الشاهين

وام / أعلن سعادة محمد العبار رئيس المجلس الإستشاري لحكومة دبي ـ الذي شكل حديثا ـ في دبي اليوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلف "المجلس الاستشاري" بمهمة الإشراف على كافة الشؤون والقطاعات الرئيسية في الإمارة..
فيما أكد في الوقت نفسه أن التزامات الديون السيادية لحكومة دبي التي تبلغ 10 مليارات دولار تشكل هامشا ضئيلا من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة التي تتجاوز 90 مليار دولار.
وقال العبار في كلمة رئيسة له في افتتاح "منتدى مركز دبي المالي العالمي" الذي يقام في إطار فعاليات اليوم الثاني لـ"أسبوع مركز دبي المالي العالمي" أن المجلس سيشرف على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على إمارة دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية .. وقطاع العقارات .. والقطاع المصرفي .. وأسواق الأسهم.
واضاف الذي كلف بمهمة رئاسة المجلس"يمثل تشكيل المجلس الاستشاري خطوة مهمة لحكومة دبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بهدف ضمان النمو والاستقرار على المدى البعيد في العديد من الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالإمارة".
وبين أن المجلس الذي تشكل قبل ستة أسابيع سيجتمع بشكل دوري .. ويضم في عضويته كلا من معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة "دبي القابضة" .. وسعادة محمد الشيباني مدير ديوان حاكم دبي والرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة دبي للاستثمار" .. وسعادة سلطان بن سليم رئيس "دبي العالمية" .. ومعالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات .. وسعادة ناصر بن حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي .. وسعادة عيسى كاظم رئيس "بورصة دبي" ورئيس مجلس إدارة "سوق دبي المالي" .. وسعادة عبد العزيز المهيري مدير عام "مؤسسة دبي للاستثمار" .. وسعادة مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
وأوضح أن مهمة المجلس الاستشاري تشمل جميع القطاعات الرئيسة .. حيث يعمل على دراستها ومتابعة أوضاعها بمساعدة رواد القطاع المعني.
وقال أن من أولى المهام التي سيضطلع بها المجلس الإشراف عن كثب على أوضاع ومشاريع سوق العقارات في الإمارة .. ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع.
وأفاد بأن المجلس سيضع توصياته بناء على ما نتوصل إليه من نتائج ويقدمها إلى الحكومة كي تتولى تنفيذها.
ونبه إلى أنه "لا مجال للخطأ .. فالمجلس سيتخذ خطوات عملية وسريعة تستند إلى أفضل معايير الشفافية والوضوح".
وأشار إلى أنه منذ يومين فقط وبدعم من "المجلس الاستشاري" ووزارة المالية تم الإعلان عن خطة اندماج شركتي "أملاك للتمويل" و"تمويل" تحت مظلة المصرف العقاري الإماراتي في خطوة من شأنها أن تعزز استقرار القطاع .. وتتيح مرونة أكبر في أساليب تأمين المصادر وتقديم خدمات التمويل العقاري في الدولة.
وشدد على أن هذه الخطوة المدروسة تعكس مدى جديتنا في مواجهة التحديات الراهنة .. وسرعتنا في اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن الإشراف على القطاع العقاري سيكون بتعاون تام بين المجلس الإستشاري وشركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي التي تقف وراء نحو 70 في المائة من المشاريع العقارية .. إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال في الإمارة.
ولاحظ العبار أن القطاع العقاري يشهد حاليا تعديلا صحيا بالتوازي مع المعطيات المالية العالمية الحالية وخصوصية السوق العقاري المحلي.
وأكد أن المجلس الإستشاري من خلال إشرافه على مشاريع ومبيعات هذا القطاع الاقتصادي الهام سيضمن بذلك إدارة معادلة العرض والطلب حاليا ومستقبلا بشكل صحيح ومتوازن .. في الوقت الذي تواصل فيه دبي استقطاب المستثمرين الدوليين والمختصين الراغبين بالمشاركة في مسيرة النجاح والتميز التي تشهدها الإمارة والذين يطمحون إلى أن يكونوا جزءا من نمط حياة عالمي يتطلع إليه الجميع.
ونوه بأنه في الوقت الذي يواجه فيه النظام المالي العالمي تحديات غير مسبوقة .. فإن المجلس الاستشاري سيعمل كهيئة رقابية وكعنصر فاعل في عملية التغيير من خلال متابعة مسيرة الاقتصاد والتوصية بإطلاق المبادرات اللازمة في الوقت المناسب من أجل ضمان الاستقرار.
وأظهر أن تشكيل المجلس الاستشاري بحد ذاته مبادرة شجاعة توضح للمجتمعين الإقليمي والعالمي عزم دبي على إدارة التحديات التي تواجهنا وتواجه العالم بكفاءة.
وحول مسألة ديون دبي وإعادة التمويل أوضح العبار أن التزامات الديون السيادية للحكومة تشكل هامشاً ضئيلاً من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة .. مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الديون السيادية لحكومة دبي تبلغ 10 مليارات دولار /37 مليار درهم/.
وأكد مجددا أن اقتراضات دبي لا تستخدم لتغطية الإنفاق الحكومي أو دعم الاستهلاك .. بل تستثمر في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد الخالية من المخاطر.
وكشف عن أن التقديرات الأولية ـ إذ لا يزال المجلس يواصل تقدير الأصول السيادية الحكومية ـ تؤكد أن إجمالي قيمة الأصول السيادية للحكومة تتجاوز 90 مليار دولار أمريكي /330 مليار درهم/ .. ولا تشمل هذه التقديرات مطاراتنا أو جسورنا ولا حتى قطار دبي.
وبين أن قيمة الديون المترتبة على "الشركات التابعة" للحكومة تصل إلى 70 مليار دولار /256 مليار درهم/ مقارنة بأصول تقدر قيمتها بـ 260 مليار دولار /950 مليار درهم/ ... وتفوق كثيرا القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها مبلغ 3ر1 تريليون درهم.
وشدد العبار على أن الحكومة قادرة وسوف تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها المالية .. مضيفا أن ديون الإمارة تخدم مؤسسات ودوائر حكومية وشركات مملوكة للحكومة التي تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة .. ولها قيمة كبيرة على المدى البعيد.
وفي شرح للخطوات العملية التي اتخذت لضمان توفير السيولة اللازمة في الأسواق المحلية ذكر العبار أن التدخل المناسب في توقيته وإجرائة الذي اتخذ على المستوى الاتحادي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة يؤكد ويذكر مجددا بأننا نلتزم بعهودنا في دولة الإمارات ..
وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الوطن كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

__________________