السياسية / مصطفي عبد الوارث وحمادة السعيد:

البورصة هي السوق التي يمكن تبادل كل شيء فيها.المواد الغذائية ( البن والأرز والذرة), والمواد الأولية (البترول والقطن والنحاس), والسندات المالية (سندات الأسهم والالتزامات), والعملات (الدولار والين واليورو), كل شيء فيها قابل للتبادل والمتاجرة, لذا فهي سوق ضخمة, لكن أهم مجالاتها سوق الأوراق المالية.
واليوم أصبحت البورصة عصب الاقتصاد و مؤشرا على قوته أوضعفه, ففيها استثمارات مالية ضخمة تفوق اقتصادات الكثير من الدول,وتستثمر فيها شركات ومؤسسات وبنوك عالمية كبرى, تلجأ أحيانا إلى المضاربة, الأمر الذي يؤثر بشدة في استقرار أو عدم استقرار الاقتصاد العالمي, واقتصاد الكثير من الدول التي ترتبط بورصاتها بالبورصات العالمية.
ويرجع أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي, و كان فندقها بمدينة بروج مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن 15,و أصبح بعد ذلك رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وقد بدأ نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول للمرة الاولى عام 1592 بمدينة إنفرز. ثم بدأت البورصة في الولايات المتحدة الأميركية بشارع وول ستريت بمدينة نيويورك أواسط القرن 18 وفي فرنسا استقرت البورصة بقصر برونيار في باريس عام 1808.

أشهر البورصات
وعن أشهر البورصات يقول د.مازن عبد الحميد - صاحب شركة استيراد وتصدير وخبير في البورصات العالمية إن أشهرها وأكثرها أهمية هي بورصة طوكيو فلندن فنيويورك. حيث تتعامل في أوراق مالية ضخمة جدا, ويفوق تداول كل منها التريليون دولار يوميا. ولذلك فإنها شديدة التأثير في الاقتصاد العالمي, بل في سياسات الدول التي يرتبط اقتصادها بالعملات المتداولة في تلك البورصات.. كالدولار واليورو.
ولهذا السبب تعد بورصة الأوراق المالية من أخطر وأهم البورصات العالمية لأنها تتحكم في حركة اقتصاد الكثير من الدول, نظرا لضخامة التعامل وارتباط اقتصاد هذه الدول بتلك العملات, وارتفاع قيمتها وانخفاضها.
ولذلك تسعى الدول والبنوك والشركات إلى توفير رصيدها من العملات التي لا تتأثر بحركة البورصة الشديدة, التي تكون حركة ارتفاعها أو انخفاضها بسيطة أو قليلة كالدولار.
ولو حدث وتعرضت هذه العملات لهزات كما حدث في بورصة نيويورك قبل أسابيع قليلة - بسبب ضعف بيانات البنك المركزي الأميركي وأزمة التمويل العقاري ¯ فإن المستثمرين يلجأون إلى وسائل أكثر أمانا كشراء الذهب.
ويشير د . مازن إلى نقطة مهمة هي انعدام ثقافة التعامل في البورصة بالنسبة لكثير من المضاربين, خصوصا في الدول النامية والأسواق الناشئة. مما يعرضهم لخسائر فادحة لأنهم يلجأون في عمليات البيع والشراء إلى الاعتماد على الشائعات, وليس على المعلومات الدقيقة الخاصة بالسهم محل قرار البيع أو الشراء.

البورصة... قاطرة التنمية
أما عن دور البورصة وأثرها في التنمية الاقتصادية في المجتمع وعلاقتها بالاقتصاد فيقول الدكتور حمدي عبد العظيم - أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن البورصة من أهم أسباب تقوية الاقتصاد.
ولكي يكون الأمر واضحا يجب الإشارة إلى أن البورصة سوقان.. إحداهما سوق الإصدار وتسمى أيضا السوق الأولى وهذه تتعلق بالمشروعات الجديدة والشركات التي تطرح أسهمها في البورصة للحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ التوسعات التي تريدها. وهذه التوسعات قسمان:
* توسع رأسي: والمقصود به إنشاء خطوط إنتاج جديدة, أو تطوير التكنولوجيا, أو التوسع في الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الأصلي. وفي هذه الحالة تكون الشركة متعددة الأنشطة, ولا يقتصر نشاطها على مجال واحد أو نوع واحد من الأعمال.
* توسع أفقي: والمقصود به التوسع في النشاط نفسه الذي تقوم به الشركة, مثل فتح فروع لها في مناطق جديدة, محليا أو إقليميا أو عالميا.
وهذه التوسعات تحتاج إلى أموال. لذلك تلجأ الشركة إلى طرح أسهم في البورصة للاكتتاب العام للجمهور إذا كان الطرح للمرة الأولى, أو الاكتتاب الخاص للمساهمين فيها إذا كانت الأسهم في البورصة بالفعل.
ومن خلال بيع السهم يزداد رأس مال المستثمر في البورصة. وهذا يدعم الاقتصاد ويقويه.
وهناك جانب آخر مهم وله تأثير كبير.يتمثل في احتياج هذه التوسعات إلى أيدى عاملة. وهذا يعني تقليل نسبة البطالة, كما أن تنفيذ التوسعات يعني زيادة القدرة الإنتاجية لهذه الشركات وزيادة حجم التصدير. وهو ما يعني أيضا زيادة الدخل القومي. وزيادة القيمة المضافة ,أي الأرباح الصافية أو الفرق بين قيمة الإنتاج وتكاليفه بما في ذلك المستلزمات التي دخلت فيه.
وبهذه الصورة يبدو واضحا أن البورصة تسهم إسهاما قويا في دعم وازدهار الاقتصاد القومي. ويتفق المحلل المالي والاقتصادي عبدالله الشاملي مع هذا الرأي, مضيفا أن البورصة تمثل قطاعا مهما من الاستثمار غير المباشر في الاقتصاد القومي لأن الناس يقومون بشراء أسهم بالشركات وبالتالي يسهمون في تقوية المركز المالي لهذه الشركات دون التدخل في إدارتها أو التأثير في قراراتها, رغم تملكهم بعضا من أصول هذه الشركات, لأنهم أقلية.
ومن خلال شراء أسهم هذه الشركات يزداد رأس مالها وتستطيع تنفيذ خططها والتوسع في مشروعاتها.. الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين, وهذا يعني ببساطة دعم الاقتصاد وقوته.
ومن ثم نستطيع أن نقول: إن البورصة مرآة تعكس موقف الاقتصاد قوة أو ضعفا, وأن قوة الاقتصاد تقاس بقوة البورصة فيه والعكس صحيح. ونشير إلى نقطة مهمة هي أن قوة البورصة تقاس بكثرة عدد الشركات الكبيرة المساهمة فيها.

السوق الثانوية
هي سوق الأسهم والسندات أو "سوق التداول " التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم... وهي القسم الثاني من قسمي البورصة ويتم البيع والشراء فيها عن طريق شركات السمسرة. فهي التي تتولى التعامل في البيع أو الشراء بناء على طلب العميل.
ومن الملاحظ أن أسعار الأسهم ترتفع ثم تعود إلى الانخفاض مرات عدة وهكذا في حركة بندولية. إلا في حالات استثنائية يرتفع فيها سعر السهم ثم يواصل ارتفاعه بشكل ملحوظ.
ويرجع ذلك إلى بعض المعلومات المتوافرة عن السهم غالبا. وأحيانا إلى بعض الشائعات. وقد ينخفض سعر السهم ويستمر في الهبوط للأسباب نفسها.. ولفترة معينة حتى يعاود تصحيح وضعه من جديد.
وللسوق الثانوية - كما يقول د.حمدي - آثار اقتصادية مهمة. إذ لها دور كبير في جذب الأموال الأجنبية إلى البورصة المحلية - في حالة مثل مصر - الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى السوق المحلية. ويدعم مركز ميزان المدفوعات. وبالتالي يقوى العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية.
وهناك أيضا ما يعرف بشهادات الإيداع الدولية والمعروفة اختصارا باسم (G.D.R), وتصدر بالعملة الأجنبية لشركات وطنية.وتتداول في البورصات العالمية مثل بورصة طوكيو ولندن ونيويورك.

تأثر البورصة بالأحداث
وعن مدى تأثر البورصة يقول عبدالله الشاملي: إن البورصة تتأثر بشدة بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية والخارجية, وأن الأصل أن تتأثر بالأحداث الداخلية أكثر, ويضرب المثل بالهزة العنيفة التي تعرضت لها البورصة المصرية عام 1997 وكان سببها المباشر أحداث الأقصر الإرهابية التي كانت من الفظاعة أن اضطر الرئيس مبارك إلى الذهاب بنفسه إلى المدينة فور حدوثها للإسراع في استعادة الثقة وتقليل الآثار السلبية لها.
و قد يكون تأثير الأحداث الخارجية كبيرا, ويضرب لذلك مثلا بالتوترات القائمة الآن بين كل من إيران والولايات المتحدة. مشيرا إلى أن التهديدات المستمرة من جانب الولايات المتحدة لإيران أوجدت نوعا من القلق لدى المستثمرين في بورصات منطقة الخليج, ما أدى إلى عدم استقرار بعض هذه البورصات وحدوث اهتزازات واضحة فيها كما حدث في بورصتي السعودية والكويت. ويضيف أن البورصة السعودية لقنت المضاربين درسا قاسيا خلال شهر رمضان الماضي.

تأثير الشائعات على البورصة
و يقول د.عبد الجابر خلاف - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري : إن البورصة تخضع في تعاملاتها للشائعات بصورة قوية في ظل اقتصاد السوق الحرة.والتي من أخص سماتها التوقعات. وهذا يعني أن الحكم على المستقبل في أثر نشاط اقتصادي إنما يعتمد في جانب منه على ما تتوقعه الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية. وهو ما يؤثر في الإقدام على الشراء أو البيع أو الإحجام عنه.
وأكبر دليل ما حدث في البورصة المصرية أخيرا. حيث أثرت شائعة مرض الرئيس مبارك عليها. ما دفع بعض المستثمرين الأجانب - حسب التقارير - إلى سحب نحو 350 مليون دولار من البورصة المصرية, الأمر الذي أثر على الأداء وأسعار الأسهم فيها في تلك الفترة .

المضارب والمستثمر
ويقول الشاملي عن الفرق بين المضارب والمستثمر :إن المضارب سريع البيع للأسهم التي اشتراها, حيث يبيعها فور تحقيق زيادة في سعرها, أي أن هدفه من عملية البيع والشراء هو تحقيق الربح السريع, فهدفه قصير الأجل. وهذا المضارب إذا لم يكن محترفا وذا خبرة فقد يدمر نفسه..و يخسر كل ماله.
أما المستثمر فعكس المضارب. هدفه طويل الأجل. بمعنى أنه يشتري السهم ويتركه في حوزته مدة طويلة.. ومثل هذا المستثمر هو الذي يسهم في استقرار البورصة.
ويهتم المستثمر بالتحليل الفني ويعتمد على معادلات التقويم ونقاط الدعم. والمعلومات التي تتنبأ باتجاه السهم صعودا أو هبوطا. ويستفيد من كل ذلك في الإقدام على شراء السهم والاحتفاظ به.. وهذا الاستثمار طويل الأجل تقل فيه نسبة الخسارة, وتزيد فيه نسبة الأمان, حيث يكون غالبا مضمون العائد,وقد يكون أفضل من الودائع, حيث يفوق عائده نسبة العائد من الوديعة.

نصائح للمستثمر
وينصح د . حمدي عبد العظيم المستثمر الصغير بأن يتجه إلى شراء الأسهم ذات القيمة المنخفضة. قائلا: إن احتمالات صعود قيمتها السوقية كبيرة. وهو ما يحقق الربح للمستثمر..كما أن احتمالات هبوط قيمتها وخسارتها ضعيفة, وبالتالي تكون احتمالات الخسارة ضعيفة أيضا, أو بسيطة في أسوأ الأحوال.
كما ينصح هذا المستثمر بالتعرف على الوضع الاقتصادي للشركة التي يرغب في شراء أسهمها ومعرفة موقفها المال. أرباحها أو خسائرها. وكل ما يتعلق بها من معلومات. خصوصا خططها المستقبلية. لأن كل ذلك له تأثير كبير على سعر السهم صعودا أو هبوطا. مشيرا إلى أن بعض الأفراد يتأثرون بحركة الأسهم نحو الصعود فيقبلون على الشراء ثم يفاجأون بهبوط السعر بعد شرائهم. فيسرعون بالبيع خوفا من الخسائر الفادحة. وهؤلاء هم من يُطلق عليهم " سياسة القطيع ".
ويتفق الشاملي مع هذا الرأي, ويضيف أنه على المستثمر أن ينوع محفظته الاستثمارية وألا يقتصر على نوع واحد من الأسهم, والأفضل أن يوجه 60 في المئة من استثماراته إلى العقارات, و20 في المئة إلى الأسهم الأخرى, و 10 في المئة إلى الودائع, وأن يحتفظ ب¯ 10 في المئة "سيولة " لاغتنام أى فرصة: مثل الطروحات الجديدة التي تكون الأسهم فيها رخيصة الثمن ومغرية للشراء, أو الأسهم التي تتراجع أسعارها بدرجة كبيرة لا تتناسب مع السعر العادل لها.

مزايا الاستثمار في البورصة
وعن أهم مزايا الاستثمار في البورصة يؤكد الشاملي, على إن سرعة التعامل بيعا أو شراء. حيث يستطيع المستثمر أن يبيع الأسهم التي يملكها بمجرد كتابة أمر البيع وتسليمه للمنفذ إذا كان البيع بسعر السوق. كما يمكنه الشراء بنفس السرعة إذا كان بسعر السوق أيضا. وفي حالة حسن التقدير يتم البيع أو الشراء بالسعر الذي يحدده العميل في الجلسة نفسها.
ويضيف أن هناك ميزات أخرى هي وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمر, حيث يستطيع ¯ باستخدام آلة حاسبة صغيرة يحملها في جيبه ¯ أن يعرف بدقة وسرعة مكاسبه أوخسائره. وكذلك فمن المزايا وضوح سعر السهم بالنسبة للمستثمر, ومعرفة ما إذا كان هذا السعر مقبولا أم لا, ومن ثم يستطيع اتخاذ قرار البيع أو الشراء..وهو ما تحدده عمليات العرض والطلب على السهم..وآخر سعر له.

مخاطر البورصة
أما المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في البورصة يقول د.حمدي عبدالعظيم: إن هناك بعض المخاطر وعلى رأسها وجود احتمالات لغسل الأموال عن طريق البورصة, خصوصا الأموال التي تأتي من الخارج بالبلايين والتي يهدف أصحابها إلى الحصول على مستندات تثبت الاستثمار في البورصة من خلال عمليات البيع والشراء. وبهذه المستندات تكتسب الأموال المشبوهة مشروعية أمام الجهات الرسمية.
و أيضا الأموال المشبوهة يمكن أن تنسحب من البورصة فجأة بعد تحقق الغرض.الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة هبوط أسعار الأسهم, بل حدوث انهيار حاد للبورصة. أيضا هناك أسباب أخرى لحدوث الانهيار, منها النقص الحاد في السيولة وتجمد حركة البيع والشراء, الأمر الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار هبوطا حادا مثلما حدث في بورصة نيويورك عام 1930 "الاثنين الأسود ". وقد يكون السبب مختلفا عن السببين السابقين , فقد يحدث الانهيار نتيجة عمليات المضاربة على الأسهم دون ضابط أو رقابة من البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية. وهذا هو ما حدث في بورصات جنوب شرق آسيا عام 1997 فيما عُرف بيوم "الثلاثاء الأسود", ولذلك - يضيف د . حمدي - يجب أن تخضع البورصة لعمليات مراقبة دائمة من الهيئات الرقابية. وهو ما أخذت به السلطات السعودية بعد أن تعرضت البورصة السعودية لهزات عنيفة بسبب المضاربة.. وهو أيضا ما تأخذ به البورصة المصرية. إذ يلزم قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 جميع الشركات في البورصة المصرية بالإفصاح عن جميع المعلومات التي تهم المتعاملين في السوق.وكل أخبار الشركة وخططها الآنية والمستقبلية. وكل ما له صلة بها, مع تقديم تقارير عن نشاطها إلى هيئة سوق المال أولا بأول.
والهدف الأساسي من ذلك هو حماية أموال المتعاملين في البورصة من أي هزات, وخصوصا صغار المستثمرين. ومساعدة هؤلاء على اتخاذ القرارات على أساس صحيح من الشفافية والوضوح. الأمر الذي يسهم بقوة في استقرار السوق.ويدعم الاقتصاد. لأنه يدفع المستثمرين إلى دخول السوق والإقبال على الاستثمار في ظل حالة من الشعور بالاستقرار والأمان.