الشاهين

القبس - تعريب وإعداد: إيمان عطية /
يميل المصرفيون المتخصصون بادارة الاصول عادة الى البقاء بعيدا عن الاضواء. لكن منذ ازمة الائتمان التي بدأت العام الماضي. برز هذا القطاع كملاذ هادئ نسبياً وسط الاضطرابات التي ضربت أسواق الائتمان العالمية.
فوسط معاناة البنوك الاستثمارية من الخسائر الثقيلة التي تكبدتها بسبب منتجات ائتمانية معقدة، ازداد هذا القطاع الذي يرعى اموال الاثرياء، الذي كان يُنظر اليه طويلا على انه «القريب البليد» في عائلة الخدمات المالية، ازداد جاذبية.
يقول جيرمي مارشال، الرئيس التنفيذي لذراع ادارة الثروات لكريديت سويس في بريطانيا: «ان ادارة الثروات ترتقي لمستوى الرسالة التي تقدمها كملاذ مستقر».
وما يزيد هذا القطاع جاذبية هو ان الاعمال في نمو متواصل. فرغم الصعوبات المالية، الا ان التوقعات تشير الى ازدياد عدد الاثرياء.
اذ تقدر شركة اوليفر وايمان للاستشارات ان الثروات التي يملكها الافراد ذوو الدخل المرتفع (الذين يستثمرون اصولا تزيد على مليون دولار) ستنمو بمعدل 9% سنويا خلال السنوات الاربع المقبلة.
ورغم ان نسبة الاصول ابطأ من معدلها الذي بلغ 11% منذ 2003، الا انها لا تزال نسبة مهمة للدفع بزيادة حجم الاصول التي يستثمرها الاثرياء من 50 الف مليار دولار الى 75 الف مليار دولار بحلول عهام 2012 .
ولا يعني ذلك ان الصناعة لم تتأثر بالازمة. فاضطرابات الاسواق المالية قوضت قيمة الاصول التي تديرها البنوك التي تقدم خدمات خاصة لادارة الثروات، مما ادى الى تراجع رسوم الادارة.
كما ان رد فعل الزبائن على الازمة تجسد من خلال تراجع الاقبال على شراء المنتجات الاستثمارية وتحويل الاصول الى سيولة نقدية وهو ما يعني ارباحا اقل للبنوك الخاصة.
زبائن جدد
كما ان حالة الغموض السائدة جعلت من الصعب على رجال الاعمال بيع شركاتهم او تعويمها في اسواق الاسهم، الامر الذي صنف مصدرا اساسيا من مصادر توفير زبائن جدد للبنوك. وقد اضطر الاثرياء، خصوصا في آسيا، الذين يعتمدون على الاموال المقترضة لتعزيز استثماراتهم، ان يفككوا بعض رهوناتهم مما زاد من تراجع حجم الاصول التي تديرها البنوك.
يقول كريستيان دي جونياك، الشريك والمدير الاداري في بوسطن كونساليتنغ غروب «لقد اثبت هذا القطاع انه قليل التقلبات لكنه ليس محصنا ضد البيئة الاقتصادية المحيطة. سأتفاجأ اذا حقق بنك خاص لادارة الثروات الايرادات المستهدفة».
كما طرحت ازمة الائتمان تساؤلات حول اذرع ادارة الاصول التابعة للمؤسسات المالية الكبرى التي كانت من خسائر كبيرة مثل يو بي اس وميريل لينش.
اذ حوّل بعض العملاء الذين اصيبوا بالهلع عند التفكير بما قد يحدث لو انهارت شركات ادارة ثرواتهم، اصولهم الى مؤسسات اخرى، بيد ان الضربة الكبرى التي تلقتها البنوك كانت في سمعتها كمدير كفؤ للاموال. يقول ستيفان جيكلين، الشريك في مؤسسة اوليفر وايمان «من الانصاف القول: لماذا اضع اموالي في مؤسسة غير قادرة على ادارة اموالها؟ فمن الصعب تجنب ذلك السؤال لانه في محله».
دمج الخدمات
وقد اعادت ازمة الائتمان فتح نقاش حول فوائد دمج الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات ادارة الثروات في مؤسسة واحدة.
وقد استطاعت مؤسسات مثل يو بي اس وكريديت سويس ان تستفيد لسنوات عديدة من دمج الاثنين معا بحجة انها تستطيع تعريف عملائها بكلا المجالين ومنح عملاء ادارة الثروات منفذا الى المنتجات الاستثمارية المتطورة، خصوصا الشركات الاستثمارية ذات الملكية الخاصة وصناديق التحوط، وهو ما لا توفره المؤسسات الاخرى.
وبحسب تقديرات اوليفر وايمان التي استندت لدراسة للمؤسسات الكبرى، فان 7% من ايرادات المصارف الاستثمارية مصدرها الخدمات المصرفية لادارة الثروات.
ومع ذلك، فان المؤسسات الصغيرة التي ليست جزءا من المصارف الاستثمارية الكبيرة والتي بالتالي كانت محصنة من خسائر الرهن العقاري هي المستفيد الرئيسي حتى الآن من هذه الازمة.
العائلات الثرية
وينطبق هذا بشكل خاص على الطبقة الثرية جدا من السوق حيث يتزايد عدد العائلات الثرية التي تؤسس مكاتبها العائلية الخاصة او تعتمد على نصيحة الشركات الاستثمارية الصغيرة التي تدير ثروات عدة عائلات.
يقول مايكل ماسلينسكي، مدير ماسلينسكي آند كومبوني لاستشارات ادارة الثروات «ما يحث الان هو التحول من المؤسسات الكبيرة الى المؤسسات الاصغر، فميزان القوة يتبدل». لكن ذلك لن يمنع البنوك الكبرى من مواصلة الاستثمار في توسيع اذرع ادارة الاصول والثروات التابعة لها في ظل سعيها للانفتاح على اسرع اجزاء صناعة الخدمات المالية نمواً.
ومن المتوقع ان تشهد الاسواق المحلية معظم هذا النمو مع مواصلة السلطات في الولايات المتحدة واوروبا ملاحقة ملاذات التهرب الضريبي في المراكز الخارجية مثل ليشتينشتاين.
نقص في الشركات
للبنوك الكبيرة قدرة في استخدام ميزانيتها لاقراض زبائنها الاثرياء فرغم ان الاقراض لا يلعب دورا كبيرا في نمو الصناعة الاخير، الا انه اصبح اكثر جاذبية في وقت اصبح من الصعب على الاثرياء الحصول على قروض بسبب ازمة الائتمان خصوصا فيما يتعلق برهونات عقارية ذات قيمة كبيرة او قروض لتمويل شراء طائرات خاصة. والسؤال هو كم من المؤسسات ستملك من الصبر للقيام بالاستثمارات الكبيرة المطلوبة.
يقول راؤول ويل، الرئيس التنفيذي لادارة الثروات في يو بي اس ان الامر قد يتطلب 10ــ 12 سنة لشركة جديدة حتى تنضج بشكل كامل لجنة استقطاب العملاء.
تبدو هذه المهمة اكثر تعقيدا بسبب حقيقة ان الغالبية العظمى من الثروات الجديدة من المتوقع ان يظهر في روسيا والشرق الاوسط واسيا وهي اسواق لم يتأسس فيها مفهوم شركات الاستثمار ذات الملكية الخاصة بشكل جيد، ونتيجة لذلك تسعى البنوك بقوة الى تأسيس حضور لها في تلك المناطق واستقطاب مديري العلاقات ذوي الخبرات.

__________________

محمدصبرى

تمنياتى بالتوفيق للجميع