aboanas

موقع الربح الحلال .. موقع متخصص في المعاملات المالية
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر أنّ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفي بالله شهيداً، قال: ائتيني بكفيل قال: كفي بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها، وادخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت إني استسلفت فلاناً ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بذلك، وسألني شهيداً، فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركباً ابعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً، وأني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطباً، فلما كسرها، وجد المال، والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فاتاه بألف دينار، وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إليّ بشيء قال: ألم أخبرك إني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه، قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به، في الخشبة فانصرف بألفك راشداً.
رواه البخاري وأحمد
-------------------------------------------------------

قـــــائمة الأسهم المبـــــاحة 10-5-1428هـ
0000000000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=69

--------------------------------------------------


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد نشرت خلاصة دراسة القوائم المالية للسنة المالية الماضية في الموقع، وذكرت فيها ما نصه: "وتجدر الإشارة إلى أنه بعد احتساب التطهير في كل شركة من الشركات الواردة في القائمة وجد أنها لا تزيد عن أجزاء من الهللات غالباً. وبناء على ذلك فإنه يستحب لكل مساهم أن يخرج من ماله أي مبالغ تجود بها نفسه، وما عند الله خير وأبقى."، وحيث أشكل على كثير من رواد الموقع كيفية الإخراج ومقداره فرأيت أن أبين لهم ما اتضح من الدارسة على وجه الدقة، مع بعض الملحوظات. وقد قام بدراستها عدد من الإخوة، وعلى رأسهم:

1. محمد بن عبدالعزيز الزومان.

2. عبدالإله بن عبدالرحمن السنيدي.

وأنبه إلى الآتي:

1. هذه الدراسة مبنية على عمل شاق ومضن من مجموعة كبيرة من الزملاء والمشايخ. وإني في المقدمة أشكرهم كلهم على الأوقات التي صرفت، وأسأل الله لي ولهم القبول. وبفضل الله أثبتت الدراسات الشرعية للشركات أنه تؤدي إلى التصحيح في مسار الشركات. وها نحن نرى الشركات السعودية تتغير تدريجيا نحو الأحسن في التعاملات. وأذكر القائمين على الشركات بمسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم أن كثيرا من المنتجات البنكية الإسلامية الآن تغني عن كثير من المنتجات المحرمة.

2. لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذه القائمة بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية. وإني أنصح المتعاملين بالسوق بالاستثمار طويل الأجل، واحذر من المضاربة والمجازفة على الأسعار. ويجب أن ينتبه المسلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويجب أن يكون المستثمر المسلم على قدر من الوعي والإدارك بمقاصد الشريعة في الاستثمار والإنفاق وغيره، وأن لا ينساق مع العامة في استثمارات لا نفع منها على المستوى الشخصي والعام. ويكفي ما مر بالسوق السعودية من عظات بالغة لكل ذي قلب.

3. إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التوبة منها والتخلص من الربح المتحقق منها كاملا فهو سحت محرم.

4. جميع الشركات المذكورة في القائمة يجوز شراؤها وبيعها، سواء على سبيل الاستثمار أم المضاربة. وأما غيرها من الشركات فلا أرى جوازها إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك وشركات التأمين والبائعين للمنتجات الإعلامية المحرمة أو لأنها تقترض أو تقرض بالربا.

5. لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن كل تعاملات تلك الشركات جائزة ولا غبار عليها، بل جميع الشركات المذكورة في هذه القائمة لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، أو الودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية، وبعضها تحت إشراف هيئات شرعية أجازت هذه المعاملات. وهنا أمور أخرى في الشركات من التأمين التجاري المحرم وغيره من الملحوظات. والذي اقتصر عليه البحث هو عن النشاط وعن القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة.

6. ليس من منهج العمل أخذ ما كتب في القوائم المالية للشركات على عواهنه. بل يتحقق الفريق قدر الاستطاعة، ومن هنا جاء التأخير في نشر الدراسة المفصلة عن الشركات. وإذا لم يتضح من بيانات الشركة بعض الأمور تمت مراسلة الشركة كتابيا. وما تعذر الحصول على بيانات عنه فقد سلكت مع الزملاء فيه مسلك الاحتياط. وأشكر الشركات التي ترد ردودا شافية وشفافة. وأشفق على الشركات التي تخاف من المساءلة في بيانات مالية منشورة للجميع. وأخبرها بالاستعداد لمزيد من الشفافية فالسوق الآن لا يرحم.

وفي الختام، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق القائمين على الشركات في المملكة وغيرها من بلدان المسلمين لسلوك سبيل الهداية والصلاح واجتناب ما حرم الله من الربا وغيره من المحرمات.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
000000000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=69

aboanas

العنوان
المفتي
التاريخ

حكم المضاربة في سوق العملات العالمية
د. محمد بن سعود العصيمي
8/7/1425

حكم من تعامل في شركة جائزة ثم تحولت إلى شركة غير جائزة
د. محمد بن سعود العصيمي
7/30/2005

ما حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟
المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي
7/30/2005

ماهي البنوك التي يجوز العمل بها؟
محمد بن سعود العصيمي
8/30/2005

اشتريت أسهما غير نقية بالتقسيط ماذا أفعل؟
محمد بن سعود العصيمي
8/31/2005

توصيات الجوال المروجة للأسهم
محمد بن سعود العصيمي
9/3/2005

التمويل المبارك هل هو جائز؟
محمد بن سعود العصيمي
9/7/2005

ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية؟
د. محمد بن سعود العصيمي
9/8/2005

مضاعفة رصيد العميل في المحفظة الاستثمارية
د.محمد بن سعود العصيمي
9/8/2005

فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع حفظه الله: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت إشرافكم كهيئة شرعية،
عبدالله بن سليمان بن منيع
12/9/2005

حكم قلب الدين
د. سامي بن إبراهيم السويلم
12/9/2005

راتبي ينزل في ساب ماالحكم؟
محمد بن سعود العصيمي
9/12/2005

والدي ساهم في سابك دون علم؟؟؟
محمد بن سعود العصيمي
9/11/2005

يزيد بعض الباعة نسبة 4% على المشتري إذا دفع الثمن عن طريق الفيزا فماحكمه؟
محمد بن سعود العصيمي
9/30/2005

زكاة المساهمات العقارية
محمد بن سعود العصيمي
10/2/2005

كيف يصرف مال التطهير؟
محمد بن سعود العصيمي
10/3/2005

كيف تعرف حكم الاكتتاب في شركة ما؟
محمد بن سعود العصيمي
10/4/2005

حكم تداول أسهم الشركات المختلطة؟
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
2/9/1426

كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها؟
د. محمد بن سعود العصيمي
10/10/2005

ماهي البنوك التي يجوز العمل بها؟
محمد بن سعود العصيمي
10/20/2005

حكم المضاربة في الأسهم المختلطة؟
محمد بن سعود العصيمي
10/24/2005

إخراج زكاة الصناديق الاستثمارية
محمد بن سعود العصيمي
10/29/2005

أحكام زكاة الفطر
د. محمد بن سعود العصيمي
10/31/2005

حكم الاستثمار في صندوق نقاء في البنك العربي
د. محمد بن سعود العصيمي
10/31/2005

حكم العمل في شركة تأمين تجاري
محمد بن سعود العصيمي
11/9/2005

شخص غير مطمئن لجميع الأسهم هل يجوز أن يتاجر في النقية؟
محمد بن سعود العصيمي
11/15/2005

حكم فتح حساب جاري في بنك ربوي
محمد بن سعود العصيمي
11/19/2005

حكم الاكتتاب في شركة ينساب
د. محمد بن سعود العصيمي
12/13/2005

حكم الصناديق الاستثمارية في بنك البلاد؟
محمد بن سعود العصيمي
1/12/2006

حكم الاكتتاب بأسماء الغير
محمد بن سعود العصيمي
1/22/2006

شروط عقد تشغيل مال في الأسهم النقية
محمد بن سعود العصيمي
2/18/2006

النجش في سوق المال (المجموعات أو القروبات)
محمد بن سعود العصيمي
5/30/2006

هل يجوز البيع والشراء في سهم شركة أصبحت محرمة للتعديل ثم الخروج؟
محمد بن سعود العصيمي
5/30/2006

حكم بطاقة فيزا وماستر كارد الائتمانية الصادرة من مصرف الراجحي
د. محمد بن سعود العصيمي
9/3/2007

000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/repeat.asp

aboanas

العنوان
الكاتب

وقفات في قضية التأمين
د. سامي بن إبراهيم السويلم

فقه المعاملات المالية المعاصرة
د. سعد بن تركي الخثلان

التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن
د. خالد بن علي المشيقح

فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي
د. سامي بن إبراهيم السويلم

موقف الشريعة الإسلامية من الدين
د. سامي بن إبراهيم السويلم

عقد الكالئ بالكالئ
د. سامي بن إبراهيم السويلم

موقف السلف من التورق المنظم
د. سامي بن إبراهيم السويلم

التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق
د. سامي بن إبراهيم السويلم

بطاقة التخفيض
د. سامي بن إبراهيم السويلم

دراسات اقتصادية في الزكاة
د. محمد أنس الزرقا

السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد الإسلامي
د. محمد أنس الزرقا

البحث عن أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر
د. سامي بن إبراهيم السويلم

ربا الفضل وسوء توزيع الثروة
د. سامي بن إبراهيم السويلم

صناعة الهندسة المالية، نظرات في المنهج الإسلامي
د. سامي بن إبراهيم السويلم

التحوط في التمويل الإسلامي
د. سامي بن إبراهيم السويلم

التورق... والتورق المنظم
د. سامي بن إبراهيم السويلم

مجموعة مقالات في التمويل الإسلامي
د. سامي بن إبراهيم السويلم

مجموعة دراسات في المعاملات المالية
د. سامي بن إبراهيم السويلم

0000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/research.asp

aboanas

المتاجرة في الأسهم
حول المتاجرة في الأسهم





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:



فموضوع المتاجرة في الأسهم موضوع يطول جدا، ولكني سأحاول الاختصار مع جعل العرض عرضا تاريخيا ليسهل متابعة الموضوع. وأسأل الله العون والتوفيق.





الأصل في المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحل، بشرط كون النشاط الذي تعمل فيه مباحا، وبشرط عدم وجود التمويل الربوي لعملياتها وعدم استثمار فوائض الأموال في الربا. وقد أثيرت بعض المسائل الأخرى غير التمويل الربوي، مثل حكم الشركة المساهمة نفسها، وحكم السهم نفسه، وحكم تداول السهم وفيه نقود أو ديون. ولكنها كانت في الغالب تلقى القبول العام من المفتين والباحثين، ما عدا المسألة المهمة وهي التمويل الربوي.
تنص أنظمة الشركات المساهمة على إتاحة المجال للشركة للحصول على تسهيلات. ويبقى أن دور مجلس إدارة الشركة هو الذي يحدد نوع التسهيلات المستخدمة، فبعض الشركات تأخذ تسهيلات ربوية، وبعضها تأخذ مرابحات إسلامية.
من المهم التأكيد على أن المصدر المهم للحصول على معلومات عن الشركة هو عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، ونشرة الاكتتاب (في حال كون الشركة تحت التأسيس)، والقوائم المالية التي تنشرها الشركة بين الحين والآخر. وأهم تلك القوائم المالية ما ينشر في نهاية السنة المالية؛ لأنها تكون مذيلة بإيضاحات مهمة تبين بعض المصطلحات المالية العامة في القوائم المالية مثل التسهيلات والقروض والودائع وما إلى ذلك؛ مما يمكن أن يكون له معنيان محرم ومباح.
بناء على ما سبق، وبعد دراسة القوائم المالية لغالب الشركات لم يكن أمام كثير من المفتين إلا أن يحرم تداول أسهم الشركات المساهمة بسبب طغيان التمويل الربوي على عملياتها. وكان هذا هو السائد في الفتوى إلى عهد قريب.
كانت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أول هيئة شرعية مؤسسية –حسب علمي- تقوم–منذ ما يزيد على عشر سنوات- بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين، مع تأكيدهم على أن الربا حرام. وقد رخصت للناس في تلك الأسهم بثلاثة شروط، هي: كون نشاط الشركة مباحا، وأن لا يزيد القرض الربوي عن ثلث رأسمالية الشركة، وأن يطهر نصف ربح القرض الربوي. وقد استدلت الهيئة الشرعية بالقواعد العامة في الشريعة في عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة والتوسعة على الناس في حال طغيان المحرمات في التعاملات. وقد كان ذلك في أكثر من قرار للهيئة الشرعية، أهمها القرار ذو الرقم 183، في 7 شوال 1414هـ، والقرار ذو الرقم 310 في 6 ربيع ثاني 1419هـ. مع تأكيد الهيئة الشرعية في كل القرارات المشار إليها على أن "جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."
كانت القرارات المشار إليها تاريخية بمعنى الكلمة، وأوجدت أسواقا ضخمة من المنتجات البنكية القائمة على أسهم تلك الشركات المساهمة التي تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها. وأخذت بها فيما بعد بعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض البنوك الإسلامية وبعض المفتين. ويدخل في تلك المنتجات: الوساطة في الأسهم، والبيع الآجل لها، والتورق عبرها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية، بل وأجازت بعض الهيئات الشرعية صناديق استثمارية بناء على بيع الخيارات في الأسهم تكييفا لها على أنها من بيع العربون (مع تحفظي على بعض ما ذكر). بل صدر في بعض الأسواق العالمية مؤشر للأسهم يعمل حسب تلك الفتوى تقريبا (مؤشر دو جونز للأسهم الأمريكية).
بعد ممارسات مختلفة من البنوك الإسلامية تبين للهيئات الشرعية أن منطلق الفتوى السابق قد أغفل جانبين مهمين: الأول أن كثيرا من المتداولين لا يريد الربح السنوي الموزع، بل يريد المضاربة والاسترباح من تقلبات سعر السهم (يسمى المتاجرة بالأسهم)، والثاني أن جانب الأصول في الشركة (طبيعة استثمارات الشركة) يحتاج ضبطا أكثر. فصدر من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار جديد، هو القرار ذوالرقم 485 في 23 شعبان 1422هـ، أكد على الشروط الثلاثة السابق ذكرها، وزاد عليها شرطين هما: أن لا يزيد الاستثمار المحرم في الشركة عن 15% من إجمالي الأصول، وأن لا يزيد الجزء المحرم في الربح الموزع عن 5% من إجمالي إيراد الشركة. مع تأكيد الهيئة الشرعية على أن الربا حرام، وأن القرار رخصة تقدر بقدرها وأن المنطلق في النسب المشار لها في الضوابط مسألة اجتهادية بحتة قابلة للتغيير.
مع انتشار الفتوى، وانتشار عمل التدقيق على القوائم المالية للشركات، كثرت الاجتهادات من كل الأطراف. وبدأت سوق الأسهم (ومنتديات الأسهم في الإنترنت على وجه الخصوص) بالتشتت حيال قضية الحلال والحرام في الأسهم. وأصبح كثير من الناس يصنف الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نقية من الربا (وهي مباحة)، وشركات مشبوهة (وهي الشركات مباحة النشاط التي تقترض بالربا وتودع بالربا ولكن بنسب أقل من النسب التي وضعها العلماء، وهي مباحة على من يرى العمل بالضوابط)، وشركات محرمة (وهي التي تجاوزت نسب مديونياتها الربوية أو استثماراتها المحرمة النسب المذكورة في القرار).
مع كل ما سبق، لا يزال قول جماهير العلماء المعاصرين على حرمة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا، وهو قول غالب الهيئات العلمية على مستوى العالم الإسلامي. ولا أنسى أنني كلفت نحوا من 300 طالب من طلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة الفصل الثاني من العام الدراسي 1425 بسؤال العلماء وطلبة العلم الشرعي الذين يعرفونهم عن حكم تلك المسألة، وجاءت ردود تفوق المائتين، ولم أفاجأ كثيرا بالإجابات، حيث كان أكثر من 95% منهم يرون حرمة ذلك.
من الجدير بالذكر أن كثيرا من متعاملي الأسهم (ومنهم من أخبرني بذلك شخصيا أو كتابيا) كان يظن أن مجرد نشر قائمة من بنك إسلامي تعني أن تلك الشركة نقية من التعاملات الربوية. ولم يدر بخلدهم أن تلك الشركات المساهمة تتعامل بالربا أو الاستثمار المحرم. بل كان منهم من يستغرب أن تقوم شركة صناعية أو زراعية أو خدماتية بالاقتراض أصلا، فضلا عن أن يكون ربويا. وكان الظن بأن رأس المال هو المصدر الرئيس لتمويل الشركة. ولم يدر بخلد كثير من المساهمين (وبعض طلبة العلم أيضا) أن الشركات المساهمة (وكثير من الأنشطة التجارية الأخرى) تعمل عبر آلية القروض وتقلل رأس المال إلى أقل حد ممكن.
مع انتشار المرابحات الإسلامية، بفضل الله تعالى، ثم بفضل انتشار البنوك الإسلامية، بدأت بعض الشركات المساهمة النظر في أساليب تمويل إسلامية لعملياتها، وإيداع فوائضها في الحسابات التوفيرية الإسلامية (على ما يشوب بعضها من تجاوزات). وبدأت بعض الشركات المساهمة تعلن ذلك التوجه وتبرزه في الصحف والمجلات والنشرات الدعائية. وهي بادرة جيدة، ويجب دعمها من كل أحد، خاصة من المشايخ وطلبة العلم والمساهمين في الشركات. ومن أهم أوجه دعمها أن يقوم المستثمرون الغيورون على إنشاء صناديق لا تعمل إلا في الأسهم النقية.
لكن ذلك أعاد الكرة مرة أخرى في السؤال عن الرخصة التي جاءت من بعض الهيئات العلمية وبعض العلماء، وهل لتلك الرخصة مبرر الآن مع وجود المرابحات الإسلامية، ومع اقتصار كثير من العملاء على المضاربة فقط، بدون النظر في الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المساهمة.
والذي يظهر لي أن الرخصة كانت في وقت أحوج ما يكون الناس لها. والآن، ومع الظروف السابق شرحها أرى الرجوع عن تلك الرخصة، وتنبيه المتعاملين مضاربة أن هناك في السوق السعودية وحدها ما يزيد عن خمسة عشرة شركة مساهمة نقية من الربا والاستثمار المحرم. ومن المهم دعم تلك الشركات أكثر من غيرها بعمليات المضاربة التي يقومون بها. وسيكون لذلك العمل دعم لكثير من منتجات البنوك الإسلامية المطروحة، سواء في جانب التمويل أو الاستثمار.
بخصوص وجود موقع على الإنترنت تعرف منه الشركات المساهمة النقية من الربا، فأنا لا أعرف أن هناك شيئا بهذه الخصوص. ولكن المواقع المشهورة على الإنترنت الخاصة بتعاملات الأسهم تقوم أحيانا بنشر بعض الفتاوى الخاصة بذلك. وسأذكر قائمة بها مع بعض الروابط التي نشرت بها شخصيا شيئا من ذلك.
وأما السؤال بخصوص تعامل بعض الناس مع بعض البنوك التي تعمل وفق ضوابط شرعية، أو عبر نافذة إسلامية، فإن الشخص نفسه هو الذي يحدد قناعته في الفتوى. فإن كان يدين الله تعالى بفتوى المفتين القائمين على الهيئة الشرعية للبنك، فلا بأس عليه بعد ذلك. وإن كان لا يثق بممارسات البنك، أو لم يقتنع أن الفتوى صحيحة فعليه الخروج من تلك الاستثمارات إلى استثمارات يطمئن لها. فإن تعامل مع بنك أو نافذة إسلامية، وكان يظنها كذلك فتبين له خلاف لك، فأرى أن عليه أن يترك ذلك الاستثمار وليس عليه تطهير؛ لأنه عمل ذلك ظانا أنه جائز شرعا.
وأنا شخصيا غير مقتنع من ممارسات كثير مما يسمى "النوافذ الإسلامية" بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية عليها. بل ثبت لدي أن كثيرا من تلك البنوك تكذب على المتعاملين في جوانب كثيرة، منها ادعاء أن الصندوق إسلامي، أو أن الأسهم التي فيه إسلامية، أو أن عليه رقابة أو غير ذلك. وبعض الصناديق التي يزعم أنها إسلامية تكتفي بالقول إنها لا تستثمر في أسهم البنوك التجارية الربوية.
كذلك القول في حكم من يريد التعامل مع بنك ويسأل عن طبيعة الأسهم، فأقول إن عليه أن يتحرى عن الحكم الشرعي. وقد بينت فيما سبق مآخذ العلماء القائلين بالجواز. وعلى السائل أن يحكم بنفسه. والذي لا شك فيه أن الأبرأ لذمة الشخص أن يبحث عن الشركات المساهمة النقية التي لا تتعامل بالربا، سواء أراد شراءها شراء استثماريا طويل الأجل، أم كان مضاربا، أم كان متورقا بها.
أما حكم تداول أسهم البنوك التجارية السعودية فالذي أراه حرمة تداول أسهم كل البنوك الربوية حتى التي يوجد فيها نوافذ إسلامية، وحتى الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية. ولا يصح في نظري التعامل بتلك الأسهم حتى يعلن البنك أنه قد أكمل أسلمة كل التعاملات الخاصة به في الداخل والخارج، وكان عنده رقابة شرعية فاعلة تدلل على ذلك. أما إن كان البنك إسلاميا وينص نظامه الأساسي على ذلك ففي نظري يجوز تداول سهمه؛ حتى لو كان غالب أصوله نقود وديون. ومن ذلك أسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وغيرها.
أما السؤال عن حكم تداول سهم شركة لا يعلم نشاطها فالأصل أن المساهم شريك في الشركة، ولا ينبغي له مثل ذلك الجهل. واستغرب من بعض السائلين حين أسأله عن الشركة التي يسألني عنها ما نشاطها فيجيب بعدم معرفته بذلك. والذي ينبغي له أن يعرف ذلك. ولكن لو لم يعرف ذلك، فهل تبطل شراكته؟ الذي أراه من واقع سوق الأسهم أن ذلك لا يبطل الشركة. وقد تكون من المضاربة المطلقة التي لم يتحدد فيها نشاط. والله أعلم.
أما حكم من تداول أسهم شركة مشبوهة وحصل منها على ربح من الأرباح الموزعة، فإن كان يعمل بفتوى من يرى ذلك، فعليه اتباع الفتوى بإخراج نسبة تطهير حسب ما نصت عليه الفتوى. وإن كان جاهلا للحكم، فهناك قولان في المسألة، وأنا لا أرى أن عليه تطهيرا؛ لأن الله لا يؤاخذ إلا بالعلم، وهو جاهل. ومع ذلك، فالصدقة أمر محبب على كل حال. والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. وإن كان الربح من جراء زيادة سعر السهم في السوق، وليست من الأرباح الموزعة، فإن العلماء المفتين بجواز ذلك لم يجعلوا عليه شيئا من التطهير.
أما اتباع هيئة شرعية معينة فالأصل فيها أن الشخص مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه أحد، "وكلكم آتيه يوم القيامة فردا". ولا يصح ما يقوله بعض العوام من جعل العلماء وفتاواهم حرزا من النار. فالعالم يفتي حسب ما يظهر له. ولكن الشخص مطالب بطلب العلم، والسؤال عما يشكل عليه ممن يثق في علمه وورعه وفهمه للموضوع الذي يفتي فيه. وكم اتصل علي أناس لا يرون العمل بفتوى المرخصين في الشركات المساهمة التي تقترض بالربا، ويقولون عن أنفسهم إنهم عوام، ولكنهم لم يستسيغوا العمل بتلك الفتوى. وكنت أجيبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. الأثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس". وعليه، فلا بد من قناعة الشخص المسلم بالفتوى التي يعمل بها، ولا يصح له تتبع الرخص.
وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة. وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة. بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثم، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر. بل نرى أن غالب التأثيرات القوية في قيمة السهم تحدث حين زيادة رأس المال، أو حين قرب نهاية السنة وتوقع الأرباح. والذي سبب ذلك الإشكال أن المفتين بجواز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا أوجبوا التطهير على مالك السهم في حال حصوله على ربح من الشركة (حسب التفصيل الذي وضعوه). وقالوا إن المضارب ليس عليه شيء من التطهير بحكم أن التطهير على الربح الموزع، إلا أن أصدرت الشركة أرباحا والسهم في يد الشخص المضارب فيجب عليه التطهير. ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن المضارب له أن يتعامل بكل الشركات المساهمة التي تقترض بالربا بغض النظر عن الضوابط التي وضعها المجيزون لذلك.


د. محمد بن سعود العصيمي
000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=58