الشاهين

داو جونز/
تجري حكومة دبي محادثات مع "عدة" مصارف حول كيفية التصدي للأزمة المالية الحالية إلا أنها لم تلجأ إلى استخدام أي مؤسسة من أجل تقديم الاستشارة إلى الإمارة، هذا ما جاء على لسان أحد المسؤولين.
وصرّح ناصر الشيخ، مدير عام الدائرة المالية في دبي لوكالة "زاويا داو جونز": "تجري دائرة المالية محادثات مع العديد من المؤسسات المالية التي تطوعت من أجل تقديم النصح حول وسائل لتخفيف وطأة تأثير الوضع العالمي على مالية دبي العامة وعلى الاقتصاد بشكل خاص. إلا أنه لم يتم تكليف أو تفويض أي مصرف للاضطلاع بأي مهمة".
من جهتها، أفادت صحيفة "ذا تايمز" يوم الثلاثاء أن "غولدمان ساكس غروب" (gs) و"يو بي أس" (ubs) و"مورغان ستانلي" (ms) و"كريديت سويس غروب" (cs) تجري محادثات مع حكومة دبي حول إعادة هيكلة النظام المالي في الإمارة.
وتتصدى العائلة الحاكمة في دبي للتحدي الاقتصادي الذي تطرحه الكلفة المرتفعة لتمويل قروض الشركات المدعومة من الحكومة والبالغة 70 مليار دولار إضافة إلى بداية الانكماش في قطاعها العقاري الذي كان مزدهراً في ما مضى والذي يشكل 30% من اقتصادها.
وكان العملاق المصرفي الأميركي "سيتي غروب" (c) قد حذر الأسبوع الفائت في مذكرة بحثية صدرت عنه من أن دبي "منكشفة" على التراجع في النشاط الاقتصادي وسط المخاوف حول قطاعها العقاري المتضخم وتمويل الدين. وجاء في مذكرة "سيتي" أن الشركات المملوكة من الحكومة على غرار "دبي العالمية" و"بورصة دبي" و"مركز دبي المالي العالمي" و"نخيل" بحاجة إلى إعادة هيكلة رأس مالها.
وتقدر "سيتي" أن الشركات الخاضعة لإدارة دبي تواجه صعوبات في إعادة تمويل الدين وأن الكيانات التي يقع مركزها في دبي ككلّ لديها مطلوبات دين غير مسددة تبلغ 96 مليار دولار وأوراق مالية بقيمة 53 مليار دولار منذ حزيران/يونيو.
وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين حول قدرة الإمارة على الوفاء بديونها، قال محمد العبار، رئيس "اعمار العقارية" (emaar.ai) ورئيس فريق اقتصادي تم تشكيله لإحياء قدرة الإمارة المالية، يوم الاثنين إنه بإمكان إمارة دبي أن تفي بكافة التزاماتها.
وأشار العبار إلى أن دين دبي السيادي يبلغ حالياً 37 مليار درهم إماراتي (ما يساوي 10 مليارات دولار) بينما يبلغ إجمالي التزامات دين الشركات المملوكة من حكومة دبي 70 مليار دولار.
هذا وانعكست الضغوط على الإمارة في سوق الأسهم الرئيسي في دبي، حيث هبطت الأسهم المتداولة في "سوق دبي المالي" بنسبة 70% تقريباً هذا العام، متخلية عن حوالى 80 مليار دولار من قيمة أكبر الشركات في الإمارة. وكانت أسهم القطاع العقاري أكثر من تأثر بهذه الأزمة.

__________________

ضوى القلب

الله يكون في العون

rtaa545

اللة الموفق

محلل واقعي

في خبر يقوول ان الشركات تتسابق لتسديد ديونها قبل موعد الاستحقاق
وهذا التقرير مخالف