فرصه

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تعني القيمة الدفترية في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.
فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100ريال، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100ريال، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.

فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون ريال، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100ريال، ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون ريال فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70ريالاً بدلاً من 100ريال، وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70ريالا مقابل كل سهم في حوزته، و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.

ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.

قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟ والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.

فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية (الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.

ولقد كان من أبرز أسباب تدهور الكثير من الشركات العالمية المساهمة، هو ارتفاع مكرر الربح، و مكرر القيمة الدفترية. حيث بلغ مكرر الربح على بعض الشركات العالمية أرقاما فلكية تجاوزت 1000ضعف، خاصة في بعض شركات ال "إنترنت" الأمريكية، كما تجاوز مكرر القيمة الدفترية 50ضعفاً، وهذه أرقام لاشك كانت مقلقة وأثارت الكثير من التحذيرات، منذ أكثر من 10سنوات، ولكن وبالرغم من التحذيرات آنذاك، إلا أن أحداً لم يأخذ هذه التحذيرات على جانب الجد، كما أن أحداً لم يكن يفكر في ذلك أو ينصت لصوت العقل والمنطق، وكانت النتيجة أن تدهورت أسعار أغلب تلك الأسهم إلى دون 10في المائة من أعلى قيمة حققتها آنذاك.

__________________

صمت الوداع

__________________

(المستثمر)

شكرا على المعلومه الجيده
هل ا ستطيع ان اعرف القيمة الدقترية لبنك دبي الاسلامي ؟ وكيف

قيس

جزاك الله خير