وزارة الداخلية في الإمارات تبدأ غداً تطبيق قرار شطب 144 ألف سيارة
بقلم أريبيان بزنس

سوف تبدأ عملية الإعدام من الغد بإذن الله ......
في يوم الأحد, 30 نوفمبر 2008


تبدأ وزارة الداخلية غداً تطبيق قرار حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع.

وستقوم إدارات المرور والترخيص بالدولة باتخاذ حزمة من الإجراءات في حالة ضبط مركبة من هذه الفئة وانتهت ملكيتها، وفقا لاحكام قانون السير والمرور الاتحادي.

وقال العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية إنه تم وضع آلية عمل وتنسيق مع الجهات المختصة حول ضوابط فحص وتسجيل المركبات وتم تعميم القرار الوزاري رقم 535 لعام ،2008 الذي أصدره سمو وزير الداخلية بشأن ضوابط فحص وتسجيل المركبات على دول مجلس التعاون الخليجي لوضع قيود على من يتلاعبون بالقانون من خلال تسجيل سياراتهم القديمة في دولة خليجية واستعمالها في الدولة.


وأشار الى أن دول الخليج عندها قوانينها الخاصة بعملية تسجيل المركبات، وهناك ضوابط على عمليات التسجيل من ضمنها ضوابط على سنة صنع السيارة المستوردة من خارج دولهم.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن إدارة المرور بوزارة الداخلية التي نشرنها جريدة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة على مستوى الدولة يبلغ 144 ألفا و317 مركبة، بينما يبلغ عدد سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من خمس سنوات مع نهاية العام المقبل 10 آلاف و826 مركبة.

كما تشير الإحصائية إلى ان عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة والتي مضى على صنعها 15 عاما، مع بداية عام 2010 تبلغ 322 ألفا و533 مركبة، اما فيما يتعلق بالسيارات الكلاسيكية فإن تحديد هذه النوعية من السيارات سوف يتم وفق ضوابط وشروط توضع من قبل سلطة الترخيص وسيتم الاعلان عنها لاحقا.

وأشار الزعابي إلى أن عدد المركبات في الدولة وصل إلى مليون و830 ألف مركبة، وتبلغ نسبة المركبات التي ستخرج من الخدمة بداية الشهر المقبل 6% من مجموع عدد المركبات في الدولة.

كما بلغ عدد المركبات التي أكملت عشرين عاماً وسوف تخرج من الخدمة في أبوظبي وفق احصائيات وزارة الداخلية 46 ألفا و106 مركبات وفي دبي ستخرج 22 ألف مركبة وفي الشارقة 24 ألفا و990 مركبة وفي عجمان ستخرج 6725 مركبة وفي أم القيوين 5193 مركبة وفي رأس الخيمة 28 ألفا و731 مركبة وفي الفجيرة ستخرج 10572 مركبة من الخدمة.

وصدرت عدة قرارات تتلخص في وضع ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وذلك من خلال تحديد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول أكسيد الكربون) بحيث لا تزيد على 3,5 وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2009 بحيث تكون النسبة 2,5 اعتباراً من الأول من يناير .2010

ويجب ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون وذلك اعتبارا من الأول من يناير ،2009 وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتبارا من الأول من يناير ،2010 على أن تدرج أيضا عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتبارا من الأول من يناير ،2009 وتخفض هذه النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية