استبعاد تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في السعودية (رويترز-أرشيف)

أبدت شركات عقارية خليجية تفاؤلا إزاء مستقبل أنشطتها محليا وعالميا رغم اعترافها بتشدد فرص الإقراض نتيجة أزمة الائتمان العالمية.
فقد استبعدت شركة دار الأركان, أكبر شركة للتنمية العقارية في السعودية من حيث القيمة السوقية، أن تؤثر الأزمة على القطاع العقاري في السعودية معتبرة أن التمويل العقاري مهم رغم أزمة الائتمان.
وقالت شركة صروح العقارية الإماراتية إنها بدأت بناء مشروع الغدير بين إماراتي أبوظبي ودبي. وشددت على أن أزمة الائتمان العالمية لن تؤجل مشروعاتها.
وصرحت شركة ديار الإماراتية بأنها تبحث عن صفقات استحواذ في دول الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية وتركيا.
ورغم أن أملاك الإماراتية اعترفت بأن سوق الدين تزداد صعوبة، فإنها أوضحت أن هذا لا يعني أن ذلك سيؤثر على قدرتها على الاقتراض.
وقالت شركة تمويل الإماراتية للإقراض العقاري إنها تبحث إصدار صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المقبل.
كما قالت شركة أبيار للتطوير العقاري الكويتية إنها أجلت صكوكا تصل إلى مليار دولار بسبب أزمة الائتمان.
"
السعودية تحتاج أكثر من ستة ملايين وحدة سكنية على مدار الأعوام الـ12 المقبلة
"زيادة الطلب
وحول مستقبل قطاع العقار في السعودية قال الرئيس التنفيذي للوحدة السعودية لشركة إعمار فهد الرشيد إن الطلب في السوق العقارية بالسعودية لن ينهار نظرا لأن أسعار النفط المرتفعة ساهمت في حماية أكبر دولة مصدرة للنفط بالعام من أزمة السيولة العالمية.
ورجح الرشيد أن يستمر الطلب مرتفعا على العقارات لأن المعروض لن يفي بالطلب نظرا لتزايد عدد الراغبين في شراء منازل.
وأضاف الرشيد أن السعودية تحتاج أكثر من ستة ملايين وحدة سكنية على مدار الأعوام الـ12 المقبلة. كما توقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% العام المقبل.
من جانبها قالت وحدة لجهاز قطر للاستثمار إنها تنظر في الاستثمار في أوروبا بما في ذلك شراء مبان مكتبية في لندن تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه إسترليني (878.4 مليون دولار) مع توقع انخفاض الأسعار.
وقال نائب المدير التنفيذي لشركة ديار -الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري البالغ حجمه 40 مليار دولار- أحمد المزروعي إن الشركة تتطلع للاستفادة من انخفاض متوقع يتراوح بين 15 و20% في سوق العقارات الأوروبية خلال العامين القادمين وهو ما قال إنه سيجعل الأسعار "رخيصة" في ضوء أزمة السيولة.