مفرح

مباشر الاحد 30 نوفمبر 2008 12:43 م




ذكرت مجموعة من الوسطاء أن هناك 40 شركة تنتظر الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية متى استقرت الأسواق . ومن جهة ثانية، يواصل مسئولو الرقابة في هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع مراجعتهم للقواعد وإطار العمل القانوني الذي تمارس بورصات الدولة العمل بموجبه . وتهدف هذه المراجعة إلى مضاعفة جاذبية بورصات الإمارات كوجهة للشركات والصناديق لإدراج نفسها فيها وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة ميد.

وأشارت ميد إلى أن سوق الأسهم في أبوظبي ستوفر على المدى الطويل طريقاً يستطيع المستثمرون الأفراد من خلاله أكثر مشاركة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي تروجها الدولة .وتضيف أنه حتى في حال تم إدراج ثلث الأربعين شركة الراغبة في الإدراج في بورصة أبوظبي فسيسهم ذلك بقدر كبير في تنويع السوق وتعزيز جاذبيتها بالنسبة لمستثمري المحافظ الساعين لتوسيع تعرضهم للمخاطر .

ومع وضع عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام المحتملة في الاعتبار، عملت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على إجراء تغيير جوهري يتمثل في تخفيض النسبة الدنيا للأسهم التي يتعين على شركات القطاع الخاص الجديدة إدراجها عند طرح اسهمها للاكتتاب الى 30% بدلاً من 50%، وقبل إجراء هذا التغيير، كان المطلوب من الشركات طرح 50% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام وكان ذلك غير مقبول بالنسبة للشركات العائلية التقليدية في الخليج والتي يحرص مالكوها على الاحتفاظ بالسيطرة فيها .

وأوضحت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة في الهيئة أن تغيير القواعد تم رسمياً ولكن سيمر بعض الوقت قبل وضع الترتيب الجديد موضع التنفيذ .

وفي هذا الاطار أضاف مدير عام شركة “تروث للاستشارات الاقتصادية” أن الدراسة التي تم إعدادها من قبل لشركة أوصت بضرورة إعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام وعدم اقتصارها على البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة في هذا المجال وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب وتحملها مسئوليات تبعاته، مما يترتب عليه تخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وحصول المكتتب على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الاقتصاد الوطني ما بين نسبة 8% و 9% في ،2009 في حين يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي سوف تتأثر سلبياً من تداعيات تلك الأزمة، خاصة بعد الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة، خاصةً فيما يتعلق بتوفير السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي .

وعلى صعيد آخر، حددت سوق أبوظبي للأوراق المالية الصناديق المرتبطة بمؤشرات كأداة مفيدة لاجتذاب المستثمرين الأجانب الذين ربما يفتقرون للمعرفة التفصيلية بالشركات المحلية .وستسمح هذه الصناديق لغير المتخصصين بشراء محفظة مخاطر في قطاع أو قطاع فرعي .

•¤¶بركـ¾ـان الشحـ¼ــوح¶¤•

__________________

مفرح

شكرا يااصيل على الكلام الطيب ولكن مب غريب عليك الله يحفظك يا خويه ودمت فى صحه وعافيه

العيناوي

بكم بيكون الاكتتاب ان شاءالله بنصف درهم بيكون سعر معقول ولا شوه رايكم










































.




































.

__________________

العــــــراب

نعالج الأزمة بأزمة آخرى ..!!

هل بقي عاقل في سوق الأسهم (إن جاز إطلاق أسم سوق عليه) ..؟؟

__________________

محتـــرف

ما في اكتتابات جديدة