aboanas

--------------------------------------------------------------------------------

ما هو التضخم


من منا لم يسمع عن التضخم . حيث انه يعتبره ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالاحصائيات بهذا الشأن تصدرعلى الأقل مرة كل ربع سنة كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر الى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما ورائه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عنه التضخم؟
تعريف التضخم
التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. اذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فان التوقعات في المدى اما أن تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخيرلا يتحقق الا اذا كان ارتفاع انتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.
التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.
ان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟.
الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء.
التضخم يأتي على ثلاثة أشكال:
تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.
التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم.
والتضخم التصاعدي في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل
التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود.
آثار التضخم
نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأ ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى
مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.
دور البنك المركزي
من هنا نرى أن مهمة البنك المركزي تتركز أساسا في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط و دون التسبب بركود مسبب للبطالة. فدوره هنا يتلخص في تحديد الجرعة الكافية من الكتلة النقدية للحفاظ على النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار. تجدرهنا الاشارة الى أن البنك المركزي ينتهج مسلكين لأداء هذه المهمة. المسلك الأول يتم عن طريق السياسة المحركة للكتلة النقدية, و التي لا تؤثر كثيرا على الأسعار في المدى القصير, و ذلك راجع الى سرعة تداول النقد المتقلبة خلاله.
منقووووووووووووووول

aboanas

التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)



التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.


البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. لذا رغبت ان انبه اخواني المستثمرين الكرام الى اهمية إعادة وضعه بعين الاعتبار في مفكرتنا اليومية .


إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.



كيف نتنبه؟


المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..


والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.



علاج التضخم:


الجانب الاول


تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر. عموما لابد من الاخذ في عين الاعتبار ردود أفعال السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.



الجانب الثاني:


على النطاق المحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة متعددة والتي منها الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في اسواق الأوراق المالية لتساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي.



الجانب الثالث:


بالنسبة لعامة الأفراد فمن المهم دراسة العوائد المستثمرة بشكل جدي ... وتنويعها في المجالات الاستثمارية المختلفة والمدروسة دراسة عميقة ..لان أي سيولة معلقة لاتعتبر مكسب بل خسارة يومية تسجل على صاحبها .. وقد يكون له العذر بعض الشىء نتيجة لضيق قنوات الاستثمار في بلد ما .. او لعوامل اخرى معتبرة .


وختاما فاننا في حاجة ماسة الى رفع درجة الوعي في ثقافاتنا الشرائية..كما هي الاستثمارية للحفاظ على مدخراتنا واستثمارها بالشكل الأمثل .. من اجل ان نعمل على الحد من هذا الهاجس المقلق.


تحية وتقدير لكم بالقراءه.


المراجع:
تقارير مقتبسة من
- وكالة الاسوشياتد برس
- CNN
تم نقله للفائده.........

aboanas

ل هو تضخم مستورد
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 04/02/1429هـ
alsultan11@gmail.com


مساعد مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السيد غيني ليون ذكر الأربعاء الماضي خلال مؤتمر"تحديات التضخم في دول الخليج،" الذي عقد في دبي، أن معظم التضخم في دول الخليج ناتج عن أسباب محلية، كارتفاع أسعار العقارات والخدمات والغذاء، وأبدى هذا الخبير الدولي اعتراضه على الدعوة إلى تغيير السياسات النقدية للدول الخليجية بسبب التضخم، وقال إنها تحدد وفق سياسات لا علاقة للتضخم بها، داعياً إلى وجوب التفريق بين الأسعار والتضخم. وذكر أنه لا يتوقع أن ينتج عن عملية رفع سعر صرف العملات الخليجية الآثار المرتجاة على صعيد الحد من التضخم.
هذا الرأي يظهر محدودية استيعاب وفهم أوضاعنا الاقتصادية الذي يتمتع به هؤلاء "الخبراء الدوليون" الذين نعتمد عليهم ونؤمن بقدراتهم الفائقة على إعطائنا التوصيات والنصائح الاقتصادية المناسبة، ويفسر الفشل الكبير الذي يلازم صندوق النقد الدولي والنتائج الكارثية لتوصياته وبرامجه الإصلاحية، الذي أجبر العديد من دول العالم على الضرب بها عرض الحائط وتجاهلها، كما حدث في ماليزيا إبان الأزمة المالية الآسيوية، التي كان أداء اقتصاداتها أفضل بكثير من أداء اقتصادات دول خضعت لما يسمى برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، التي عادة ما يفرضها الصندوق على الدول النامية لقاء حصولها على قروض ترهق اقتصاداتها وتستنزف موازين مدفوعاتها لسنوات طويلة دون جدوى، والاقتصادان البرازيلي والأرجنتيني لم يتعافيا وينطلقا بقوة إلا بعد تخلصهما من برامج الصندوق وتوصياته المدمرة.
فهذا التقسيم النظري لمصادر وأسباب التضخم بين محلي ومستورد قد يكون مناسبا في دول تتصف اقتصاداتها بالانغلاق النسبي إلا أنه بكل تأكيد غير مناسب ولا واقعي عند الحديث عن اقتصادات مفتوحة تماما كالاقتصادات الخليجية. فالاعتماد شبه الكامل في إنتاج السلع والخدمات محليا على العمالة الأجنبية، وكون معظم مدخلات العمليات الإنتاجية من موارد أولية ومواد مصنعة هي مستوردة في الغالب، كل ذلك يقلل من الفارق بين تأثير انخفاض سعر صرف العملات الخليجية على أسعار السلع والخدمات المستوردة وتأثيره في أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا. باعتبار أن تراجع سعر صرف العملة المحلية يتسبب في ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية بصورة تفوق كثيرا ما سيكون عليه الحال في اقتصاد مغلق، فمع انخفاض سعر صرف الدولار يجبر المنتج المحلي على رفع أجور عمالته الأجنبية لإبقائها على رأس العمل في ظل تراجع دخلها الحقيقي، وترتفع عليه تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة تبعا لتراجع سعر العملة المحلية. أي أن أسعار المنتجات المحلية تتأثر هي الأخرى بصورة مباشرة بتراجع سعر الصرف، ومن المستغرب ألا يدرك "خبير دولي" متخصص بشؤون المنطقة هذه الحقيقة، عندما يصف ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار المنتجات الغذائية والخدمات المحلية بأنها تضخم محلي لا يتأثر بتراجع سعر الصرف، رغم أن معظم مواد البناء ومكونات إنتاج السلع والخدمات محليا هي أجنبية، ما يجعل تضخم أسعارها مجرد شكل آخر من أشكال التضخم المستورد.
إن تأخرنا الشديد في استيعاب كامل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على مواصلة سعر صرف الدولار تراجعه، جعلنا نتمسك بصورة غير مبررة بسعر صرف عملاتنا الخليجية أمام الدولار دون تعديل، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات التضخم وخروجها عن السيطرة، زاد من حدة ذلك الانفتاح الكبير لاقتصاداتنا الخليجية واعتمادها الكامل على مدخلات الإنتاج الأجنبية. فالانغلاق النسبي للاقتصاد الأمريكي، على سبيل المثال، وكون معظم مكونات الإنتاج في الولايات المتحدة محلية، حد من تأثير تراجع سعر صرف الدولار على تكلفة المنتجات الأمريكية المنتجة محليا، وأجبر المصدرين إلى السوق الأمريكية على تجنب رفع أسعار منتجاتهم حتى لا تفقد ميزتها النسبية وقدرتها على المنافسة في السوق الأمريكية، ما حد من التأثير التضخمي لتراجع صرف الدولار على الاقتصاد الأمريكي، أما في دول الخليج، فإن ارتفاع تكلفة السلع المحلية بسبب انفتاح اقتصاداتها يزيد من التأثير التضخمي لتراجع سعر صرف الدولار، ويسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة دون فقدها ميزاتها التنافسية، ما يزيد من حدة الآثار التضخمية لتراجع أسعار الصرف. وإن كان هناك من أسباب محلية للتضخم في الدول الخليجية فهي عدم تبنيها سياسات نقدية تسهم بفاعلية في محاربة التضخم، عندما لم تبادر إلى حماية أسعار صرف عملاتها من تراجع كان مؤكدا في سعر صرف الدولار، ولم تتخذ إجراءات مناسبة تحد من معدلات نمو السيولة المحلية.
------------------------------------------------------
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=8344

abdossalam_dz