الإماراتيين للأراضي في دول الخليج وتعتبر هذه الحركة المتبادلة للاستثمار مفيدة للإماراتيين كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام.
وتشير البيانات الرسمية الي أن أعداد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات والأراضي بدولة الإمارات زادت خلال الثماني سنوات الماضية حيث بلغت في عام 2007 حوالى 11 الفا و799 مالكا خليجيا حيث كان العدد الإجمالي في نهاية عام 1999م يبلغ 4 الاف و398 مالكا خليجيا بنسبة نمو إجمالية بلغت 28ر168 بالمائة علي مدي الثماني سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 83ر16 بالمائة أما بالنسبة للأراضي فقد بلغت 13 الف و304 قطع ارض في عام 2007م وكان العدد الإجمالي في نهاية عام 1999م قد بلغ 4 الاف و569 قطعة ارض بنسبة نمو إجمالية بلغت 81ر191 بالمائة علي مدي الثماني سنوات الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12ر19 بالمائة.
ووفقا لأحدث الإحصائيات التي أعدتها إدارة الاستثمارات بوزارة المالية عن عدد الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الدولة حتى نهاية عام 2007م وبداية عام 2008م فان المواطنين الكويتيين جاؤوا في المرتبة الأولي بين الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الإمارات بواقع 7 الاف و703 ملاك بنسبة 29ر65 بالمائة من الإجمالي لعام 2007م وبدايات العام الحالي مقابل 6 الاف و506 مواطنا كويتيا بنسبة 91ر60 بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005 وارتفع عدد الأراضي بواقع 9 الاف و49 قطعة ارض في عام 2007 مقابل 6 الاف و638 في عام 2005 أي بزيادة وقدرهاالفين و411 قطعة ارض وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بواقع الف و357 بنسبة 51ر11 بالمائة من الإجمالي لعام 2007 مقابل الف و603 ملاك بنسبة 01ر15 بالمائة من الإجمالي لعام 2005 وبلغت عدد الأراضي الف و450 قطعة ارض في عام 2007 بينما وصلت عدد الأراضي في عام 2005 ما عدده الف و603 قطعة ارض.
وجاء العمانيون في المرتبة الثالثة بواقع الف و40 مالكا بنسبة 81ر8 بالمائة من الإجمالي لعام 2007 مقابل 918 مالكا عمانيا بنسبة 59ر8 بالمائة من الإجمالي لعام 2005 وارتفع عدد الأراضي بواقع الف و81 قطعة ارض في عام 2007 مقابل 920 قطعة ارض في عام 2005 أي بزيادة وقدرها 161 قطعة ارض.
واحتل البحرينيون المركز الرابع بين الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الإمارات بواقع 932 مالكا بنسبة 90ر7 بالمائة من الإجمالي لعام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 954 مالكا بحرينيا بنسبة 93ر8 بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005وارتفع عدد الأراضي بواقع الف و27 قطعة ارض في عام 2007 مقابل 968 قطعة ارض في عام 2005 أي بزيادة وقدرها 59 قطعة ارض واحتل القطريون المركز الخامس بين الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الإمارات بواقع 767 مالكا بنسبة 50ر6 بالمائة من الإجمالي لعام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 701 مالكا قطريا بنسبة 56ر6 بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005وبلغت عدد الأراضي 697 قطعة ارض في عام 2007 مقابل 705 قطعة ارض في عام 2005م.
وتركز العدد الأكبر من المتملكين الخليجيين للأراضي والعقارات في دولة الإمارات للمتملكين للأراضي السكنية بواقع 7 الاف و872 مالكا و7 الاف و763 قطعة ارض ثم المتملكين الخليجيين للأراضي التجارية بواقع الفين و893 مالكا و 4 الاف و388 قطعة ارض ثم الأراضي الصناعية بواقع 689 مالك و807 قطعة ارض تليها الأراضي الزراعية بواقع 345 مالك و346 قطعة ارض.

__________________

جرناس بن غرياف

__________________