الشاهين

بقلم /سـعود الأحمد

يعتقد البعض أن السبب في ظاهرة تداول أسهم بعض الشركات الجديدة بأسعار دون سعر الاكتتاب، هو انخفاض اسعار سوق الأسهم السعودي. أو أنه انخفاض معدل السيولة النقدية، أو حتى العامل النفسي جراء فقدان الثقة بالسوق بسبب توالي الخسائر.
ولكن هناك عاملا آخر هو فقدان الثقة بالتقييم، ليس فقط في تقييم بعض الأصول، ولكن في تأهيل الجهات الفنية القائمة بمهمة التقييم. فوزارة التجارة سبق أن أعلنت أنها تشكك في إجراءات التقييم. وذكرت ذلك في لقاء لبعض مسؤولي الوزارة بجريدة «الرياض» نُشر قبل قرابة ثلاثة اشهر بعنوان «فيما غيرت مكاتب دراسات الجدوى السابقة بجديدة تعمل تحت إشرافها.. وزارة التجارة تتصدى لعمليات تحايل لطرح شركات بعلاوات إصدار مبالغ في تقييم أصولها».. وبلا أدنى شك، فإن الوزارة بهذا التصريح عملت على تغيير قناعة المستثمرين في سلامة وتمام إجراءات الإشراف على دراسات الجدوى الخاصة بالشركات المساهمة وتقييم أصول الشركات التي يتم تخصيصها، بل إن من حق البعض أن يقرأ هذا الخبر على أنه إشارة للعامة بالتشكيك في الجدوى الاقتصادية للشركات المساهمة التي سبق أن طرحت، والتي تتداول حالياً في السوق!

ولعل محور المشكلة هنا هو درجة الإفصاح المطلوبة، لأن حقيقة الأمر أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في المعلومات التي يجب أن تُنشر للعامة عن الشركات المطروحة للاكتتاب العام. وبهذا الصدد، فإن من المعروف أن درجات الإفصاح هي:

1 ـ الإفصاح الكامل Full Disclosure ومن مسماه، فإنه يستوجب الإفصاح عن جميع المعلومات التي تهم المستفيدين. وهذا الخيار غير مقبول في عُرف مهنة المحاسبة، من منطلق أنه يجب موازنة قيمة المعلومة بدرجة الاستفادة منها، لأنه ليس كل معلومة مفيدة تستحق تكلفة عرضها في التقارير المالية، ثم أن كثرة المعلومات قد تؤدي إلى تضليل المستفيدين منها.

2 ـ الإفصاح الكافي Adequate Disclosure، وهذا المستوى يستوجب تقديم الحد الأدنى من المعلومات المالية المطلوبة ودون تفاصيل مضللة وبأقل التكاليف، وهو المستوى الأكثر ملاءمة للمعلومات التي ينتظر أن تتضمنها القوائم المالية.

3 ـ الإفصاح العادل Fair Disclosure، وهنا يتم الإفصاح عن المعلومات التي تفي باحتياجات نوع معين من المستخدمين أو لغرض معين مثل تكوين قناعة عن الوضع المالي لشركة معينة لاتخاذ قرار الاكتتاب فيها من عدمه.. وهو ما يجب تطبيقه على ما يجب الإفصاح عنه من معلومات في نشرة الاكتتاب للشركة المطروحة للاكتتاب العام.

لكن الذي يحدث في الحياة العملية أن هناك خلطا بين مستويي الإفصاح الكافي والإفصاح العادل في المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب العام. هذا الخلط ناتج عن مساواة حاجة المستفيدين من القوائم المالية بحاجة المستفيدين من نشرات الاكتتاب. فالمكتتب يفترض أنه لا يعرف عن الشركة أي شيء لأنها جديدة على السوق، بعكس الشركة القائمة التي تكون المعلومات عنها تراكمية. وفي كثير من الأحيان يعرف العامة عن الشركات القائمة أكثر مما تتطلبه المعايير المحاسبية، ربما من خلال تصريحات مجالس إداراتها المتكررة أو من خلال تقاريرهم المالية الدورية التي تشمل في العادة القوائم المالية والمنجزات التي حققتها الشركة والخطط المستقبلية وتفاصيل أخرى لا حد لها.

وختاماً.. السوق الأولية بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تأطير وتقنين لمستوى الإفصاح المطلوب بنشرات الاكتتاب عند طرح هذا السيل القادم من الشركات العامة والخاصة للاكتتاب العام.

وعليه.. فإن من المنتظر من وزارة التجارة والصناعة أن تقنن أمر بنود وتفاصيل المعلومات التي يجب أن تنشر عن الشركات المطروحة للاكتتاب العام. وأن يكون ذلك بالقدر الذي يعكس الصورة الحقيقية عن الوضع المالي لهذه الشركات. وبما يتناسب مع حاجة المستفيدين من هذه المعلومات، تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

* محلل مالي واقتصادي سعودي S-al-ahmad@yahoo.com

__________________