مصير الإجازتين وإشكالية "الخميسين" أمام مجلس الوزراء اليوم الخليج - حبيب الصايغ/
علمت “الخليج” أن قراري إجازتي العيد الوطني وعيد الأضحى على رأس جدول اجتماع يعقده مجلس الوزراء اليوم، حيث ينظر في مصير الإجازتين، خصوصاً لجهة إشكالية وقوع الخميس المقبل بين عطلتي العيد الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء من جهة ويوم الجمعة الذي هو عطلة أسبوعية من جهة ثانية، وكذلك وقوع الخميس الذي يليه بين عطلة عيد الأضحى من جهة ويوم الجمعة الذي هو عطلة أسبوعية من جهة ثانية، علماً بأن عطلة الأضحى في القطاع الحكومي تستغرق، قانوناً، يوم الأحد المصادف وقفة عرفة ثم أول وثاني وثالث أيام العيد.
وفيما علم أن دراسة متكاملة لمعالجة الإجازات عموماً وإشكالية أيام العمل بين أيام العطل قد أنجزت واطلع عليها المجلس الوزاري للخدمات في جلسته الأخيرة يوم الأحد الماضي، قالت مصادر مطلعة إن الدراسة رفعت الى مجلس الوزراء للنظر فيها، ومن شأنها معالجة الإجازات وإشكالاتها معالجة جذرية، بحيث تقرر معايير يستند إليها في إقرار كل إجازة من هذا النوع.
وتستعرض الدراسة مقارنات مع دول عربية وغربية، مستفيدة من ترحيل إجازات وسط الأسبوع الى نهايته، ويتوقع أن تأخذ الدراسة الدورة المستندية المعلومة في حال إقرارها، لتستخلص نتائجها المقرة في مشروع قانون اتحادي.
وتوقعت مصادر مصرفية موثوقة ل “الخليج” أن يصدر المصرف المركزي اليوم تعميماً بتعطيل المصارف يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة العيد الوطني، كما أشارت الى أن عطلة عيد الأضحى للمصارف ستبدأ يوم الأحد المصادف وقفة عرفة وتستمر أول وثاني أيام العيد، ليعود الى العمل يوم الأربعاء ثالث أيام العيد.
وكانت وزارة العمل أعلنت أن يوم الثلاثاء هو عطلة العيد الوطني للقطاع الخاص، فيما ينظر مجلس الوزراء اليوم أيضاً في عطلة عيد الأضحى لهذا القطاع. ومن المقرر، استناداً الى المادة 74 من قانون العمل، أن تكون لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد يوم وقفة عرفة ليكون الدوام بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق ثالث أيام العيد.
يذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق أن إجازتي العيد الوطني وعيد الأضحى للمدارس تبدأ يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تستأنف الدراسة صباح الأحد الموافق 14 منه، شريطة تعويض ما يتوافق من العطلة مع أيام عمل بأيام بديلة، ويتضح من الإشكالية التي ينظر فيها مجلس الوزراء اليوم أن المقصود يوما الخميس في الأسبوع المقبل والذي يليه، ويكون تعويض الطلاب بأيام بديلة فقط لو تقرر أن يكون “الخميسان” يومي عمل رسميين. |