أطباء الامتياز ووزارة الصحة .. بقلم - ميساء راشد غدير

[الشاهين]

بقلم - ميساء راشد غدير
لا يمكن لأي منا أن يعتبر أطباء الامتياز الذين أثاروا قضيتهم عبر وسائل الإعلام، مبالغين في مطالبتهم بالتعيين أو صرف رواتب لهم. فقد تخرجوا من كليات الطب في الإمارات، وعملوا في مستشفيات الدولة منذ أكثر من سبعة أشهر، وإلى الآن لم يستلم أي منهم راتبا نظير عمله. فسنة الامتياز في حقيقة الأمر هي البداية لطريقهم المهني، ويعملون فيها لساعات تمتد بين ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً، بهدف ممارسة ما درسوه بصورة عملية، ويتحملون المسؤولية، ويشاركون في تغطية مناوبات دورية في المستشفيات والمراكز الصحية، ويعتمد عليهم في تغطية المناسبات كالأعياد، أو المشاركة في الفرق الطبية..ومع ذلك لا تصرف لهم رواتب، مع أنها كانت تصرف لغيرهم من أطباء الامتياز طوال السنوات الماضية في الإمارات، وتصرف لغيرهم في دول أخرى.تصريحات وزارة الصحة متضاربة، فتارة تقدم وعودا بتعيينهم وصرف رواتب لهم، وتارة أخرى تعتبرهم متدربين وليس من حقهم الحصول على راتب.. وأيا كانت تصريحات وزارة الصحة، فالعقل والمنطق يفترض وجود قانون ولوائح تستند إليهما الوزارة في أي قرار تتخذه أو كانت تطبقه، ولا نعتقد أنها كانت تصرف الرواتب طوال السنوات الماضية دون مستند قانوني يرفق بحساباتها الختامية التي تقدمها إلى وزارة المالية.أما اعتبارها أن طلبة الامتياز متدربون وغير مستحقين للراتب، فذلك أمر آخر مردود عليه، وهو أن المتدرب لا يبخس حقه، فطلاب الثانوية العامة حينما يتدربون في مؤسسات حكومية أو خاصة في فترة الصيف، تصرف لهم مكافآت تقديرا وتكريما لهم، فما بالكم بأطباء درسوا ست سنوات وصرفت عليهم الدولة وأصبحوا في موضع مسؤولية؟ هل يعقل أن يخرج الطبيب الممارس يوميا من منزله ببدلة طبيب ممارس، في حين أن واقعه لا يتعدى كونه عالة على أسرته؛ لأنه معتمد عليها في مصروفه الذي يتقاضاه لبنزين سيارته أو وجبته في الاستراحة التي يقضيها أثناء ساعات الدوام! وهل من المعقول أن لاعب كرة قدم يصل سعره إلى ملايين الدراهم، وطالب امتياز في كلية الطب يلغى راتبه ودرجته الوظيفية ومكافأته، وهو يقوم بدور وطني إنساني اجتماعي مهم؟!.نحن في الإمارات، الدولة الحريصة على توطين القطاع الصحي ورفده بالأطباء المواطنين، وهو ما يتطلب منح الأطباء حقوقهم وعدم التراجع بها، وتقديم المزيد من الامتيازات لتشجيع الأبناء على الإقبال على هذه التخصصات المهنية التي شهدت تراجعا وصدودا عنها بسبب بيئاتها المنفرة، فمتى تستوعب وزارة الصحة وتخطو في واقعها خطوات تثبت اكتراثها بأطبائنا المواطنين، دون أن تتحجج بالميزانيات وتعثرها، ودون أن تحدث لدينا لبسا بسبب تعارض تصريحاتها في ملفاتها التي يفتحها الإعلام؟.
* نقلاً عن صحيفة البيان .

[الدكتورة فلونه]

صح لسانج أختي ميساء .. نشكر بعض كتاب صحفنا المحلية لتفاعلهم مع موضوع أطباء الامتياز سواء في مقالاتهم اليومية أو من خلال تويتر ..

كذلك نشكر اعضاء المجلس الوطني لاهتمامهم شخصيا بالموضوع .. ونحن في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة بعد مساءلة الوزير ..

وفي النهاية لا يصح الا الصحيح يا وزارة !!

[gold21]

حسب ما ذكر لي الاطباء الكويتيين: تشجيعا من دولة الكويت للدخول في كلية الطب فان دولة الكويت تصرف مكافاة شهرية للطلبة في السنة الخامسة, السادسة والسابعة سواء كانوا كويتيين, خليجيين او حتى وافدين وعندما يتخرج الطبيب الكويتي يتم تعينه فورا ليبدأ سنة الامتياز وملخص الحديث:
1- صرف مكافاة للطلبة وهم على كراسي الدراسة يعني اهتمام الدولة بهم وتشجيعهم
2- الكثير من اطباء الامارات الذين تخرجوا من كليات الطب بالكويت كانوا يتسلمون مكافاة من دولة الكويت وعندما يرجعون الى البلاد يفاجؤون ان ليس هناك الية لتعيينهم في سنة الامتياز وحتى سنة الامتياز لا يعتبر تعيين ولا حتى مكافاة يتسلمها فدولة خليجية تشجعهم الدخول الى الطب ودولته لاتريده
3- أن يتم تعيين الطبيب فور تخرجه تشجيع من الدولة لدخول هذه المهنة والاخذ بالاعتبار ان هذا الطبيب عليه ان ينهي سنة الامتياز ثم عليه البدء بالاختبارات لبدء التخصص ثم الدخول بالتخصص فهل تعي الدولة كم سنة ذهب من عمر الطبيب حتى يتخصص؟؟اعتقد الدولة في واد اخر فلا تعلم ان دراسة الطب من 6-7 سنوات في حالة نجاح الطالب كل سنة بسنة ثم سنة الامتياز ثم اختبارات الدخول الى التخصص قد ياخذ وقت من سنة الى 3 سنوات حسب ظروف واختيار التخصص والدولة التي سوف يتخصص فيها ثم ياتي التخصص من 5-10 سنوات وفوق كل هذا تأتي الدولة وتعطل هذا الطبيب معناه ينهي التخصص ويعمل لسنوات قليلة ويتقاعد!!

[جفراوى]

كما يقال في العامية هذه الوزارة فوق راسها ريشه الوزير والوكلاء كلهم فوق اي مسائله اوشبه

[الشاهين]

مهنة الطب لدينا في الإمارات

بقلم - ميساء راشد غدير

أبدأ مقال اليوم بعبارة كتبتها الأخت زكية عبدالله «الطب هو المهنة التي نعد الأكثر احيتاجاً لها، والأقل تخطيطاً فيها، لو تتبعنا أمور هذه المهنة الشاقة منذ لحظة اختيار التخصص مروراً بالتدريب ثم التعيين، لوجدنا مغالطات وعراقيل كثيرة منفرة». قالت القارئة مقولتها تعليقاً على ما كتبناه عن طلاب سنة الامتاز الذين لم تصرف لهم وزارة الصحة رواتب منذ سبعة أشهر، وما زالت تصريحاتها غير واضحة في هذا الشأن.رواتب أطباء الامتياز، وما سبقها من مطالبات تتعلق برفع رواتب الأطباء العامين والأخصائيين والاستشاريين وتحسين علاواتهم وامتيازاتهم، أو ما يتصل بترك بعضهم للعمل في الوزارة واتجاهه للعمل في هيئات صحية محلية أو مستسشفيات خاصة، أو ترك المجال بأكمله والاتجاه للعمل في قطاع آخر، وتزايد أعداد متلقي العلاج في الخارج، والأخطاء الطبية وغير ذلك.. كلها قضايا تؤكد وجود خلل إداري في أحد أهم القطاعات لدينا في الإمارات، وهذا الخلل هو الذي يفسر تراجع مستوى الخدمات الصحية، بما لا يتلاءم مع مستوى التنمية الذي حققته الإمارات في مختلف المجالات. لا نبالغ في ما نصف أو نقول، فلا يكاد يمر يوم إلا وشكوى من القطاع الصحي تتصدر القضايا المحلية في إعلامنا المحلي، ولا يكاد يخلو منزل في الدولة من شخص لا يمنح ثقته المطلقة لهذا القطاع، الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد ليصبح أفضل مما هو عليه، لا سيما والإمارات لا تنقصها الإمكانات المادية أو البشرية لتحقق ذلك.بتنا في حيرة، ففي السابق كنا نشجع الأبناء على دراسة الطب، باعتبار تعطش الإمارات لوجود الإماراتيين في هذه المهنة، لكن واقع المهنة المنفر وقلة الحوافز دفع الكثيرين للتراجع عن فكرة إلحاق أبنائهم بها، وكأن التاريخ يعود بنا سنوات إلى الوقت الذي اضطرت فيه الإمارات للاعتماد على أطباء من الخارج، لأنه لم تكن لديها جامعات وكليات للطب، ولم يكن طلابها المبتعثون لدراسة الطب في الخارج قد عادوا، ولم يكتسبوا الخبرات الكافية للاعتماد عليهم دون غيرهم.من المؤسف، بل والمؤلم أن تكون «الدراهم» اليوم، وبعد أربعين عاماً من قيام الاتحاد، سبباً في إحباط أطباء وتراجع مستوى قطاع صحي، فلو كان هذا السبب قد أعلن في بقعة جغرافية أخرى لربما تقبلناه، ولو كان السبب هو وجود آلاف الخريجين من الأطباء دون عمل، مقابل آلاف الإماراتيين المعينين في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، لكان الأمر أيضاً مقبولاً، لكن الواقع يؤكد خلاف ذلك، وهنا تكمن المشكلة، فهل تشخص وزارة الصحة أين تكمن علتنا؟* نقلاً عن صحيفة البيان .

[الدكتورة فلونه]

أطباء بلا رواتب

مصطفى الزرعوني - البيان
التاريخ: 01 مايو 2012

الاستقلالية عمادها الاتكال على النفس ولها مراحلها، ويعتبر الدخل المادي من أهمها، فلا يعتبر أي إنسان معتمداً على نفسه إلا بحصوله على راتب يقتات منه، وهنا يوجد عرف لهذه المرحلة العمرية التي تقرب من بداية العشرينات، ولكن أن تمتد بك هذه المرحلة إلى ما بعد منتصف العشرينات، فهذا دليل على وجود خلل في سير حياة الفرد ويزيد من الضغط على والديه بتخصيص مصروف خاص لابنهما، وغالباً ما تكون هذه الفئة من المتأخرين دراسياً أو من الذين لم يحصلوا على أية وظيفة بعد تخرجهم.
ولكن السؤال هنا؛ ماذا عن طلبة الطب الذين تستمر دراستهم لسبع سنوات، لتضاف إليها فترة ثلاث سنوات على أي تخصص آخر، ويتأخر في اعتماده على نفسه هذه الفترة حباً في هذه المهنة الشريفة والمهمة، فهو يشعر أن كل زملائه استقروا في أعمالهم وبدأوا حياتهم، ولعل أصدقاءه الذين تخرجوا معه من ذوي التخصصات الأخرى، قد ترقوا في وظائفهم وهو لا يزال حديث التخرج، إلا أن وزارة الصحة في الإمارات أبت إلا أن تزيد هذه الفترة عاماً كاملًا، بحجة أنه يجب على أي طالب طب أن يجتازها، وهي فترة التدريب ويسمى خلالها بطبيب امتياز.
وتتراوح مرحلة الامتياز بين العام والعامين، حسب الدول، ويتركز عمله على كتابة تقارير دخول وخروج المرضى للمستشفى والمتابعة اليومية لهم، ومعاينة المرضى في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، ولكنه يراجع الطبيب المقيم أو الأخصائي، حيث لا يتحمل أي مسؤولية مهنية أو قانونية، بقدر ما يجب عليه التعلم وممارسة النشاط الطبي بإشراف الأطباء الأعلى منه مهنياً. ويضطر هذا الطبيب للعيش بمصروف من أهله طوال العام، ما يشكل عبئاً مادياً ونفسياً أيضاً، خاصة إذا كان من غير الميسورين مالياً، علماً أن الجهات الحكومية المختلفة توفر راتباً مقطوعاً لأي متدرب لديها بغرض التوظيف، وأحياناً تصرف رواتب لمتدربي الصيف.
كيف سيمارس هؤلاء مهنتهم بحب وجد وهم يعانون مادياً؟ وكيف سنردد دعواتنا لأبنائنا ليتعلموا الطب بدراسته الطويلة والصعبة؟
عبر أطباء الامتياز عن مشاعرهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحظي النقاش بإقبال وتعاطف كبير من قبل الكثيرين، مما زاد البحث في هذه القضية المهمة، والتي أظهر فيها العم غوغل الذي لا ينسى التصريحات، أن الوزارة أعلنت عن حل مشكلة أطباء الامتياز في 29 نوفمبر من العام الماضي، وأنهم سيعينون على الدرجة الرابعة، وسيكون الفارق بين الأطباء المبتدئين و«الامتياز» في العلاوات فقط، وأن تكلفة هذه الوظائف تدخل ضمن الميزانية الإضافية التي وفرتها الحكومة لوزارة الصحة أخيراً (يعني العام الماضي)، وأضاف انه سيتم استحداث وظائف أخرى لأطباء الامتياز هذا العام، إلا أنها لم تر النور.
وفي هذا العام أرجعوا سبب عدم صرف رواتب لهم إلى نقص في الميزانية، وأشيع أن الوزارة استخدمت الميزانية المخصصة لهم في زيادة حوافز وعلاوة الأطباء العاملين، على حساب أطباء الامتياز. لقد قام المجلس الوطني الاتحادي بعمل مهم جاد، وهو دراسة هذه القضية والنظر فيها، ومن خلال نوابنا في المجلس، نطالب بإعداد مسودة قانون يحفظ حقوق أطباء الامتياز وتشجيع المواطنين على هذه المهنة، بدلاً من جعلها مهنة طاردة كما هو حال مهنة الصحافة وغيرها.. أم أنه محرم على المواطنين الإبحار في التخصصات المهنية!
كما نرجو تفسيراً من قبل المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتوضيح أسباب الخلل والعوائق التي تحول دون تخصيص ميزانية لطلبة الامتياز، تكون ثابتة ومحددة، ومدرجة سنوياً.. ولا أعتقد أن الميزانية المخصصة لهم ستكون بهذه الضخامة التي يعتقدها البعض.