السياسة المالية تواكب المتغيرات العالمية وإجراءات وقائية من الأزمة

26-11-2008, 01:40 PM

إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد والحفاظ على الفائض

السياسة المالية تواكب المتغيرات العالمية وإجراءات وقائية
من الأزمة

الخليج / وام
حققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية في الاقتصاد، في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا .

ونجحت الدولة في تسجيل تطورات مهمة في اتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد للدولة والذي عانى من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة، كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى .

استمرت دولة الإمارات في المحافظة على الفائض في حسابها المالي الموحد الذي بلغت قيمتة في عام 2006 حوالي 5 .72 مليار درهم حيث ازدادت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 5 .39 في المائة لتصل إلى7 .200 مليار درهم مقابل نحو 9 .143 مليار درهم عام 2005 .

وعلى صعيد ميزان المدفوعات تظهر التقديرات الأولية أن الميزان الكلي حقق في عام 2007 فائضا بلغ 24 .183 مليار درهم مقابل 89 .23 مليار درهم عام ،2006 حيث ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 7 .2 في المائة إلى حوالي 136 مليار درهم في نهاية عام ،2007 مقابل حوالي 132 مليار درهم في نهاية عام 2006 بسبب ازدياد فائض الميزان التجاري “فوب” بنسبة 8 .11 في المائة من المستوى المتحقق في عام ،2006 ليصل إلى 15 .236 مليار درهم، والناتج عن ارتفاع حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4 .20 في المائة إلى حوالي 310 مليارات درهم وغير الهيدروكربوني بنسبة مماثلة لتصل إلى حوالي 126 مليار درهم .

كما انعكست سياسات الحكومة في تنويع مصادر الدخل في زيادة قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9 .43 في المائة لتصل إلى أكثر من 42 مليار درهم .

وازدادت قيمة إعادة التصدير “شاملة الذهب غير النقدي” بنسبة 4 .32 في المائة لتصل إلى حوالي 229 مليار درهم، في حين بلغ الرصيد الصافي لحساب رأس المال فائضا بحوالي 42 مليار درهم مقابل عجز بلغ حوالي 59 مليار درهم عام 2006 نتيجة زيادة تدفقات القطاع الخاص للداخل بنسبة 148 في المائة لتصل إلى حوالي 217 مليار درهم رغم زيادة تدفقات القطاع العام للخارج إلى حوالي 176 مليار درهم مقابل حوالي 147 مليار درهم .

وعلى صعيد الموازنة الاتحادية العامة اعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2009 والبالغة 42 مليارا و200 مليون درهم والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر ب 21 في المائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 البالغة 9 .34 مليار درهم وبنسبة 100 في المائة عن ميزانية عام 2005 وهي تصدر من دون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي .

ووفق مشروع الميزانية التي توجه غالبية بنودها لدعم النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية في الدولة فإن الزيادة في إيرادات الميزانية لهذا العام، جاءت نتيجة زيادة إمارة أبوظبي لمساهمتها فيها بمقدار 8 .2 مليار درهم عن مساهمتها في ميزانية عام 2008 حيث توفرت إيرادات الميزانية لهذا العام من مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي ونتائج العوائد الاستثمارية للحكومة الاتحادية ودخل الوزارات من الرسوم التي تتقاضاها عن بعض الخدمات التي تقدمها .

في حين أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 إلى حوالي 24 مليار درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة مليارات درهم في العام ،1999 مما يعني زيارة الإيرادات بنسبة 6 .25 في المائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات فيما لا تتضمن ميزانية عام 2009 فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية .

وبشأن التوزيع القطاعي للميزانية، حظي قطاع التعليم بنسبة 23 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 37 في المائة من ميزانية هذا العام ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين .

فيما خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2009 مبلغ 1 .2 مليار درهم يمثل ستة في المائة من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 24 في المائة عما أدرج له خلال السنة المالية 2008 .

كما خصص لقطاع الشؤون الخارجية مبلغ 3 .1 مليار درهم يمثل أربعة في المائة من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة ثمانية في المائة عن السنة المالية 2008 وللمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 7 .6 مليار درهم يمثل 16 في المائة من اجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم عما ادرج لها في السنة المالية 2008م بنسبة زيادة بلغت 81 في المائة .

وتتركز أهم سمات مشروع ميزانية السنة المالية 2009 في تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 4 .533 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي في ميزانية 2009 إلى مليارين و875 مليون درهم وبنسبة 1 .8 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج .

ومن بين أهم سمات مشروع الميزانية تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 5 .105 مليون درهم لترتفع ميزانيتها من سبعة مليارات و136 مليون درهم في عام 2008 إلى سبعة مليارات و223 مليون درهم في عام 2009 بنسبة 21 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب .

كما تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل إلى مبلغ مليارين و644 مليون درهم في عام 2009 وبنسبة 5 .7 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد .

وتضمنت برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة للسنة المالية 2009 تخصيص مبلغ مليار و80 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومبلغ 509 ملايين درهم لمشروعات الطرق بالدولة لإنشاء واستكمال طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي الفجيرة السريع وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة خورفكان وصيانة الطرق بمختلف مناطق الدولة .

وركزت الميزانية على تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 340 مليون درهم وذلك لاستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء في تنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ودعم برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة بالسنة المالية 2009 بإدراج مبلغ 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية .

كما تم دعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 52 مليونا و500 ألف درهم لإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين والبدء في إنشاء وانجاز المركز الثقافي في عجمان ومركز الفتيات في كل من رأس الخيمة ودبا الفجيرة .

ورغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من عام 2008 وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2008 والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قويا في حين اتخذت القيادة والحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد والجهاز المصرفي .

وفي هذا الإطار قررت الحكومة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 7 .32 مليار دولار على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ السيولة في القطاع المصرفي .

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وعلى صعيد الأسواق المالية بالدولة تأثرت الأسواق المالية بالدولة من الناحية النفسية بمجريات أحداث وتطورات الأزمة المالية في العالم أسوة بجميع الأسواق المالية في العالم، رغم إعلان المصرف المركزي عدم وجود انكشاف يذكر على بنك “ليمان برايزر” الأمريكي الذي أشعل انهياره الأزمة المالية العالمية وقوة الوضع الاقتصادي والمالي بالدولة .

ونتيجة لذلك تكبدت الأسهم المحلية خسائر كبيرة منذ بداية العام الحالي وفقد مؤشر سوق الإمارات المالي ما نسبته 19 .21 في المائة ليصل الى مستوى 24 .4741 نقطة وبذلك تكون الأسهم المحلية قد فقدت ما قيمته 161 مليار درهم من قيمتها السوقية التي وصلت إلى 7 .671 مليار درهم نهاية سبتمبر تداولات سبتمبر 2008 بعدما كانت 69 .832 مليار درهم نهاية ،2007 حيث فقد مؤشر سوق دبي المالي حوالي 5 .30 في المائة منذ عام 2008 وحتى نهاية سبتمبر من العام ذاته فيما فقد مؤشر سوق أبوظبي حوالي 13 في المائة . ورغم هذا الانخفاض إلا أن أسواق المال المحلية شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 تداولات أسهم 116 شركة منها 52 شركة ارتفعت أسعارها في حين تراجعت أسعار أسهم 64 شركة واستقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى .

وارتفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات بنسبة 3 .44 في المائة ليصل إلى أكثر من 480 مليار درهم مقابل حوالي 262 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2007 حيث بلغت التداولات في سوق أبوظبي حوالي 213 مليار درهم شكلت حوالي 3 .44 في المائة من إجمالي التداول في حين بلغ التداول في سوق دبي المالي حوالي 268 مليار درهم شكلت 7 .55 في المائة من إجمالي التداول .

وارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية سبتمبر 2008 إلى 135 شركة منها 31 شركة أجنبية .

ويأتي هذا الارتفاع في أحجام التداول استكمالا للنشاط القوي الذي شهدته أسواق المال خلال عام 2007 من حيث التداولات التي شملت العديد من أسهم الشركات المدرجة وارتفع التداول في أسواق المال بنسبة 6 .32 في المائة مقارنة بعام 2006 لتبلغ قيمته 3 .554 مليار درهم منها 3 .175 مليار درهم في سوق أبوظبي بنسبة 6 .31 في المائة من إجمالي التداولات و379 مليار درهم في سوق دبي بنسبة 8 .68 في المائة من إجمالي التداولات .

فيما صعدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7 .60 في المائة وبمقدار 5 .311 مليار درهم لتصل إلى 6 .824 مليار درهم في حين ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 25 .49 في المائة ليصل إلى 21 .6031 نقطة وقد تم تداول أسهم 109 شركات في السوقين منها 85 شركة ارتفعت أسعارها و17 شركة تراجعت في حين استقرت أسعار أسهم بقية الشركات مع نهاية عام 2007 .

وفي قطاع التأمين شهدت دولة الإمارات تطورات نوعية وكمية ساهمت في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية خلال السنوات، حيث أصدرت الدولة قانونا بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتي بدأت أعمالها في 28 أغسطس/ آب 2007 وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع الذي أصبح يلعب دورا كبيرا في العملية التنموية الشاملة في دولة الإمارات . وبلغت الأموال المستثمرة في هذا القطاع خلال عام 2007 حوالي 23 ملياراً و80 مليون درهم تركزت 3 .57 في المائة منها في الأسهم والسندات ونسبة 9 .29 في المائة في الودائع في الوقت الذي بلغت فيه حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15 مليارا و324 مليون درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين تسعة مليارات و424 مليون درهم وحجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 41 مليارا و591 مليون درهم بنسبة زيادة 5 .41 في المائة مقارنة بعام 2006 . (وام)

03-12-2008, 01:44 PM

مشكوووووووووووووور

26-11-2008, 01:40 PM	#1 (permalink)
الغواص مشرف منتدى الاستثمار في العملات تاريخ التّسجيل: May 2005 الإقامة: الامارات المشاركات: 2,259	السياسة المالية تواكب المتغيرات العالمية وإجراءات وقائية من الأزمة إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد والحفاظ على الفائض السياسة المالية تواكب المتغيرات العالمية وإجراءات وقائية من الأزمة الخليج / وام حققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية في الاقتصاد، في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا . ونجحت الدولة في تسجيل تطورات مهمة في اتجاه إعادة التوازن إلى الحساب المالي الموحد للدولة والذي عانى من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة خلال سنوات طويلة نتيجة تذبذبات أسعار النفط والتي تركت آثارها على الموازنة العامة للدولة، كما استمرت الحكومة في المحافظة على الفائض في ميزانياتها العامة نتيجة اتخاذها لسياسات اقتصادية رشيدة من جهة وتطورات في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى . استمرت دولة الإمارات في المحافظة على الفائض في حسابها المالي الموحد الذي بلغت قيمتة في عام 2006 حوالي 5 .72 مليار درهم حيث ازدادت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 5 .39 في المائة لتصل إلى7 .200 مليار درهم مقابل نحو 9 .143 مليار درهم عام 2005 . وعلى صعيد ميزان المدفوعات تظهر التقديرات الأولية أن الميزان الكلي حقق في عام 2007 فائضا بلغ 24 .183 مليار درهم مقابل 89 .23 مليار درهم عام ،2006 حيث ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 7 .2 في المائة إلى حوالي 136 مليار درهم في نهاية عام ،2007 مقابل حوالي 132 مليار درهم في نهاية عام 2006 بسبب ازدياد فائض الميزان التجاري “فوب” بنسبة 8 .11 في المائة من المستوى المتحقق في عام ،2006 ليصل إلى 15 .236 مليار درهم، والناتج عن ارتفاع حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني بنسبة 4 .20 في المائة إلى حوالي 310 مليارات درهم وغير الهيدروكربوني بنسبة مماثلة لتصل إلى حوالي 126 مليار درهم . كما انعكست سياسات الحكومة في تنويع مصادر الدخل في زيادة قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9 .43 في المائة لتصل إلى أكثر من 42 مليار درهم . وازدادت قيمة إعادة التصدير “شاملة الذهب غير النقدي” بنسبة 4 .32 في المائة لتصل إلى حوالي 229 مليار درهم، في حين بلغ الرصيد الصافي لحساب رأس المال فائضا بحوالي 42 مليار درهم مقابل عجز بلغ حوالي 59 مليار درهم عام 2006 نتيجة زيادة تدفقات القطاع الخاص للداخل بنسبة 148 في المائة لتصل إلى حوالي 217 مليار درهم رغم زيادة تدفقات القطاع العام للخارج إلى حوالي 176 مليار درهم مقابل حوالي 147 مليار درهم . وعلى صعيد الموازنة الاتحادية العامة اعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية ،2009 والبالغة 42 مليارا و200 مليون درهم والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر ب 21 في المائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 البالغة 9 .34 مليار درهم وبنسبة 100 في المائة عن ميزانية عام 2005 وهي تصدر من دون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي . ووفق مشروع الميزانية التي توجه غالبية بنودها لدعم النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية في الدولة فإن الزيادة في إيرادات الميزانية لهذا العام، جاءت نتيجة زيادة إمارة أبوظبي لمساهمتها فيها بمقدار 8 .2 مليار درهم عن مساهمتها في ميزانية عام 2008 حيث توفرت إيرادات الميزانية لهذا العام من مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي ونتائج العوائد الاستثمارية للحكومة الاتحادية ودخل الوزارات من الرسوم التي تتقاضاها عن بعض الخدمات التي تقدمها . في حين أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009 إلى حوالي 24 مليار درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة مليارات درهم في العام ،1999 مما يعني زيارة الإيرادات بنسبة 6 .25 في المائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات فيما لا تتضمن ميزانية عام 2009 فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية . وبشأن التوزيع القطاعي للميزانية، حظي قطاع التعليم بنسبة 23 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 37 في المائة من ميزانية هذا العام ما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين . فيما خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2009 مبلغ 1 .2 مليار درهم يمثل ستة في المائة من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 24 في المائة عما أدرج له خلال السنة المالية 2008 . كما خصص لقطاع الشؤون الخارجية مبلغ 3 .1 مليار درهم يمثل أربعة في المائة من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة ثمانية في المائة عن السنة المالية 2008 وللمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 7 .6 مليار درهم يمثل 16 في المائة من اجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم عما ادرج لها في السنة المالية 2008م بنسبة زيادة بلغت 81 في المائة . وتتركز أهم سمات مشروع ميزانية السنة المالية 2009 في تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 4 .533 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي في ميزانية 2009 إلى مليارين و875 مليون درهم وبنسبة 1 .8 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج . ومن بين أهم سمات مشروع الميزانية تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 5 .105 مليون درهم لترتفع ميزانيتها من سبعة مليارات و136 مليون درهم في عام 2008 إلى سبعة مليارات و223 مليون درهم في عام 2009 بنسبة 21 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب . كما تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل إلى مبلغ مليارين و644 مليون درهم في عام 2009 وبنسبة 5 .7 في المائة من الميزانية النقدية للاتحاد . وتضمنت برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة للسنة المالية 2009 تخصيص مبلغ مليار و80 مليون درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومبلغ 509 ملايين درهم لمشروعات الطرق بالدولة لإنشاء واستكمال طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي الفجيرة السريع وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة خورفكان وصيانة الطرق بمختلف مناطق الدولة . وركزت الميزانية على تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 340 مليون درهم وذلك لاستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء في تنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ودعم برامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة بالسنة المالية 2009 بإدراج مبلغ 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية . كما تم دعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 52 مليونا و500 ألف درهم لإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين والبدء في إنشاء وانجاز المركز الثقافي في عجمان ومركز الفتيات في كل من رأس الخيمة ودبا الفجيرة . ورغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من عام 2008 وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2008 والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلا أن اقتصاد الإمارات ومؤشراته المالية بقي قويا في حين اتخذت القيادة والحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد والجهاز المصرفي . وفي هذا الإطار قررت الحكومة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 7 .32 مليار دولار على دفعتين: الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة، والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ السيولة في القطاع المصرفي . كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن . وعلى صعيد الأسواق المالية بالدولة تأثرت الأسواق المالية بالدولة من الناحية النفسية بمجريات أحداث وتطورات الأزمة المالية في العالم أسوة بجميع الأسواق المالية في العالم، رغم إعلان المصرف المركزي عدم وجود انكشاف يذكر على بنك “ليمان برايزر” الأمريكي الذي أشعل انهياره الأزمة المالية العالمية وقوة الوضع الاقتصادي والمالي بالدولة . ونتيجة لذلك تكبدت الأسهم المحلية خسائر كبيرة منذ بداية العام الحالي وفقد مؤشر سوق الإمارات المالي ما نسبته 19 .21 في المائة ليصل الى مستوى 24 .4741 نقطة وبذلك تكون الأسهم المحلية قد فقدت ما قيمته 161 مليار درهم من قيمتها السوقية التي وصلت إلى 7 .671 مليار درهم نهاية سبتمبر تداولات سبتمبر 2008 بعدما كانت 69 .832 مليار درهم نهاية ،2007 حيث فقد مؤشر سوق دبي المالي حوالي 5 .30 في المائة منذ عام 2008 وحتى نهاية سبتمبر من العام ذاته فيما فقد مؤشر سوق أبوظبي حوالي 13 في المائة . ورغم هذا الانخفاض إلا أن أسواق المال المحلية شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 تداولات أسهم 116 شركة منها 52 شركة ارتفعت أسعارها في حين تراجعت أسعار أسهم 64 شركة واستقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى . وارتفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات بنسبة 3 .44 في المائة ليصل إلى أكثر من 480 مليار درهم مقابل حوالي 262 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2007 حيث بلغت التداولات في سوق أبوظبي حوالي 213 مليار درهم شكلت حوالي 3 .44 في المائة من إجمالي التداول في حين بلغ التداول في سوق دبي المالي حوالي 268 مليار درهم شكلت 7 .55 في المائة من إجمالي التداول . وارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية سبتمبر 2008 إلى 135 شركة منها 31 شركة أجنبية . ويأتي هذا الارتفاع في أحجام التداول استكمالا للنشاط القوي الذي شهدته أسواق المال خلال عام 2007 من حيث التداولات التي شملت العديد من أسهم الشركات المدرجة وارتفع التداول في أسواق المال بنسبة 6 .32 في المائة مقارنة بعام 2006 لتبلغ قيمته 3 .554 مليار درهم منها 3 .175 مليار درهم في سوق أبوظبي بنسبة 6 .31 في المائة من إجمالي التداولات و379 مليار درهم في سوق دبي بنسبة 8 .68 في المائة من إجمالي التداولات . فيما صعدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7 .60 في المائة وبمقدار 5 .311 مليار درهم لتصل إلى 6 .824 مليار درهم في حين ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 25 .49 في المائة ليصل إلى 21 .6031 نقطة وقد تم تداول أسهم 109 شركات في السوقين منها 85 شركة ارتفعت أسعارها و17 شركة تراجعت في حين استقرت أسعار أسهم بقية الشركات مع نهاية عام 2007 . وفي قطاع التأمين شهدت دولة الإمارات تطورات نوعية وكمية ساهمت في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية خلال السنوات، حيث أصدرت الدولة قانونا بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتي بدأت أعمالها في 28 أغسطس/ آب 2007 وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع الذي أصبح يلعب دورا كبيرا في العملية التنموية الشاملة في دولة الإمارات . وبلغت الأموال المستثمرة في هذا القطاع خلال عام 2007 حوالي 23 ملياراً و80 مليون درهم تركزت 3 .57 في المائة منها في الأسهم والسندات ونسبة 9 .29 في المائة في الودائع في الوقت الذي بلغت فيه حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15 مليارا و324 مليون درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين تسعة مليارات و424 مليون درهم وحجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 41 مليارا و591 مليون درهم بنسبة زيادة 5 .41 في المائة مقارنة بعام 2006 . (وام)

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

03-12-2008, 01:44 PM	#2 (permalink)
rtaa545 اقتصادي فعال تاريخ التّسجيل: Dec 2008 المشاركات: 61	مشكوووووووووووووور

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)