بقلم: عبدالعزيز خليل المطوع

من البيانات الإحصائية التي قمنا برصدها أثناء فترة عملي في غرفة تجارة وصناعة دبي، واستوقفتنا أرقامها المريبة طويلا، تلك المتعلقة باليد العاملة في القطاع الصناعي بالإمارة، فقد وجدنا أن نسبة الإماراتيين فيها لم تتمكن وبشِقّ الأنفس من اجتياز حاجز الواحد بالمائة، لم يكن فيهم بطبيعة الحال مهندس أو خبير صناعي أو حتى فني واحد عالي المهارة، بل اقتصرت هذه النسبة الشديدة الهزال على وظائف المدراء الإداريين ومندوبي العلاقات العامة وربما السائقين؛ أما الملاحظة المحبِطة الثانية فكانت في العدد الهائل من المشتغلين في القطاع من العمالة اليدوية المتدنية المهارة، وبشكل خاص في المنشآت التي يشارك في رأسمالها مستثمرون هنود أو إيرانيون أو باكستانيون بنسبة 49% شكليا، ويملكونها فعليا بالكامل، حيث لا وجود لرائحة التقنية المتطورة، بل وسائل ومكائن وأدوات إنتاج تعود إلى ما قبل خمسينيات القرن المنصرم، وجحافل من اليد العاملة؛ وهذه الحقيقة "العلقمية" كانت تنسحب على كل قطاعات النشاط الاقتصادي مع تفاوت طفيف في النسبة.

هذه التركيبة الكاريكاتورية المخجلة وغير المتجانسة لليد العاملة في المجتمع الإماراتي، والمتشكلة أساسا من العمالة المهاجرة أو المؤقتة أو الوافدة كما يصطلح عليها في المدوّنات الرسمية والإعلامية، أو العمالة "البديلة" أو "المستقدمة" كما يجب أن تتسمى في الحقيقة، تراكمت على مدى سنوات التنمية التي مر بها المجتمع الإماراتي، ولعل الجهات المسؤولة عن تنظيم هجرة العمالة أو استقدامها هي المتسبب في إيجادها، وعلى رأسها وزارة العمل، أولا لأنها أهملت دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي، وتقمصت دور اتحاد أو نقابة عمالية مهمتها حماية العمال، فقط لتلميع الصورة الإماراتية في مواجهة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وما إليها، وتبرئة ساحتها من مسؤولية الممارسات الخاطئة التي يقترفها أرباب العمل، ومعظمهم من غير الإماراتيين، وحوّرت دورها وجهودها الرقابية لتصب في قنوات تلك المنظمات، إما بإهدار الجهود والنفقات في ملاحقة الاتهامات التي تنشرها على لسان مراقبيها ومحرري تقاريرها المرعبة ضد الدولة، وإما باستخدام أساليب الردع أو التنغيص على أرباب العمل بالضمانات والتأمينات والاشتراطات وجباية الرسوم بكل الوسائل الممكنة وغير المنطقية للحد منها؛ كما تحولت الوزارة إلى محكمة عمالية للفصل في المنازعات التي تنشب بين العاملين وأرباب العمل فيما يتعلق بأوقات العمل ومستويات الأجور ومواعيد استيفائها وطريقة دفعها، وأيضا بمراجعة ما يوقِعه أرباب العمل على العاملين لديهم من عقوبات أو جزاءات.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن وزارة العمل تبنت قانونا "آثاريا" أو "متحفيا" يسمى "قانون العمل في القطاع الأهلي"، أُصدر في عام 1980، أي قبل ثلاثة عقود من الزمان، وفي ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية لدولة الإمارات تختلف عن ظروفها في الألفية الثالثة بمقدار 180 درجة؛ لقد ظل القانون طوال تلك الحقبة غطاء تشريعيا تستمد الوزارة منه سلطاتها التنفيذية، وتتحرك في حدود النطاق الذي يسمح لها هذا القانون بالتحرك فيه، أما عمليا فقد كان بجموده وقصوره وسطحيته التي تتغلغل بين نصوصه وأحكامه قيدا يأخذ بخناق الوزارة، حتى أصيبت حركتها التخطيطية والتنظيمية والرقابية وأداؤها الإجرائي ووظائفها الإدارية بعدوى الجمود والقصور والسطحية؛ بالإضافة إلى ذلك، كان القانون يتحكم في توجهات الوزارة بإيحاءاته الخادعة، فمن الناحية التشريعية ينطوي القانون على عيب جوهري في شكله العام وتوجّهه السياسي، فباعتباره قانونا لتنظيم الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة أو غير الحكومية، فقد كان الأجدى به أن يتطرق أساسا لتنظيم العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وإبقاء العمالة الأجنبية خروجا على الأصل مما تستدعيه الضرورات أو الظروف الاستثنائية، لا أن ينتزع الاستثناء دور الأصل، إلى حد إهمال العمالة الوطنية بشكل شبه كامل، واعتبار القانون بالتسمية التي يحملها تشريعا حصريا للعمالة الأجنبية أو البديلة؛ وهذا الخلل في رؤية المشرّع هو الذي همّش العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وجعلها شبه مستبعدة من نطاق اهتمام القانون وبالتالي من نطاق اهتمام الوزارة وقطاع الأعمال باعتبارها المورد البشري الرئيس، اللهم إلا أن تطبَّق عليها أحكامه الجافة والاستعبادية بحذافيرها دون تمييز، وهذا خلل آخر في التصور وفي التطبيق يستلزم إما تغيير إسم القانون، أو إصدار قانون آخر ينظم الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص؛ ورغم طابعه الجمودي إلا أن القانون الفيروسي السلوك لم يتوقف عند هذا الحد من العبثية، بل أصبح المتهم الرئيس في تدمير الفسيفساء السكانية للمجتمع الإماراتي، ومعها كل الذيول المتعلقة بتشويه أو إعادة صياغة هوية هذا المجتمع الذي بات يتحرق إلى بصيص الضوء من آخر النفق المظلم.

الإيحاء الخادع الثاني الذي يمارسه القانون يتمثل في إيقاعه البطيء والقاتل لتحويل الوزارة من مؤسسة ديناميكية وتخطيطية ذات رؤية استراتيجية، إلى مجرد دائرة رسمية مترهّلة همّها الأول والأخير هو إنهاء المعاملات وطلبات تأشيرات العمل المعروضة عليها، وجَني الرسوم والتأمينات الضريبية، ثم الموافقة على استقدام العامل المرشح بشكل أوتوماتيكي بلا تأكد من توافر المؤهل العلمي والخبرة العملية واجتياز اختبارات الوظيفة والمقابلة الشخصية، اعتمادا في ذلك كله وبشكل أساسي على البيانات الملفقة والمدونة على نموذج طلب تأشيرة العمل بأعلى درجات اللامبالاة وانعدام الدقة، ليستجلب رب العمل- الذي غالبا ما يكون غير إماراتي- من لا يملكون أدنى مستويات المهارة والخبرة، والقانعين بأزهد الأجور وأردأ ظروف المعيشة، ومن يمثلون عبئا على خزينة الحكومة والاقتصاد المحلي؛ كل ذلك يجري دون أدنى تيقّظ لتأثيرات تلك العمالة ديموغرافيا واقتصاديا ومعرفيا وثقافيا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا، ودون رصد لأبعادها ولضريبة استخدامها، ودون وعي لمخاطرها على هوية المجتمع التي انكشفت هشاشتها أمام تأثيراتها المتجاسرة؛ ويبدو أن المطبّلين الذين وقفوا في مقدمة مستقبِلي الألفية الثالثة، ممن راهنوا على عدم حاجة المجتمع إلى المزيد من أصحاب الأحذية القذرة، لم يسعفهم لا أحلام يقظتهم ولا الوزارة في تحقيق أمنياتهم التي ظلت بعيدة المنال للإتيان بذوي العيون الزرقاء والشعور الشقراء، وبقيت الوزارة عاجزة عن فرض أو بناء تصورات للعمالة المستقدمة أو المسموح لها بالهجرة والعيش في أحشاء الوطن.

من الناحية التنظيمية، عجز القانون تحت ضغوطات مجتمع الأعمال الجشِع اللاهث خلف مصالحه الخاصة، عن التصدي للتحايلات والالتفافات والتجاوزات التي نجح بواسطتها في اختراق القانون من خلال ثغراته وثقوبه الكثيرة، وعلى رأسها تمرير جيوش من العمالة اليدوية الواطئة المهارة أو ربما عديمة المهارة، بدلا من الاعتماد على التقنية المتطورة والعمالة العالية المهارة الضرورية لتقديم مهارات وممارسات مهنية عالية المستوى أو للتعامل مع تلك التقنية، ولأن الوزارة بدت عاجزة عن السيطرة الكمية على حجم تلك العمالة المتدفقة إلى سوق العمل، فقد فقدت بالتبعية سيطرتها الكيفية على نوعية العمالة ومستوى مهارتها؛ وثانيا: كان واضحا منذ بداية التجربة أن سوق العمل الإماراتية ركزت اعتمادها على العمالة المستقدمة من جنسيات معينة كالهندية والإيرانية والباكستانية،

ومع ذلك لم يراجع القانون أوراقه وحساباته ليحافظ على مستوى من التنويع الإثني والثقافي المتناسب أو المتوافق مع هوية المجتمع الإماراتي العربي المسلم وميراثه الثقافي، بل تخبط أكثر ليستجلب العمالة الصينية وربما الإكوادورية وبعدها الزيمبابوية، وهكذا فقدت الوزارة سيطرتها على ماهيّة العمالة الوافدة وطبيعتها الثقافية والسلوكية؛ وثالثا: اختار القانون لنفسه دورا مبتورا، وهو يختزل مسؤوليته في سوق العمل المرتبط بالقطاع الخاص فقط من بين أماكن الجذب الوظيفي الأخرى للعمالة، وبذلك فقدت الوزارة سيطرتها النطاقية فأفلتت من يدها العمالة المتوجهة للقطاع العام أو الحكومي، كما تملّصت من رقابتها العمالة المتجهة إلى الخدمة المنزلية؛ وتحت وطأة هذا الانفلات الأخطبوطي للأوضاع العمالية، لم تجد الوزارة ما يسعفها من أدوات السيطرة على الأمور المتأزمة يوما بعد يوم، إلا باللجوء إلى فرض الرسوم والجزاءات والغرامات المالية الفاحشة التي هي أشبه ما تكون بالضريبة منها إلى الرسوم الإدارية، أو إناطة المسؤولية المالية والشخصية والجنائية عن العامل كاملة إلى رب العمل، وكأن العامل مجرد "رقيق" أو "سُخرة" يستغلها رب العمل، مع الإقرار المسبق بالتخلص منها عند انتفاء الحاجة، وهذا واضح في جانب الضمانات المطلوب توفيرها من جهة رب العمل قبل الموافقة على طلب استصدار تأشيرة استقدام العامل، أو عند إلغاء الإقامة، أو عند نقل الكفالة، إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية التي لا تمُت إلى تنظيم القوى العاملة بصلة.

ولأن المرحلة التاريخية المقبلة غير محسوبة النتائج فستكون حرجة إلى حدودها القصوى، وسيكون على وزارة العمل أن تتعرض لعملية تغيير جوهرية وشاملة، وأن تصبح بالتالي المسؤولة عن تصفية مدخلات سوق العمل الإماراتية وإمداداتها من القوى العاملة، وهذا ما يستدعي أولا: أن تتبنى وزارة العمل "نموذج أعمال" متطور، يتضمن تصورا مبتكرا لوظائفها المحورية الداخلية، وكذلك لأنشطتها الخارجية يقوم على بناء امتدادات أو قنوات اتصال لها مع المؤسسات الاقتصادية، أو المؤسسات الباحثة عن الموارد البشرية الماهرة والجاذبة لمخرجات المؤسسات التعليمية، وبناء امتدادات لها مع المنظومة التعليمية أو المزوِّدة لقطاع العمل بمدخلاته من الموارد البشرية المؤهلة، وأن تكون لها أيضا امتدادات مع المؤسسات المجتمعية المتعاطية مع القوى العاملة سواء بتقديم الخدمة بجميع أشكالها أو بمتابعة احتكاكها اليومي بالمجتمع وبتأمين مكتسباته الحضارية؛ وهذا النموذج سيتطلب بناء رؤية استراتيجية تقوم على بناء تصور شمولي لهيكل العمالة، يوازن بين مكاسب خطط التنمية وبين خسائر التآكل الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأن تكون لها أهداف استراتيجية فعالة تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في المناخ الإماراتي، نوعيّا من حيث ما هو ملائم لبرامج المجتمع ونشاطاته، لا من حيث ما هو متاح، وكميّا من حيث ما هو كافٍ لسوق العمل، لا من حيث ما هو مطلوب، وماهيّاً من حيث ما لازم، لا من حيث ما هو متوقع؛ كما سيتطلب من الوزارة تبني الأساليب العلمية في مواجهة الأزمات والمستجدات، ولعل من المآخذ على أداء الوزارة الحالي أنها لم تكلف نفسها عناء إعداد دراسات علمية أو مسحية أو استقصائية مواكبة عن واقع العمالة ومستقبلها ومستواها المهني وأسواقها الكامنة ومنحنى تفاعلها السلوكي في أي من الامتدادات المذكورة آنفا، ولهذا لم يكن لدى الوزارة في أي وقت من الأوقات رؤية أو موقف أو مبادرة أو حتى مجرد رأي مبني على أسس علمية وواقعية في مسألة التأثيرات المدمرة التي أحدثتها العمالة المهاجرة على التركيبة السكانية للمجتمع الإماراتي، وما صدر عن الوزارة لم يكن أكثر من ردود أفعال على بعض التداعيات المجتمعية والإعلامية.

وثانيا: فإن الغطاء التشريعي أو قانون العمل، ومع حقيقة أنه قانون للعمالة الوافدة أو الأجنبية، فإنه سيكون من المحتم عليه أن يغير جلده الرمادي، ليحدد هويته ووظيفته كقانون أو كتشريع خاص بتنظيم تلك العمالة، ومع ذلك سيكون عليه أن يتحرر من استسلامه لعقدة العامل الأجنبي، بعدما أصبحت العمالة المواطنة هاجسا مؤرقا- أو هكذا يفترض أن تكون بالنسبة لصُناع القرار- ولاسيما في ظروفٍ تزايدت فيها معدلات البطالة الحقيقية أو المقنعة بين صفوف الإماراتيين، حتى بات اشتراط نسبة للأمرتة أو للتوطين في المؤسسات الخاصة قرارا سياسيا حتميا ومسؤولية تاريخية واجتماعية لازمة لتأمين المستقبل المعيشي والنفسي لأمثال هؤلاء العاطلين عن العمل؛ وعلى القانون أيضا أن يتخلص من قيود الإجراءات الإدارية لاستقدام العمالة، ليستوعب تنظيم الكثير من الجوانب المفصلية مثل: التمييز المهني للموارد البشرية، فالقانون بنظرته الأحادية الراهنة لا يصلح إلا لتنظيم العمالة المتدنية المهارة كعمال البناء والخدمة المنزلية والسائقين، ولكنه ليس قانونا للمهن الفائقة المهارة أو العالية المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمدراء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء والفنيين وغيرها من المهن التي تحتاج إلى كفاءات عالية التأهيل والخبرة، وإلى أسلوب أكثر رقيا ووضوحا في إنشاء علاقات العمل التعاقدية، لأن عقود العمل الرسمية النمطية الحالية لا تميّز بين الطبيب وبين عامل النظافة؛ كما ينبغي أن يركز القانون على الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي من عنصر العمل، وإلى إبراز الأدوات الإدارية التي تعمل على تطوير مهارات العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي والسلوكي؛ وعلى القانون أن يوازن بعد ذلك بين حماية حقوق العامل كإنسان يتمتع بضمان الحصول على الأجر أو التعويض المالي العادل والعمل في بيئة ملائمة، لا كرقيق تُستنزف طاقته بالأعمال الشاقة وبأوقات العمل الطويلة المضنية، وبين حماية مصالح رب العمل بضمان الحصول على الجهد والأمانة والمهنية المتوازية مع مقدار ما يدفعه من تعويضات وما يتحمله من مسؤوليات، لا أن يتحول مشروعه الاقتصادي إلى محطة تجارب، أو إلى غنيمة يتكالب عليها المحتالون والباحثون عن الإثراء، ممن يستنزفون ثروة المجتمع بجهودهم المتواضعة وبمؤهلاتهم الوضيعة أو المزورة.

وثالثا: يجب أن تُخضع الوزارة نفسها لعملية تشريح أو إعادة تنظيم، تستهدف تطوير لوائحها الداخلية، وتستهدف إعادة هيكلة أجهزتها التنفيذية وكوادرها القانونية والفنية والإدارية وتطويرها لتصير مقتدرة على التعامل مع هذا التحدي الصعب والمخيف، وتستهدف إعادة هندسة إجراءاتها الإدارية والفنية بمنهجية منضبطة بين سرعة الإنجاز ودقة الأداء والتزام السياسات التي تحدد مسارات الخروج من دوامة الذوبان في جيوش من المهارات البسيطة والسلوكيات المنحرفة والمردود الاقتصادي المتدني وقصاصات الثقافات المهلهلة.

أمام نموذج أو نظام العمل المرتقب والمبتكر برنامج عمل حافل، ليتمكن من ترميم وتصحيح الكثير من الممارسات والظواهر العمالية الخاطئة التي لا تتواجد إلا في بيئة العمل الإماراتية، بحيث تبدأ في استمداد احتياجاتها من الحلول والبدائل الناجحة التي يطرحها هذا النموذج، لتكون التقنية المتطورة خيارا أول، ويكون المعروض أو المتاح والمتوافر من اليد الماهرة في البيئة المحلية ومن مخرجات منظومتها التعليمية خيارا ثانيا، ولو استدعى ذلك التضحية ببعض الخبرة أو بتكاليف التدريب والتطوير المهني، أما النادر أو غير المتاح فإن وزارة العمل تظل هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمنحه هذه الصفة، وهي التي تحدد نوعيته وتوصّف شروطه الخاصة والعدد المطلوب منه سنويا ثم تطرحه لأفضل المتقدمين من أسواق العمل الخارجية كخيار أخير، ومع ذلك تخضع عملية انتقاء الأفضل لرقابتها، قبل الموافقة على استقدامه وقبل إتاحته لسوق العمل، وقبل منحه حق التعايش مع المجتمع الإماراتي، كفرد لديه كامل القابلية للتفاعل الإيجابي والالتزام الأخلاقي، ولديه كامل الرغبة في تبادل المنفعة مع المجتمع ومشاركته مسيرة التنمية والتطوير، من خلال تطويع مؤهلاته المعرفية وخبراته العملية والمهارية.

اليوم، وبعد سنتين من إعصار الأزمة المالية العالمية، ربما يكون من اللائق أن تتقرب وزارة العمل الإماراتية ومن ورائها المجتمع الإماراتي إلى الله سبحانه وتعالى بسجدة شكر، لأن غبار الأزمة لم يختنق بسببه إلا أصحاب المليارات المهاجرة، أما أصحاب الأرصدة الحمراء من المواطنين العاديين فقد تنفسوا الصعداء، لأن هذه الأزمة كانت سببا لإيقاف نزيف الوطن لهويته وربما لوجوده؛ وسيصبح مؤشر أداء الوزارة منذ الآن فصاعدا، ليس مقدار ما تدرّه من إيرادات لخزينة الدولة، بل مقدار ما ستنجح في جعل الوطن يسد حاجته إليه من اليد العاملة من بين مواطنيه وأبنائه، ومقدار ما ستنجح في تغيير عقلية العمل عند الإماراتيين وحثهم على اكتساب التأهيل العلمي والمهني ليكونوا جديرين بالمنافسة لاستلام أي وظيفة مهنية مهما كانت حساسة وعالية المهارة، ومقدار ما ستنجح في نقله إلى المجتمع الإماراتي من التقنية المتطورة والمعرفة المهنية، ومقدار ما ستنجح في إعادته من توازن إلى التركيبة السكانية المترنّحة، ومقدار ما ستنجح في "إعادة تدويره" أو مقايضته من العمالة الواطئة المهارة مع منشأها التصديري واستبدالها بأخرى عالية المهارة.

تحيــاتي لكم

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة . وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاتصال عن وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن البلدين الشقيقين كل لا يتجزأ، وأن ما يمس البحرين يمس دولة الإمارات.

وأعرب جلالة ملك البحرين عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لوقوفها إلى جانب بلاده وتضامنها معها في مواجهة كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها . وأبدى جلالته اعتزازه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تجسد عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية المخطط التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، وتقويض وحدتها الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وعبّر عن ثقته التامة بتماسك الشعب البحريني الوفي، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في كشف المخطط التخريبي وإحباطه.

وأكد وقوف دول المجلس ومساندتها المطلقة لمملكة البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها التنموية والحضارية استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير. وتلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالات هاتفية من قادة دول عربية لمساندة بلاده فيما تتخذه من إجراءات لإحباط المخططات والاعمال الإرهابية التي تستهدف امن واستقرار المملكة وشعبها.

وام ـ «البيان»

توفيت خادمة صباح أمس إثر سقوطها من سيارة كفيلها في الطريق العام «الفجيرة - خورفكان». وكانت غرفة العمليات في الإدارة العامة لشرطة الفجيرة قد تلقت بلاغاً يفيد بسقوط امرأة من سيارة على الشارع العام في منطقة القرية بالفجيرة باتجاه مدينة مربح، و فور تلقي البلاغ انتقلت دوريات المرور إلى موقع الحادث وتبين بوجود امرأة ملقاة على الشارع العام و هي متوفاة.

وصرح العقيد عبدالله حسن الصغيري مدير إدارة مراكز الشرطة أن المتوفاة إثيوبية الجنسية و تدعى «س- د -حسين» وتعمل خادمة لدى أحد المواطنين و يدعى «ع .ر» ، وقامت بالقفز من سيارة كفيلها لدى توجهها معه لإجراء معاملات إنهاء إقامتها، و لقد حضر وكيل النيابة لموقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفجيرة - «البيان»

يشير الخبر إلى أن عدد رخص القيادة في دبي يزيد على المليون ونصف المليون رخصة، نسبة المواطنين منها 6 في المائة وغير المواطنين 94 في المائة وفق المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.

والأرقام ذاتها تقول إن عدد الرخص التي أصدرتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 64 ألف رخصة قيادة ومثلها بالتأكيد سيكون نصيب النصف الثاني من العام ليكون الإجمالي 128 ألف رخصة في السنة في دبي وحدها.

الأرقام بهذا الشكل تؤكد أن الحصول على رخصة القيادة لم يعد كما كان ولم يعد الأمر صعبا كما كانت شرطة المرور هي المعنية بإجراءات فحص السائقين ومنح الرخصة لمن يجتاز سلسلة من الاختبارات ولا يحظى برخصة القيادة إلا من كان جديرا بالحصول عليها ويستحقها بالفعل.

وعلى الرغم من ذلك كانت الأصوات تتعالى وتطالب السلطات المعنية بفرض المزيد وإخضاع طالب رخصة القيادة للمزيد من المتابعة ومنحه الرخصة الدائمة على دفعات تسبقها رخص مؤقتة لمدد مختلفة.

حتى يكون متمكنا من القيادة مدركا لخطورة وأهمية الوسيلة التي بين يديه ولا يشكل خطرا على مستخدمي الطرق نتيجة قلة الخبرة التي كثيرا ما تتسبب في وقوع حوادث قاتلة على الطرقات.

في ذلك الوقت كان الحصول على رخصة القيادة بمثابة الخبر الأكثر سعادة في حياة طالبها إن لم يكن حلما، وكانت تحتاج إلى حصص من الدروس والتدريب واختبار تلو الاختبار حتى يسمع كلمة مبروك، أما اليوم فلم تعد لتلك الشكاوى مكان ولم يعد المفحوصون يضجرون من عدد مرات الرسوب وأرقام الحاصلين على الرخص خلال الشهر الواحد بالآلاف.

نعم نتفق مع المدير التنفيذي لمؤسسة التراخيص حول تطور برامج تدريب الفاحصين، ونشيد بجهود المؤسسة في تحسين عملية الاختبار وتمكين المتدرب من اجتياز الاختبارات وتمكينه من القيادة بشكل سليم وآمن.

لكن لا بد في خضم تقدم أعداد كبيرة من البشر للحصول على رخصة القيادة أن تكبح جماح التساهل في منح رخصة القيادة وأن يكون ضمن خطط المؤسسة عدد معين من الرخص تمنحها كل شهر.

لا يتجاوز طاقة شبكة المواصلات والطرق في استيعابها من جهة ويراعي نسبة المخالفات المرورية والحوادث التي يتسبب فيها المرخصون الجدد، وإلا لعادت حالة تكدس السيارات على الطرقات من جديد، بعد أن خفت نوعا ما نتيجة التحديث والتطوير والتوسعة التي أصبحت سمة طرقاتنا.

fadheela@albayan.ae

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دجاج (Averama)


البرازيلي 1500جرام بتاريخ 2\3\2010


حيث قام بشراء كرتون كامل منالدجاج من كارفور.


وعند ذهابه إلى البيت لترتيب الدجاج في الثلاجة


لاحظ وجود دجاجة غريبة الشكل فقام بفتح الكيس

والمفاجأة كانت أن الدجاجة كانتبكامل هيكلها مع وجود الرأس


كامل ودون وجود أي علامة للذبح بل يظهر الكسر بوضوح في الرقبة

فقام بتفتيش الباقي فوجد عدد 3 أكياس بنفس الطريقة.


فقام بتصوير الدجاجة كما تشاهدون والأغلب أنه ديك وليس دجاجة

الكفار معهود عليهم الكذب ولا نصدق أقوالهم والأصل فيهم القدح.. فمجرد كتابة حلال لا يعني تصديقهم..
والله حتى المسلمين في كثير من الدول تخشى من كذبهم
منقول من الايميل

الـسـلام عليكم ورحمه الله وبركاته


مـوواقف مرت علي فتره زمنية قصيرة وحبيت استعرضها معاكم


يـمكن حد مرت عليــه قبل او لاحـظهـاا


المـوقف الاول

دخلت محطه البترول وشفت عامل النـظافه يتعمد ينظف جدامي ويلحقني من مكان لمكان داخل المحطه ليين مكينه البنك ويفتح لي الباب ويسلم علي ..عطيته المقسـوم وركبت سيارتي وتوكلت .. عقبها بيومين اشوف العامل ينظف جدام سيارات شباب مواطنين وعلى كثر مروري على نفس المحطه اشوفه وعلى نفس المنوال


الموقف الثاني

فنـفس المحطه حرمه تبيع دخون وتخطف على السيارات اللي تعبي بترول تدق عليهم الدرايش وتبيع دخونها قلت بعطيها وماباخذ دخونها كـ نوع من المساعده .. عقبها بكمن يوم شفتها ونفس الحاله .. غيرت مسار سيارتي وشردت عنها .. وعقب فتره يــت لسيارتي وقلت لها يا الوالده تراني شريت منج قبل كمن يوم والسموحه منج .. سارت وشفتها تسير اي سياره فيها مواطن وتدق عليه الدريشه .. راقبتها اكثر واستغربت انها تمر على سيارات فيها هنود وزلمات .. ما تعبرهم ولا تعرض عليهم دخونها ليش .. الله وأعلم

الموقف الثالث

سرت سوق الذهب عند أهلي

اخترنا الذهب وبدينا نحسب بكم بيطلع السعر .. سعر الذهب حزتها 130 .. تميت اتكاسر ويا الريال عشان ينزل السعر اخر شي حسب لي سعر الجرام مع المصنعيه 145 درهم .. يعني زاد للمصنعيه 15 درهم .. يوم يأس مني من كثر ما اتكاسر وياه قال .. اصلا المواطنين اللي ييونا نبيع لهم سعر الجرام بـ 160 و 170 ولا حد منهم يتكلم .. قال هالكلام وهو يبتسم ابتسامه خبث .. كأنه يقول انه ينقص عليهم بسهـووله



الموقف الرابع

كل ما اوقف سيارتي صوب الدوام .. اشوف عامل يمر على كل سياره فيها شخص مواطن ويشكي لهم الحال .. خطف علي يوم وعطيته .. اليوم خطف علي وانا طالع من الدوام قلت له عطيتك قبل لازم كل مره يعني؟! قلت له وين تشتغل قال نجار وهو حاليا يطلب الناس عشان يغطي مصاريف علاجه حسب قوله .. طلع لي ورقه من جيبه عشان اصدقه .. قلت له هاتها .. ما بتصدقوني لو قلت لكم انها ورقه مكتوبه بخط اليد وبـ لغه غريبه اعتقد انها هنديه .. الريال ماكان يتوقع اني اطلبها اصلا .. ماحبيت احرجه عطيته ورقته وخليته يتوكل

اللي حبيت ابينه من خلال هالمواقف ان المواطن الكل يستغل طيبته ويحاول يكسب منه بشتى الوسائل .. مادري ليش هالناس حاطين في بالهم ان المواطن عايش على جبال من الفلوس والاملاك .. مايعرفون ان اغلب الناس عليهم ديون ومتوهقين ولا قادرين يدبرون امور حياتهم .. وهالامثله من الناس يستغلون طيبة الناس ويحاولون يكسبون منهم .. والاكيد انهم يحصلون اضعاف رواتبهم ولا ماظن بيكملون على نفس المنوال وفي نفس الاماكن لفترات طويله .. انا مب قصدي امنع الناس من الصدقه بالعكس هالشي مطلوب بس مب لهالشاكله من الناس اللي تحاول انها تستعطف الناس وخاصه المواطنين


السموحه منكم طولت بس هالمواقف مرت علي خلال فتره بسيطه وتراكمت لين ما قلت في خاطري بكتب اللي اشوفه في هالمنتدى ..



تــحيــاااتــي للجــميييع