الشاهين

بقلم - د . بدرالدين عبدالرحيم ابراهيم

تقسم مراحل التنمية لاقتصادات العالم الى ثلاثة أنواع حسب تقرير التنافسية العالمية: أولا مرحلة الاعتماد على الموارد الطبيعية (وتعتمد على محتويات قياس أداء المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي، الصحة والتعليم الأساسي)، ثانيا: مرحلة الاعتماد على الكفاءة والفعالية،( ومحتويات الأداء في هذه المرحلة تتمثل في التعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع والعمل، والمال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق)، وثالثا: مرحلة الاعتماد على المعرفة (محتويات القياس هي الابتكار . تطور بيئة الأعمال) . واختيرت الدول في كل مرحلة تنموية حسب متوسط دخل الفرد (الناتج المحلي الاجمالي /عدد السكان، كمقياس للأجور)، حيث متوسط دخل الفرد للاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية (أقل من ألفي دولار أمريكي)، والاقتصاد المعتمد على الكفاءة (بين 3 آلاف و9 آلاف دولار أمريكي)، و الاقتصاد المعتمد على الابتكار (أكثر من 17 ألف دولار أمريكي) . كما وضعت بعض الدول في مرحلة تحول بين الاقتصاد المعتمد على الموارد والاقتصاد المعتمد على الكفاءة (ألفان الى 3 آلاف دولار) ومرحلة تحول بين الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والاقتصاد المعتمد على الابتكار (9 آلاف الى 17 ألف دولار أمريكي) .

ان المعرفة والابتكار والتحول هي أدوات ليست فقط مقتصرة على الاقتصادات ككل، بل تتضمن أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة . كما نلاحظ أن مستويات تطور الأعمال الصغيرة والمتوسطة ترتبط أيضا بمستويات التنمية الاقتصادية . والدراسات التي أجريت أخيراً حول خصائص المشروعات التي تعمل على تحقيق النمو تناولت أسساً محددة مثل الابتكار والتقانة والخدمات والتسويق والتمويل ورأس المال البشري وريادة الأعمال والسياسات العامة .

وقياسا على تقسيم الدول في ما يختص بمراحل التنمية، يمكن أيضا تقسيم المراحل التي مرت بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا الى ثلاث مراحل: مرحلة الاعتماد على الموارد الطبيعية، ومرحلة الاستثمار (رأس المال)، ومرحلة الابتكار، والأخيرة تعتمد طريقاً طويلاً يبدأ بالأفكار والبحوث الجديدة، ويمر بالبحث التطبيقي، وتنمية البيئة الاستثمارية، والدخول نحو الأسواق العالمية، والنجاح في الأسواق والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . والعالم شومبيتر أول من تحدث عن الابتكار وعرفه بأنه واحد أو أكثر من العوامل التالية: الجديد في السلع والمواد الخام وطرق الانتاج والأسواق والهياكل الادارية . والابتكار في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأخذ أربعة جوانب رئيسية أولها المنافسون (ضرورة استحداث تقانة وسلع وطرق ادارية)، السياسات (ضرورة تفصيل سياسات صادر فعالة وكذلك سياسات في مجال البحث والتطوير)، الأسواق (ضرورة الدخول في الأسواق العالمية وبفعالية)، وأخيرا عوامل داخلية تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها (مثل الطموح والاستراتيجية والكادر المؤهل) .

وتقع دول مجلس التعاون حسب آخر تقرير للتنافسية العالمي في المرحلة بين الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية والاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية، عدا اقتصاد دولة الأمارات العربية المتحدة الذي صنف في المرحلة الثالثة (الاقتصاد المعتمد على المعرفة) . وفي المقابل يمكن اعتبار دول مجلس التعاون في مرحلة الاستثمار (رأس المال) فيما يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدا الامارات التي انتقلت الى مرحلة الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتحول دول مجلس التعاون في مراحل تنمية الشروعات لا ينفصل عن التوجه العالمي الآن الذي أدى الى دفعة كبيرة في جعل التنمية معتمدة ليس على استغلال الموارد بصورة مكثفة بل على الابتكار الأمر الذي يحتاج الى تغيرات هيكلية في دول مجلس التعاون في عوامل مهمة بنمو وتطوير المشروعات في عصر اقتصاد المعلوماتية وبروز دور المؤسسات الخدمية وتحديات الارتباط بأسس العولمة خاصة التحديات التقنية . وهذه التغيرات تشمل (ولا تقتصر على) الربط بين الصناعة والبحث والتطوير، والتركيز في المشروعات الموجهة نحو تحقيق النمو والتي يقوم بها أصحاب أعمال لهم خبرات ويهدفون نحو السوق العالمية ويقومون باستغلال الفرص التي يمكن أن تقدمها مراكز البحث العلمي والجامعات أسوة بما يتم في الدول المتقدمة .

كما تشمل هذه التغيرات الحاضنات التي أصبحت آلية مهمة من آليات النمو الاقتصادي في السنوات الماضية لأنها تعمل على تنمية المشروعات الصغيرة لتصبح مشروعات كبيرة بصورة سريعة وتخلق نموذجاً مثالياً لأصحاب الأعمال والمنشآت، وكذلك فرصا تسويقية خارج اطار الحدود الجغرافية المحلية .

كما تشمل التغيرات الهيكلية التوسع في الأسواق العالمية من جراء التوسع المتدرج الذي يحدث حاليا في المناطق التجارية الحرة . ويمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من توسع منشآت قطاع الخدمات العالمي والذي يتميز الآن بتقديم الخدمات في أي بقعة في العالم عن طريق مجموعات استثمارية متحدة أصبحت قادرة على منافسة الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على فرص استثمارية عالمية .

* نقلاً عن صحيفة الخليج .

__________________