الشاهين

بقلم - عبدالعزيز الصعيدي
يعلم كثيرون من القراء أن قيمة السهم الدفترية هي ناتج قسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة والمدفوعة قيمتها بالكامل، ويفضل المستثمر أي شركة تتساوى فيها قيمة السهم الدفترية أو تقترب من سعر السهم السوقي وقت التقييم، فسهم شركة قيمته السوقية 100ريال وقيمته الدفترية 100، يعتبر جاذبا بكل المقاييس، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من قيمته السوقية كلما أصبح الاستثمار في السهم ذا العلاقة جاذبا، بل مغريا، ولكن هذا الأمر مشروط بدقة وصحة بيانات وأرقام الشركة المعلنة في قوائم الشركة المالية، تحديدا الميزانية العامة، قائمة المركز المالي.
والشركة التي تقترب قيمة سهمها الدفترية من قيمته السوقية يعتبر من أسهم القيمة، لأن هذا يعني أنه لو تمت تصفية الشركة، فإن أي مستثمر سيحصل مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة على مبلغ يوازي سعره السوقي، أو ما دفعه لشراء السهم محل الدراسة، وهذا يجعل الشركة، علاوة على كونها من شركات القيمة، أيضا من الشركات المنخفضة المخاطر.

فمكرر قيمة السهم الدفترية للشركة التي تقترب قيمة سهمها الدفترية من سعرها في السوق عادة ما يكون قريبا من الواحد الصحيح، ولكن جرت العادة على اعتبار مكرر ربح عند ثلاثة أضعاف قيمته السوقية مقبولا إذا كانت مكررات السهم الأخريات جيدة أو حتى مقبولة. أيضا يمكن قبول مكرر قيمة دفترية لسهم شركة إذا كان يزيد على ثلاثة أضعاف إذا جاءت مؤشرات أداء السهم الأخريات متميزة، خاصة مكرر الربح على النمو.

الأهم من كل ما تقدم هو نوعية أصول الشركة مجالا الدراسة، فشركة غالبية أو جميع أصولها من تلك التي تنهار قيمها في أشهر وربما أسابيع، أو تتقادم نوعية منتجاتها بشكل سريع، تعتبر من الشركات ذات المخاطر العالية، حتى ولو جاء مكرر قيمة سهمها الدفترية دون الواحد. فمثلا شركة غالبية أو كل أصولها من تلك القابلة للإهلاك المتسارع، أو من ذوات الأصول السريعة التقادم، مثل الالكترونيات، أجهزة الاتصالات، وبعض المواد الغذائية والألبان، تعتبر عالية المخاطر، حتى وإن جاءت قيمة سهمها الدفترية مساوية، أو حتى أكبر من قيمة السهم السوقية.

* نقلاً عن صحيفة الرياض .

__________________