 القيم العادلة للأسهم ، من يحكمها ؟
القيم العادلة للأسهم ، من يحكمها ؟
راشد الفوزان
في الفترات الماضية خلال هذه السنة ، تزايدت الشركات المالية وبيت الاستثمار والبنوك بشتى أنواعها في تقييم أسعار الأسهم ، أي قيمتها العادلة ، فكل شركة استثمارية تدير محافظ استثمارية خاصة أو عامة ، أو شركات وساطة ، أو بنوك ، تضع تقييما للأسهم وخاصة القيادية منها ، فمنها من قيم سهم سابك أن تكون قيمته العادلة لا تقل عن 150ريالا والاتصالات ب 80ريالا والراجحي بسعر يفوق 90ريالا وهكذا من تقييم لأسعار الأسهم ، والتقييم لا يأتي إلا حين تكون هذه الأسهم القيادية وصلت لمستويات سعرية متدنية أو بمعنى أدق " قاع سعري " وبعد أن تسترد جزءا من قيمتها تبدأ تظهر هذه التقييمات السعريه للأسهم القيادية وهي غالبا بأسعار أعلى من سعرها الحالي بما يفوق 20و 30بالمائة ، وهذا منطقي وطبيعي أن تظهر هذه الشركات المالية سواء كانت داخلية أو خارجية ، بأن تقيم الأسهم أو السوق ككل ، ولكن هذه الشركات المالية التي تقيم انتقائية ، بمعنى أنها لا تظهر إلا في حال الرغبة في صعود سهم بذاته ، والدليل أنها انتقائية ، أين كانت هذه الشركات من انهيار فبراير مثلا ، هل حذرت شركة مالية أو بنك أو شركة وساطة من وضع السوق ؟ لا لم يظهر أحد والدليل نتائج صناديقهم التي يديرونها لازالت خاسرة ما لا يقل عن 50بالمائة منذ فبراير 2006، هل ظهرت شركة واحدة من التي تقيم أسعار الأسهم لتقول لنا في فبراير 2006أو الآن أو أي وقت لتقول لنا أن سهم سابك مثلا لا يستحق سعر 1800ريال الذي وصل له سابقا ، أو سهم الراجحي حين وصل ما يفوق 2000ريال أو غيرها من أسهم ، هذه الشركات المالية والبنوك والوساطة لا تظهر حين تكون الأسعار مرتفعة جدا أو مرتفعة نسبيا ، ولا تحذر ولا تنبه ولا توصي بعدم شراء ، بل توصي حين تكون أسعار الشركات متدنية وتكون " ملئت " محافظها من الأسهم ، ثم تظهر توصيتها بأن السعر غير عادل ، من الواجب لأي بنك أو شركة استثمارية أو وساطة ، حين تقيم سهما أي سهم أنه يستحق سعر كذا وهو متدني ، أن تكشف محفظتها كم لديها من سهم بالسهم الذي قيمته ، هنا نجد منطقية وعدالة في التحليل والتوصية بالشراء ، لأنها طبعا لا توصي ببيع نهائيا .
مخجل جدا لبنوك وشركات استثمارية ووساطة أن تمارس هذه الأعمال بتوصيات شراء حين تكون أقل من قيمته العادلة وفق وجهة نظرها ، ولا توصي ببيع أو عدم أحقية سعر سهم حين يفوق قيمته العادلة ، إذاً هذه مضاربة مكشوفة ومباشرة ولا تحقق أي عدالة أو توازن ، ولكن السؤال كيف تتقبل جهات الرقابة هذه التوصيات بالشراء بدون كشف ما لديها في محافظها حتى يتبين كل شيء ، وهذه الشركات المالية بأنواعها حين فقدت قوتها ومصداقيتها من خلال هذه التقييمات أو إدارة الصناديق التي تديرها ماذا بقي لديها ؟ فقط أن تدير محافظ ملاكها أو مؤسسيها لا غير ، ومن بقي من لا يقرأ أو يعرف ما تخبي هذه الشركات المالية ، لازلنا ننتظر شركات الاستثمار والوساطة العالمية ذات الخبرة والاحترافية والنزاهة والعدالة ، بعد أن فقدنا كثيرا من مصداقية ما لدينا .
__________________ كلٍ يعوّد لأصل جده و مرباه
راعي الشرف يشرّف و الأنذال يهبونْ
الفرع من عوده شرابه و مسقاه
و الحنظلة مرّه و لو تشرب مزونْ
و افطن ترا زول الرجاجيل توّاه
كم واحدٍ يعجبك زوله و هو دونْ | 
آخر المشاركات
19-09-2007, 02:13 AM
النمط الخطي
