الشاهين

"الخليج":

بدأت دائرة الاراضي والأملاك في دبي بتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم بيع الوحدات العقارية في مشروعات شركات التطوير العقاري تقضي بإلزام مالكي هذه الوحدات بتسجيلها حتى يتمكنوا من بيعها في حال كانت وحداتهم لا تزال قيد الإنشاء او جار تسديد ثمنها وفقاً لنظام التقسيط برسوم تصل الى 2% من قيمتها مقسمة بالتساوي بين البائع والمشتري.

وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة ان هذه العملية ستنعكس إيجابا على السوق من خلال إخضاع كافة عمليات البيع التي يتم الاتفاق عليها للتوثيق الرسمي من قبل دائرة الأرضي والأملاك، ما يعزز الثقة بالسوق العقارية، بحماية الملاك والمستثمرين في هذه الوحدات على حد سواء، لافتا الى أن العملية ستوفر للمطورين العقاريين المعلومات الحقيقية عن حجم التداولات في السوق مما يضفي المزيد من الشفافية على التعاملات العقارية في دبي.

واضاف ان هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق نظام التسجيل المبدئي ونظام تسجيل الحقوق الشخصية العقارية بموجب المادة رقم 9 من قانون التسجيل العقاري في امارة دبي والقاضية بوجوب تسجيل جميع التصرفات التي تحدث على العقارات في دبي لحماية الحقوق.

من جانبه أكد محمد سلطان ثاني مدير إدارة التطوير والتسويق المؤسسي في الدائرة على إلزامية تسجيل جميع التصرفات العقارية لضمان الحق العقاري ونقله وتغييره فيما بعد حيث لا يأخذ بعين الاعتبار أي تصرفات الا بتسجيلها في السجل العقاري، قائلا ان عملية التسجيل المبدئي لا تحظر الملكية العقارية مشيرا الى امكان مالكي الوحدات تسجيلها في مراكز المبيعات التابعة لشركات التطوير العقاري.

__________________