خلفان الكعبي: البنوك تتذرع بالأزمة لزيادة تكلفة الإقراض بشكل غير مبرر

24-11-2008, 09:25 AM

حذر من تأثيراتها السلبية في العملية التنموية

خلفان الكعبي: البنوك تتذرع بالأزمة لزيادة تكلفة الإقراض
بشكل غير مبرر

أبوظبي “الخليج”:
حذر خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “أسكورب القابضة” عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تداعيات زيادة البنوك الوطنية تكلفة الإقراض على القروض القديمة والجديدة تحت ذريعة الأزمة المالية العالمية .

وأوضح الكعبي أن لجوء البنوك إلى إرسال خطابات لزبائنها وعملائها حتى المميزين منهم خلال الأيام الماضية بزيادة نسب الفوائد على العقود القديمة والجديدة بحيث تبلغ بين 7 17 في المائة يعد أزمة مفتعلة من قبل البنوك لتحقيق مصالح ضيقة والخروج بصيد ثمين من الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل سويا لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيه .

الوقائع جميعها لا تثبت وجود أزمة سيولة في السوق المحلية

قال الكعبي في حديث لممثلي وسائل الاعلام امس إن زيادة فوائد الإقراض بنسب كبيرة في ظل وجود سيولة كبيرة سواء لدى البنوك أو تلك التي قدمتها الدولة تعد أمراً غير مبرر وغير مقنع ويشكل ضربة كبيرة للعملية التنموية الجارية والتطور المميز الحاصل في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني ويحاول خلق أزمة مالية عبر التذرع بالأزمة المالية العالمية التي لم تؤثر بشكل مباشر في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها البنوك في الدول الأخرى من حيث تقليل نسبة الفوائد على الإقراض إلى حدود كبيرة بلغت 50 في المائة منذ بداية الأزمة المالية العالمية وذلك من أجل المساهمة في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة في اقتصادياتها وأسواقها .

وتساءل الكعبي إذا كانت زيادة الفوائد على عقود الإقراض الجديدة مبررة بعض الشيء فكيف يمكن زيادة نسبة الفوائد ورفع تكلفة الإقراض على عقود الإقراض السابقة حيث قام المقترضون بحسابات التكلفة والجدوى بناء على النسب السابقة المتفق عليها بشأن الفوائد؟

وأكد الكعبي أن التأثيرات السلبية لزيادة الفوائد وبالتالي ارتفاع تكلفة الإقراض تعادل في خطورتها الأزمة المالية العالمية كون مثل هذا الإجراء سيساهم في إبطاء مسيرة التنمية بالدولة ويقلل من جدوى المشاريع المنفذة وسيكون سابقة خطيرة في حالة الاقتصاد الوطني وعلامة سوداء على مصداقية البنوك بالدولة ومعها المصرف المركزي وبالتالي إضعاف القدرة التنافسية للشركات الوطنية والاقتصاد الوطني .

واضاف الكعبي: إذا كانت هناك أزمة سيولة لدى البنوك لماذا لا تستفيد من التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها القيادة بالدولة للقطاع المصرفي في الوقت الذي أكدت الدولة أكثر مرة إمكانية تقديم المزيد من الدعم إذا دعت الحاجة؟

وأوضح أن زيادة البنوك للفوائد على القروض القديمة والجديدة تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة على حساب التنمية في الدولة وزيادة أرباحها عبر محاولة إقناع نفسها وعملائها والقيام بعمليات تضليل بوجود أزمة سيولة في السوق المحلية في حين أن الوقائع جميعها لا تثبت وجود أزمة سيولة في السوق المحلية خاصة أن البنوك لم تستفد إلا من 25 مليار درهم من إجمالي التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها الدولة البالغة قيمتها 120 مليار درهم . وأضاف أن البنوك الوطنية لا تقوم بدورها المطلوب للخروج محليا من تداعيات الأزمة المالية العالمية خوفا من المجهول في الوقت الذي قدمت الدولة التسهيلات المطلوبة وقامت بضمان الودائع لديها لمدة ثلاث سنوات .

وحذر من أن إجراءات البنوك السلبية ستقلب المعايير في السوق المحلية رأساً على عقب حيث إن المشاريع التي كانت مربحة ستتحول إلى خاسرة مما سيؤثر في الاقتصاد الوطني وستتضرر المصارف الوطنية خاصة أن أداء هذه المصارف يتفاعل إيجاباً مع الأداء الجيد للشركات الوطنية وللاقتصاد الوطني .

وقال إن إجراءات البنوك لا تساعد على بناء اقتصاد قوي وحصين في وجه التحديات المحلية والخارجية كونها تعتمد على نظرة ضيقة وبالتالي تكون فوائدها قصيرة لكنها في الوقت ذاته تترك آثاراً خطيرة على السوق المحلية والاقتصاد الوطني .

وأكد وجوب التعامل مع السوق بكافة مكوناته الاقتصادية لأن أي خلل في أي قطاع اقتصادي سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً أهمية العمل على تقليل تداعيات زيادة الفوائد على القروض من قبل البنوك وعلى زيادة قدرات الاقتصاد الوطني وحمايته من أي تأثيرات محتملة فيه .

وأهاب الكعبي بالمصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى بتوجيه البنوك بمنع احتساب أي زيادة على نسب الفوائد على العقود السابقة واعتبارها مخالفة للعقود المبرمة وحث البنوك على الاستمرار بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة ومواصلة تمويل القطاع المصرفي من أجل تعزيز القدرات وتقوية المقومات الصناعية القائمة بالدولة . وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري أكد الكعبي أن هذا القطاع يحتاج إلى حلول إبداعية سريعة لمنعه من التأثير في مكونات الاقتصاد الوطني الأخرى .

ودعا رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية إلى العمل الجاد والصادق من أجل المحافظة على المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة بحنكة قيادتها السياسية والاقتصادية، والاستفادة من الفرص التي صنعتها القيادة الرشيدة وخططت لها على مر السنوات الماضية وضختها بكل ما فيها من جدوى في شرايين الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة العمل والمثابرة والابتعاد عن الشائعات والأقاويل غير الدقيقة .

وطالب الشركات المساهمة العامة والحكومية بترسية مشاريعها على الشركات الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تمتلك الخبرات والكفاءات العالمية للقيام بمهامها ودورها وتنفيذ عقودها على أكمل وجه وذلك من أجل تقوية الشركات المحلية والقيام بأدائها الفاعل في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني دون أن يعني ذلك الامتناع عن التعامل مع الشركات الأجنبية العالمية، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه المشاريع كبيرة فيمكن تجزئتها على عدة شركات محلية أما إذا كانت بحاجة إلى خبرات متخصصة فيمكن الاكتفاء بإعطاء الشركات الأجنبية إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية على أن تتولى الشركات الوطنية عمليات التنفيذ والإنجاز ضمن شروط عالمية محددة .

لوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل سويا لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيه .

25-11-2008, 06:19 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

03-12-2008, 01:45 PM

مشكوووووووووووووووووووور

05-12-2008, 10:00 AM

للأسف سيطر الخوف حتى على قرارات البنوك الوطنية في قيامها بدور رئيسي لمواجهة الأزمة .....بمبداء "حرص ولا تخوَن" فتوابع زلزال الأزمة المالية قادمة
فكل يوم نسمع عن الأستغناء عن عدد كبير من مظفين الشركة الفلانية ...والبنوك بدورها تأخذ الحيطة أكثر ....ونحن الذين نأكلها .

24-11-2008, 09:25 AM	#1 (permalink)
الغواص مشرف منتدى الاستثمار في العملات تاريخ التّسجيل: May 2005 الإقامة: الامارات المشاركات: 2,259	خلفان الكعبي: البنوك تتذرع بالأزمة لزيادة تكلفة الإقراض بشكل غير مبرر حذر من تأثيراتها السلبية في العملية التنموية خلفان الكعبي: البنوك تتذرع بالأزمة لزيادة تكلفة الإقراض بشكل غير مبرر أبوظبي “الخليج”: حذر خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “أسكورب القابضة” عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تداعيات زيادة البنوك الوطنية تكلفة الإقراض على القروض القديمة والجديدة تحت ذريعة الأزمة المالية العالمية . وأوضح الكعبي أن لجوء البنوك إلى إرسال خطابات لزبائنها وعملائها حتى المميزين منهم خلال الأيام الماضية بزيادة نسب الفوائد على العقود القديمة والجديدة بحيث تبلغ بين 7 17 في المائة يعد أزمة مفتعلة من قبل البنوك لتحقيق مصالح ضيقة والخروج بصيد ثمين من الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل سويا لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيه . الوقائع جميعها لا تثبت وجود أزمة سيولة في السوق المحلية قال الكعبي في حديث لممثلي وسائل الاعلام امس إن زيادة فوائد الإقراض بنسب كبيرة في ظل وجود سيولة كبيرة سواء لدى البنوك أو تلك التي قدمتها الدولة تعد أمراً غير مبرر وغير مقنع ويشكل ضربة كبيرة للعملية التنموية الجارية والتطور المميز الحاصل في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني ويحاول خلق أزمة مالية عبر التذرع بالأزمة المالية العالمية التي لم تؤثر بشكل مباشر في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها البنوك في الدول الأخرى من حيث تقليل نسبة الفوائد على الإقراض إلى حدود كبيرة بلغت 50 في المائة منذ بداية الأزمة المالية العالمية وذلك من أجل المساهمة في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة في اقتصادياتها وأسواقها . وتساءل الكعبي إذا كانت زيادة الفوائد على عقود الإقراض الجديدة مبررة بعض الشيء فكيف يمكن زيادة نسبة الفوائد ورفع تكلفة الإقراض على عقود الإقراض السابقة حيث قام المقترضون بحسابات التكلفة والجدوى بناء على النسب السابقة المتفق عليها بشأن الفوائد؟ وأكد الكعبي أن التأثيرات السلبية لزيادة الفوائد وبالتالي ارتفاع تكلفة الإقراض تعادل في خطورتها الأزمة المالية العالمية كون مثل هذا الإجراء سيساهم في إبطاء مسيرة التنمية بالدولة ويقلل من جدوى المشاريع المنفذة وسيكون سابقة خطيرة في حالة الاقتصاد الوطني وعلامة سوداء على مصداقية البنوك بالدولة ومعها المصرف المركزي وبالتالي إضعاف القدرة التنافسية للشركات الوطنية والاقتصاد الوطني . واضاف الكعبي: إذا كانت هناك أزمة سيولة لدى البنوك لماذا لا تستفيد من التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها القيادة بالدولة للقطاع المصرفي في الوقت الذي أكدت الدولة أكثر مرة إمكانية تقديم المزيد من الدعم إذا دعت الحاجة؟ وأوضح أن زيادة البنوك للفوائد على القروض القديمة والجديدة تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة على حساب التنمية في الدولة وزيادة أرباحها عبر محاولة إقناع نفسها وعملائها والقيام بعمليات تضليل بوجود أزمة سيولة في السوق المحلية في حين أن الوقائع جميعها لا تثبت وجود أزمة سيولة في السوق المحلية خاصة أن البنوك لم تستفد إلا من 25 مليار درهم من إجمالي التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها الدولة البالغة قيمتها 120 مليار درهم . وأضاف أن البنوك الوطنية لا تقوم بدورها المطلوب للخروج محليا من تداعيات الأزمة المالية العالمية خوفا من المجهول في الوقت الذي قدمت الدولة التسهيلات المطلوبة وقامت بضمان الودائع لديها لمدة ثلاث سنوات . وحذر من أن إجراءات البنوك السلبية ستقلب المعايير في السوق المحلية رأساً على عقب حيث إن المشاريع التي كانت مربحة ستتحول إلى خاسرة مما سيؤثر في الاقتصاد الوطني وستتضرر المصارف الوطنية خاصة أن أداء هذه المصارف يتفاعل إيجاباً مع الأداء الجيد للشركات الوطنية وللاقتصاد الوطني . وقال إن إجراءات البنوك لا تساعد على بناء اقتصاد قوي وحصين في وجه التحديات المحلية والخارجية كونها تعتمد على نظرة ضيقة وبالتالي تكون فوائدها قصيرة لكنها في الوقت ذاته تترك آثاراً خطيرة على السوق المحلية والاقتصاد الوطني . وأكد وجوب التعامل مع السوق بكافة مكوناته الاقتصادية لأن أي خلل في أي قطاع اقتصادي سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً أهمية العمل على تقليل تداعيات زيادة الفوائد على القروض من قبل البنوك وعلى زيادة قدرات الاقتصاد الوطني وحمايته من أي تأثيرات محتملة فيه . وأهاب الكعبي بالمصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى بتوجيه البنوك بمنع احتساب أي زيادة على نسب الفوائد على العقود السابقة واعتبارها مخالفة للعقود المبرمة وحث البنوك على الاستمرار بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة ومواصلة تمويل القطاع المصرفي من أجل تعزيز القدرات وتقوية المقومات الصناعية القائمة بالدولة . وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري أكد الكعبي أن هذا القطاع يحتاج إلى حلول إبداعية سريعة لمنعه من التأثير في مكونات الاقتصاد الوطني الأخرى . ودعا رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية إلى العمل الجاد والصادق من أجل المحافظة على المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة بحنكة قيادتها السياسية والاقتصادية، والاستفادة من الفرص التي صنعتها القيادة الرشيدة وخططت لها على مر السنوات الماضية وضختها بكل ما فيها من جدوى في شرايين الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة العمل والمثابرة والابتعاد عن الشائعات والأقاويل غير الدقيقة . وطالب الشركات المساهمة العامة والحكومية بترسية مشاريعها على الشركات الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تمتلك الخبرات والكفاءات العالمية للقيام بمهامها ودورها وتنفيذ عقودها على أكمل وجه وذلك من أجل تقوية الشركات المحلية والقيام بأدائها الفاعل في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني دون أن يعني ذلك الامتناع عن التعامل مع الشركات الأجنبية العالمية، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه المشاريع كبيرة فيمكن تجزئتها على عدة شركات محلية أما إذا كانت بحاجة إلى خبرات متخصصة فيمكن الاكتفاء بإعطاء الشركات الأجنبية إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية على أن تتولى الشركات الوطنية عمليات التنفيذ والإنجاز ضمن شروط عالمية محددة . لوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل سويا لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيه .

25-11-2008, 06:19 PM	#2 (permalink)
الهاشمي 59555 اقتصادي محترف تاريخ التّسجيل: Apr 2008 المشاركات: 671	الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين __________________ رواسي الخليج للإستثمارت العقارية ,,, * الوضوح والمصداقيه شعارنا والتعاون نحو مستقبل واعد هدفنا وبناء جسور الثقة والموده غايتنا* http://www.rawasy-invt.com/ يرجى زيارة موقعنا للمزيد من الاستفسارت عن العقارات المطلوبه والمعروضه وعن الاستثمارات العقارية

05-12-2008, 10:00 AM	#4 (permalink)
الواااافي 70 مشرف منتدى بورصة العقارات تاريخ التّسجيل: Aug 2005 الإقامة: أبوظبي المشاركات: 3,679	للأسف سيطر الخوف حتى على قرارات البنوك الوطنية في قيامها بدور رئيسي لمواجهة الأزمة .....بمبداء "حرص ولا تخوَن" فتوابع زلزال الأزمة المالية قادمة فكل يوم نسمع عن الأستغناء عن عدد كبير من مظفين الشركة الفلانية ...والبنوك بدورها تأخذ الحيطة أكثر ....ونحن الذين نأكلها . __________________ كــلن يعود لاصل جده ومرباه ........ راعي الشرف يشرف والأنذال يهبون [/align]

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

03-12-2008, 01:45 PM	#3 (permalink)
rtaa545 اقتصادي فعال تاريخ التّسجيل: Dec 2008 المشاركات: 61	مشكوووووووووووووووووووور

عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)