مفرح

ثار جدل كبير بعد إعلان وزارة المالية بقرار إندماج شركتى تمويل و أملاك فى المصرف العقارى و قد تراوح الجدل ما بين مؤيد للقرار و معارض له من واقع ملكيته لأحد السهمين و إمتدت حالة الجدل لمناقشة كيفية الإندماج مع إختلاف رؤوس الأموال بين الشركتين و من منهم سيذوب فى الكيان الأخر و إنطلق العنان بفكر البعض إلى الحديث عن إفلاس الشركتين أو أحدهما على الأقل بينما إمتد خيال البعض إلى وصف ما يحدث بأنه تأميم للشركتين و سيتم تعويض المساهمين و فتح باب الجدل حول مبلغ التعويض .

بداية لا ننكر على أحد أن يذهب بتفكيره إلى أقصى الحدود فى ظل مناخ عدم الثقة المتوافر حالياً و إنعدام الشفافية المطلق مع خروج تصريح الإندماج بكلمات مقتضبة تخفى أكثر ما تعلن .

و من هذا المنطلق فإنه لا بديل أمامنا سوى إعمال منطق إستقراء الخبر لمحاولة إستشفاف المغزى من عملية الإندماج و الوصول إلى رؤية متزنه تعرض الزوايا الأخرى فى محاولة لإكمال الصورة و فيما يلى عرض لأهم النقاط :-

- صدور القرار من خلال وزارة المالية يشير إلى تدخل الحكومة الإتحادية فى حل المشكلة الخاصة بإمارة دبى و يحمل إشارة ضمنية بتدخل إمارة أبو ظبى من خلال الحكومة الإتحادية .

- إندماج الشركتين فى المصرف العقارى يشير إلى دعم الجهاز المصرفى متمثل فى البنك المركزى للكيان الجديد مستقبلاً و إخضاعه للرقابة المباشرة له .

- توحيد عمليات الإقراض العقارى فى جهة واحدة يعد تصحيحاً لأخطاء الماضى و التحويل لمصرف يعنى إمكانية قبول الودائع و توظيفها بصورة سليمة نحو الإقراض العقارى بدلاً من الإعتماد فقط على رؤوس أموال شركات التمويل .

- ضمان إستمرار عمليات التمويل العقارى بعد خضوع الكيان الجديد لإشراف المصرف المركزى مما سوف يساهم فى الحد من مشكلة توقف التمويل و من ثم إرجاء و توقف المشروعات .

- عمليات التأميم تكون بضخ سيولة حكومية فى الشركات المتعثرة مقابل حصة فى رأس المال و هذا لن يحدث و الدليل على ذلك هو قيام حكومة دبى ببيع حصتها سابقاً فى تمويل لإفساح المجال للحكومة الإتحادية فى الدخول بتلك الحصة من خلال المصرف العقارى .

علينا الأن بعدم فقد الثقة و الحكم المسبق على أى قرار قد يصدر خلال المرحلة الحالية فعلاج ما يعانيه سوق المال المحلى لن يتم إلا من خلال إحتواء أزمة القطاع العقارى و القطاع المالى .

الإندفاع فى الحكم سيولد القرارات الإستثمارية الخاطئة و من ثم فالتريث و الهدوء و تحليل الخبر مع ربطه بما يجرى قد يوصلنا إلى صورة متزنة نستطيع من خلالها إتخاذ القرار السليم=منقول الكاتب القدير رجل المطر=

الحجاج

شكراً اخي على ورقتك المتضمنه استقراءك الشخصي للخبر
و احب اضيف عليه و ضمن ما فهمته من سياق الاعلان المقتضب
ان دمج الشكرتين في مصرف عقاري اضافة الى فتح المجال امام الايداعات النقديه في الكيان الجديد سينطبق على موجودات و ودائع المصرف المشار اليه ما ينطبق على بقية الودائع في البنوك المتعامله في الدولة و اقصد ضمان الودائع و بالعوده الى العائد المتوقعه للمودعين عطفاً على كون المؤسستين تلتزمان بقواعد الشريعة الاسلاميه في المعاملات هذا سيفضي الى تحديد معدل عوائد اعلى من البنوك التجاريه التقليديه خصوصاً و ان الشركتين حتى الربع الثالث حققتا روفق لاعلاناتهما المتواترة مستوى ارباح جيد جداً بما سيسهم في زيادة استقطاب الودائع و اعادة ضخ السيوله التي شحت في اوصال املاك مؤخراً
دخول الحكومة الاتحادية ضمن التنظيم الجديد فيه اشارة واضحة تدل على مباركة صاحب السمو رئيس الدولة لهذا النسق الجديد و هذا مبعث آخر للتفاءل خصوصاً و ان سموه قام برفع مستوى الدعم للقطاع المصرفي في الفترة السابقة بعيداً عن الميزانية الاتحاديه
ضمن الخضم الكبير من التشاؤم المتواجد في السوق حالياً ارى هذا الخبر تحديداً مبعث و مرتكز لانطلاقة جديده تعوض الكثير من الخسائر و لاستعادة الكثير من المناطق التي خسرناها بسبب خوف و تباطؤ من قبل الحكومة في عملية اعادة الامل

و السموحه

محلل واقعي

بصراحه الاندماج مب مرتاح له على المدى القريب

ومن ناحية اخرى ستطالب الامارات الاخرى بتدخل المصرف العقاري لتمويل مشاريعها دام انه تحت ظل الحكومه الاتحاديه يعني راس الخيمه وعجمان

ولاتنسوا ان معدل الاقراض مرتفع وفي نفس الوقت شركات التمويل بتزيد الفوائد يعني في كلا الحالتين الي بيشتري عقار على التمويل بيدفع ضعف سعره مع التمويل
واصلا عندنا الشقق اسعارها

يعني القرار ما بيودي ولا بيجيب ولا بيأثر او بيخلي سوق العقار يستقر ولكن بيحمي الشركتين من الافلاس فقط

رابح رابح

تنبيه للمرة الثانيه للأخ رابح رابح

إن خرج الموضوع عن اطار المألوف سأضطر لحذف المشاركات

الرجاء الألتزام بقوانين المنتدى وبمبادئ الحوار الهادف

ادارة منتدى الأمارات الأقتصادي

سفير المحبة

__________________