الشاهين

بقلم - سامي حطاب

بدأت صناديق الاستثمار بشكل فعلي في عام 1940، وتم تنظيم التعامل في وحدات هذه الصناديق عن طريق سوق الأوراق المالية، وكان هدف الأسواق من التنظيم هو تزويد المستثمرين ببيانات تفصيلية عن الأوضاع المالية والسياسات الاستثمارية لهذه الصناديق. وقد أثبتت التجربتان الأوروبية والأمريكية أن انشاء صناديق الاستثمار كان له أثر فعال في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار. واستفادت دول العالم الثالث من التجربة السابقة، إذ اتجهت بعض الدول مثل الهند وتايلاند وماليزيا والفلبين وهونج كونج إلى تطوير أسواق الأوراق المالية فيها عن طريق انشاء صناديق الاستثمار مما أدى إلي تطوير القطاع المالي في تلك الدول. ويمكن تعريف صندوق الاستثمار Fund على انه وعاء استثماري ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة في مجال ادارة الاستثمارات (بنك أو شركة استثمار مثلاً) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً، وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع Diversification وذلك في ادارة موجودات الصندوق. ويعتبر صندوق الاستثمار أداة مالية، لكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة. ويمارس صندوق الاستثمار عادة نشاطه في الأوراق المالية، كما يمكن تكوين صناديق في العقارات. وتعبر تسمية الصندوق بأنه مشترك Mutual عن حقيقة كون مالكي الحصص فيه يشتركون جميعاً، كل بحسب حصته، في ملكية الصندوق وفي ما يتحقق من أرباح أو خسائر.

ومن أهم المزايا الرئيسية لصناديق الاستثمار:

1 تعزيز فرص التنويع وما ينجم عنه من تحسين فرص الاستثمار على أساس العائد والمخاطرة (عائد أعلى بدرجة المخاطرة نفسها أو مخاطرة أقل بنفس نسبة العائد).

2 الاستفادة من الادارة الكفؤة لادارة الصناديق حيث تهيئ الفرصة لمن لديهم مدخرات ولا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها بأن يقوموا بتسليم مدخراتهم لمجموعة من الخبراء المحترفين الذين يتولون ادارتها مقابل عمولة معينة.

3 توفير فرص استثمارية تلائم حاجات المشتركين في هذه الصناديق حسب رغبتهم واحتياجاتهم للتدفقات النقدية المستقبلية.

4 رفع مستوى التعامل المؤسسي المهني في الأسواق وزيادة رشد وعقلانية وعدالة الأسعار في الأسواق وبالتالي تعزيز الاستثمار المؤسسي بدلاً من المضاربات العشوائية مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية.

5 السيولة التامة لحصة المشترك والمتمثلة في الاستعداد الدائم لتلبية طلبات الاسترداد التي يتقدم بها المشتركون.

كما هو شأن العديد من الأنشطة الاستثمارية القائمة المختلفة، فإن الاستثمار في الصناديق يتضمن بطبيعته امكانية التعرض لمخاطر الاستثمار المتعارف عليها والمتصلة أساساً بأحوال عدم التأكد Uncertainty التي تحيط بالعملية الاستثمارية، وان قرار الاستثمار في صندوق معين يعني مباشرة قبول علاقة معينة بين العائد المتوقع ودرجة المخاطرة والتي تختلف عملياً، كما سنرى، بين صندوق وآخر. فعلى سبيل المثال هناك مخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة والتضخم التي يمكن ان تؤثر في أداء الصناديق.

وأنواع صناديق الاستثمار المشترك من حيث رأس المال هي:

1 الصندوق المغلق Closed End Fund ويكون رأسماله محدوداً أو ثابتاً بمبلغ معين يطرح للاكتتاب ويمتاز بما يلي:

* يكون في الغالب لأجل محدد.

* لا يمكن استرداد قيمة الحصص إلا في نهاية الأجل.

* يمكن زيادة رأسمال الصندوق من خلال موافقة الجهات الخاضع لرقابتها.

* يجري ادراج وحداته الاستثمارية في البورصة كما هو شأن أية شركة استثمارية مثيلة. وتتحدد أسعار هذه الوحدات الاستثمارية من خلال قوى العرض والطلب كما هو الحال في الأسهم العادية المدرجة.

ويمكن للوحدات الاستثمارية ان تباع بخصم أو بعلاوة في السوق الثانوي حسب درجة انحراف أو تغيير قيمة الحصة الاستثمارية (القيمة الابتدائية) في ضوء التغيرات الحاصلة على المكونات الافرادية من الأدوات الاستثمارية للصندوق.

2 الصندوق المفتوح open end fund ويغلب استعمال اصطلاح الصندوق المشترك Mutual Fund على هذا الصندوق. وكما هو واضح من هذه التسمية فإن حجم رأسمال الصندوق المفتوح أو الأموال المستثمرة فيه لا يكون ثابتاً كما هو الشأن في الصندوق المغلق، إذ انه يجوز للصندوق المفتوح اصدار حصص جديدة كلما وجد القائمون عليه ان هناك طلباً عليها، وذلك بالاضافة إلى الالتزام التام من قبل ادارة الصندوق بتلبية طلبات الاسترداد التي يمكن ان يتقدم بها ملاك الوحدات الاستثمارية في أي وقت يشاؤون، وذلك حسب الترتيبات المنصوص عليها في نشرة اصدار الصندوق وعلى أساس صافي قيمة الأصول المتضمنة في الصندوق Net Asset Value.

والصناديق المفتوحة لا يجري ادراجها في البورصات ولا يتم تداولها في أي سوق، وانما تتكفل الشركات المصدرة لهذه الصناديق بنشر أسعار الشراء والبيع الخاصة بها في الصحافة المالية حيث تكون ادارة الصندوق ملتزمة بعد ذلك بهذه الأسعار لغايات الشراء والبيع من قبل جمهور المتعاملين أو المالكين.

* مدير دائرة الأبحاث والعلاقات الدولية في بورصة عمان

* نقلاً عن صحيفة الخليج .

__________________