الخسائر الكبرى أصابت المضاربين نتيجة تراجع السيولة

أكد مستثمرون ورجال أعمال أن «زيادة عوائد الاستثمار الحقيقي بالدولة ضرورية، في ظل تكثيف الشركات المساهمة العامة والخاصة وتيرة العمل لإنهاء المشروعات في مدد زمنية أقل تحسباً لأي آثار ركود قد تطال الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة». مشيرين إلى أن الاستثمار المضارب هو الخاسر الأكبر نتيجة تراجع السيولة بالأسواق، وتوقف حركة البيع والشراء نسبياً، في حين أن المشروعات المبنية على أسس استثمارية حقيقية أصبحت مجزية أكثر عن ذي قبل، بسبب تراجع تكلفة الشحن والوقود وزيادة سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، واستمرار الإنفاق الحكومي.
وأضافوا أن «هناك توجهاً نحو الاستثمار بالداخل وتفضيل السوق الإماراتية على الوجهات الأخرى، نظراً لعوامل الاستقرارين المالي والاقتصادي، مقارنة مع الدول المتأثرة بالأزمة المالية العالمية».
وشددوا على أن الشركات «لم تلجأ لتقليص عدد العمال فيها بغية زيادة الأرباح أو تعويض خسائر لحقت بميزانياتها كما يشاع، وكل ما هنالك أن حالات الاستغناء عن العمالة كانت فردية، وهو شأن داخلي للشركة ليس له علاقة بظروف السوق التي يمكنها استيعاب هؤلاء العمال بسهولة نظراً لزيادة الطلب على العمالة المدربة».
خسائر الأسهم
وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني، ورجل الأعمال، عامر عبدالجليل الفهيم «لا أتصور أي وجهة استثمارية في العالم أفضل من السوق الإماراتية التي تتمتع بعوامل دعم حكومية مشجعة، وعلى مستوى القطاعات المتنوعة نجد نسبة عوائد تراوح بين 50 و60% بالنسبة للشركات المساهمة العامة، ونحو 10% إلى 30% في العقار الذي يتم بناؤه، وما يقارب 10% إذا كان العقار جاهزاً، وبالنسبة للمتخوفين من الاستثمار في الأسهم، أؤكد أنها ستسترجع كل خسائرها خلال فترة أقصاها عامان».
واستطرد «بناء على ما سبق، لا أرى أي مبررات لحالة الخوف والهلع التي نراها في الأسواق، والتي أدت لهبوط تجاوزت نسبته 50%، رغم أن السوق الأميركية صاحبة الأزمة لم تهبط سوى بنسبة 20% فمازال الطلب مرتفعاً والعوائد في أوجها وكل المشروعات تحقق أرباحاً قوية».
بدوره، رأى رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال» ماجد الغرير، أن «استمرار الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية السابقة، وإطلاق المزيد من المشروعات في شتى الإمارات، يعد دليلاً على إصرار المسؤولين على المضي في التنمية الشاملة وتهيئة المناخ للمستثمرين أفراداً وشركات»، لافتاً إلى أن «رجال الأعمال في الدولة لم يلمسوا أي تراجع في أرقام عوائد الاستثمار عن الفترة السابقة للأزمة، وأن كل ما هنالك أن الهلع النفسي يعد سبباً رئيساً لتشاؤم البعض رغم عدم وجود عوامل حقيقية له».
وأوضح أن «الشركات والمؤسسات العريقة لم تتأثر، أما من دخل السوق للاستفادة بشكل مؤقت أو لظروف طارئة، فهؤلاء لا شك أنهم يعيدون ترتيب أوراقهم الآن». وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتكرير السكر، رضا الموسوي «إن السوق الإماراتية مازالت الوجهة المفضلة للمستثمرين العربي والأجنبي، وتعد عوائد الاستثمار بها الأعلى في المنطقة، وقد تلقينا دعوات كثيرة من عدد من رجال الأعمال الأوروبيين لزيارتهم في بلدانهم لبحث إمكانية التعاون ودخول أسواقنا».
وأضاف «نحن موجودون الآن بفرنسا ضمن وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال بدعوة رسمية لبحث مجالات التعاون، خصوصاً أننا لمسنا جدية وإصراراً من هؤلاء المستثمرين على الوجود في السوق الإماراتية».
سياسات مفتوحة
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المهندس صلاح بن عمير الشامسي إلى أن «العمل التجاري المنتج والاستثمار المبني على أسس حقيقية ما زالت عوائده مجزية بل إنها في ازدياد نتيجة تراجع تكلفة المدخلات من شحن ووقود وتماسك الدولار، وما تبعه من زيادة سعر صرف الدرهم إضافة إلى وجود طلب قوي في قطاعات العقار والفنادق والخدمات في ظل استقرار سياسي واقتصادي وإنفاق حكومي متواصل على المشروعات بنفس الوتيرة»، منوهاً بأن «ما يدعم ذلك كوننا اقتصاداً نفطياً يعتمد سياسات مفتوحة، ولدينا إعادة تصدير، وكل هذه عوامل إيجابية تؤكد محدودية تأثرنا بالأزمة المالية العالمية مقارنة مع الدول الأخرى».
وأكد أن «هناك تراجعاً واضحاً في عوائد الاستثمار المضارب بسبب تراجع السيولة وهدوء حركتي البيع والشراء، وهو أمر صحي للاقتصاد سيسهم في تراجع معدلات التضخم وتنقية أجواء السوق».
وقلل الشامسي من تخلص عدد من الشركات من جزء من عمالتها قائلاً «الأمر لا يتعلق بعدد من الشركات، وإنما هناك شركة واحدة أنهت خدمات 100 عامل فقط من قسم المبيعات بسبب ظروفها الخاصة، وهو رقم لا يمثل قلقاً في سوق فيها طلب عالٍ على العمالة المدربة مثل سوق الإمارات التي تشهد افتتاح بنوك وشركات جديدة تحتاج هذا النوع من العمالة، ولا علاقة لها بالأزمة المالية أو حالة ركود التي تعاني منها الشركات»، لافتاً إلى «القلق الذي ينتاب بعض المستثمرين المحليين، نتيجة الأزمة المالية العالمية، من دون أي مبرر محلي يذكر، رغم أن دورة رأس المال الداخلي أسرع من ذي قبل».